رایتل پس از افزایش دوره انحصار خود برای ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه، قرار است از ماه جاری برای مشترکان سیمکارتهای دائمی خود صورتحساب صادر کند.
به گزارش عصر ارتباط، این درحالی است که تاکنون برای هیچیک از سیمکارتهای دائمی این اپراتور صورتحساب صادر نشده بود و عملا تمامی مکالمات صورتگرفته در شبکه آن رایگان بوده است.
این اتفاق موجب شده بود تا به شایعه عدم برخورداری و توان این اپراتور از تجهیزات لازم و تامین آنها از جمله سیستم صورتحسابگیری دامن زده شود.
رایتل در پاسخ به این شایعه اعلام کرد که از 8 ماه پیش سیستم صورتحسابگیری آن آماده شده اما ظاهرا چون هنوز بهطور جدی برای خود این اپراتور نیز سرویسدهی به صورت رسمی شروع نشده بوده، نسبت به شارژ مشترکانش و دریافت هزینههای تماس از آنها اقدام نمیکرده است.
این اپراتور عدم صدور صورتحساب و شارژ مشترکان بابت استفاده از خدمات نسل سوم تلفن همراه را ناشی از سیاستهای بازاریابی رایتل عنوان کرد و قرار است از ماه جاری برای تمامی مشترکان آن صورتحساب صادر شود.
این درحالی است که طی یک ماه گذشته که فروش سیمکارتهای اعتباری آن نیز آغاز شده است، مشترکان اعتباری بهازای دقایق مکالمات خود شارژ میشوند. شارژ آنها نیز درحالی است که این دسته از مشترکان نیز نمیدانند چگونه و چقدر بهازای مکالمات خود شارژ میشوند و اطلاعرسانی در اینباره نشده است.
مشترکان سیمکارتهای اعتباری این اپراتور میتوانند با استفاده از کد دستوری #140* نسبت به میزان شارژ خود اطلاع یابند و همچنین علاوه بر خرید شارژ از طریق سایت اینترنتی این شرکت و با استفاده از دستگاههای خودپرداز بانک سامان میتوانند با استفاده از کد دستوری #720* از طریق بستر پرداخت امن بانک پاسارگاد نسبت به خرید شارژ اقدام کنند.
این اپراتور ظاهرا توانسته است در وانفسای تاخیر در توسعه شبکه خود با جلب نظر کمیته تدابیر ویژه دولت به بهانه تاثیر تحریمها بر تاخیر در توسعه این شبکه، دوره انحصار ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه را نیز به جای 24 ماه به 39 ماه افزایش دهد.
محمدعلی فرقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با تایید این ماجرا که خارج از اختیار رگولاتوری بوده و بدون نظرخواهی از آن صورت گرفته، گفته است: «مدیران اپراتور سوم با پیگیری مشکلاتی که تحریمهای اقتصادی به این اپراتور تحمیل کرده است، توانستند با جلب نظر موافق نهادهای بالادستی خارج از وزارت ارتباطات، دوره حفاظت از بازار خود را افزایش دهند.»
این اقدام رایتل و دور زدن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درحالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موافق این کار نبوده اما با ارجاع این درخواست از سوی عبدالرضا شیخالاسلامی به محمود احمدینژاد، رئیس هیئت دولت و موافقت وی، موضوع به کارگروه تدابیر ویژه دولت ارجاع شد و در آنجا با تایید نهایی مواجه شد.
فرقانی افزوده است: «براساس قوانین، آنچه اکنون رایتل ارائه کرده است ما آن را اجرا میکنیم، اما اگر از منظر کارشناسی و سازمان تنظیم مقررات این موضوع را بررسی کنیم، نظر متفاوتی نسبت به تصمیم امروز داریم.»
البته افزایش دوره انحصار ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه برای اپراتور سوم تلفن همراه کشور با مخالفت اپراتورهای کنونی نیز مواجه شده است که موجب میشود نهتنها آنها از ارائه فناوریهای جدیدتر دور بمانند بلکه کشور نیز از قافله تکنولوژی عقب خواهد ماند.
رگولاتوری در همین حال از افزایش نظارتها و فشارها روی رایتل برای راهاندازی هرچه سریعتر شبکه نسل سوم تلفن همراه در کشور خبر داده است اما حتی این فشارها هم نتوانسته این اپراتور را که باید تا خرداد ماه سال 90 هشت شهر بزرگ کشور را تحت پوشش قرار میداد، مجاب کند پس از گذشت 16 ماه از مهلت رسمی بهرهبرداری از شبکهاش، پوشش تنها 6 شهر حاکی از عقبماندگی بزرگ این اپراتور از تعهدات پروانهاش است.
ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین گزارشهای اخذ شده از اپراتورها جریمههایی را نیز برای رایتل به دلیل اجرانکردن تعهدات و تاخیر در پوشش شبکه و شکایت برخی متقاضیان سیمکارتهای 3G از تاخیر در تحویل سیمکارتهایشان صادر کرده است.