گزارش فارس از اغراق مخابرات در تعرفه برای پوشش هزینه
فاطمه سامعی: سال پیش کمیسیون تنظیم مقررات افزایش 50 درصدی تعرفه اینترنت را مصوب کرد اما معلوم شد شرکت زیرساخت در هزینه‌هایش اغراق کرده امسال نیز تعرفه همکدی تلفن ثابت را مصوب کرده اما اکنون اعلام شده هزینه‌های مخابرات نیز واقعی نبوده است.
صحبت‌های اخیر یکی از معاونان وزارت ارتباطات حاوی نکات قابل تاملی بود. این معاون وزیر که ظاهراً چندان اهل مصاحبه نیست، این بار در جمع خبرنگاران مطالبی را بیان کرده که پیش از این یا اصلا گفته نشده بود یا زیاد مطرح نمی‌شد.
علی اصغر عمیدیان که برای تشریح ابعاد دستور وزیر مبنی بر توقف تعرفه‌های مخابراتی به میان خبرنگاران آمده بود، موضوع را این طور شرح داد که «در دولت گذشته به مخابرات اعلام شد که در راستای اجرای مصوبه هیئت دولت برای همکدی استان‌ها، اگر سوئیچ‌های شبکه نیازمند به روز رسانی است یا کاهش درآمدی متوجه شرکت مخابرات است، مدیران مخابرات کار کارشناسی انجام دهند و نتیجه را به رگولاتوری منعکس کنند.
این کار انجام شد و مصادف شد با زمان تغییر وزیران. آقای نامی (وزیر سابق) که به وزارتخانه آمدند تصمیمی گرفتند مبنی بر اینکه «من نمی‌توانم این هزینه را برای مخابرات از دولت تامین کنم. برآورد هزینه را بدهید از روش‌های دیگر برای مخابرات تامین میشود» که این روش همان اخذ آبونمان 900 تومانی بود.
این روش از نظر کارشناسی مخالف‌هایی داشت، از این جهت که به مردم فشار وارد می‌شد. علاوه بر این هزینه‌های زون‌بندی براساس دورترین نقطه برآورد شده بود در نتیجه هزینه‌ها واقعی نبود.
بیان این مطلب که «هزینه‌ها براساس دورترین نقطه برآورد شده بود در نتیجه هزینه‌ها واقعی نبود» تامل برانگیز است. زیرا مصوبه‌ای که به شرکت مخابرات ایران اجازه می‌داد تا بابت ضرر اجرای همکدی ماهیانه مبلغ 900 تومان آبونمان از مشترکان بگیرد، حاصل کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که وظیفه تعرفه‌گذاری و تدوین دستورالعمل‌های حوزه ICT را برعهده دارد.
اکنون اعتراف یک عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به اینکه هزینه‌های اعلامی مخابرات به صورت غیر واقعی برآورد شده بود و بدتر آنکه کمیسیون بر اساس این هزینه‌های غیرواقعی رای صادر کرده، جالب است.
در این شرایط نگاهی به اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خالی از لطف نیست. این کمیسیون از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری و پنج نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران تشکیل شده است.
چگونه کمیسیون در زمان صدارت آقای نامی وزیر ارتباطات دولت دهم (رئیس کمیسیون وزیر ارتباطات دولت است)، به غیر واقعی بودن برآورد هزینه‌های مخابرات پی نبرده است؟ اما همین کمیسیون که پس از رفتن نامی تنها یک عضو آن تغییر کرده، در اولین روزهای ورود واعظی به وزارتخانه پی برد که ضرر اعلامی از سوی مخابرات غیر واقعی بوده است؟
اگر کمیسیون همان زمان از غیر واقعی بودن هزینه‌ها اطلاع داشت با چه هدفی در مقابل تصویب مصوبه همکدی و آبونمان 900 تومانی ممانعت نکرده است؟
آیا کمیسیون وظیفه‌ای جز بررسی دقیق این موضوعات دارد که با موضوع مهم مربوط به تلفن ثابت که با تمام مردم در ارتباط است بدون حساسیت و دقت برخورد کرده است؟
جالب تر این جا است که این اتفاق یک بار دیگر نیز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجربه شده است.
در اواخر آذرماه سال 91 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 153 خود که ریاست آن را رضا تقی پور وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات به عهده داشت، مصوبه‌ای را برای افزایش حداکثر 50 درصدی قیمت اینترنت شرکت زیرساخت مصوب کرد.
شرکت ارتباطات زیرساخت با توجیه قطع ارز مرجع اینترنت و در نتیجه افزایش هزینه‌های این شرکت در تامین اینترنت کشور، درخواست افزایش تعرفه اینترنت را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کرده بود.
مراحل بررسی و تصویب این درخواست در کمیسیون به نوعی با سرعت طی شد؛ به طوری که در اثنای برگزاری نمایشگاه الکامپ که توجه رسانه‌های حوزه ICT معطوف به نمایشگاه بود، به یکباره انتشار خبر افزایش 50 درصدی تعرفه اینترنت زیرساخت همه را شگفت‌زده کرد.
این تصمیم به سرعت با اعتراض و شکایت تمام فعالان اینترنتی کشور رو به رو شد؛ برخی هشدار دادند این تصمیم علاوه بر تاثیر بر اقتصاد شرکت‌های اینترنتی به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، قیمت اینترنت کاربر نهایی را نیز تا 50 درصد افزایش خواهد یافت.
در نهایت اعتراضات گسترده به این مصوبه جنجالی نتیجه داد و مصوبه اجرایی نشد.
یک مدیر در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، علت عدم اجرای این مصوبه را این طور بیان کرد که «این مصوبه به دلیل اعمال برخی اصلاحات و تغییرات احتمالی هنوز ابلاغ نشده و از این رو تا ابلاغ مصوبه نباید هیچ تغییری در قیمت اینترنت ایجاد شود.»
امروز که ششمین ماه از سال 92 را سپری می‌کنیم، مصوبه هنوز ابلاغ نشده است. اساسا نیز دیگر قرار نیست ابلاغ شود. زیرا پس از لغو آن، از برخی مدیران رگولاتوری شنیده شد که با اعتراف به اشکالات مصوبه گفتند: شرکت ارتباطات زیرساخت در میزان افزایش هزینه‌هایش پس از قطع ارز مرجع اغراق کرده بود.
اکنون با تکرار این موضوع، این سوال جدی‌تر مطرح میشود که آیا اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توجه کافی به آنچه مصوب می‌کنند، ندارند؟
آیا شلوغی برنامه کار کمیسون است که باعث میشود برخی مصوبات با عجله و بدون بررسی کافی از در آن خارج شوند یا عوامل بیرونی دیگری تصویب برخی موضوعات را تسریع می‌کند؟
در هر حال اکنون که در آغاز به کار دولت تدبیر و امید و در ابتدای دوره ریاست وزیر ارتباطات دولت روحانی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم، این امیدواری می‌تواند وجود داشته باشد که رئیس جدید فصل تازه‌ای را در کمیسیون رقم زند و اشکالاتی که در گذشته تجربه شد مرتفع شود.