متا، گوگل و تیک‌تاک برای جلوگیری از اجرای قانون جدید کالیفرنیا درباره محدودیت قابلیت‌های اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی شکایت کردند.

بازیگران اصلی عرصه شبکه‌های اجتماعی از جمله متا، گوگل و تیک‌تاک در تلاش هستند تا از اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایالات کالیفرنیا جلوگیری کنند.

سه غول فناوری به جنگ قانون جدید کالیفرنیا برای محدودیت شبکه‌های اجتماعی رفتند
شرکت‌های متا، گوگل و تیک‌تاک هرکدام جداگانه اقدام به ثبت دادخواست علیه دادستان کل ایالت کالیفرنیا، «راب بونتا» کرده‌اند. این سه غول فناوری با اقدام اخیر خود در تلاش هستند تا جلوی قانونی را بگیرند که قصد دارد استفاده از قابلیت‌های اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را ممنوع کند. فرماندار ایالت کالیفرنیا چندی پیش اقدام به امضای قانون مذکور کرده و اجرای آن از سال ۲۰۲۷ اجباری خواهد بود.

طبق قانون جدید ایالت کالیفرنیا، شبکه‌های اجتماعی نباید قابلیت‌هایی مثل اجرای خودکار ویدیوها، نمایش پست‌های شخصی‌سازی شده و ویژگی‌های مشابه را در اختیار افراد زیر ۱۶ سال بگذارند. همچنین اگر کاربران کمتر از سن ۱۶ اقدام به غیرفعال‌سازی چنین قابلیت‌هایی نکردند، شرکت‌ها موظف هستند تا حساب کاربری آن‌ها را حذف نمایند. در صورت عدم اجرای قانون مذکور، هر شرکت به‌ازای هر فرد تا سقف ۵۰ هزار دلار جریمه خواهد شد.

متا در دادخواست خود اشاره داشته است که قانون جدید ایالت کالیفرنیا، اصل اول قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند؛ زیرا نمایش محتوا به مخاطب را تحت کنترل می‌برد. گوگل و تیک‌تاک هم در دادخواست‌های خود به موضوعی مشابه اشاره کرده‌اند. بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیسبوک، از الگوریتم‌هایی برای تشخیص سلیقه کاربر و نمایش پست‌های شخصی‌سازی شده به هر فرد استفاده می‌کنند و پخش خودکار ویدیو نیز در همه آن‌ها به‌شکل پیش‌فرض فعال است. اجرای چنینی قانونی می‌تواند تجربه کاربری این پلتفرم‌ها را دستخوش تغییرات جدی کند و به‌همین دلیل، نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد.

اقدام اخیر ایالت کالیفرنیا، در جهت موجی جهانی برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در مقابل آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی است. البته کارشناسان ایمنی دیجیتال اذعان دارند که چنین قوانینی می‌تواند حریم شخصی کاربران تمامی پلتفرم‌ها از جمله بزرگسالان را تحت خطر قرار دهد؛ زیرا اجباری شدن سیستم‌های احراز هویت به‌منظور تایید سن فرد، می‌تواند نظارت بیشتری روی فعالیت‌های دیجیتال کاربران به‌دنبال داشته باشد.

در دسامبر ۲۰۲۵، استرالیا به اولین کشوری تبدیل شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را غیرقانونی اعلام کرد. در ادامه قانون‌گذاران فرانسوی نیز اقدام مشابهی را انجام دادند؛ اما دادگاه عالی فرانسه آن را نقض کرد. بسیاری از شرکت‌های فناوری ادعا دارند که امکانات متعددی برای نظارت والدین بر تجربه کاربری کودکان در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و اجباری‌کردن این موارد از طریق تصویب قوانین محدود‌کننده، غیرضروری است.