منبع: عصرارتباط با اقتباس از گزارش فصلی بیزینس مانیتور اینترنشنال

چه، اندیشمند آلمانی، جمله معروفی دارد با این مضمون که «زخمی که مرا نمی‌کشد، قوی‌ترم می‌کند». این نقل قول معروف شاید در حوزه ارتباطات انسانی و در ساخت رفتارهای میان فردی گفته شده باشد، اما مصادیقی در انواع دیگر تعاملات انسانی دارد و امروز می‌تواند دقیق‌ترین توصیف وضعیت ما در چالش «تحریم»  و فشاری باشد که بر حوزه‌ی کسب‌وکار به طور عام و بیزنس‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد می‌شود.

برخورد طبیعی و ناخودآگاه بازار و صنعتی که در آن همه گرفتار کمبود نقدینگی، محدودیت در تجارت با شرکت‌های بین‌المللی و حتی نقل و انتقال اعتبار و پول به عنوان اصلی‌ترین پایه‌ی هر گونه سوداگری و تجارت هستند، می‌تواند یاس و ناامیدی و ترس از آینده باشد، آنچنان که هر روز تعداد بیشتری را در کشور، درگیر خود می‌کند، اما آیا این تمام آن چیزی است که می‌تواند از تهدیدی به نام تحریم عاید ما شود؟ آیا زورگویی و سیاسی‌کاری ابرقدرت‌هایی که دنیا را ملک پدری‌شان تلقی می‌کنند و هنوز به اینکه کشوری براساس توانایی‌های ذاتی خود و اعتقادات مبتنی بر استقلال و عزت ملی‌اش، باور ندارند و مذاکرات و تعاملات خود را نه بر پایه‌ی قوانین بین‌الملل و حقوق اساسی ملت‌ها و بلکه براساس توهمات دشمن‌تراشانه و معمولا حامی صهیونیزم، ادامه می‌دهند باید ما را وادار به شکست کند؟

پاسخ به سئوال بالا براساس نگره‌ای مشابه با آنچه نیچه مطرح می‌کند منفی است. تحریم ما را نخواهد کشت، بلکه می‌تواند قوی‌ترمان کند. این جمله خوش‌بینانه، نه یک پروپاگاندای دولتی و حکومتی است و نه یک خیال واهی برای امیدبخشیدن به جماعتی که تبعات وحشتناک سیاست غیرانسانی و زورگویانه‌ی کشورهای صاحب قدرت را هر روز در زندگی روزمره‌ی خود حس می‌کنند. این‌که تحریم می‌تواند ما را قوی‌تر کند، نگاهی دقیق‌تر به وضعیت امروز و چشم‌انداز فرداست که تنها کافی است با یک نگاه علمی و مبتنی بر آموزه‌های مدرن اقتصادی، به یک برنامه‌ مبارزه‌جویانه با شرایطی شود که هدف آن تسلیم یک ملت است.

خبر خوب در مورد چنین رویکردی، این است که بنابر اطلاعات و آمار و ارقامی که خود غربی‌ها در پیش‌بینی‌ها و فورکست‌های اقتصادی خود برای ایران جمع‌آوری و آنالیز می‌کنند، ایران در حوزه‌های مختلف توانایی‌های منحصربه‌فرد و قابل استنادی برای تحمل این شرایط دارد و می‌تواند از این تهدید همه‌جانبه برای خودش فرصتی تمام‌عیار بسازد. نمونه‌ای از این گزارش‌ها را در لابلای تحلیل حاضر از قول بیزنس‌مانیتور و آخرین گزارش پیش‌بینی اقتصادی‌اش برای‌تان نقل خواهیم کرد.

و آیا این نگاه، همان جمله‌ی نیچه نیست و آیا نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم تحریم نه تنها ما را نخواهد کشت، بلکه قوی‌ترمان می‌کند؟

متوسط مصرف ماهیانه (ARPU):

بنابرگزارش بیزنس‌مانیتور، ایرانسل در سال 2009 متوسط درآمد ماهیانه‌ای بالغ 7920 تومان در ماه داشته است که با رشدی 5.3 درصدی در سال بعد به 8330 تومان رسیده است. این رقم با توجه به نرخ دلار در زمان ارائه گزارش‌های مالی شرکت ام‌تی‌ان با رقم رسمی 8 دلار به سهامداران این شرکت اعلام شده است.

این موسسه معتقد است میزان مصرف ماهیانه کاربران، حتا در اپراتورهای دیگر در همین حد باقی خواهند ماند اما آنچه ایرانسل را به دردسر خواهد انداخت افزایش نرخ برابری دلار و ریال است که رقم پیش‌بینی 8100 تومان در سال 2016 را ممکن است در واحد دلار به اعدادی بسیار پایین‌تر از اعداد ذکر شده در سال‌های قبل تبدیل کند.

ارتباطات؛ رشد با نرخ کندتر

آنچه در شرایط تحریم بیش از هر نکته دیگری فعالان صنعت مخابرات را نگران می کند کم شدن میزان رشد بازارهای مخابراتی و در نتیجه ضعیف شدن بدنه صنعت تلکام کشور است. اما همانطور که در گزارش های مختلف بین المللی دیده می شود، علیرغم شرایط سیاسی/اقتصادی مترتب بر ایران، این بازار با گردش مالی بسیار بالا همچنان در حال رشد است و تنها گاهی به دلیل نزدیک شدن به میزان اشباع، نرخ رشد آن کندتر شده است.

به عنوان مثال، گزارش بیزنس‌مانیتور در حوزه‌ مخابرات با تاکید بر این نکته آغاز می‌شود که رشد بازار موبایل ایران در سال 2011 کند شده است اما علیرغم پیش‌بینی‌های این موسسه کشور با رشد 13 درصدی سالیانه در حوزه‌ی موبایل روبه‌رو بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه به بالای صد در صد رسیده است.

بنابر این تحلیل، ام‌تی‌ان ایرانسل، در فصل چهارم سال 2011 فصل پر رونقی داشته و با افزایش یک میلیون و سیصدهزار نفری مشترکان خود حالا به رقیب جدی‌ای برای همراه اول بدل شده است. همراه اول با رشد 10.6 درصدی سالیانه همچنان برتری تعداد مشترکان خود را حفظ کرده است اما رشد 16.6 درصدی مشتریان ایرانسل تهدیدی جدی برای رتبه‌ اول این اپراتور مخابراتی در بازار تلفن همراه تلقی می‌شود و این رقابت تنگاتنگ منجر به یک رشد دورقمی دیگر در سال 2012 برای کل جمعیت کاربران موبایل خواهد شد.

بیزنس مانیتور پیش‌بینی کرده است که این روند روبه‌رشد با ریتمی کند اما رو به بالا، از رقم 76 میلیون کاربر فعلی به ضریب نفوذ 130 درصدی تلفن همراه در بازار مخاطبان هدف موبایل در ایران و 102 میلیون کاربر در سال 2016 منجر خواهد شد.

آنچه BMI از آن به عنوان یک تهدید جدی برای رشد و رونق بازار موبایل ایران یاد می‌کند، فروش‌ خارج از قاعده و مبتنی بر پروموشن و برنامه‌های تبلیغاتی مختلف سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخته است که باعث می‌شود بخشی از خریداران این سیم‌کارت پس از اتمام پیشنهادهای تبلیغاتی اپراتورها، سیم‌کارت خریداری شده را به حالت غیرفعال در بیاورند و به این ترتیب فروش‌ عمده و بسیار زیادی که در مناسبت‌های مختلف از طریق اپرانورهای مختلف ایرانی انجام می‌شود، تنها با افزایش ضریب پوشش و کیفیت شبکه‌ها علی الخصوص در حوزه‌ مناطق روستایی می‌تواند تضمین کننده روند رو به رشد افزایش ضریب نفوذ موبایل از نظر تعداد کاربر باشد.

در حوزه خدمات نسل سوم موبایل هم، با اشاره به پروسه‌ی طولانی صدور مجوز تا راه‌اندازی اپراتور سوم، رایتل، بیزنس مانیتور از تقاضای بالایی که در بازار موبایل ایران برای خدمات نسل سوم وجود دارد خبر می‌دهد و معتقد است عدم استفاده‌ رایتل از این فرصت به دلایلی که می‌تواند به عم وجود تخصص، تجربه و منابع مالی برگردد، اپراتورهای دیگر را به حالت آماده باش در آورده است تا پس از پایان دوره‌ دوساله حفاظت از پروانه رایتل، به ارائه طیف وسیعی از خدمات نسل سوم بپردازند.

در این گزارش آمده است، فراگیر شدن سرویس‌های نسل سوم، می‌تواند تاثیر محسوسی در میزان سرمایه‌گذاری در خدمات مبتنی بر دیتا بگذارد و در آن ادعا می‌شود بخشی از ریسک این ماجرا نگاه دولت به نحوه دسترسی مردم به شبکه‌جهانی وب است و  معتقد است در صورتی که دولت و اپراتورها متوجه تاثیر فوق‌العاده‌ای که خدمات نسل سوم می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور بگذارند بشوند، خدمات تقسیم‌بندی شده در حوزه موبایل دیتا و خدمات ارزش افزوده، گریزگاهی تمام عیار برای خروج از بحران‌های روزمره‌ این حوزه در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد بود.

این دقیقا همان نکته ای است که می تواند علاوه بر نجات سرمایه گذاران و فعالان عرصه مخابرات، باعث کم شدن هزینه های کاربران شود و در نهایت بازارهای جدیدی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی ایجاد کند که وجه داخلی آن، بسیاری از شرکت های فعال در این حوزه را بر آن خواهد داشت با دور زدن تحریم ها و مشکلاتی که ممکن است ایالات متحده به جهت همکاری با ایران برای آنها به وجود بیاورد، همچنان راغب به حضور در بازار ایران باشند.

اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد بحران

آنچه رهبر انقلاب با تعبیر اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد خروج از بحران‌ این روزهای کشور به تصمیم‌سازان و مجریان کشور تکلیف کرده‌اند، کلیدواژه‌ای است که می‌تواند تبدیل به یک برنامه‌ جامع و کاربردی برای تغییر ماهییت و کارکردن تحریم‌ها شود.

اقتصاد همیشه وابسته‌ به نفت ایران، حالا بزرگترین چالش خود را در فروش نفت به دنیا می‌بیند و آیا این درست همان جایی نیست که سال‌هاست آن را عامل عدم رشد و پیشرفت ایده‌آل کشور می‌دانیم؟ وابستگی عجیب و غریب‌مان به درآمد هنگفت نفتی کشور، هیچ‌گاه فرصت توسعه صنایع و تولید  محصول ایرانی قابل رقابت با انواع خارجی به ما نداده است و از سوی دیگر کنترل دولت را به عنوان بزرگ‌سرمایه‌دار کشور بر نبض بازار سرمایه و تولید نگاه داشته است و هر وقت دولت پول داشته، بخش خصوصی پول در آورده و هر وقت دولت اراده کرده که بودجه‌اش را در موارد دیگری صرف کند، شرکت‌ها دست روی دست گذاشته‌اند و از وضع بد اقتصادی نالیده‌اند.

آنچه تحریم به شکل غیرمستقیم به صاحبان کسب و کار ایرانی یاد داده و خواهد داد در واقع استقلال از پروژه‌ها و منابع درآمدی مربوط به دولت و نفت است و به این ترتیب آنهایی جان سالم از مهلکه‌ تحریم به در خواهند برد که با ایجاد ارتباطات چندلایه‌ بین‌المللی، خدمات متفاوتی را در مقابل منابع مالی ارزی ارائه کنند.

مهاجران ایرانی، شبکه‌ای از متخصصانی که می‌توانند پل عبور از تحریم باشند

اگر به مدل‌های تاریخی اقتصاد مقاومتی نگاه کنیم بی‌گمان جنبشی که ماهاتما گاندی آغاز کرد و سرانجام تلخی را برای استعمار انگلستان رقم زد در خاطرمان خواهد ماند. رفتارشناسی جنبشی که گاندی با پوشیدن لباسی ساده اما تولید مرز و بوم خودش راه انداخت، ما را متوجه می‌کند که این رفتار در دل خود چیزی ورای ساده‌زیستی و حمایت از تولیدات محلی و بومی داشته است.

ایجاد موازنه‌ای حداقلی میان نیازهای شهروندان با امکاناتی که می‌تواند بدون نیاز به دخالت‌های خارجی پاسخگوی این نیازها باشد استراتژی قدرتمندی است که هم منجر به یافتن ایده‌های مدیریتی در حوزه بازیافت و افزایش بهره‌وری می‌شود، هم در طرف دیگر به عنوان یک کاتالیزور کم‌نظیر انگیزشی در حوزه دانشگاهی/پژوهشی کشور می‌شود تا علاوه بر تولید علم، به کاربردی کردن آن بپردازند.

این مهم در شرایط فعلی و در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند به شکل ایجاد استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچکی خود را نمایان سازد که با حداقل هزینه سعی در پاسخگویی نیازهای شهروندان در سراسر کشور از طریق وب‌سایت‌های کم‌هزینه و پرطرفدار دارند. ایده‌های اینچنینی در مدت کوتاهی تبدیل به ظرفیت‌های صدور خدمات به خارج از کشور خواهد شد و با طبیعت بی‌مکان مجازی‌شان ما را در حضور هدفمند اقتصادی در دنیای بین‌الملل یاری دهند.

هزاران فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف، خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات، در کنار طیف وسیعی از مهاجرانی که به بهانه تحصیل در خارج از ایران حضور دارند، می‌تواند شبکه‌های کارآفرینی بین‌المللی بسیاری را در فضای اینترنت ایجاد کند که در وجه بین‌المللی دارند و طبیعتا به جای انتقال ارز در مقابل کالا، مغزافزار و ایده و خدمات می‌فروشند و تهدید دیگری که از آن با عنوان فرارمغزها یاد می‌شود را تبدیل به یک فرصت کم‌نظیر و استثنایی می‌کنند.

به این ترتیب حتی اگر دانش‌آموختگانی که به بهانه‌ تحصیل از کشور رفته‌اند پس از فارغ‌التحصیلی در مقاطع بالاتر از کارشناسی  به استخدام شرکت‌ها و مجموعه‌های تجاری سایر نقاط دنیا در بیایند، به عنوان بخشی از شبکه‌ متخصصان ایرانی مشغول فعالیت در فضای تجاری اقتصادی سایبری ایران هستند و عدم تمرکز در دنیای شبکه‌ای امروز، همانقدر که می‌تواند در خدمت اقتصاد کشورهای مولد این شبکه‌ها باشد، با یک راهکار اینچنینی بدل به سلاحی علیه خود ایشان خواهد شد.

رسیدن به چنین شرایطی، بیش از هر چیز مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دولت است و وجود پیشنهادهای تشویقی برای کارآفرینانی که با پروژه‌های فناورانه علاوه بر تولید ثروت امکان ایجاد شبکه‌ای از نیروی انسانی ماهر ایرانی را در کشور و حتا خارج از آن دارند.

بازنگری در قوانین مربوط به کسب‌وکار، حمایت‌های مالیاتی یا کاهش عوارض فعالیت‌های مرتبط و افزایش امکان حضور شرکت‌های بخش خصوصی در فعالیت‌های جاری کشور از جمله مواردی است که می‌توان از آن با عنوان بهبود فضای بیزنسی کشور یاد کرد.

اینترنت؛ در انتظار تغییر نگاه
این موسسه در حوزه‌ی تلفن ثابت و کاربران اینترنت، تاکید می‌کند که علیرغم مشکلات تحریم و اقتصاد پرتلاطم کشور، پیش‌بینی‌های آینده دست‌نخورده باقی خواهد ماند و به شکل قبلی توسعه خواهد یافت؛ اما تاکید این گزارش در حوزه‌ اینترنت پرسرعت و باندپهن بر این است که تا وقتی تعرفه‌های اینترنت و قدرت خرید پایین مصرف‌کنندگان بالا باشد ضریب نفوذ اینترنت باندپهن در کشور به کندی از 2درصد فعلی رشد خواهد کرد.

BMI سپس در تحلیلی که مبتنی بر اطلاعات ناقص و سیاسی‌اش از شبکه ملی اطلاعات (که به غلط نام اینترنت ملی به خود گرفت) می‌افزاید که بخشی از این روند کند رشد اینترنت باند پهن ممکن است به عدم علاقه ارگان‌های حاکمیتی و نهادهای تنظیم مقررات به دسترسی مردم به اینترنت باشد و این در حالی است که مواردی مثل دیتا سنتر محلی، موتورهای جستجو و ایمیل‌سرورهای داخل کشور که در گزارش فوق مورد اشاره قرار گرفته،  اتفاقا از سوی مسئولان گامی مهم در فراگیر شدن اینترنت پرسرعت و افزایش روزافزون کاربردهای مردم از اینترنت تلقی می‌شود.

در این گزارش ایران رتبه‌ چهاردهم جدول رده‌بندی ریسک/فرصت را در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به دست آورده و بالاتر از لیبی قرار گرفته است.

این رتبه پایین در تحلیل این موسسه با استناد به مواردی چون، کنترل بالای دولتی در حوزه قوانین و مقررات ارتباطی، اقتصاد تضعیف شده به دلیل تحریم و قدرت خرید پایین مردم را به ایران داده است و این درحالی است که مواردی مثل آزادسازی قیمت بالای سوخت که در همین لیست قرار گرفته اساسا جز مواردی هستند که در تمام کشورها جزو محرکان اصلی استفاده از زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری تلقی می‌شوند.

استفاده از اینترنت و سرویس های الکترونیکی، می‌تواند به یکی از کلیدواژه های اقتصاد مقاومتی بدل شود.

کم شدن هزینه های ناشی از مصرف سوخت، کارکرد نیروی انسانی در هر دو بخش دولتی و خصوصی، کاهش هزینه های ناشی از تولید و ارائه خدمات همه و همه از جمله مزایای نسبی افزایش میزان استفاده از اینترنت و سرویس های دیتا در کشور است.

جایگزینی مدل های کنترلی مبتنی بر فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه در شرایط رکود و بحران می تواند شرکت های کوچک و بهره ور فعال در حوزه ICT را افزایش دهد، می تواند مصرف کننده های نهایی را در مدیریت هزینه های خود یاری ببخشد و به این ترتیب فروشگاه های الکترونیکی، وب سایت های خدماتی جایگزین سیستم های سنتی خواهند شد که برای ارائه خدماتی مشابه مجبور به سرمایه گذاری های بزرگتر و صرف هزینه های بیشتری هستند و طبیعتا قیمت تمام شده خدمات آنها در هنگام حصول به مصرف کننده نهایی بیشتر می شود.

از سوی دیگر، استفاده از خدمات الکترونیکی به دولت امکان خواهد داد که خدمات ضروری مردم را به شکل عادلانه تری ارائه کنند، چرا که بانک های اطلاعاتی آنلاین مردم در حوزه های مختلف مثل طبقه های در آمدی، میزان و شکل فعالیت های تجاری و موارد مشابه آنها را به شکل هوشمند گزارش گیری و جمع بندی کنند و در نتیجه منابع حمایتی خود را به شکل دقیقتری در اختیار مردم قرار دهند.

در چنین وضعیتی امکان ارائه بازخوردهای آنی در تغییرات سیاستی منطبق بر شرایط بیرونی برای دولت فراهم می شود و امکان مهار بحران هایی که در شرایط مختلف ممکن است از سوی کشورهای خارجی به مردم تحمیل شود فراهم خواهد آمد.

جاده های مجازی زیرساخت
جاده، رمز توسعه است. سال‌های سال است که کشورهای صاحب راه، همان‌قدر ثروتمند و صاحب قدرت هستند که صاحبان کالاهای ارزشمندی که به قصد یافتن قدر و قیمت کالاهای‌شان ترک دیار می‌کنند و به دنبال تجارت هستند.

طبیعی است که حالا و در دنیایی که کالای ارزشمندش اطلاعات باشد، بستری که دیتا از آن عبور کند، همان کارکردی را دارد که جاده و راه در فضای واقعی. از همین روست که کشورهای مختلفی علی‌الخصوص در منطقه‌ی استراتژیک خاورمیانه سال‌هاست که دورخیز کرده‌اند که هاب منطقه باشند و مسیر میان‌گذر متصل کننده شاهراه‌های اطلاعاتی غرب به شرق. خاورمیانه همینجاست که دوباره ارزش و قدر سوق‌الجیشی‌اش را آشکار می‌کند و ناگهان شرکت‌ها و موسسات و تصمیم‌سازانی که تمام راه‌های ارتباطی‌شان از کانال سوئز گذشته است به فکر مسیرهای آلترناتیو و پشتیبانی باشند که بتواند چه در مواقع ضروری و چه در روزگار رقابت بر سر کیفیت و قیمت، پناه آنها باشد.

آنچه امروز شرکت ارتباطات زیرساخت، به درستی، به عنوان دستاورد مهم خود قلمداد می‌کند، گنجی است که می‌تواند با یک برنامه درست منجر به شکوفایی صنعت ارتباطات کشور باشد آنهم در شرایطی که تحریم قرار بوده ایران را بیش از پیش منزوی کند.

تصور کنید که قراردادهای مناسب و درستی با کنسرسیوم‌های انتقال دیتای دنیا بسته شود تا بستر سوپرکور کشور به یک شاهراه بین‌المللی اطلاعات در دنیا تبدیل شود؛ در چنین شرایطی ترانزیت دیتا علاوه بر این‌که درآمد مستقیم هنگفتی را نصیب کشور می‌کند، می‌تواند شغل‌ها و درآمدهای جانبی بسیاری را در حوزه ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از این خدمات را ایجاد کند.

این تصور البته بیش از آنکه رویایی و مشکل به نظر برسد تنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیقی برای ایجاد اشتیاق در پارتنرهای خارجی این قضیه است. مواردی همچون امنیت کالای جابجا شده، سرعت و تسهیل دسترسی در نقاط اتصال به مسیرهای بین‌الملل و از همه مهم‌تر کیفیت و قیمت، مواردی است که دقیقا همانطور که در یک روند حمل و نقل واقعی می‌تواند کشوری را ترغیب به استفاده از یک مسیر ترانزیت کند، در دنیای شبکه‌های الکترونیکی نیز مورد توجه مسئولان شرکت‌ها و کشورها خواهد کرد.

از سوی دیگر ایجاد شرایط مناسب دیپلماتیک، با کشورهایی که حاضر به همراهی قدرت‌های جهانی موافق تحریم نیستند مثل روسیه و چین، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد این مسیرهای الکترونیکی کند و برنامه ایران را در بلندمدت برای تبدیل شدن به یک هاب اطلاعاتی در جهان عملی کند.