مخابرات بیتوجه به جریمه 3میلیارد تومانی
عدم تمکین برخی شرکتهای ارائهدهنده اینترنت پرسرعت به قیمتهای رانژه خطوط ADSL و توافقی که با مخابرات کرده بودند، موجب شده تا دسترسی آنها به سامانه ثبت درخواست برقراری خطوط ADSL قطع شود.
به گزارش عصر ارتباط، درحالی که برخی شرکتهای PAP به دریافت هزینه رانژه از مشترکان خود گردن نهادند، برخی دیگر دریافت این هزینه از مشترکان و افزایش هزینه تمام شده واگذاری خطوط ADSL برای مشترکان نهایی را بدون مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات غیرقانونی میدانند.
طبق ابلاغیه شرکت مخابرات، PAPها برای رانژه دایری ADSL در مدت زمانهای 72 ساعت باید 4 هزار تومان، 48 ساعت 5500 تومان و 24 ساعت 6500 تومان و برای تخلیه رانژه نیز طی مدت 72 ساعت 3 هزار تومان و در مدت 24 ساعت 3500 تومان پرداخت کنند که این مبلغ بدون وجاهت قانونی به هزینههای دریافتی از متقاضیان سرویس ADSL شرکتهای PAP افزوده شده است.
شرکت مخابرات ایران از شرکتهای مخابرات استانی خواسته است تا چنانچه سامانه مکانیزه ثبت درخواست رانژه در آن استان راهاندازی شده، در اسرع وقت نسبت به عقد قرارداد خدمات رانژه با شرکتهای PAP متقاضی اقدام و نسبت به ثبت و اجابت درخواست دایری و تخلیه رانژه از طریق این سامانه با نرخهای مشخص اقدام کنند. به همین دلیل شرکتهای استانی بدون پرداخت این هزینه که رگولاتوری نیز دریافت آن را غیرقانونی خوانده، درخواستهای PAPها را رانژه نمیکنند.
این درحالی است که در نامهای که حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات به مظفر پوررنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارسال کرده، آمده است که موضوع قطع دسترسی به سامانه ایجاد شده آن شرکت برای خدمات رانژه و نیز اخذ هزینه بابت استفاده از سامانه مذکور، باتوجه به اینکه تاکنون توافقی برای نحوه ارائه زنجیره خدمات میان آن شرکت و شرکتهای PAP و نیز هزینههای خدمات اشاره شده انجام نگرفته، باید ارائه خدمات رانژه در چارچوب زمانبندی حداکثر 72 مندرج در مصوبات جلسه 97 کمیسیون تنظیم مقررات، مطابق روال گذشته و بدون هیچگونه اختلالی انجام شود.
طبق ماده 5 مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات، در مواردی که شرکتهای ندا خط تلفن مشترک را مطابق با فرم مربوط برای انجام عملیات سیمبندی به شرکتهای مخابراتی اعلام کنند، شرکتهای مخابراتی موظف هستند عملیات مذکور و آمادهسازی خط تلفن اعلامی را حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از تاریخ تحویل درخواست به انجام برسانند. در صورت عدم برقراری ارتباط، شرکتهای مخابراتی موظف هستند تا زمان برقراری ارتباط هزینههای کامل سرویس را متناسب با درخواست متقاضی و براساس تعرفههای مصوبه به شرکتهای ندا پرداخت کنند و در مقابل آن شرکت ندا موظف است ایت مبلغ را در حساب مشتری لحاظ کند. در این مصوبه هیچ اشارهای به دریافت هزینه بابت رانژه خطوط نشده و این تعرفهها طبق توافق میان نمایندگان PAPها و مخابرات باتوجه به ارائه زنجیره خدمات تعیین شده که ظاهرا مخابرات اجرای این بند را در اولویت کاری خود قرار داده است.
زهرا خسروی، قائممقام مدیرعامل پارس آنلاین که برخی شرکتهای مخابراتی استانی از جمله تهران، همدان و آذربایجان غربی دسترسی این شرکت به سامانه ثبت درخواست رانژه خطوط را قطع کردهاند، گفت: «4 هزار درخواست رانژه پارس آنلاین معطل مانده بطوریکه از 25 مرداد ماه گذشته دسترسی ما به این سامانه ممکن نیست.»
او افزود: «شرکت مخابرات در صورتی مجاز به دریافت این هزینهها است که زنجیره خدمات توافق شده با شرکتهای PAP را تامین کند و حتی طبق مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات موظف است 72 ساعته نسبت به رانژه خطوط اقدام کند.»
خسروی گفت: «با این اقدام مخابرات درخواستها را به صورت دستی به مخابرات ارائه دادهایم که این شرکت اعلام کرده است اولویت با متقاضیان اینترنت مخابرات و شرکتهایی که قرارداد پرداخت هزینه رانژه را امضا کردهاند، است پس از آن به بقیه درخواستها پاسخ داده میشود.»
احمد نخجوانی مدیرعامل شاتل نیز فقدان مصوبه کمیسیون را عدم تمکین شاتل به دریافت این هزینه از مشترکان و پرداخت آن به مخابرات عنوان کرد و گفت: «این درحالی است که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بدون دریافت این هزینهها باید خطوط مشترکان رانژه شوند.»
او با اشاره به قرار گرفتن 5 هزار متقاضی رانژه در لیست شاتل افزود: «این کار تخلف آشکار مخابرات است و در صورت ارائه درخواستهای به صورت کتبی نیز رسیدی به شرکتها داده نمیشود تا امکان نظارت رگولاتوری برای ارزیابی صف انتظار رانژه وجود نداشته باشد.»
به گفته نخجوانی، امتناع مخابرات از ارائه خدمات انحصاری جرم است و دریافت این پول از مشترکین که برخی نیز به دریافت هزینهای بیش از این میزان از مشترکان خطوط اقدام کردهاند، غیرقانونی است.
او گفت: «با رشد مشترکان ADSL شرکتهای PAP، درآمد مخابرات تنها از محل آبونمان، انتقال، فضا، برق و پاور نیز با رشد نمایی مواجه است اما با دریافت هزینه رانژه نیز هزینه اینترنت برای کاربر نهایی را نیز افزایش میدهد.»
نخجوانی افزود: «چنانچه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هزینههای رانژه را مصوب کند، به صورت قانونی از مشترکان دریافت و به مخابرات نیز پرداخت خواهد شد.»
حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه چنانچه شرکتها نسبت به اجرای مصوبه 97 کمیسیون اقدام کنند، چنین اختلافاتی رخ نخواهد داد، گفت: «چالش اخیر میان PAPها و مخابرات بر سر عدم دسترسی به سامانه ثبت درخواست رانژه در نتیجه تخطی زیرمجموعههای مخابرت است که به شرکت مخابرات ایران اعلام شده است تا نسبت به رفع آن اقدام کند.»
او درباره جریمه 3 میلیارد تومانی مخابرات گفت: «طبق پروانه این شرکت، 3 میلیارد تومان بیشترین مبلغ جریمهای است که میتوان برای تخلفات این شرکت درنظر گرفت.»
رضوانی، قطع دسترسی PAPها به سامانه ثبت درخواست رانژه را مطابق مصوبه کمیسیون تخلف مخابرات عنوان کرد و افزود: «این شرکت برای عدم اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اخطار و جریمه داده شده و در صورت ادامه این روند، مراحل بعدی قوانین رگولاتوری مطابق پروانه مخابرات در مورد آن اجرا خواهد شد.»