ایسنا – مجلس شوراى اسلامى تصویب کرد که در قرارداد ایران‌سل (معروف به ترک‌سل) سهام شرکت‌هاى ایرانى کمتر از 51 درصد و سهام طرف ترک بیش از 49 درصد نباشد و موارد امنیتى موافقتنامه نیز با پیشنهاد وزارت اطلاعات و تایید شوراى امنیت ملى برسد.

مجلس امروز نظر نهایى خود را درباره‌ى لایحه‌ى اجازه‌ى اجراى موافقتنامه‌ى پروانه‌ى شبکه و خدمات ارتباطات سیار اعلام کرد و به تصویب رساند و کلیه‌ى اصلاحاتى که در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده بود عینا به تایید مجلس نیز رسید.

در این لایحه اصول و ضوابطى عنوان شده که بر اساس آن به وزارت ارتباطات و اطلاعات اجازه داده مى‌شود نسبت به اجراى موافقتنامه‌ى پروانه‌ى شبکه و خدمات ارتباط سیار با شرکت ایران‌سل اقدام کند.

با تصویب مجلس کلیه‌ى موارد امنیتى موافقتنامه بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات به تایید شوراى عالى امنیت ملى مى‌رسد.

این در حالى است که در لایحه‌ى پیشنهادى دولت موارد امنیتى باید به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به تصویب وزارت اطلاعات مى‌رسید.

به گفته‌ى «مهدوى ابهرى» مخبر کمیسیون مشترک، وزارت اطلاعات 18 مورد را در کمیسیون مشترک مطرح کرده است.

هم‌چنین «ولى ملکى» نماینده‌ى مشکین‌شهر در مجلس شوراى اسلامى، مخالف طرح با نبود این موارد 18 گانه در گزارش کمیسیون مخالفت کرد.

بر اساس بند 2 مصوب بر اساس ماده‌ى 124 قانون برنامه‌ى سوم توسعه‌ى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران دولت مکلف است در قلمرو شبکه‌هاى غیر مادر بخش مخابرات بر ایجاد شبکه‌هاى تلفن همراه نظارت کامل داشته باشد.

این موافقتنامه پس از تایید توجیه اقتصادى آن توسط شوراى اقتصاد قابل اجرا است که مخالف لایحه‌ى نسبت به مشخص نشدن اعداد ارقام در گزارش کمیسیون انتقاد کرد.

بر اساس بند 4 دولت مکلف است بر تنظیم مقررات مدیریت فرکانس کشور و سیاستگذارى درباره‌ى صدور مجوز فرکانس در چارچوب سیاست‌هاى کلى نظام نظارت کامل داشته باشند.

بر اساس بند 5، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است براى تامین و توسعه‌ى شبکه‌ى زیر ساخت اپراتور دوم قبل از موعد مقرر اقدام کند.

بند 6 تصریح دارد که با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى تولیدى، صنعتى و اجرایى کشور در اجراى پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالى تجهیزات اصلى شبکه در طول اجراى قرارداد از داخل کشور تامین مى‌شود.

بند دیگر مدیریت فنى و پشتیبانى فنى را از مسوولیت‌هاى مدیران ایرانى ایران‌سل قرار داده است و بر اساس بند 8 کلیه‌ى تصمیمات هیات مدیره و مجامع عمومى و فوق‌العاده‌ى شرکت مشروط به موافقت حداقل 50 درصد مدیران ایرانى این کنسرسیوم است.

بر اساس بند 9 مصوب سهام شرکت‌هاى ایرانى که صد درصد سهام آنها متعلق به شخصیت‌هاى حقیقى و حقوقى ایرانى است، در کنسرسیوم ایران‌سل نباید از 51 درصد کمتر باشد و انتقال صورت پذیرد که سهام شرکت‌هاى ایرانى از 51 درصد سهام کنسرسیوم ایران‌سل کمتر نشود. این در حالى است که در قرارداد اولیه پیش‌بینى شده بود که 70 درصد سهام مختص به طرف خارجى و 30 درصد مختص به طرف ایرانى باشد.

بر اساس بند 10 مصوب تعرفه‌هاى ارتباطى ارائه شده از طرف کنسرسیوم ایران‌سل حداکثر 20 درصد بیش از تعرفه‌هاى شرکت مخابرات نباشد، حداقل تعرفه‌هاى اعلام شده از طرف ایران‌سل محدودیتى نخواهد داشت. در خصوص این ماده «مهدوى ابهرى» مخبر کمیسیون، گفت: چون در اپراتور دوم، قیمت تلفن همراه حدود 120 هزار تومان خواهد بود، تعرفه‌ها نمى‌تواند بیش از 20 درصد افزایش یابد.

بر اساس بند پایانى بیست و هشت و یک دهم درصد از انجام خدمات ویژه و ارزش افزوده و مالیات متعلقه باید علاوه بر درآمدهاى کنسرسیوم ایران‌سل از بابت قرارداد اپراتورى دوم پرداخت شود.


معتمدی: هنوز وضعیت ترک سل مشخص نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مطرح شدن مسائل مربوط به پنج – شش سال گذشته در حوزه‌ی مسوولیت من در شب مطرح شدن موضوع پروژه‌ی 30 میلیارد دلاری چه ضرورت و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر «احمد معتمدی» امروز پس از تصویب لایحه‌ی ترک‌سل با تغییراتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: هر چند که مصوبه‌ی امروز مجلس پیشنهاد کامل دولت نبود اما از پیشنهاد اولیه که خواستار ابطال این مزایده بود وضعیت بهتر است.

وی درباره‌ی احتمال مخالفت و رد قرارداد ایران‌سل از سوی طرف خارجی، گفت: صبحت‌هایی که در این باره شده بی‌اساس است چرا که تا قانون که امروز در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمی‌توان هیچ بحث جدی را با طرف مقابل قرارداد داشت.

وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات، از دور اول مذاکرات با طرف ترک (کنسرسیوم ایران‌سل) پس از مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی در امروز (سه‌شنبه) خبر داد و افزود: تلاش داریم با تغییرات به وجود آمده طرف ترک را به ماندن در این قرارداد قانع کنیم.

معتمدی ادامه داد: شرکای خارجی ایران‌سل یعنی ترک‌سل از کنسرسیومی متشکل از چند کشور اروپایی و ترکیه است لذا باید آنها نظر شرکای اروپایی را نیز تامین کنند.

وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات، ابطال نشدن قرارداد ایران‌سل را از نکات مثبت مصوبه‌ی امروز مجلس شورای اسلامی دانست و در مقابل رساندن سهام طرف خارجی به کمتر از 50 درصد و اضافه کردن بندهای امنیتی را از نکات منفی آن عنوان کرد و افزود: در همه جای دنیا نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی شرایط را آسان می‌کنند در حالی که این مساله درباره‌ی قرارداد ایران‌سل به نحو دیگری اتفاق افتاد و این مساله بر تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران تاثیر خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت کنار کشیدن طرف ترک از قرارداد چه خواهد شد؟ گفت: به هر حال باید به مزایده‌ای که برگزار شده است، احترام گذاشت.

معتمدی ابراز عقیده کرد: هر چیزی اخلاقی دارد لذا باید اخلاق در تجارت به ویژه در این باره رعایت شود. اگر ترک‌سل هم کنار رود و هر شرکت دیگری جایگزین شود از حق و حقوق آن دفاع می‌کنیم، چرا که این حق آنهاست. در عین حال اگر طرف خارجی کنار بکشد کار متوقف خواهد شد.

وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات، درباره‌ی خسارت احتمالی در لغو قرارداد ایران‌سل به طرف ترک گفت: این رقم را محاسبه نکرده‌ایم، اما رقم بالایی نیست.

به گزارش ایسنا، معتمدی در ادامه‌ی گفت‌وگو با خبرنگاران پارلمانی، درباره‌ی موضوع بررسی پرونده‌ی اتهام تخلف وی در زمان ریاست بر سازمان علمی و پژوهشی در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: به هر حال هر مسوولی که 20 سال کار کرده باشد بی‌اشکال نیست. من پانزده سال در سازمان علمی – پژوهشی فعالیت کرده‌ام. در تمام این مدت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عملکرد ما را مطلوب ارزیابی کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در شب مطرح شدن یک پروژه‌ی 30 میلیارد دلاری در مجلس شورای اسلامی مطرح شدن مسائلی مربوط به پنج – شش سال گذشته چه ضرورت و مفهومی دارد؟ در حالی که کسی حق ندارد مسائلی را که در کمیسیون اصل نود وجود دارد علنی کند.

وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات، در پایان افزود: در بحث استیضاح من و هم‌چنین از سوی برخی در مجلس ششم چنین موضوعاتی مطرح شد که خوشبختانه موضوعات توسط سران قوا مورد بررسی قرار گرفت و خلاف آنها ثابت شد.