دولتی‌ها همچنان خارجی‌ها را ترجیح می‌دهند
سازمان فناوری اطلاعات درحالی قصد دارد دستگاه های دولتی را به استفاده از نرم افزارهای بومی ملزم کند که به باور تولیدکنندگان داخلی، دستگاه های دولتی همچنان بسته های نرم افزاری خارجی را انتخاب می کنند.
به گزارش عصر ارتباط، در شرایطی که قرار بود از سه سال پیش تاکنون تمامی دستگاه‌های دولتی طبق مصوبه هیئت دولت از محصولات ایرانی در بدنه خود استفاده کنند، اما همچنان انبوه برندهای خارجی، به‌ویژه در سیستم اتوماسیون اداری و تجهیزات IT این سازمان‌ها دیده میشود. حال در ادامه سیاست‌های دولت برای به‌کارگیری محصولات بومی، هفته پیش سازمان فناوری اطلاعات کشور از تصویب آیین‌نامه‌ای مبنی بر راه‌اندازی مرکز توسعه نرم‌افزارهای بومی و متن‌باز خبر داد؛ آیین‌نامه‌ای که صراحتا تمام دستگاه‌های دولتی را ملزم به استفاده از نرم‌افزارهای ساخت داخل کرده است.
سازمان فناوری اطلاعات در حالی مصر است مفاد این آیین‌نامه را اجرایی کند که اغلب تولیدکنندگان نرم‌افزارهای بومی همچنان نسبت به اجرا نشدن قانون مالکیت معنوی در کشور معترض‌اند و از سوی دیگر اعتقاد دارند دستگاه‌های دولتی نه‌تنها برای استفاده از این نوع محصولات اشتیاقی ندارند، بلکه همچنان در مناقصات و انتخاب‌های خود انواع نرم‌افزارهای بیگانه را به موارد مشابه بومی ترجیح می‌دهند.
مهاجرت کامل به سمت نرم‌افزارهای بومی
گرچه به باور شرکت‌های تولیدکنندگان هنوز هیچ سازوکار درستی برای پرورش وکنترل بازار نرم‌افزار در کشور به‌وجود نیامده است، معاون سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی مرکز توسعه نرم‌افزارهای بومی و متن‌باز خبر می‌دهد: «آیین‌نامه اجرایی مربوط به این طرح در کارگروه مدیریت فاوای دولت به تصویب رسیده و بنا داریم تا سه سال آینده تمام نرم‌افزارهای مورداستفاده در سازمان‌ها و نهادهای دولتی بومی باشد.»
علی‌اصغر انصاری، حمایت از صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید نرم‌افزار را از جمله اهداف راه‌اندازی این مرکز عنوان کرده و می‌گوید: «بر اساس این آیین‌نامه، فهرست نیازمندی‌های دستگاه‌های دولتی در زمینه نرم‌افزار را اعلام می‌کنیم تا بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند و دستگاه‌های دولتی نیز ملزم شوند از همین محصولات استفاده کنند.» با راه‌اندازی مرکز توسعه نرم‌افزارهای بومی و متن‌باز کشور از این پس دستگاه‌های دولتی باید در خرید، توسعه و استفاده از نرم‌افزارها تحت چارچوب‌هایی که این مرکز اعلام می‌کند، عمل کنند.معاون سازمان فناوری اطلاعات، بومی‌سازی نرم‌افزار در کشور و ایجاد فضای رقابتی را از دیگر اهداف راه‌اندازی این مرکز می‌داند: «گرچه تا پیش از این هم دولتی‌ها بازار خوبی برای رقابت نرم افزارهای بومی بوده‌اند، اما این مرکز می‌کوشد تا این بستر رقابتی را قانونمند کند. در همین رابطه قصد داریم برای الزام دستگاه‌ها به استفاده از نرم‌افزارهای بومی و جایگزین نرم‌افزارهای خارجی حتی یک زمان‌بندی مدون را اعلام کنیم.»
بر اساس آنچه در دستور کار مرکز توسعه نرم‌افزارهای بومی و متن‌باز قرار گرفته، قرار است این جایگزینی از نرم‌افزارهایی که کمترین وابستگی را در دستگاه‌های دولتی دارد شروع شده و به مرور به سمت الزام برای استفاده از نرم‌افزارهای پایه بومی مانند سیستم‌عامل‌ها و فایروال‌ها برود؛ بر این اساس، سازمان فناوری اطلاعات می‌کوشد تا پایان برنامه پنجم توسعه، زمینه را برای مهاجرت کامل به سمت نرم‌افزارهای ساخت داخل فراهم کند.
زیرساخت حمایتی هیچ‌گاه مهیا نبوده است
در بازار تولیدات داخلی نرم‌افزار، چند سالی است که تولیدات امنیتی توانسته‌اند در کنار سایر بسته‌های نرم‌افزاری خود را نشان دهند. گرچه انتهای سال گذشته از سوی وزارت ارتباطات اخباری مبنی بر شناسایی و حمایت کامل از این گروه تولیدکنندگان نرم‌افزاری شنیده شد، اما به باور این فعالان هنوز هیچ‌یک از وعده‌های داده شده عملی نشده است.
حمیدرضا سعدی، مدیرعامل شرکت مهران رایانه به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان نرم‌افزارهای امنیتی معتقد است فقدان قانون مالکیت معنوی همچنان بزرگ‌ترین سد بر سر راه توسعه این محصولات است؛ مشکلی که سال‌ها سایر تولیدکنندگان نرم‌افزاری هم با آن روبه‌رو بوده‌اند و گویا قرار نیست دستگاه‌های نظارتی برای حل آن چاره‌اندیشی کنند: «با این‌که انتهای سال قبل وزیر اسبق ارتباطات روی استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی تاکید کردند و به‌رغم این‌که امسال سال حمایت از تولید ملی بود اما هیچ یک از این برنامه‌ها عملیاتی نشد. امروز در شرایطی که حجم تهدیدهای سایبری در کشور ما رو به افزایش است، محصولات امنیتی داخلی نباید مجالی برای رشد داشته باشند؛ چراکه زیرساخت اصلی آن‌ها یعنی کپی‌رایت هنوز فراهم نیست و ما همچنان باید شعارهایی مبنی بر حمایت بشنویم.»
سعدی در تشریح رقابت نابرابر تولیدات داخلی با انواع آنتی‌ویروس‌های خارجی، به گرایش دستگاه‌های دولتی و استفاده آن‌ها از نمونه‌های امنیتی بیگانه اشاره می‌کند و معتقد است آن‌ها با وجود تاکید آیین‌نامه دولت بر به‌کارگیری از محصولات داخلی، همچنان برندهای خارجی را ترجیح می‌دهند: «متاسفانه هیچ‌گاه نگاه سازمان‌های دولتی و حفاظتی به سمت حمایت از تولیدات داخلی نبوده است؛ پس چطور انتظار داریم در شرایطی که هیچ ضمانت قانونی برای تولیدات امنیتی بومی وجود ندارد و دولتی‌ها هم اعتقادی برای استفاده از این محصولات ندارند، شاهد رشد این بازار در کشور باشیم.»