از روزی که اصل ۴۴ قانون  اساسی قرعه را به نام شرکت مخابرات  ایران انداخت ، مسولان دولتی بسیاری مخالف این طرح بودند . شاید این مخالفان به روزی فکر می کردند که مخابرات با اندیشه سودآوری خود رفتاری متفاوت نسبت به قوانین حاکم بر آن نشان دهد و حتی به معنای واقعی یک شرکت خصوصی با شرکت های طرف قرار خود برخورد داشته باشد.

به گزارش آژانس  خبری صنعت ارتباطات (سینا) ، این ترس مخالفان مخابرات خصوصی پس از دوسال با وجود خصولتی بودن شرکت مخابرات ایران درحال اتفاق است و تغییرات رفتاری این شرکت ، سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی مواجه با آن را شوک زده کرده است . بو بردن از اختلاف میان سازمان تنظیم مقررات رادیویی به عنوان ناظر حاکمیتی بر شرکت مخابرات ایران مدت ها پیش نیاز به مطالعه گسترده در مورد این دو و یا هوش و رندی خاصی داشت اما چندی است که این اختلاف بر سر موضوع های مختلف به جایی رسیده که هر کدام با تریبون رسانه ها پاسخ یکدیگر را می دهند.

خرید  سهام وایمکس مبین نت اولین نقطه تقابل

خرید ۴۰ درصد از سهام اینترنت پرسرعت شرکت مبین نت توسط مخابرات اولین موضوعی بود که رگولاتوری به سختی نسبت به آن برخورد کرده و آن را غیر قانونی اعلام کرد.

اما این نظر رگولاتوری  دو واکنش متفاوت از سوی مبین نت داشت . یک اینکه هنوز نامه ای از سوی رگولاتوری  دریافت نکرده ایم . دو اینکه سهامدارانمانی  در پی راهی برای جلب رضایت حقوقی  رگولاتوری هستند.

در این اختلاف نظر ، مبین نت سختی رویارویی با رگولاتوری  را بر عهده گرفته و مخابرات ایران  خود را خریدار دانسته و اعلام می کند : ما به دنبال تکمیل سرویس هایمان به خریداری سهام وایمکس اصرارداریم و مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد اما چون شرکت صاحب مخابرات  ، سهام مبین نت را نیز در اختیار دارد ابهاماتی در خصوص این قرارداد به وجود آمده است .

داستان  تعرفه های پیشنهادی تلفن ثابت

مخابرات برای تغییر  در تعرفه های تلفن ثابت ، قیمت های جدیدی را با عنوان تعرفه  های عادله به رگولاتوری پیشنهاد  داد تا پس از بررسی در کمیسیون  تنظیم مقررات نتیجه آن اعلام شود .

پس از ماه ها بررسی  این پیشنهادات ، رگولاتوری  خبر از رد تعرفه ها به علت افزایش قیمت داد اما باز این اعلام  نظر رگولاتوری با واکنش غیرقابل  پیش بینی مخابرات روبرو شد که این  شرکت گفت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی مجدد تعرفه های پیشنهادی تلفن ثابت خبر داده است.

وب سایت رسمی شرکت مخابرات ایران طی خبری اعلام کرد: در پی پیشنهاد شرکت مخابرات ایران به منظور عادلانه کردن تعرفه های تلفن ثابت ، این پیشنهاد در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شاخص هایی مانند مبنای تغییر تعرفه ها و آثار و پیامد های اقتصادی مجددا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه برای تصمیم گیری قطعی به این کمیسیون گزارش شود .

پس از اعلام این نظر از سوی مخابرات ، هنوز رگولاتوری پاسخ دقیقی به آن نداده است .

کاهش قیمت اینترنت هوشمند بحثی دیگر در باب اختلاف

سازمان تنظیم مقررات رادیویی با مصوبه کمیسیون تنظیم ، تعرفه اینترنت هوشمند (IN) را از ۵۰۰ ریال به ۳۶۰ ریال اعلام کرد . مدیرعامل مخابرات نیز در پاسخ به این کاهش قیمت گفت : این تغییر تعرفه بدون اطلاع شرکت مخابرات ایران و انجام مطالعات کارشناسی در کمیسیون  تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است.

رئیس رگولاتوری نیز در مقابل تاکید کرد : تعرفه جدید اینترنت هوشمند و تعرفه‌های مرتبط با آن در شان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و تعرفه تصویب شده لازم‌الاجراست.

کرمپور همچنین گفته بود : این موضوع جهت ابلاغ به مخابرات به سازمان تنظیم مقررات اعلام و این کار نیز انجام شد.

این بار نوبت مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران بود که اظهار داشت : کاهش تعرفه شبکه هوشمند یا IN، به ما ابلاغ نشده است و بنده هم این خبر را بر روی سایت سازمان تنظیم مقررات دیده‌ام مشاهده کردم اما ابلاغیه ندیدم.

توجیح مخابرات برای اعمال نکردن این مصوبه ، بررسی آن و ارایه نشدن سرویس اینترنت توسط این شرکت در شبکه هوشمند است که روح اللهی در توضیح آن تصریح کرد : سرویس اینترنت توسط مخابرات در شبکه هوشمند ارائه نمی‌شود. این شرکتهای اینترنتی هستند که سرویس اینترنت را از طریق شبکه IN مخابرات عرضه می‌کنند.

تلقی قیمت سیم کارت دائمی همراه اول به گران فروشی نیز جنجال برانگیز بود

هفته گذشته معاون نظارت واعمال سازمان تنظیم مقررات رادیویی از ارسال نامه ای به همراه اول مبنی بر توقف فروش سیم کارت دائمی به قیمت ۲۸۸ هزار تومان خبر داد .

وی در این خبر تاکید کرد : شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی می بایست تمام سیم کارت های دائمی خود را با هر کد و در هر منطقه ای ۱۵۰ هزار تومان می فروخته که شرکت ارتباطات سیار به این قانون عمل نکرده است .

این بار هم اظهارات رگولاتوری بی پاسخ نماند و نایب رئیس هیات مدیره مخابرات گفت : فروش سیمکارتهای ۲۸۸ هزار تومانی در سال ۸۷ و براساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق با نص صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی به مخابرات ایران ابلاغ شد تا سیمکارتهای دائمی قدیمی با نرخ ۲۸۸ هزار تومان به فروش رود که مخابرات نیز تا این زمان این مصوبه را اجرایی کرده است.

سید هاشمی در ادامه تصریح کرد : مصوبه مهلت زمانی نداشته و برای آن نیز سقفی در نظر گرفته نشده است و اینکه آیا سازمان تنظیم مقررات می تواند مصوبه هیئت وزیران را لغو کند یا نه جای سئوال دارد.

وی افزود : از نظر تغییر قیمت این سیمکارتها مخابرات هیچ مشکلی ندارد اما اگر مشکل قانونی این مصوبه حل شود مخابرات نسبت به تغییر قیمت از ۲۸۸ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان اقدام می کند. مخابرات پاسخ سازمان تنظیم مقررات را برای توقف فروش این سیمکارتها براساس مصوبه هیئت وزیران داده و سئوال کرده که آیا این مصوبه به معنای لغو مصوبه هیئت وزیران است یا خیر؟ این مصوبه فعلا اعمال نمی شود تا سازمان تنظیم مقررات به سئوال شرکت مخابرات ایران پاسخ دهد.

اعتراض گسترده به تغییر تعرفه خطوط E1

در تیرماه امسال شرکت مخابرات ایران به تمامی شرکت های خریدار لینک E1 نامه ای ارسال کرده و در آن از تغییر تعرفه این خطوط خبر داده بود . در این نامه آمده بود : مبلغ ۳۰ میلیون ریالی که در گذشته از خریدار به عنوان ودیعه کسب می شد به ۱۵ میلیون ریال کاهش یافته اما این مبلغ به عنوان هزینه از خریدار دریافت خواهد شد و شرکت های ISP موظفند ماهانه ۹۵۰ هزار ریال برای حق نگه داری خطوط E1 به مخابرات بپردازند که این مبلغ در تعرفه قبلی ۲۵۰ هزار ریال قید شده بود .

شرکت های ISP. ISTP.PAP که طرف های این نامه بودند ، اعتراضات فراوانی در مقابل این افزایش تعرفه از خود نشان دادند و از رگولاتوری خواستار بررسی این موضوع شدند .

مدیرعامل مخابرات ایران نیز در پاسخ به اعتراض این شرکت ها گفت : این تغییر تعرفه افزایش محسوب نشده و کاهش به حساب می آید و تغییر چنین تعرفه های اجرایی نیاز به نظر رگولاتوری ندارد.

او همچنین تاکید کرد : شرکت هایی که قبلا این خطوط را به صورت انحصاری خریداری کرده وبعد آن را اجاره می دادند با تعرفه های جدید مشکل دارند .

این حرکت شرکت مخابرات ایران هنوز از سمت رگولاتوری پاسخ نداشته اما شرکت های خصوصی طرف قرارداد این شرکت را بسیار شاکی کرده است .

اظهار نظر در خصوص سقف مشترکان تلفن همراه نیز واکنش تندی به دنبال داشت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد بازار سیم کارت های تلفن همراه اظهار نظر کرده بود : این بازار رقابتی شده و تعداد مشترکان اپراتورها نیاز به سقف ندارد .

سقف مشترکان اپراتور ها در پروانه های آن ها تعیین شده البته بحث هایی زیادی در ارتباط با این که پروانه اپراتور دوم (ایرانسل) سقفی برای مشترکان آن ندارد اما سازمان تنظیم مقررات رادیویی مصر است که تعداد نهایی مشترکان تلفن همراه برای هر اپراتور در پروانه آن و توسط کمیسیون تنظیم تصویب شده است .

اظهار نظر فیضی در این خصوص با واکنش تند رئیس رگولاتوری مواجه شد که در این باره گفته بود : در جایگاه هر کسی نیست که درباره امور حاکمیتی صحبت کرده و دخالت کند.

کرمپور در توضیح این موضع خود تاکید داشت : هر اپراتوری برای تغییر سقف مشترکان خود می تواند از کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی درخواست کرده و کمیسیون پس از بررسی های لازم پاسخ اپراتور را خواهد داد و هیچ اپراتوری نباید پیش از دریافت مصوبه کمیسیون در رسانه ها اظهار نظر کند.

تعرفه تلفن ثابت اعتباری نیز به جمع مباحث تخلف مخابرات می پیوندد؟

در پروانه شرکت مخابرات ایران قید شده که این شرکت هر سرویس اعتباری را می تواند با تعرفه ۲۰ بیشتر از سرویس ثابت ارایه دهد . تلفن ثابت اعتباری نیز از سرویس های جدیدی است که این شرکت برای مشترکان خود در نظر گرفته است و تعرفه آن نیز امکان بررسی بحث جدیدی را به وجود آورده است .

مدیرعامل مخابرات در این خصوص گفته است : شرایط فعلی قرار شد تعرفه تلفن ثابت اعتباری ۵۰ درصد بیشتر از تلفن معمولی باشد که بعد از اینکه توانستیم این سرویس را در همه مراکز راه‌اندازی کنیم، وضعیت مشتریان و تعداد مشترکان تنظیم می‌شود؛ اما فعلاً براساس حداکثر سقف پروانه تعرفه‌گذاری شده است.

او افزوده : به دلیل اینکه این تعرفه‌ گذاری براساس پروانه مخابرات انجام شده نیاز به تایید رگولاتوری ندارد.

هنوز رگولاتوری درگیر بررسی موضوعات پیشین با شرکت مخابرات است که این شرکت تعرفه های تلفن ثابت اعتباری را با چنین موضعی اعلام می کند. رگولاتوری تا کنون واکنشی به این اظهارات نداشته اما به نظر می رسد در ادامه عکس العمل های تند خود این موضع مخابرات را نیز نوعی تخلف قلمداد کند.

آیا این دردسرهای مخابرات مستقل برای دستگاه ناظر حاکمیتی قابل تحمل خواهد بود؟

این ها تمام واکنش هایی است که مخابرات در قبال مصوبه های کمیسیون تنظیم مقررات گرفته و یا رد تصمیمات از سوی رگولاتوری در مقابل اقدامات بی مشورت شرکت مخابرات است . مشخص نیست این روند تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا مخابرات می تواند در مقابل سازمان ناظر خود قد علم کند ؟ یا اینکه این سازمان تحمل سرکشی های مخابرات را نداشته و فکری دیگر برای مقابله با آن بیاندیشد!