صدا و سیمای ایران معتقد است شیوه انتشار و بستر رادیو و تلویزیون نباید موضوع انحصارات این سازمان را عوض کند اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بسط انحصارات این سازمان به فضای مجازی را مغایر با قانون می‌داند.
به گزارش عصر ارتباط، صدا و سیمای ایران در ماده‌های 2 و 6 طرح اداره صدا و سیما که آن را به مجلس داده است، انحصاراتی را از فضای مجازی، اینترنت و زیرساخت ارتباطی کشور برای خود خواسته است که مغایر با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و همچنین قانون مطبوعات است.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات کارشناسی روی این طرح داده که در مجلس درحال پیگیری است، که علاوه بر اصلاح برخی موارد، پیشنهاد داده تا ماده 6 این طرح به طور کلی حذف شود.

روند انحصارزدای گسترش اینترنت و ورود آن به فعالیت‌های خبری در قالب سایت‌ها و خبرگزاری‌های مجازی با ایجاد تغییر در تلقی قانونگذار درخصوص مفهوم مطبوعه و کار مطبوعاتی، نهایتا در اصلاحیه ماده یک قانون مطبوعات مصوبه 8 آذر ماه سال 88 به توسعه مفهوم کار مطبوعاتی از نوشتار صرف به پخش صوت و تصویر نیز انجامید. این قانون نشان می‌دهد که پخش برنامه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی مصداق پخش رادیو و تلویزیونی نیست و مفهوم پخش رادیو-تلویزیونی را باید در همان محدوده ارسال و دریافت از طرف فرستنده‌ها و گیرنده‌های موسوم به رادیو-تلویزیونی خلاصه کرد. بنابراین افزایش حوزه انحصارات سازمان صدا و سیما مغایر با این قانون است.

اما لطف‌اله سیاهکلی معاون رسانه مجازی سازمان صدا و سیما معتقد است: «شیوه انتشار نباید موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهد چراکه زمانی تلویزیون بر بستر بی‌سیم است و در برخی مواقع سیمی می‌شود.»

در این طرح مجموعه فعالیت‌های رسانه‌های مجازی در فضای سایبر به سازمان صدا و سیما داده شده و آن را متولی تمام بخش ارتباطات در کشور دانسته است. درحالی که در آینده نزدیک وقتی سرعت اینترنت در کشور افزایش یابد و کاربران بتوانند به آسانی برنامه‌های پخش شده از فرستنده‌های رادیو-تلویزیونی زمینی و ماهواره‌ای را از طریق خطوط اینترنتی و فیبر دریافت کنند و روی مانیتور خود داشته باشند، مرزهای بین پخش رادیو-تلویزیونی و پخش اینترنتی که اینک کمرنگ شده است دیگر به کلی از بین خواهد رفت و انحصارزدایی کامل به وقوع خواهد پیوست.

بر همین اساس مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده تا ماده 2 این طرح اینطور اصلاح شود که صدا و سیما می‌تواند از تمامی زیرساخت‌های ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه استفاده کند.

در ماده 6 این طرح که یکی از چالش‌برانگیزترین مواد آن است، انجام هرگونه فعالیت رادیویی و تلویزیونی که قابلیت انتشار فراگیر در داخل و خارج از کشور را به صورت واقعی و مجازی داشته باشد، در انحصار سازمان صدا و سیما قرار داده و هرگونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور زیر منوط به کسب مجوز از این سازمان است.

این فعالیت‌ها شامل تاسیس فرستنده به منظور انجام فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر، ایجاد شبکه‌های ارتباطی با سیم و بی‌سیم مانند ماهواره، پخش کابلی شبکه‌های محلی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر، استفاده از فضای فرکانس کشور برای پخش فراگیر صوت و تصویر و ایجاد هرگونه شبکه ارتباطی تحت پروتکل‌های مختلف جاری و آتی اینترنت جهانی و اینترنت ملی و محلی عنوان شده که از حیث شکلی و ماهوی با طرح اداره این سازمان مرتبط نیست و دامنه انحصار را از آنچه امروز هست بیشتر می‌کند.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، فعالیت رادیویی و تلویزیونی اگر انحصاری باشد، هر کاری اعم از تصویربرداری، ساخت دکور، ساخت ابزار و تجهیزات، فیلمانامه‌نویسی و … را انحصاری تداعی می‌کند. قابلیت انتشار فراگیر به صورت واقعی و مجازی همان ویژگی‌های اینترنت است که انحصار آن در سازمان با ماهیت آن در تعارض و با قوانین دیگر نیز مغایر و متداخل است زیرا ماهیت اطلاعات در بستر اینترنت به سمت چندرسانه‌ای می‌رود و اگر همین ماده را در نظر بگیریم- فارغ از بندهای بعدی که به کسب مجوز از صدا و سیما می‌پردازد- هر وبگاهی که بخواهد کارکرد چندرسانه‌ای داشته باشد باید ذیل انحصار بوده یا به موجب این قانون از فعالیت آن ممانعت به عمل آید.

همچنین براساس بندهای "د" و "ه" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی از جمله ارایه خدمات در بخش‌های ارتباطات رادیویی، انتقال صدا و تصویر و ارتباطات رایانه‌ای برعهده این وزارتخانه است.

همچنین ایجاد شبکه‌های ارتباطی با سیم و بی‌سیم مانند ماهواره، پخش کابلی، شبکه‌های ملی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر دقیقا جزو وظایف ذاتی و قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم این شبکه‌ها که جزئی از شبکه ملی اطلاعات هستند به عهده این وزارتخانه نهاده شده است. این شبکه‌ها براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام برعهده این وزارتخانه نهاده شده است و این بند مغایر با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات است.

همچنین روند خصوصی‌سازی این بخش از برنامه سوم توسعه آغاز شده و درحال حاضر بسیاری از فعالیت‌هایی که در این بند به آنها اشاره شده توسط بخش خصوصی با مجوزهایی که این وزارتخانه توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌کند، مبادرت به فعالیت می‌کنند. بنابراین کسب مجوز مجدد از صدا و سیما در این خصوص قانونی نیست.

همچنین مدیریت طیف فرکانس براساس بند "د" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات برعهده ایت وزارتخانه است و براساس بند "و" نظارت بر فعالیت‌های بخش غیردولتی و براساس بند "ز" صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری نیز برعهده این وزارتخانه نهاده شده است.

همچنین ایجاد هرگونه شبکه ارتباطی تحت پروتکل‌های مختلف جاری و آتی اینترنت جهانی و اینترنت ملی و محلی منوط به کسب مجوز از سازمان صدا و سیما دانسته شده که در عمل خلاف بند الف ماده 46 برنامه پنجم توسعه و قوانین وزارت ارتباطات یعنی نظیر قانون صیانت از فیبر نوری، قانون وظایف و اختیارات و سایر مقررات کشوری مدیریت بر این حوزه تخصصی را از دولت به سازمان صدا و سیما منتقل می‌کند. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است که این ماده بخش عظیمی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به صدا و سیما منتقل می‌کند درحالی که این امر هیچ ضرورتی ندارد و در مجموع پیشنهاد مشخص حذف کل ماده 6 است.

درهمین حال که صدا و سیما به دنبال آن است تا خود یکی از دارندگان انحصاری و ایجادکنندگان زیرساخت ارتباطی کشور باشد اما سیاهکلی این موضوع را رد کرده و گفت: «اینها حرف‌های غلطی بوده که بعضی‌ها زده‌اند در حالی که ما هرگز ادعای تولی‌گری اینترنت را نداشته‌ایم.»

او، طرح اداره صدا و سیما را برای به دست آوردن اختیارات حوزه زیرساخت ارتباطی کشور نمی‌داند و بر بحث انحصار صدا و سیما برای پخش رادیو و تلویزیون تاکید دارد.

سیاهکلی گفت: «بعضی دوستان از قانون اساسی یک سوءبرداشت دارند. قانون اساسی رادیو و تلویزیون را انحصارا در اختیار سازمان صدا و سیما می‌داند و کسی حقی در مورد آن ندارد. وقتی ما می‌گوییم رادیو و تلویزیون به معنای اعم آن است نه اخص.»

او معتقد است شیوه انتشار و بستر رادیو و تلویزیون نباید موضوع انحصار این سازمان را عوض کند بطوریکه اگر بستر انتشار امواج است و می‌شود رادیو و تلویزیون، اگر بستر انتشار کابل هم باشد باز هم رادیو و تلویزیون است.

سیاهکلی، رادیو و تلویزیون را دارای تعریفی می‌داند که در فضای اینترنت هم همان موضوعات هستند و فقط شیوه انتشار آن تغییر کرده است و بحث ما این است که روح قانون اساسی نباید زیر سوال برود.»