نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: ورود «شرکت ارتباطات زیرساخت» به بورس با قانون اساسی و اصل 44 مغایر است.
حسین‌علی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً از برنامه‌ریزی و تشکیل کارگروهی برای ورود «شرکت ارتباطات زیرساخت» به بازار سرمایه خبر داده است.

حاجی‌دلیگانی در این رابطه گفت: اگرچه این طرح با شعار شفافیت و انضباط مالی مطرح شده، اما بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد که این اقدام با موانع جدی حقوقی و پیامدهای مخرب اقتصادی روبه‌روست.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در گام نخست، این تصمیم با اسناد بالادستی و قانون اساسی در تضاد آشکار است. بر اساس بند 1 مصادیق گروه سه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، «شبکه‌های مادر مخابراتی» باید به‌صورت صددرصدی در حاکمیت و مالکیت دولت باقی بمانند و هرگونه واگذاری سهام آن‌ها اکیداً ممنوع است. شرکت ارتباطات زیرساخت متولی انحصاری این شبکه مادر است و عرضه سهام آن در بورس فاقد وجاهت قانونی است.

وی تصریح کرد: از منظر اقتصادی و تجربه تاریخی، ناظران نسبت به تکرار سناریوی ناموفق خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران در سال 1388 هشدار می‌دهند. واگذاری پیشین نشان داد که ورود نهادهای زیرساختی به سازوکارهای سهام‌داری، باعث می‌شود مالکان جدید به‌جای تزریق سرمایه کلان برای نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی (مانند شبکه‌های فیبر نوری)، تمرکز خود را بر توزیع حداکثری سود نقدی میان سهامداران بگذارند که نتیجه آن فرسودگی تدریجی ارتباطات کشور بود.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به تبعات این واگذاری بر اقتصاد خانوارها بیان کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در زمان حاضر واردکننده و فروشنده انحصاری پهنای باند به تمامی اپراتورهای ثابت و سیار کشور است. با ورود این شرکت به بورس، مدیران آن قانوناً موظف به حفظ و افزایش مستمر سودآوری برای جلب رضایت سهامداران خواهند بود.

وی اضافه کرد: در یک ساختار کاملاً انحصاری، ساده‌ترین راه تحقق این سودآوری، افزایش پی‌درپی تعرفه عمده‌فروشی اینترنت به اپراتورها است که در نهایت این فشار مالی به‌شکل موج جدیدی از گرانی اینترنت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل خواهد شد.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: علاوه بر این، بخشی از وظایف شرکت زیرساخت مربوط به پروژه‌های حاکمیتی و پدافند غیرعامل نظیر توسعه «شبکه بحران» است که با هدف حفظ پایداری سرویس‌های حیاتی (مانند تراکنش‌های بانکی و خدمات پایه) در زمان حملات سایبری و قطعی‌های گسترده طراحی شده است. منطق بازار بورس بر به حداقل رساندن هزینه‌ها و حداکثر کردن سود استوار است و طبیعتاً اختصاص بودجه‌های کلان دولتی به پروژه‌های امنیتی که توجیه تجاری و درآمدزایی ندارند، در یک شرکت سودمحورِ بورسی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار واقعی برای ارتقای بهره‌وری، شفافیت و همچنین کاهش قیمت نهایی اینترنت، پایان دادن به انحصار این شرکت در واردات پهنای باند و اجازه ورود شرکت‌های توانمند تحت نظارت حاکمیت است، نه عرضه سهام یک انحصار مطلق دولتی در بازار سرمایه.