تلفن همراه به عنوان یک فناوری برتر وبا چند سال تاخیر در شرایطی به جامعه ما وارد شد، که هنوز با گذشت چندین سال از افتتاح این شبکه در کشور، مشکلات بسیار زیادی دراین خصوص به چشم می خورد. هم گام نبودن با سایر کشورها برای استفاده از امکانات جدید این فناوری از یک سو، و ضعیف بودن امکانات ابتدائی تنها برای برقرای ارتباط از سوی دیگر، از جمله مشکلاتی هستند که در این زمینه با آن ها مواجه هستیم. در ابتدای این راه برای اجرای طرح شبکه تلفن همراه، تصمیم بر این شد که قرارداد هایی بین شرکت های داخلی و خارجی، منعقد شود و طرفین به تمام بندهای این قرار دادها عمل کنند. اما از ابتدا مشکلاتی از این قبیل که با کدام کشورها باید قرار داد بست و چه مفادی در این قرارداد بایستی رعایت شود، به چشم می خورد. تلفن همراه در کشور راه اندازی شد، اما برای ارائه سرویس های متنوع و خدمات آن، نیاز به شرکت هایی جهت پشتیبانی احساس می شد.

طبق قراردادی که با اپراتور های اول و دوم بسته شده بود، اپراتورهای جدید باید 2 سال پس از شروع به کار اپراتور قبلی، فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کنند. در اردیبهشت ماه سال 1387 مهلت دوساله اپراتور دوم به پایان رسید و زمان آغاز به کار اپراتور سوم فرا رسیده بود. خبرگزاری ایتنا در روزنامه همشهری مورخ 27 اردیبهشت ماه 1387 به نقل از مهندس سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این گونه نوشت: که مزایده این طرح در سال 86 انجام شد و زمان شروع به کار اپراتور سوم، سال 1387 می باشد. همشهری در ادامه نوشت: رمضانعلی صادق زاده، رئیس کمیسیون مخابرات مجلس در گفت و گویی اعلام کرده، طبق قرارداد امضا شده بین ایرانسل ووزارت ارتباطات، از آذرماه 1386 به بعد امکان صدور پروانه اپراتور سوم و شروع به کار آن وجود داشته است.

بر اساس قوانینی که دولت جهت برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در بهمن ماه سال 85 تصویب کرد، رعایت یک سری ضوابط را برای استفاده از نسل سوم تلفن همراه در اپراتور سوم خاطر نشان کرد. همشهری در همان شماره اضافه کرد: از سوی معاون تنظیم و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دستورالعملی صادر شده است که به جهت حفظ فضای تجاری اپراتور سوم، اپراتورهای اول و دوم حق ورود به نسل سوم تلفن همراه را ندارند. لازم به ذکر است که این محدودیت موقتی است و تا زمان شکل گرفتن و شروع به کار اپراتور سوم می باشد. ارائه خدمات مربوط به نسل سوم تلفن همراه از سوی اپراتورهای اول و دوم، پس از واگذاری سیم کارت های اپراتور سوم بلا مانع است. اپراتورهای اول و دوم تنها مجاز به ارائه سرویس های مربوط به نسل 75/2 تلفن همراه در ایران هستند. در نسل سوم تلفن همراه امکانات دسترسی به اینترنت پر سرعت، ارتباط تصویری و نقل و انتقال انواع فایل ها با بالا ترین سرعت مطرح می شود

در اواخر سال 1386 مهنس سلیمانی، وزیر ارتباطات، سعید مهدیون را به عنوان مجری پروژه اپراتور سوم معرفی کرد. وی در این حکم، همه مسئولیت های مربوط به این پروژه، اززمان شروع مزایده تا واگذاری پروانه های مربوطه و نظارت بر این طرح را به مهدیون واگذار کرد. به گفته مدیر جدید پروژه که در یک نشست خبری در روزهای ابتدای اردیبهشت 87 برگزار شد، اعتبار پروانه این پروژه 15 سال است و در 2 دوره پنج ساله قابل تمدید است. به گفته مهدیون در اپراتور سوم 17 میلیون مشترک که از میان آن ها شش میلیون برای مکالمه و 11 میلیون برای مشترکین دیتا در نظر گرفته شده است. مجری پروژه در پایان اضافه کرد که اپراتور فعال که در کشور وجود دارد و شرکت های دولتی نمی توانند جز سهامداران اپراتور سوم در کشور باشند.

از جمله شرایط اپراتور سوم این است که 5 درصد سهام آن باید در اختیار اپراتوری قرار گیرد که حداقل 5 میلیون مشترک در خارج از ایران دارد. پیش بینی می شود رقمی در حدود سه میلیارد دلار برای سرمایه اولیه اپراتور سوم نیاز است. اپراتور سوم سعی می کند 18- 17 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد. لازم به ذکر است که این رقم در مدت زمان 2 سال و از طریق ارائه امکانات مربوط به نسل سوم تلفن همراه محقق می شود.

اپراتور سوم موظف است طبق پروانه تدوین شده، در مدت 4 سال اول فعالیت خود، پوشش شهری کشور را تامین کند و در مدت 8 سال در حوزه جاده ای، پوشش های لازم را عملی کند. اپراتور سوم تلفن همراه مجاز به فعالیت در نسل سوم، 5/3، و چهارم تلفن همراه (UMTSTEDGEHSDPA) می باشد. همچنین این اپراتور قادر است در فضاهای فرکانسی 900، 1800 و 2100 مگاهرتز فعالیت کند. با توجه به پیش بینی های به دست آمده، اپراتور سوم در مدت 15 سال مبلغ 163705 میلیارد ریال به دولت پرداخت خواهد کرد.

به طور کلی هدف از مطرح کردن اپراتور سوم تلفن همراه در کشور، کمک به سیستم بورس الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی مدرن، تجارت الکترونیک که همه این موارد در کنار سلامت الکترونیک، لازمه تشکیل یک کشور موفق است.

بر طبق ضوابط و مقرراتی توسط هیات دولت در خصوص اپراتور سوم به تصویب رسید، این نکته به چشم می خورد که حداکثر سهم سرمایه گذاران خارجی در این طرح 49 درصد است. بر طبق این طرح حتما بایستی این سرمایه گذاری با مشارکت سرمایه گذاران داخلی انجام شود و مسئولیت مدیریت فنی این پروژه به عهده شریک داخلی است.

شرکت های اروپایی، چینی، کره ای، روسی، افریقایی، ترکیه ای و کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان گزینه های سرمایه گذار خارجی این طرح قلمداد می شدند. شرکت ترک سل نخستین گزینه در این مورد به شمار می رفت و پیش بینی می شد بعد از جریانات اپراتور دوم، شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشد.

در سال 1386، عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات از پیشنهاد شرکت-های کره ای برای مشارکت در اپراتور سوم خبر داد. در ماه های بعد نیز خبرهایی به نقل از سفیر چین در ایران، مبنی بر همکاری با این طرح به گوش رسید.

همچنین شرکت اتصالات امارات و زین کویت نیز آمادگی خودرا برای مشارکت در طرح اپراتور سوم تلفن همراه ایران اعلام کردند. شرکت مگافون روسیه نیز با افتتاح دفترنمایندگی در تهران، سعی بر این داشت که در این پروژه سرمایه گذاری کند.

مگافون سومین اپراتور تلفن همراه در روسیه می باشد که بیش از 36 میلیون مشترک دارد. اما در اوایل آبان ماه سال 87، خبر گزاری ریانووستی روسیه به نقل از شرکت مگافون اعلام کرد احتمال این که این شرکت به دلیل بحران های مالی از این مزایده انصراف بدهد، وجود دارد. لازم به ذکر است که در اریبهشت ماه 87 زمزمه هایی مبنی بر حضور قطعی این شرکت روسی در اجرای این پروژه به گوش می رسید.

پس از انجام مذاکرات با شرکت های سرمایه گذار، قرار بر این شد که داوطلبان این اسناد را تاپایان وقت اداری روز 13 مهرماه 87 خریداری کنند. اما متاسفانه برگزاری این مزایده که مستلزم اجرای قوانین خاصی بود، مخصوصا در قسمت اطلاع رسانی با کاستی هایی همراه بود. نشستی دیگر در خصوص مزایده اپراتور سوم این بار در دبی برگزار شد.

پیش از این نشست قرار بر این بود که زمان فروش اسناد مزایده تمدید نشود، اما این تاریخ به 20 مهرماه انتقال یافت که سعید مهدیون، مجری مزایده، ذوق و شوق طرف های عربی را دلیل این امر دانست. این نخستین بار نبود که این تاریخ تغییر می کرد.

در ابتدای واگذاری اسناد مزایده، تاریخ 23 مهرماه برای فروش این اوراق در نظر گرفته شده بود که با تغییراتی به 13 مهرماه منتقل شد.

سرانجام پس از پایان یافتن مهلت مقرر جهت فروش اسناد مزایده، تنها 15 شرکت این اوراق را خریداری کردند که در میان آن ها، نام شرکت های ایرانی زیر به چشم می خورد: ایران مبین (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره))، پارس ایر اتل، تامین تلکام (وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، آستان قدس رضوی، پیشگامان کویر یزد ( یکی از شرکت های PAP در یزد)، سرمایه گذاری ایرانیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، فناوری موج خاور،ITMC ( به نمایندگی از کنسرسیوم فارس) و کنسرسیوم بزرگ مخابرات ( 52 شرکت عضو سندیکا)و در بخش های خارجی نیز اوراسکام مصر، STC ( اپراتور اول عربستان)، مگافون روسیه، اتصالات امارات، Reliance هند، Zain کویت، Qtel و TMI به چشم می خوردند.پس از اعلام نام این شرکت ها به عنوان خریداران اسناد مزایده ، مجری مزایده اعلام کرد که تنهایکی از این شرکت ها نمی تواند سهم 15 در صدی دولت را پرداخت نماید.

در این مزایده 5 شرکت توانستند مدارک خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل دهند که این 5 شرکت عبارت بودند از: کنسرسیوم زین ایران، کنسرسیوم عمران تل، کنسرسیوم تامین اتصالات، کنسرسیوم فناوری موج و کنسرسیوم آبی.

شرکت زین با توجه به زمان مقرر شده برای بررسی شرایط اپراتور سوم، نتوانست پاسخ لازم را ارائه دهد و این عدم پاسخ به منزله حذف این شرکت بود. به گزارش بخش خبرشبکه فن آوری اطلاعات ایران به نقل از سایت فارس، کمال محامد پور، معاون آموزش، تحقیقات و بین الملل وزارت ارتباطات ، در صورتی که هر کدام از 5 برنده نتوانند شرایط لازم برای اجرای مزایده را قبول کنند، به شرکت بعدی پیشنهاد داده می شود. او معتقد است در خصوص قیمت توافقی نیز شرکت های برنده باید شرایط خودرا با مقررات مزایده تطبیق دهند. شرکت زین در تاریخ 17 تیرماه سال 1388 از لیست شرکت های برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه حذف شد.

بعد از کناره گیری شرکت های حاضر در مزایده، در نهایت کنسرسیوم تامین اتصالات که متشکل ازشرکت تامین تله کام که وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت اتصالات امارات در تاریخ 23 دی ماه 1387 به عنوان برنده مزایده اپراتور سوم معرفی شدند. کنسرسیوم تامین اتصالات که متشکل از شرکت تامین تله کام ایران و اتصالات امارات می باشد، بالاترین پیشنهاد را برای اجرای این طرح به مبلغ 570 میلیون دلار مطرح کردند.در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 88 ، وزیر ارتباطات اعلام کرد که چون شرکت اتصالات به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نکرده است، از لیست مزایده حذف می شود. در روزهای بعد خبرهایی به گوش می رسید که محتوای آن ها در خصوص این مطلب بود که چون 2 شرکت تامین اجتماعی و اتصالات نتوانستند با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند، به تامین اجتماعی اجازه داده می شود تا بر اساس همان تعهدات اولیه خود و به تنهایی، پیمانکاری اپراتور سوم را بپذیرد.شکست در کسب مجوز سومین اپراتور تلفن همراه ایران از سوی شرکت اتصالات، ضربه سنگینی به این شرکت وارد کرد. شرکت اتصالات با کارنامه درخشانی که در امر شبکه های ارتباطی در امارات دارد، با تلاش مستمر سعی در کسب این مجوز داشت. از دید گروهی از کارشناسان، کنار گذاشتن شرکت اتصالات با سابقه ای که از شرکت ترک سل در پرونده تلفن همراه ایران بود، می توانست دلیل این کار باشد. شرکت ترک سل در جریان مزایده قبلی که شرکت MTN برنده آن بود، خواستار سهام 70 درصدی از این پروژه بودند که با مخالفت مجلس مواجه شد و در این راستا مجلس با کاهش این درصد به عدد 49 موافقت کرد. اما این بار شرکت ترک سل با این درصد مخالفت کرد و این قرار داد به طور کامل با این شرکت لغو شد.

بعد از گذشت ماه ها از انجام مزایده و نشست های مختلف، در نهایت پیمانکار اپراتور سوم تلفن همراه در ایران مشخص شد. شرکت تامین تله کام که وابسته به تامین اجتماعی می باشد این مسئولیت را برعهده گرفت تا به تنهایی بتواند سیم کارت های اپراتور سوم را در میان مردم توزیع کند. اما این شبه وجود دارد که چرا شرکت تامین تله کام که تجربه کافی در این خصوص را ندارد و با توجه به جنبه خصوصی بودن اپراتور سوم، انتخاب شد؟

شرکت تامین تله کام در حالی شروع به کار می کند که اپراتور سوم با توجه به برنامه زمان بندی شده بایستی از ابتدای سال 1388 فعالیت خود را آغاز می کرد، و این در حالی است که تامین تله کام در مرداد ماه 88 انتخاب شد.

به گفته مهندس رضا تقی پور، وزیر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مزایده اپراتور سوم باید مجددا برگزار شود، چرا که برنامه ریزی ما برای اپراتور سوم بر اساس سرمایه گذاری شرکای خارجی، زمان بندی شده است. به گفته او در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شد. تقی پور در ادامه گفت: خصوصی سازی مخابرات و پست و پروژه اپراتور سوم، فرصت هایی برای جذب سرمایه های خارجی است. به گزارش خبر نگار نشریه مناقصه مزایده، صحبت های تقی پور در روز مراسم تودیع وی دروزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان شده است. به گفته سلیمانی وزیر اسبق وزارت ارتباطات در بخش تلفن همراه تنها مشکل و دغدغه، قیمت آن است که امیدواریم برطرف شود.

محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 26 آذر ماه 88 در حاشیه مراسم افتتاح آزمایشگاه های تایید نمونه در مرکز تحقیقات مخابرات، در گفتگو با ایسنا این-گونه خبر داد که تکلیف پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، تا پایان امسال مشخص می شود و برنده نهایی مزایده تا حدود 15 روز دیگر اعلام می شود. خسروی ادامه داد اپراتورهای وایمکس پیشنهادات خود را در مورد تعرفه ها ارائه داده اند و ما مشغول بررسی آن ها هستیم. آن ها موظفند تا 2 ماه دیگر وضعیت تجهیزات و سیستم های خود را مشخص کنند، چون در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد. او در ادامه گفت برای اپراتور سوم هم باید وضعیت مشخص شود. به گفته او مزایده قبلی ابطال نشده است.

پس از اتفاقاتی که در حاشیه مزایده قبلی رخ داد، وزیر ارتباطات در گفتگو با ایسنا در روز اول اسفند امسال، خاطر نشان کرد که امیدواریم صدور پروانه وواگذاری امتیاز اپراتور سوم تا پایان امسال و با تاخیر چند ماهه انجام شود. تقی پور در ادامه گفت: اپراتور سوم، برای اینکه فضای رقابتی در حوزه ارتباطات وجود داشته باشد یک نیاز اساسی است. به گفته او در حال مذاکره با اپراتورها و کشورهای دیگر هستیم تا بتوانیم هر چه سریع تر این پروژه را به نتیجه برسانیم. تقی پور معتقد است اجرای مزایده مجدد، نیازمند صرف وقت زیادی است، از این رو ما در تلاشیم تا از راه های قانونی دیگر این موضوع را پیگیری کنیم. تقی پور در پایان صحبت هایش ادامه داد که در حال حاضر با 5 کشوردر این مورد در حال مذاکره هستیم، و هیچ محدودیتی در مورد مذاکره با شرکت هایی که در مزایده قبلی شرکت کرده اند در کار نیست.

رئیس کمیته مخابرات مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس در تاریخ 8 اسفند ماه 88 این گونه شرح می دهد که با توجه به مطرح شدن بحث ابطال مزایده اپراتور سوم، فرصتی برای اعلام نتایج از سوی وزارت ارتباطات لازم بود، اما طولانی شدن این وضعیت ، بررسی روند اقدامات انجام شده ازسوی وزارت ارتباطات را ضروری می کند. علی مطهری در ادامه گفت: وزارت ارتباطات مذاکراتی را در این خصوص با شرکت تامین تله کام انجام داده است، اما اعلام نتایج به تاخیر افتاده است. مطهری در پاسخ به این سوال که الزامی برای مشخص شدن سریع تر وضعیت اپراتور سوم وجود دارد گفت: می توان علت این تاخیر را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید و توضیحات لازم را در خواست کرد. رئیس کمیته مخابرات در خصوص این سوال که با توجه به وضعیت فعلی اپراتور سوم آیا این موضوع از لحاظ اهمیت در حد مطرح شدن در مجلس می باشد، توضیح داد که اپراتور سوم جز طرح های بزرگ و با اهمیت می باشد و مجلس در این مورد توضیحات لازم را تقاضا می کند. وی در مورد سوال خبرنگارفارس در خصوص این مطلب، که آیا تاکنون در کمیسیون مجلس درزمینه روند اجرای این پروژه چه پیشرفت هایی حاصل شده است، این گونه پاسخ داد که همیشه وزیر ارتباطات در جلسات مطرح کرده اند که پیگیر این موضوع هستند، ولی در حال حاضر با توجه به این موضوع که تاکنون نتایجی مشخص نشده است، نیازاست که این سوال مطرح شود. مطهری در انتهای سخنانش در خصوص اطلاع مجلس از وضعیت اپراتور سوم اظهار داشت : مجلس از کلیات مذاکرات شرکت تامین با وزارت ارتباطات با خبر است، اما در مورد این مطلب که چرا نتایج قطعی در مورد قرار داد نمی رسند، بی اطلاع است.

یکی از فعالان اپراتور سوم در خصوص سخت افزار و مورد نیاز اپراتور سوم این گونه خبر داد که قرار است در فاز نخست این پروژه، تجهیزات به صورت CKD و SKD وارد کشور شوند. بهمن صالحی در گفتگویی این طور توضیح داد که: با توجه به همکاری شرکت پارس الکتریک با شرکت تامین تله کام، و با در نظر گرفتن سرعت انجام این پروژه و نیاز به تجهیزات، در مرحله اول این طرح، سخت افزار از کشور چین وارد می شود. وی در ادامه گفت پس از این که پروژه تا حدی به پایداری رسید، طرح انتقال فناوری در دستور کار پروژه قرار می گیرد.

، شرکت پارس الکتریک با دارا بودن تجهیزات زیرساختی برای تهیه سخت افزارهای مربوط به اپراتور سوم، با شرکت تامین تله کام همکاری می کند. شرکت پارس الکتریک از جمله شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. صالحی در خصوص خرید قطعات مربوط به تجهیزات این طور توضیح داد که خرید سخت افزار مربوط به اپراتور سوم بر 3 اصل: پایداری روابط تجاری، هزینه کمتر و فناوری بهینه استوار است.

به گزارش خبر نگار موبنا، طبق گزارش پروژه، اپراتور سوم تلفن همراه با 51 درصد سهم به شرکت تامین تله کام، که وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و 20 درصد سازمان گسترش صنایع ایران و 29 درصد به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اختصاص یافت.

بعضی از مقامات مسئول با مشخص بودن وضعیت پروژه اپراتور سوم این گونه خبر داده اند که قراراست سیم کارت های این اپراتور، دهه فجر سال 1389 وارد بازار شود. قرار است اپراتور سوم تلفن همراه سیم کارت های دائمی خود را با قیمت 150هزارتومان و سیم کارت های اعتباری را با قیمت 30هزار تومان به بازار عرضه کند. سیم کارت های اپراتور سوم قرار است با پیش شماره 092 وارد بازار شوند.