ICTna.ir – وودافون چیزی را که آن را «چارچوب حاکمیت شفاف» می‌نامد، ارائه کرده است که پیشنهاد می‌کند تدابیر حفاظتی قوی‌تری در برابر قطعی‌های اینترنت به دستور دولت اتخاذ شود.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در این بیانیه آمده است که قطعی‌های اجباری اینترنت در سال ۲۰۲۵ به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است و طبق ادعاها، بیش از ۳۰۰ مورد از آنها در ۵۲ کشور ثبت شده است، به این معنی که حدود ۸۰۰ میلیون نفر تحت تأثیر محدودیت‌های اتصال قرار گرفته‌اند.

گزارش جدید وودافون ادعا می‌کند که استفاده روزافزون از قطعی‌های اینترنت «فراتر از قطع اطلاعات، هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی فزاینده‌ای را تحمیل می‌کند، در حالی که اغلب در دستیابی به اهداف سیاستی که دولت‌ها به دنبال تحقق آن هستند، ناکام می‌ماند.»

همچنین می‌گوید که در طول دهه گذشته، تعداد، مدت و هزینه مالی آنها افزایش یافته است و برخی آمارها را در این مورد برجسته می‌کند.

سال گذشته Access Now و ائتلاف #KeepItOn حداقل ۳۱۳ مورد قطعی عمدی اینترنت را در ۵۲ کشور ثبت کردند که ظاهراً آن را به بدترین سال ثبت‌شده تبدیل می‌کند. در آن سال، ۴۷ درصد ساعات قطعی کامل اینترنت بیشتر از سال ۲۰۲۴، ۶۶ درصد ساعات قطعی رسانه‌های اجتماعی تک‌پلتفرمی بیشتر و حدود ۸۰۰ میلیون نفر تحت تأثیر محدودیت‌های عمدی اینترنت یا شبکه قرار گرفتند.

این گزارش می‌گوید هزینه اقتصادی جهانی قطعی اینترنت در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و این ضررها به طور نامتناسبی در کشورهای کم‌درآمد و متوسط ​​متمرکز است.

در این بیانیه آمده است: «بسیاری از قطعی‌ها برای روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه یافته و کل جوامع را به طور همزمان از ارتباطات داخلی و بین‌المللی، خدمات اضطراری، پلتفرم‌های آموزشی و سیستم‌های مالی محروم کرده است.»

این گزارش برخی از دیدگاه‌ها را در این مورد گردآوری کرده و به ما گفته شده است که از این میان «تصویری منسجم» به دست می‌آید. این گزارش به قطعی شبکه اشاره می‌کند که باعث اختلال در خدمات ضروری شده و بر مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، امنیت عمومی و معیشت تأثیر می‌گذارد.

در همین حال، آنها فعالیت اقتصادی را در بخش‌ها و بازارها کاهش می‌دهند، و تعطیلی‌های مکرر و هدفمند، «زیان‌های تجمعی قابل توجهی ایجاد می‌کند، در حالی که شواهد کمی از دستیابی به اهداف سیاستی مورد نظر خود ارائه می‌دهند».

این گزارش می‌افزاید که «دلایل امنیتی برای قطعی شبکه اغلب اغراق‌آمیز است. و قطعی‌ها به جای بهبود امنیت عمومی یا ملی، می‌توانند ارتباطات اضطراری را مختل کنند، نظارت بر امنیت سایبری را تضعیف کنند و خلاء اطلاعاتی ایجاد کنند که به اطلاعات نادرست اجازه می‌دهد راحت‌تر پخش شوند.»

این گزارش اذعان می‌کند که دولت‌ها مسئولیت‌های مشروعی در قبال حفاظت از امنیت ملی و ایمنی عمومی دارند و برخی محدودیت‌های اتصال «ممکن است در شرایط استثنایی توجیه‌پذیر باشند.» با این حال، اشاره می‌کند که در بسیاری از کشورها، محدودیت‌های شبکه بدون «چارچوب‌های قانونی روشن یا سازوکارهای پاسخگویی قوی» اعمال می‌شوند.

هدف این گزارش ارائه چارچوب حاکمیت شفاف ودافون است. هدف اعلام شده آن «اطمینان از قانونی، ضروری، متناسب و تحت نظارت مستقل بودن هرگونه محدودیت اتصال» است.

بر اساس این قانون، قطع شبکه باید تنها به عنوان یک اقدام استثنایی و آخرین راه حل در نظر گرفته شود. این قانون بیان می‌کند که «قطع شبکه تنها در صورتی قابل توجیه است که مبنای قانونی روشن، هدف سیاست عمومی مشروع و شواهد محکمی وجود داشته باشد که نشان دهد این اقدام برای مقابله با یک تهدید خاص و معتبر ضروری است.»

این چارچوب دولت‌ها را ملزم می‌کند که نشان دهند هیچ جایگزینی در دسترس نیست و مزایای مورد انتظار از مضرات آن بیشتر است. «اگر تعطیلی در هر یک از این آزمون‌ها با شکست مواجه شود، نباید ادامه یابد.»

فرضیات موجود به شرح زیر توصیف می‌شوند:

۱- دستورالعمل‌های تعطیلی باید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی باشند.

۲- اختیارات اجرایی باید مستند، مستدل و قابل بررسی باشد.

۳ محدودیت‌های اتصال باید به عنوان آخرین راهکار، به عنوان اقدامات استثنایی باقی بمانند.

همچنین، این طرح، ضمانت‌های رویه‌ای قوی‌تری را قبل، حین و بعد از اعمال هرگونه محدودیت، مانند دستورات کتبی، نظارت مستقل، بررسی‌های منظم، دسترسی به چالش قضایی و گزارش‌دهی عمومی، ایجاد می‌کند.

در این گزارش آمده است: «تنها در صورتی که تمام معیارهای قانونی، ضرورت، تناسب و پاسخگویی رعایت شوند، باید تعطیلی دولت حتی در نظر گرفته شود، و آن هم فقط بر اساس یک هدف‌گذاری دقیق و محدودیت زمانی.»

یوآکیم رایتر، مدیر ارشد امور خارجی و شرکتی در گروه وودافون، گفت: «قطعی‌های سراسری شبکه هرگز متناسب نیستند.» اما مقیاس جهانی قطعی‌ها همچنان در حال افزایش است و عواقب شدید و گسترده‌ای را برای اقتصادها و خدمات عمومی به همراه دارد. با افزایش وابستگی به اتصال، آسیب و فرسایش اعتماد عمومی نیز در صورت اختلال در آن افزایش می‌یابد. دولت‌ها باید استفاده از محدودیت‌های اینترنتی خود را مجدداً بررسی کرده و تدابیر حفاظتی خود را تقویت کنند، از جمله اقدامات هماهنگ گسترده‌تر در سراسر صنعت، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی. به همین دلیل است که ما یک چارچوب حاکمیتی عملی برای بهبود شفافیت، پاسخگویی و انضباط در مورد قطعی‌ها ایجاد کرده‌ایم و اطمینان حاصل می‌کنیم که مردم می‌توانند در مواقع ضروری به اینترنت متصل بمانند.»

نظارت مستقل بین‌المللی بر تصمیمات دولت‌ها در مورد هر چیزی، کار ساده‌ای برای اجرا نیست – اما هدفی ستودنی برای جلوگیری از اعمال قطعی اینترنت توسط دولت‌ها بر شهروندانشان است، که توجیه آن در سطح بشردوستانه تقریباً در هر شرایطی دشوار است. و شما باید از جایی شروع کنید.