مدیرعامل دیوار: سه‌ونیم سال طول کشید تا ثابت کنم مسئول رفتار کاربران نیستم
سه‌ونیم سال رسیدگی قضایی، صدور حکم یک سال حبس و کاهش آن به سه ماه در تجدیدنظر، سرانجام به تبرئه مدیرعامل دیوار در پرونده‌ای منجر شد که موضوع آن انتشار آگهی‌های کاربران بود. اشکان آرمندهی می‌گوید با وجود صدور آرای برائت در پرونده‌های مشابه، همچنان برای فعالیت پلتفرم‌ها پرونده‌های کیفری تشکیل میشود؛ حتی در مواردی که آگهی به دستور پلیس یا با شناسایی سامانه هوشمند پلتفرم حذف شده است. به اعتقاد او، نبود شعب تخصصی و وحدت رویه قضایی باعث شده مسئولیت پلتفرم در قبال رفتار کاربران همچنان مبهم بماند و کسب‌وکارها برای اثبات موضوعاتی مشابه، بارها مسیر رسیدگی قضایی را طی کنند.
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با اشاره به پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده علیه خود و دیگر مدیران پلتفرم‌ها گفت نبود وحدت رویه و شناخت تخصصی از فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی باعث شده پرونده‌هایی با موضوعات مشابه بارها در شعب مختلف بررسی شوند و گاهی احکام متفاوتی درباره آنها صادر شود.
او با تشریح تجربه‌های قضایی دیوار تاکید کرد مسئله اصلی پلتفرم‌ها فرار از مسئولیت قانونی نیست، بلکه مشخص‌نبودن مرز مسئولیت میان پلتفرم و کاربر و پیش‌بینی‌ناپذیربودن تصمیم‌های قضایی است.
سه‌ونیم سال رسیدگی برای اثبات بی‌گناهی
آرمندهی یکی از نخستین پرونده‌های قضایی خود را مربوط به انتشار آگهی‌های ماساژ و کفش در دیوار دانست؛ آگهی‌هایی که به گفته او، در زمان انتشار ممنوعیت قانونی نداشتند، اما به تشکیل پرونده‌ای با اتهام فراهم‌کردن موجبات فساد و فحشا منجر شدند.
او توضیح داد: در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شد و در مرحله تجدیدنظر این حکم به سه ماه کاهش یافت. در نهایت پس از سه‌ونیم سال رسیدگی، در مرحله اعاده دادرسی حکم برائت او صادر شد.
به گفته آرمندهی، دفاع او در این پرونده بر چهار موضوع استوار بود؛ قانونی‌بودن محتوای آگهی‌ها، بی‌اطلاعی پلتفرم از احتمال وقوع جرم، نداشتن دخل‌وتصرف در محتوای منتشرشده و ناممکن‌بودن تشخیص نیت آگهی‌دهنده.
او تاکید کرد: پیش از تشکیل این پرونده نیز آرایی درباره تفکیک مسئولیت صاحب پلتفرم و آگهی‌دهنده صادر شده بود، اما وجود این آرا مانع از تشکیل پرونده جدید نشد. به گفته مدیرعامل دیوار، حتی نتیجه این پرونده نیز به وحدت رویه تبدیل نشده و رسیدگی به پرونده‌های مشابه همچنان ادامه دارد.
آگهی حذف شد، اما حکم حبس صادر شد
مدیرعامل دیوار به پرونده دیگری اشاره کرد که موضوع آن انتشار آگهی مرتبط با شرط‌بندی بود. به گفته او، پس از تماس پلیس فتا و مشخص‌شدن موضوع، آگهی حدود چهار تا پنج ساعت پس از انتشار و به دستور پلیس حذف شد، اما با وجود این اقدام، پرونده قضایی تشکیل شد و دادگاه حکم ۹۱ روز حبس صادر کرد.
آرمندهی گفت: در این پرونده اتهام معاونت در کلاهبرداری نیز مطرح شد و او برای پیگیری آن چند بار به اهواز سفر کرد. او حضور مکرر مدیران پلتفرم‌ها در دادگاه‌های شهرستان و محدودیت انتقال پرونده‌ها به تهران را از مشکلات کسب‌وکارهایی دانست که کاربرانشان در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
او همچنین از پرونده‌ای گفت که در آن یک آگهی با محتوای نامناسب، چند ثانیه پس از انتشار از سوی سامانه هوشمند دیوار شناسایی و حذف شده بود. بااین‌حال، به گفته آرمندهی، این اقدام مانع از صدور حکم جلب، تفتیش گوشی و بازداشت موقت نشد.
مدیرعامل دیوار برای نشان‌دادن تفاوت تصمیم‌های قضایی به پرونده آپارات نیز اشاره کرد؛ پرونده‌ای که در آن ابتدا حکم ۱۰ سال حبس برای مدیرعامل این پلتفرم صادر شد، اما در مرحله تجدیدنظر به برائت انجامید. او معتقد است چنین تفاوت‌هایی نشان می‌دهد سرنوشت کیفری مدیران پلتفرم‌ها تا چه اندازه می‌تواند به برداشت قضایی یک شعبه وابسته باشد.
هر پرونده از صفر آغاز میشود
آرمندهی گفت: بخش زیادی از پرونده‌های تشکیل‌شده علیه پلتفرم‌ها در نهایت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت منجر می‌شوند، اما این نتایج به رویه‌ای مشترک برای رسیدگی به پرونده‌های بعدی تبدیل نمی‌شوند. در نتیجه، کسب‌وکارها ناچارند بار دیگر مراحل احضار، تفهیم اتهام، انتخاب وکیل و رسیدگی به کیفرخواست را طی کنند.
او تاکید کرد تکرار این فرایند نه‌تنها برای کسب‌وکارها هزینه ایجاد می‌کند، بلکه منابع قوه قضاییه را نیز درگیر رسیدگی دوباره به موضوعات مشابه می‌کند.
به گفته مدیرعامل دیوار، کمترین مشکلات پلتفرم‌ها در دادسرای جرایم رایانه‌ای رخ می‌دهد، زیرا شناخت بیشتری از ماهیت فعالیت این کسب‌وکارها وجود دارد. در مقابل، بخش مهمی از چالش‌ها مربوط به دادسراهایی است که تخصص کافی در حوزه فضای مجازی ندارند.
آرمندهی تشکیل شعب تخصصی، انتشار منظم آرای قضایی مرتبط با پلتفرم‌ها و آموزش قضات و ضابطان بر اساس آرای پیشین را از راهکارهای کاهش این مشکلات دانست. او معتقد است دسترسی قضات به آرای پرونده‌های مشابه می‌تواند از تکرار رسیدگی‌ها و صدور تصمیم‌های متفاوت جلوگیری کند.
مسئولیت پلتفرم از کجا آغاز میشود؟
مدیرعامل دیوار در بخش دیگری از سخنانش چهار اصل را برای قانون‌گذاری درباره مسئولیت پلتفرم‌ها ضروری دانست.
به گفته او، نخستین اصل این است که رفتار کاربر نباید به پلتفرم منتسب شود، مگر آنکه تخلف عامدانه یا نقض آگاهانه قانون از سوی پلتفرم رخ داده باشد. اصل دوم نیز این است که مسئولیت پلتفرم باید بر آگاهی مشخص از وجود محتوای مجرمانه استوار باشد.
آرمندهی اصل سوم را تفکیک روشن مسئولیت میان کاربر، پلتفرم و سایر ارائه‌دهندگان خدمات دانست. او تاکید کرد قانون باید حدود مسئولیت هر یک از این بازیگران را مشخص کند تا کسب‌وکارها بتوانند پیامدهای حقوقی فعالیت خود را پیش‌بینی کنند.
اصل چهارم از نظر او، مصونیت اقدام داوطلبانه است. آرمندهی گفت پلتفرمی که با استفاده از سامانه‌های نظارتی خود محتوای مجرمانه را شناسایی و حذف می‌کند، نباید به دلیل همین اقدام در معرض مسئولیت کیفری قرار گیرد؛ زیرا چنین رویکردی انگیزه پلتفرم‌ها برای پایش داوطلبانه محتوا را کاهش می‌دهد.
آرمندهی در پایان تاکید کرد: خواسته پلتفرم‌ها برخورداری از مصونیت مطلق نیست، بلکه ایجاد چارچوبی قانونی و پیش‌بینی‌پذیر برای تعیین مسئولیت است. به گفته او، مسئولیت رفتار کاربران نباید به فردی منتقل شود که کمترین ارتباط را با وقوع تخلف دارد.
او همچنین بر ضرورت مشارکت کسب‌وکارها و ذی‌نفعان در فرایند قانون‌گذاری تاکید کرد و هشدار داد: بدون اصلاح این وضعیت، پرونده‌های مشابه همچنان از نقطه صفر آغاز می‌شوند و ابهام حقوقی به یکی از موانع توسعه اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد شد.