یکشنبه، 28 اردىبهشت، 1382

داستان مناقصه موبایل اعتباری

وقتی سید احمد معتمدی گفت: پرونده های ما را با وانت بار کردند و بردند، آقای «د» فهمید که حالا زمان امتیازگیری است. آقای «د» دلال ایرانی شرکت آلکاتل فرانسه پس از شکست در مناقصه پر سروصدای خرید تجهیزات شبکه تلفن همراه در سال گذشته فشار بر روی وزارت پست و تلگراف و تلفن را آغاز کرد. نظارت های قضایی به طورمشهودی تشدید شد و کار به جایی رسید که وزیر رسما از مقامات خواست: سازمانی برای خریدهای دولتی تشکیل دهید تا ما سفارش هایمان را به آنجا ارجاع دهیم تا وضعیت پایان پذیرد. حذف آلکاتل و اعلام اریکسون و زیمنس هزینه زیادی را به وزارتخانه تحمیل کرد تا جایی که آقای «د» بعدها گفت: بهرامپور رئیس شرکت مخابرات، مقدس عضو هیأت مدیره و صدری رئیس ارتباطات دیتا تا پشت در زندان رفتند و بازگشتند. اوج گیری منازعات، موضوع موبایل را به جلسه سران قوه کشاند. جلسه ای که مشخص نشد پس از چه بحث هایی به تایید عملکرد مخابرات انجامید. این همه در زمانی بود که تاریخ برگزاری مجمع عمومی شرکت ملی مخابرات هم نزدیک می شد و بهرامپور مدیرعامل این شرکت که از زمان وزیر قبلی در این سمت بود می بایست تلاش ها برای ماندن آغاز می شد. شایعه تشکیل پرونده برای بهرامپور وقتی با مخالفت هایی از درون وزارتخانه همراه شد شانس او را برای احراز دوباره این پست کاهش داد. فشارهایی که از جانب نماینده آلکاتل ساماندهی می شدند هر روز بیشتر می شد. گرچه مقامات داخل وزارتخانه و دولت عملکرد بهرامپور را در آن مناقصه قابل دفاع می دانستند اما خود او علاقه چندانی به پرداخت هزینه نداشت. او پاکات مناقصه دو میلیون کارت اعتباری تلفن همراه را در کشو میزش داشت. گفته می شد نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن و نماینده خاتمی در امور مربوط به اینترنت هم نظر مثبتی روی ابقای بهرامپور ندارد. او عضو دفتر سیاسی و از فعالان جبهه مشارکت است. کسی که پس از انتخاب عارف به ریاست سازمان مدیریت برنامه ریزی چند ماهی سرپرست وزارتخانه بود. پیش از معتمدی او برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شد اما نتوانست از پارلمانی که اکثریت آن را هم حزبی هایش تشکیل می دادند رای بگیرد. در روز رای اعتماد یک نماینده مشارکتی تهران در مخالفت به یک نماینده مشارکتی دیگر در موافقت با وزارت او صحبت کرد. آن روز سیدمحمد خاتمی برای اولین و آخرین بار برای معرفی «یک» وزیر به پارلمان آمد. او پیش از آن به هنگام معرفی عبدالواحد موسوی لاری و علی یونسی به مجلس نیامده بود و چند هفته بعد هم که در لیستی پنج نفره جهانگیری، حجتی، معتمدی، دادمان و مسجدجامعی را به مجلس معرفی کرد باز نیامد. در تنها جلسه ای که او آمد اکثریت مجلس به وزیر پیشنهادی اش رای مثبت نداد. جهانگرد در حقیقت نماینده خاتمی در وزارتخانه در حقیقت در ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن تنها سعید هائقی مدیرعامل شرکت پست، برگزیده واقعی معتمدی است. به هر رو به موازات رای مجمع عمومی شرکت مخابرات بر ابقای بهرامپور فشارها هم کم شد. آقای «د» از حجم فعالیت ها و رایزنی هایش کم کرد و فضا آرام شد. آرامشی که شاید نشان از توافقات و اتخاذ تصمیمی داشت که قرار بود در آخرین روز اول ماه سال 82 اعلام شود.

شرکت مخابرات ایران تیرماه سال 81 در اعلامیه ای خبر از برگزاری مناقصه برای عقد قرار T.O.B (ساخت، راه اندازی و واگذاری) داد. این منطقه برای اجرای پروژه تلفن همراه اعتباری با ظرفیت 2 میلیون مشترک (قابل توسعه به 6 میلیون مشترک ولی بدون حق افزایش بیش از 2 میلیون) برگزار می شد. مخابرات از شرکت کنندگان خواست با یک اپراتور GSM از اروپا، یک شرکت مشاور باتجربه و سرمایه گذاری با قدرت مالی چنین پروژه عظیمی را معرفی کنند. از 27 کنسرسیومی که در دوره اول پیشنهادهای خود را تسلیم مخابرات کردند 8 کنسرسیوم برای ادامه شرکت در مناقصه انتخاب شدند. (جدول 1) پیشنهادها در سه پاکت ارائه شد. پاکت اول حاوی ضمانت نامه شرکت در مناقصه به ارزش تقریبی 1/87 میلیون دلار و مدارک موید صلاحیت شرکای کنسرسیوم بود. پیشنهادات فنی و طرح اجرایی، بازاریابی و فروش پروژه در پاکت دوم قرار داشت. پاکت سوم هم حاوی پیشنهاد مالی و سهم شرکت مخابرات از درآمد ناخالص پروژه بود. شرکت فناوران امواج به دلیل تاخیر در ارائه مدارک در موعد مقرر در همان ابتدا حذف گردید. فعل و انفعالات تیرماه 81 تا فروردین 82 نشان داد که پاکت آخر حرف اصلی را خواهد زد. چه اینکه بهرامپور برنامه ای داشت که بر اساس آن در یک حرکت با گزینش یکی از این 7 کنسرسیوم هم سهم دولت را بالا جلوه دهد و از کار خود در برابر نهادهای نظارتی دفاع کند و هم ارزش عملکرد خود را برای دیگران نمایان سازد. روند آتی مناقصه از همان ابتدا روشن بود. چرا که شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان با سابقه مخابراتی تاسیس یک کارخانه کابل سازی، صاحب 40 درصد از سهام شرکت گسترش ارتباط پویا است. همچنین این شرکت 39 درصد از سهام ایرافون را هم در اختیار دارد. یعنی رقبایی با یک مالک وارد «مناقصه» شده اند. نکته جالب تر آنکه شرکت میلیکوم که به عنوان اپراتور از سوی ایرافون معرفی شده است سهامدار تله 2 سوئد یعنی همان اپراتور مجتمع صنعتی رفسنجان است. در ادامه این تقسیم کار هم مدیر عامل ایرافون رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان است. کسی از مدیران مخابرات نپرسید که چگونه یک شرکت اروپایی که سهام شرکت دیگری را هم در اختیار دارد به عنوان رقیب آن وارد رقابت می شود؟

مرحله نخست رقابت در پیشنهادهای فنی بود. در این مرحله کنسرسیوم شرکت پرسپ، ترک سل، فواد الغانم و ایرکام اینترنشنال با کسب 80/5 نمره از مجموع 100 نمره رتبه اول را از آن خود کرد و کنسرسیوم مجتمع صنعتی رفسنجان و ایرافون به ترتیب با 79/6 و 73 نمره در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند. گرچه حداقل نمره لازم برای ادامه بررسی 70 بود اما مدیران مخابرات با دو بار تمدید مهلت، فرصت ادامه کار را به هیربدان و گسترش پویاارتباط دادند. از ترکیب پنج کنسرسیوم باقی مانده سه کنسرسیوم با مالکیت ایرانی واحد بودند. هیربدان هم شرکتی است که از سوی برخی از نزدیکان … تاسیس شده و علی رغم عمر کوتاهش پروژه های وسیعی را در این حوزه در اختیار گرفته است. مدیرعامل این شرکت مدیرعامل سابق شرکت توسعه پروژه های نیروگاهی (مپنا) است. شرکتی که در زمان وزارت زنگنه تاسیس شد. رسول لاهیجانیان رئیس سابق ستاد وزارت نفت و عضو سابق هیأت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت هم از موسسین هیربدان است.

عملا پرسپ به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در این مناقصه باقی ماند. اما بررسی پیشنهادهای مالی هنوز انجام نشده بود. 31 فروردین ماه پاکات مالی گشوده شد و نتیجه زیر از آن استخراج شد (جدول 2) روابط عمومی شرکت مخابرات 24 ساعت بعد نام کنسرسیوم مجتمع صنعتی رفسنجان و تله 2 سوئد و شرکایشان را به عنوان برنده اعلام کرد. سهم 57 درصدی دولت می تواند توجیه خوبی برای این تصمیم باشد. اما پرسش ها تحقق این رقم و حتی حضور شرکت هایی که نام آنها از سوی مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان عضو کنسرسیوم برده شده را با ابهام مواجه می سازد. عدم شفافیت از سوی شرکت مخابرات ایران بعد از ارزشیابی پیشنهاد فنی از یکسو و تکذیب حضور شرکت Tele2 در کنسرسیوم توسط مدیرتوسعه تجاری شرکت Tele2 باعث افزایش ابهامات این پروژه می شود. چگونه ممکن است شرکت مخابرات ایران دریافت نامه از شرکت Tele2 را تایید کند، در حالی که مدیر توسعه تجاری آن ابتدا حضور خود را تکذیب کرده و سپس می گوید با شرکت Millicom Cellular در لوکزامبورگ، که اپراتور شریک ایرافون و آن نیز شریک مجتمع صنعتی رفسنجان است تماس بگیرد؟ برای شرکت مخابرات ایران بررسی و اثبات شرکای واقعی و وضعیت مالی آنها اصلا کار مشکلی نیست. بدیهی است که هر اپراتور اروپایی که سهام آن در لیست بورس سهام نیویورک و دیگر بورس های بین المللی وجود دارد، در سرمایه گذاری جدید خارج از حوزه استراتژیکی خود شرکت نخواهد کرد، زیرا این کار تاثیر منفی بر قیمت سهام آن خواهد داشت. به همین دلیل، شرکت Tele2 حضور خود در این مناقصه را تکذیب می کند. بدین ترتیب، آیا نامه ارائه شده به شرکت مخابرات ایران واقعا از سوی شرکت Tele2 در سوئد بوده است؟ چرا شرکت مخابرات ایران از اعلام معیارهای خود در ارزشیابی پیشنهاد مالی خودداری کرده است، در حالی که این کار را برای پاکت الف و ب انجام داده است؟ درواقع، هر فرد مسئولی چگونگی پیشنهاد مالی، اعتبار و شرح تامین بودجه، مبالغ قطعی پیش بینی شده، تضمین پرداخت حداقل به شرکت مخابرات ایران، رابطه آن با طراحی و اجرای شبکه و میزان سرمایه گذاری در ازای هر مشترک، تاثیر آن بر کیفیت سرویس و هزینه های اداره سیستم و نگهداری در ازای هر مشترک، کمک مالی موثر آن به دولت و متوسط حقوق هر کارمند، کمیسیون به عمده فروشان و خرده فروشان و غیره را حداقل بر اساس آنچه در مناقصه تعیین شده، به دقت مورد ارزیابی قرار می دهد.

بدیهی است انجام این کار توسط شرکت مخابرات ایران مورد تردید است زیرا ظرف مدت بسیار کوتاهی برنده را انتخاب و چند ساعت بعد از گشایش پاکات پیشنهاد مالی، برنده را اعلام کرده و فقط ارقام درصد نوشته شده در پیشنهاد را مورد ملاحظه و توجه قرار داده است. چرا شرکت مخابرات ایران مایل به افشای مبلغ قطعی پیش بینی شده معادل 57 درصد پیشنهادی از سوی مجتمع مذکور برای دیگر شرکت کنندگان در مناقصه نیست. شرکت مخابرات ایران باید به وضوح مبلغ قطعی پیش بینی شده و قابل پرداخت به شرکت مخابرات را اعلام کند. آیا این مبلغ 57 درصد از درآمد ناخالص است یا 57 درصد از درآمد بدون کسر بهره، مالیات، استهلاک سرمایه و تجهیزات که معادل درآمد خالص منهای هزینه های عملیاتی است یا 57 درصد از سود خالص؟ اگر شرکت مخابرات ایران معتقد است که ارزشیابی منصفانه بوده، باید این حقایق را آشکار سازد. آینده نشان می دهد که فرایند امر چگونه بوده است، مگر اینکه این اطلاعات در اختیار عموم گذاشته شود. چرا شرکت مخابرات ایران وضعیت فعلی comviq و به اصطلاح این بانک بین المللی را مورد ارزیابی قرار نداده است؟ وضعیت comviq مشخص است، مثلا با کدام بانک ادغام شده است؟ وضعیت مالی فعلی آن چگونه است؟ اکنون این بانک با این نام در کجا قرار دارد؟ آیا این بانک می تواند بودجه این پروژه را تأمین کند؟ آیا همان Kinnevik و comviq نیست؟ در این صورت چرا شرکت مخابرات ایران می گوید comviq؟ این تغییر نام کی رخ داد؟ این «بانک بین المللی» کدام است؟ چه کسی این بودجه را تأمین می کند؟ شرکت مخابرات ایران توضیح دهد که آیا سه کنسرسیوم پیشنهاددهنده سهم بالای 50 درصد با یکدیگر رابطه دارند و ارقام (درصد) توافق شده ای را ارائه داده اند و این نکته در هر کشوری که روش ارزشیابی مناقصه منصفانه و شفافی دارد، کارتل نامیده شده و آنها را از درجه اعتبار ساقط می کند.

در بسیاری از کشورها، این روش غیرقانونی است. در شرایط مناقصه ذکر شده است که ضمانت نامه شرکت در مناقصه دو شرکت اول (برنده و شرکت بعدی) نگه داشته خواهد شد، این کار یک رویه استاندارد است تا در صورت شکست مذاکرات قراردادی با نفر اول، مقامات مربوطه بتوانند با نفر دوم وارد مذاکره شوند. در مورد این پروژه، این روش مفهوم چندانی ندارد، چرا که دو نفر اول با هم مرتبط هستند. در این مورد غیرعادی، نه رقابت و نه مزیتی برای شرکت مخابرات ایران وجود دارد. علاوه بر این حقیقت ایجاب می کند که شفافیت کامل در کل روند ارزشیابی و انتخاب برنده وجود داشته باشد. آیا نباید شرکت مخابرات ایران پیشنهادهای مالی را بر اساس شرایط مشخص شده مناقصه م 81/5 با شرایط زیر برای پیشنهاددهنده مورد ارزیابی قرار دهد؟

1 ـ شرکت کننده باید پیشنهاد با ظرفیت 2 میلیون مشترک و قابل توسعه به 6 میلیون مشترک ارائه نماید.

2 ـ شرکت کننده نباید بدون تأیید هیأت قانونگذار، که در این پروژه خود شرکت مخابرات ایران است، تعرفه را تغییر دهد.

3 ـ شرکت کننده حق افزایش خودبه خود بیش از 2 میلیون مشترک را ندارد (شرکت مخابرات ایران در هنگام شفاف سازی شرایط مناقصه، جواب این سوال را مشخص نکرد.)

می توان گفت که هیچ کنسرسیوم دیگری، حتی دو کنسرسیومی که پیشنهادات مالی آنها باز نشد، چنین درصد بالایی را پیشنهاد نداده بودند. درصد پیشنهادی از 32 درصد تا 44/4 درصد متغیر بودند. حال این سوال پیش می آید که آیا آنها از اطلاعات خاصی آگاه بودند که دیگران نبودند؟ آیا شرکت مخابرات ایران افزایش سالانه تعرفه در پیشنهاد مالی آنها را پذیرفته است، در حالی که بر اساس شرایط مناقصه این کار مجاز نمی باشد؟ آیا شرکت مخابرات ایران این درصد را بر مبنای 6 میلیون مشترک پذیرفته است که باز هم شرایط مناقصه شرکت مخابرات ایران آن را مجاز نمی داند؟ در این صورت، نمی توان آن را یک ریسک تجاری نامید، بلکه این یک ابهام و به شمار می رود زیرا شرکت مخابرات ایران باید پیشنهاد و مورد تجاری را طبق شرایط مناقصه ارزشیابی کند. شاید اگر دیگران نیز از این شرایط مطلع بودند، درصدهای سهم درآمد بهتری برای شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می دادند و درآمد بیشتری نصیب خزانه دولت می شد. اگر قرار بود مشخصات فنی و سیستم های طراحی شده در انتخاب نهایی نقشی نداشته باشد چه نیازی به این همه پیشنهاد فنی مورد درخواست و ارزیابی آنها و نمره دادن ها بود. معیار اصلی این بود که پیشنهادات باید نمره بالای 70 درصد کسب کند تا برای پیشنهاد مالی واجد صلاحیت شناخته شوند. به دو کنسرسیومی که از کمیسیون ارزشیابی نمره پایین تر از 70 درصد گرفته بودند، نیز فرصت داده شده و نمره آنها به 70 درصد رسانده شد، که یکی از آنها از نظر درصد درآمد پیشنهاد شده به شرکت مخابرات ایران در رتبه دوم قرار گرفت. این بدان معناست که طراحی شبکه و کیفیت سرویس معیاری برای شرکت مخابرات ایران به شمار نمی آید، در حالی که این عوامل مسئولیت اولیه آنها است.

کنسرسیومی که مورد تجاری خود و درصد سهم درآمد شرکت مخابرات ایران را بر اساس شرایط مناقصه شرکت مخابرات ایران برنامه ریزی کرده است تا شبکه و کیفیت سرویسی مطابق با استانداردهای بین المللی و محیط تجاری که موجب افزایش تولید ثروت ملی می شود، ایجاد کند، متهم به در نظر گرفتن سرمایه گذاری سنگین برای خرید تجهیزات و سرمایه گذاری زائد برای اداره و نگهداری سیستم گردیده است. به نظر می رسد شبکه ای با کیفیت سرویسی مشابه شبکه فعلی شرکت مخابرات ایران که خرابی و کیفیت پایین آن زبانزد خاص و عام است هدف پروژه BOT نیز می باشد. زیرا در غیر این صورت شرکت مخابرات ایران توجه بیشتری به روش های ارزشیابی معطوف می کرد. به دنبال اظهار بی اطلاعی تله 2 از همکاری با مجتمع زمزمه هایی مبنی بر پیوستن آلکاتل به کنسرسیوم برنده شنیده می شود. با پیوستن آلکاتل شاید اجزای پازل تکمیل می شود. با قبول آلکاتل در این کنسرسیوم، شکست این شرکت در مناقصه خرید تجهیزات جبران می شود. آلکاتل به مناقصه می پیوندد، از فشارها کاسته می شود. اما آقای «د» فقط در حوزه مخابرات فعال نیست. خوشبختانه قوه قضاییه با پیگیری پرونده م. دادستان اسبق تهران که با استفاده از اعتبار خود در مناقصات نفتی وارد می شد، استقلال خود را در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی روشن کرد. چه نام فرزندان برخی از مقامات این قوه در پرونده شهرام جزایری هم بود. ولی دادگاه علنی برگزار و جزایری محاکمه شد. با پیگیری شایسته قضایی آقای «د» هم نخواهد توانست به فعالیت های خود ادامه دهد.

(اقتباس از گزارش روزنامه همشهری)