ارزش معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۹ درصدی به ۸ هزار و ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم ۴۸.۳ درصد بود و تعداد معاملات تنها ۱۲ درصد افزایش یافت. گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این رشد تحت تأثیر سه دوره بحرانی قرار گرفته است. در خرداد و تیرماه، هم‌زمان با جنگ ۱۲روزه، رشد تعداد تراکنش‌ها به ۷ و ۴ درصد کاهش یافت. در دی‌ماه نیز هم‌زمان با ناآرامی‌ها و قطع اینترنت، رشد تعداد تراکنش‌ها به ۱۰ درصد محدود شد و در اسفندماه، با آغاز جنگ و قطع اینترنت، تعداد معاملات ۶ درصد و ارزش آنها ۸ درصد کاهش یافت. این در حالی است که میانگین رشد ارزش معاملات در ماه‌های غیر بحرانی سال بیش از ۶۰ درصد بوده است.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور را ۸ هزار و ۲۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین ارزش اسمی معاملات طی یک سال ۴۹ درصد افزایش یافته است.

با این حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در بخشی از گزارش نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را ۴۸.۳ درصد اعلام کرده و توضیح داده است که ارزش معاملات تجارت الکترونیکی تقریباً همپای تورم حرکت کرده است.

با این حال، میانگین رشد سالانه تجارت الکترونیکی، تاثیر سه دوره بحرانی بر تجارت الکترونیکی را به‌خوبی نشان نمی‌دهد. در خرداد و تیرماه، هم‌زمان با جنگ ۱۲روزه، رشد تعداد تراکنش‌ها به‌ترتیب به ۷ و ۴ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ‌های رشد مثبت در طول سال بودند. در دی‌ماه نیز هم‌زمان با ناآرامی‌ها و حوادث این ماه، رشد تعداد تراکنش‌ها به ۱۰ درصد محدود شد و رشد ارزش معاملات با ثبت حدود ۴۷ درصد، به پایین‌ترین سطح خود در نیمه دوم سال رسید. وضعیت در اسفندماه وخیم‌تر شد و هر دو شاخص رشد منفی را تجربه کردند؛ تعداد تراکنش‌ها ۶ درصد و ارزش معاملات ۸ درصد کاهش یافت. بررسی آمارها نشان می‌دهد با کنار گذاشتن ماه‌های بحرانی، میانگین رشد ارزش معاملات در ماه‌های عادی سال به بیش از ۶۰ درصد و رشد تعداد تراکنش‌ها به بیش از ۱۵ درصد می‌رسد.

در ادامه گزارش تاکید شده است که رشد ۱۱ درصدی تعداد تراکنش‌ها در مجموع سال ۱۴۰۴، با وجود افت معاملات در اسفندماه و کاهش آهنگ رشد در خرداد، تیر و دی‌ماه، نشان‌دهنده تمایل بیشتر مردم به خرید آنلاین در دوره‌های بدون بحران است. با این حال، وقوع ناآرامی‌ها و اختلال یا قطع اینترنت، رفتار مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار داده و موجب تعویق خریدها یا تغییر مسیر آنها به سمت خرید حضوری شده است. تکرار این وضعیت در چند مقطع از سال نشان می‌دهد که تجارت الکترونیکی ایران، با وجود ظرفیت رشد در شرایط عادی، همچنان وابستگی زیادی به ثبات شرایط کشور و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی دارد.

در گزارش تاکید شده است: «در صورت نبود این سه بازه بحرانی رشد واقعی ارزش معاملات در سال ۱۴۰۴ می‌توانست به بالای ۷۰ درصد برسد که نشان دهنده پتانسیل بالای این بازار در شرایط عادی است.»

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گزارش خود این افت را به شرایط جنگ و قطع اینترنت نسبت داده و تاکید کرده است که اختلال زیرساخت ارتباطی، کمپین‌های فروش پایان سال را تحت تاثیر قرار داده است چون اسفند معمولا یکی از دوره‌های مهم فروش کسب‌وکارهای اینترنتی است.

بررسی اجزای ارزش معاملات نشان می‌دهد از مجموع ۸ هزار و ۲۰۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی تجارت الکترونیکی، ۵ هزار و ۷۳۴ هزار میلیارد تومان به تراکنش‌های خرید از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی اختصاص یافت. در مقابل، ۲ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان از طریق پرداخت در محل و سایر روش‌های پرداخت محاسبه شده است.

بنابراین حدود ۳۰ درصد ارزش برآوردشده معاملات تجارت الکترونیکی به روش‌هایی غیر از پرداخت مستقیم از طریق درگاه اینترنتی مربوط می‌شود.

طبق داده‌های شاپرک که در گزارش آمده، تعداد کل تراکنش‌های خرید در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است. در همین دوره تعداد تراکنش‌های خرید از طریق پایانه‌های فروشگاهی تنها ۲ درصد افزایش یافته، در حالی که تعداد خریدهای ثبت‌شده از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ۱۲ درصد رشد کرده است. در واقع تعداد خریدهای اینترنتی با سرعت بیشتری نسبت به خریدهای انجام‌شده از طریق کارت‌خوان‌ها افزایش یافته است.

بازار و فروش، تامین مالی و زیرساخت
در بخش دیگری از گزارش، چالش‌های کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی از طریق پرسشنامه بررسی شده است. بر اساس نتایج این بررسی، مشکلات بازار و فروش با سهم ۲۷ درصدی در صدر چالش‌های اعلام‌شده قرار دارند. تامین مالی با ۲۵.۵ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته و مشکلات زیرساختی با ۲۱.۶ درصد، سومین چالش عمده کسب‌وکارها محسوب می‌شوند.

این سه حوزه در مجموع ۷۴.۱ درصد از سهم چالش‌های طبقه‌بندی‌شده را تشکیل می‌دهند. چالش‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری نیز سهم ۱۱.۲ درصدی دارند.

۹۴ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی با سرمایه شخصی فعالیت می‌کنند
بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ۹۴ درصد کسب‌وکارهای مورد بررسی از سرمایه شخصی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند و سهم سرمایه‌گذاری شتاب‌دهنده‌ها و سایر بخش‌های خصوصی تنها ۲.۳ درصد است. همچنین تامین مالی جمعی سهم ۲ درصدی و سرمایه‌گذاری دولتی سهم ۱.۷ درصدی دارد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اتکای گسترده به سرمایه شخصی را نشانه خوداتکایی و استقلال کسب‌وکارها ارزیابی کرده است، اما از زاویه‌ای دیگر هم می‌توان به این موضوع نگاه کرد که شاید هنوز این بازار برای سرمایه‌گذاران جذابیت کافی را ندارد.

فقط ۱۷ درصد کسب‌وکارها از وب‌سایت برای فروش استفاده می‌کنند
بررسی روش‌های عرضه کالا و خدمات نشان می‌دهد تنها ۱۷ درصد کسب‌وکارهای پاسخ‌دهنده صرفا از وب‌سایت برای عرضه محصولات خود استفاده می‌کنند و سایر کسب‌وکارها در کنار وب‌سایت از کانال‌های دیگری نیز بهره می‌برند.

در میان کانال‌های مکمل فروش و بازاریابی، شبکه‌های اجتماعی با سهم ۷۷.۱ درصدی در صدر قرار دارند و پس از آن پیام‌رسان‌ها با ۶۲.۶ درصد قرار گرفته‌اند. تلفن با ۴۳.۱ درصد، پیامک با ۳۱.۸ درصد، ایمیل با ۱۸.۶ درصد و اپلیکیشن‌های اختصاصی با ۵.۳ درصد دیگر روش‌های مورد استفاده کسب‌وکارها هستند.

در چنین شرایطی، اختلال یا محدودیت دسترسی به این بسترها می‌تواند علاوه بر فروش مستقیم، کانال‌های بازاریابی و ارتباط با مشتریان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس نتایج پرسشنامه، ۴۴.۷ درصد کسب‌وکارها پیش از ورود به فروش اینترنتی دارای فروشگاه فیزیکی بوده‌اند و ۷.۶ درصد نیز پس از آغاز فعالیت آنلاین، فروشگاه فیزیکی راه‌اندازی کرده‌اند. در مقابل، ۴۷.۷ درصد بدون سابقه فروشگاه فیزیکی وارد تجارت الکترونیکی شده‌اند.

همچنین تنها ۳۲.۳ درصد کسب‌وکارهای پاسخ‌دهنده علاوه بر فروش مستقیم از طریق وب‌سایت خود، با بازارگاه‌های اینترنتی همکاری دارند و ۶۷.۷ درصد وارد این نوع همکاری نشده‌اند.

این داده‌ها نشان می‌دهند فعالیت آنلاین برای بخشی از بازار، ادامه فروش سنتی است و برای گروهی دیگر، مسیر مستقلی برای ورود به کسب‌وکار محسوب می‌شود. در عین حال، همکاری با بازارگاه‌ها هنوز به روشی فراگیر در میان پاسخ‌دهندگان تبدیل نشده است.

فروش اقساطی هنوز سهم محدودی در کسب‌وکارهای اینترنتی دارد
با وجود گسترش خدمات اعتباری و فروش اقساطی در تجارت الکترونیکی، بر اساس داده‌های پرسشنامه، ۷۹.۳ درصد کسب‌وکارها اعلام کرده‌اند کمتر از ۲۰ درصد فروش آنها از طریق همکاری با تسهیلات‌یارها و به‌صورت اقساطی انجام می‌شود.

در مقابل، ۹.۴ درصد کسب‌وکارها سهم فروش اقساطی را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۵.۵ درصد بین ۴۰ تا ۷۰ درصد و ۵.۸ درصد بیش از ۷۰ درصد اعلام کرده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۳۰ هزار و ۱۹۸ شکایت در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات تجارت الکترونیکی ثبت شده است. بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ۷۲.۱ درصد این شکایات حل‌وفصل شده‌اند، اما ۲۷.۴ درصد پرونده‌ها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه ارجاع شده و همچنان به پیگیری مراجع اداری نیاز دارند. همچنین ۰.۴ درصد پرونده‌ها در وضعیت پیگیری ثبت شده‌اند.

۴۰ درصد اینمادهای کشور در تهران متمرکز شده‌اند
بر اساس گزارش سال ۱۴۰۴ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعداد کل اینمادهای فعال کشور به ۴۰۲ هزار و ۷۴ مورد رسیده که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است. از این تعداد، ۱۲۰ هزار و ۱۶۵ اینماد بدون ستاره هستند.

توزیع جغرافیایی کسب‌وکارهای اینترنتی نشان می‌دهد توسعه تجارت الکترونیکی در استان‌های کشور همچنان نامتوازن است. بر اساس آمار سامانه اینماد، استان تهران با ۱۵۹ هزار و ۸۹۳ اینماد فعال، حدود ۴۰ درصد از کل اینمادهای فعال کشور را در پایان سال ۱۴۰۴ در اختیار داشته است.

این تمرکز نشان می‌دهد با وجود امکان فعالیت اینترنتی بدون محدودیت جغرافیایی، بخش بزرگی از کسب‌وکارهای رسمی این حوزه همچنان در پایتخت مستقر هستند. البته تعداد اینمادهای فعال لزوماً نشان‌دهنده سهم استان‌ها از ارزش معاملات یا تعداد مشتریان آنها نیست.

بررسی ترکیب جنسیتی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد نشان می‌دهد سهم زنان در سال ۱۴۰۴ به ۲۳ درصد رسیده و ۷۷ درصد دیگر متعلق به مردان است. سهم زنان در سال قبل ۲۲ درصد بوده و بنابراین طی یک سال تنها یک واحد درصد افزایش یافته است.

در مقابل، زنان ۲۹ درصد از دریافت‌کنندگان اینمادهای صادرشده در سال ۱۴۰۴ را تشکیل داده‌اند. این رقم نشان می‌دهد سهم زنان در میان دریافت‌کنندگان جدید اینماد بالاتر از سهم آنها در کل اینمادهای فعال است؛ با این حال، شکاف جنسیتی در مالکیت کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان قابل توجه است.

برای دانلود فایل کامل گزارش تجارت الکترونیکی اینجا را کلیک کنید.