بامداد جمعه ۱ آبان تعرفه کلیه خدمات ارتباطی همراه ۴۰ درصد افزایش یافت. این دومین بار در طول دولت چهاردهم است که تعرفه اینترنت، پیامک و مکالمه تلفن همراه افزایش می‌یابد و از این نظر دولت فعلی بهترین رابطه را با اپراتورهای همراه داشته است. اپراتورهایی که حدود یک دهه است به دنبال افزایش مستمر تعرفه خدمات خود هستند و تا سال گذشته در برخی دوره‌ها به صورت قطره‌چکانی با خواسته‌شان موافقت شده بود.

دعوای تعرفه‌ای اپراتورها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بیش از یک دهه پیش باز می‌گردد. جایی که محمود واعظی در نخستین روزهای وزارت، مقابل افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه را گرفت و بعدتر کمیسیون تنظیم مقررات، منویات وزیر را تبدیل به مصوبه کرد. البته در ادامه آن دوره چهار ساله، اپراتورهای همراه اجازه افزایش تعرفه مکالمه را دریافت کردند و در ازایش سرمایه‌گذاری عظیمی در شبکه‌های 3G‌ و 4G انجام شد که مهم‌ترین دستاورد دولت اول روحانی در حوزه ICT به شمار می‌رفت.

در آن سال‌ها اینترنت همراه به اندازه‌ای وجود داشت که بتوان آن را در ویترین قرار داد و فقط اپراتورهای ثابت بودند که برای افزایش تعرفه تلاش می‌کردند. بعدتر وحید صدوقی، مدیرعامل وقت همراه اول گفت که در آن دوره از محل درآمد پیامک و مکالمه به اینترنت همراه سوبسید داده تا بتواند با شبکه‌اش را گسترش دهد. موضوعی که همان زمان اپراتورهای ثابت به آن اشاره می‌کردند اما وزارت ارتباطات ترجیح داد چشمش را روی این واقعیت ببندد و در عوض، اینترنت را توسعه دهد. موضوعی که یک دهه بعد گریبان کل اکوسیستم را گرفت و این روزها از وزیر تا معاونانش تاکید می‌کنند الگوی مصرف اینترنت نباید به نفع اینترنت همراه باشد.

در سال‌هایی که نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه جبران عقب‌ماندگی کشور در دسترسی به اینترنت را برعهده داشتند، سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های دائمی از ۰.۵ ریال با ۰.۴ ریال کاهش یافت. (مصوبه ۲۳۷ رگولاتوری که از اول مرداد ۱۳۹۵ اجرایی شد.) این مصوبه تاکنون برقرار است اما بسته‌هایی که اپراتورهای همراه عرضه می‌کنند فاصله زیادی با قیمت تعیین شده دارد.

سال‌های خوش توسعه شبکه و افزایش درآمد اپراتورها خیلی زود به پایان رسید و آنها از سال ۹۷ به دنبال افزایش تعرفه اینترنت رفتند. زمانی که دیگر، ارتباطات ثابت به کلی شکست خورده بود و شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین بازیگر ارتباطات ثابت با زیان‌دهی خود سرگرم بود.

هر گیگ اینترنت همراه در آن سال ۳۵۰۰ تومان فروخته می‌شد و اپراتورها تقاضای افزایش داشتند اما آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوم روحانی، سر سازش با آنها نداشت. سال ۹۸ و روزهای سخت آن با کرونا به پایان رسید و حتما نمی‌شد حرفی از افزایش تعرفه‌ها زد اما سال ۹۹ دیگر تحمل اپراتورها به پایان رسید و آنها در اقدامی هماهنگ در تابستان، قیمت موثر برخی بسته‌های اینترنت را افزایش دادند و تعدادی از بسته‌های ارزان و بلندمدت را حذف کردند. اقدامی که با واکنش شدید جهرمی روبه‌رو شد و در نهایت برخی بسته‌ها برگشتند و برخی دیگر حذف شدند و در نهایت مشخص نشد که چه اتفاقی بر سر تعرفه‌ها رخ داد که قیمت بسته یک گیابایت یک روزه در اپراتورها بیش از ۸ هزار تومان شد.

خلاصی از دنیای سیاست
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظار می‌رفت اختلاف مبنایی میان اپراتورها و دولت از میان برود و حداقل در گفتار نیز چنین شد و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن دولت بارها از ثابت ماندن تعرفه‌ها برای مدت طولانی انتقاد کرد و آن را «سیاسی‌کاری» خواند اما تا زمانی که تعرفه‌های را تغییر دهد، بیش از دو سال طول کشید. البته شاید اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در این تاخیر بی‌تاثیر نبودند.

۹ دی ۱۴۰۲ سرانجام اپراتورها اجازه یافتند بسته‌های اینترنتی خود را ۳۴ درصد گران‌تر بفروشند. این افزایش شامل اپراتورهای ثابت هم شد. اپراتورهای همراه در ازای این افزایش، تعهدات مختلفی را امضا کردند که موعد بررسی اجرای آنها خرداد سال بعدش تعیین شد. اما عمر دولت سیزدهم بر اثر یک اتفاق، زودتر از موعد به پایان رسید تا دولت چهاردهم در سکاندار اقتصاد شکست‌خورده‌ای شود که از روز ابتدای به کارش با جنگ دست به گریبان بود.

ستار هاشمی در مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت و حمید فتاحی به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از هر دولت دیگری با اپراتورها تعامل کرده‌اند. این موضوع را فتاحی در نشست خبری‌اش هم تایید کرد. دولت چهاردهم که وزیر پست و تلگراف و تلفن اسبق را در مقام معاون اول رئیس جمهوری می‌بیند، حدود یک سال بعد از روی کار آمدن، اولین مصوبه افزایش تعرفه‌ها را صادر کرد. آن هم در حوزه‌ای که بیش از ۱۰ سال دست نخورده باقی مانده بود.

۳۰ مهر ۱۴۰۴ سایت وزارت ارتباطات اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «با درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای جبران افزایش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات» موافقت کرده و تعرفه مکالمه و پیامک را «بازنگری و به‌روزرسانی» کرده است.

بدین ترتیب تعرفه مکالمه تلفن همراه پس از حدود ۱۲ سال و نرخ پیامک بعد از گذشت ۱۵ سال افزایش یافت. هرچند اجرای این مصوبه تا ۲۳ آذر ماه به تعویق افتاد. اما مهم‌تر از این افزایش در مصوبات شماره ۳ و ۴ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بندی است که در هر دو تکرار شده و طبق آن «تعرفه خدمات موضوع این مصوبه از سال (۱۴۰۵)، هرساله با تشخیص سازمان تا سقف درصد افزایش سالیانه نصاب معاملات کوچک، مصوب هیات وزیران، نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود.»

بدین ترتیب باید انتظار داشت هرساله تعرفه مکالمه و پیامک افزایش یابد. اتفاقی که امسال نیز رخ داد.

۱۰ ماه پر پول
در حالی که اپراتورها از سال ۱۴۰۰ به این سو همواره درخواست افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه اینترنت همراه را مطرح می‌کنند اما رگولاتوری معمولا با چنین درخواستی همراه نیست و هرچند از اصل موضوع افزایش تعرفه دفاع می‌کند اما رقم را تا حدوی تعدیل می‌کند.

سال گذشته در آذر ماه اعلام شد که اپراتورها اجازه یافته‌اند تعرفه‌های اینترنت خود را ۳۸ درصد افزایش دهند اما در عمل، این افزایش در دو مقطع رخ داد. در ۱۱ آذر ماه تعرفه‌ها ۲۰ درصد گران شدند و در ۵ اسفند ۱۸ درصد. جالب آنکه هر دو بار بعد از افزایش قیمت‌ها اینترنت قطع شد. بار اول در ۱۸ دی ماه به مدت ۲۰ روز و بار دوم در ۹ اسفند برای ۸۸ روز.

با وجود این افزایش‌ها در تمامی سرویس‌های اپراتورهای همراه آنها باز هم گلایه دارند که دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند و توانی برای نگهداری شبکه و توسعه نسل ۵ ندارند. این سخنان که با اعداد و ارقام و صورت‌های مالی همراه می‌شود، حمایت وزارت ارتباطات را به دنبال دارد و حاصل آن افزایش مجدد قیمت بسته‌های اینترنت همراه به میزان ۴۰ درصد است. موضوعی که اجرای آن با حدود یک هفته تاخیر به اول آبان رسید. در این فاصله حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشستی خبری تلاش کرد دلایل موافقت با افزایش تعرفه‌ها را تشریح کند.

به هر روی صبح روز جمعه اول آبان ۱۴۰۵ وقتی مردم از خواب بیدار شدند، متوجه شدند که از چند ساعت قبل، قیمت بسته‌های اینترنت افزایش یافته است. چیزی شبیه افزایش قیمت بنزین در بامداد جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ که بدون اعلام قبلی انجام شد.

اپراتورهای تلفن همراه می‌گویند برای توسعه شبکه 5G به سرمایه‌گذاری ۸ تا ۱۰ میلیارد دلاری طی ۳ تا ۴ سال آینده نیاز است که با توجه به روند حرکتی دلار به نظر نمی‌رسد این افزایش تعرفه‌ها بتواند گرهی از کار آنان باز کند و تا اطلاع ثانوی ارقام افزایش تعرفه تنها از عمیق‌تر شدن فاجعه جلوگیری می‌کند.