کمیسیون تنظیم مقررات قرار است تا پایان سال جاری آیین نامه ترابردپذیری شماره میان اپراتورها(Mobile Number Portability) را برای اجرا به تصویب برساند.
به گزارش عصر ارتباط، این سرویس که بهعنوان یکی از بندهای پروانه اپراتور سوم تلفن همراه برای رایتل قید شده است و باید اجرا شود، هنوز آییننامه تصویبشدهای برای اجرا ندارد و عملا هنوز این سرویس در کشور قابل استفاده نیست.
تعلل رگولاتوری در تصویب این آییننامه دور از انتظار نیست؛ زیرا عملا MNP در زمان اشباع بازار تلفن همراه در کشور کاربرد دارد و اپراتورها را به ارائه خدمات با کیفیتتر و بهتر ترغیب میکند و تا پیش از آن جز آییننامهای تزئینی، کاربردی نخواهد داشت.
رگولاتوری پیش از این گفته بود تا زمانی که اپراتور سوم تلفن همراه با سرویسهای جدید نسل سوم وارد عرصه تلفن همراه کشور نشود، نسبت به ابلاغ این آییننامه اقدام نخواهد کرد و اکنون که این اپراتور نیز واگذاری محدود سیمکارتهای 3G را آغاز کرده، تصویب آن را در دستور کار قرار داده است.
محمدعلی فرقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: «بررسی اصول حاکم بر ترابردپذیری شمارههای تلفن همراه (Mobile Number Portability) در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته و کارهای کارشناسی روی آن صورت گرفته است.»
او با تایید قرار گرفتن ارائه این سرویس در پروانه اپراتور سوم افزود: «تلاش میکنیم تا پایان سال این آییننامه به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و برای اجرا به اپراتورها ابلاغ شود.»
پیش از این قرار بود این آییننامه در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه گنجانده شده و اجرا شود، تا به صورت همزمان از سوی تمامی اپراتورها اجرا شود و اصول رقابتی میان آنها بهطور یکسان رعایت شود اما در نهایت با درج بندی در پروانه این اپراتور بر لزوم ارائه این سرویس تاکید شده است.
تدوین آییننامه انتقال شماره خطوط تلفن همراه میان اپراتورها در ابتدای مطرحشدنش با مخالفت دو اپراتور بزرگ تلفنهمراه کشور مبنی بر عدم توجیه آن در بازاری که هنوز بر جذب تعداد بیشتر مشترک با یکدیگر رقابت میکنند و نه بر سر سرویسهای ارزش افزوده، با مخالفت روبهرو شد، اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندین بار از دو اپراتور تلفن همراه کشور خواست تا پیشنهادها و نظرات خود را درباره این سرویس ارائه دهند تا در آییننامه تصویبی اعمال شود، اما بهرغم ارائه این پیشنهادها بعد از مدتی این موضوع از دستور کار رگولاتوری خارج شد.
اکنون رگولاتوری بررسیها و پیشنهادهای خود را در مورد این آییننامه به تصویب رسانده و تا پایان امسال آن را به تصویب کمیسیون 9 نفره تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رساند.
بیشترین اصرار بر سر تدوین سریعتر این آییننامه در زمان ریاست محمود خسروی بر رگولاتوری مخابراتی کشور بود تا هرچه سریعتر برای اجرا ابلاغ شود، اما پس از مهاجرت او به شرت ارتباطات زیرساخت، کمیسیون تنظیم مقررات آن را نیمهکاره رها کرد تا در وقت دیگری به این آییننامه رسیدگی کند.
سرویس انتقال شماره تلفن همراه به مشترکان هر اپراتور در داخل یک کشور این امکان را میدهد که بدون تغییر شماره خود، شبکه اشتراک تلفن همراه خود را در داخل همان کشور تغییر دهند.
نیازمندیها و امکانات فنی اجرای این آییننامه، تعرفهها و قوانین مورد نیاز این سرویس از جمله مواردی است که کمیسیون تنظیم مقررات باید آن را پیش از اجرا تعیین و سپس آن را به اپراتورها ابلاغ کند. از جمله نگرانیهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای این آییننامه، اعمال ساز و کار کنترل منطقی روی این سرویس است تا مشترکان دائما و بدون دلیل به تعویض شماره و اپراتور خود اقدام نکنند.
ارائه این سرویس نیاز به قوانین رگولاتوری جدیدی دارد که به مراتب مهمتر از نیازمندیها و الزامات فنی است که با هدف افزایش رقابت در بازار تلفنهمراه کشور عرضه خواهد شد.
قابلیت انتقال شماره برای مشترکان، بهویژه مشترکان تجاری مزایای مناسبی دارد؛ زیرا نگرانی مشترکان برای اطلاع دادن شماره جدید به دوستان، اقوام و همکاران برطرف میشود و همچنین باعث صرفهجویی در برخی از هزینهها همانند هزینه تغییر کارت ویزیت، فاکتور و … میشود. بیش از همه نگرانی شرکتها و موسسات مختلف در مورد از دست دادن مشتریان قدیمی به دلیل تغییر شماره تلفن از بین میرود. همچنین مشترکان میتوانند با استفاده از این سرویس بهراحتی برای استفاده از خدمات بهتر یا ارزانقیمتتر، اپراتور خود را تغییر دهند.
از آنجایی که هدف اصلی ارائه این سرویس، افزایش رقابت برای عرضه خدمات است، به همین دلیل بسیاری از رگولاتورهای کشورهای پیشرفته اپراتورهای تلفنهمراه خود را موظف کردهاند تا در مدت زمانی کوتاه و تعیین شده خود را برای عرضه این سرویس تجهیز و هرچه سریعتر ساز و کار آن را نیز فراهم کنند.
فـراهم کـردن مـقدمات انـتقال شماره میان اپراتورها در آمریکا در حدود سال 1997 آغـاز شد و اجرای آن در سال 2003 عملی شد. ژاپن نیز اجرای روش انتقال شـماره تلـفنهمراه را از سال 2006 آغاز کرده است. بر اساس تحقـیقاتی که در بازارهای ژاپن و هندوستان انجام شده است، بیش از 30 درصد از مشترکان این بازارها، در صورت امکان انتقال شماره، تمایل دارند که اپراتور خود را تغییر دهند. همچنین جمهوری آذربایجان نیز با افزایش ضریب نفوذ مشترکان تلفن همراه آن به 110 درصد از دسامبر امسال سرویس MNP را بهصورت تجاری عرضه میکند.