مدیرعامل مخابرات: نامه رگولاتوری در مورد لغو افزايش تعرفه ها غيرقانوني است
مديرعامل شركت مخابرات ايران با اشاره به اين كه يكي از معاونان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نامه اي مصوبه ۱۶۰ كميسيون تنظيم مقررات مبني بر افزايش تعرفه هاي مخابرات را لغو كرد ، افزود: اين نامه كاملا خلاف قانون است
به گزارش ايرنا، مظفر پوررنجبر روز شنبه در نشستي خبري درحاشيه چهاردهمين نمايشگاه صنايع مخابرات و اطلاع رساني – تلكام ۲۰۱۳- افزود: در تاريخ دوم مهر ماه نامه اي با امضاي معاون صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات (آقاي سبوحي) براي اينجانب ارسال شد، در حاليكه مرجع قانوني تصميم گيري در مورد تعرفه ها ، كميسيون تنظيم مقررات است و در اين زمينه جايگاهي براي معاون اين سازمان تعريف نشده است.
وي افزود: در اين نامه تكليف كرده اند كه نبايد با وزير مكاتبه كنيد، چون بدهكاريد و هر گونه تقاضايي داريد اول بايد بدهي هاي خود را تسويه كنيد ، ما كه نمي دانيم كجا بدهكار هستيم ، جز برخي جريمه هاي غير منطقي كه قابل بررسي است ما بدهي ديگر به دولت نداريم .
وي در مورد لغو مصوبه ۱۶۰ كميسيون تنظيم مقررات ، اظهار داشت : مصوبه ۱۶۰ ، مصوبه مهمي براي مخابرات بود و تلاش هاي زيادي براي اخذ آن شده بود. اما به محض انتصاب وزير جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات ، يك نامه از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دريافت كرديم كه دستور توقف مصوبه ۱۶۰ را مي داد و اكنون نيز طي نامه پر ابهام ديگري دستور لغو اين مصوبه صادر شده است .
مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: مخابرات و دولت اعضاي يك خانواده هستند و تصور ما اين است كه اين تصميمات شتابزده بديل تحليل نادرست از كاركرد مخابرات است .
پوررنجبر افزود: ما ناگزير به تعامل با وزارت ارتباطات هستيم ، وزارت ارتباطات نيز ناگزير به تعامل با مخابرات است و تعامل بين گروه مخابرات و وزارت ارتباطات اجتناب ناپذير است.
مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: گروه مخابرات بزرگترين بازيگر حوزه ارتباطات كشور است و ما بارها تقاضاي نشست با مسئولان دولتي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كرده ايم و معتقديم اگر اين فرصت در اختيار ما قرار بگيرد، تمام مسايل حل مي شود.
وي در مورد آخرين وضعيت تعرفه هاي مخابراتي با توجه به سررسيد صورتحسابها اظهار داشت: هم اكنون نرخ مكالمات تلفن ثابت به ثابت مانند گذشته و به ازاي هر پالس مكالمه ۵۸.۷۱ ريال مطابق تعرفه گذاري شوراي رقابت محاسبه مي شود؛ در همين حال با توقف طرح يكسان سازي كدهاي استاني، مبلغ آبونمان نيز كه قرار بود ۹۰۰ تومان باشد همان ۳۰ تومان محاسبه مي شود و براي نرخ هاي مكالمه با تلفن همراه با توجه به يكسان سازي جابجايي، منتظر دستور دولت براي تغيير نرخ ها هستيم.
** سهامداران بايد در مورد بازگرداندن شبكه كابل مسي مخابرات به دولت تصميم بگيرند
مديرعامل شركت مخابرات ايران در مورد بازگرداندن شبكه كابل مسي و شبكه فيبر نوري به دولت گفت: اين شبكه ها جزوه اموال و دارايي هاي سهامداران است و اگر كسي خواهان اين شبكه ها است مي تواند آن را از سهامداران خريداري كند.
پور رنجبر افزود: اگر سهامداران از من بعنوان مدير عامل شركت مخابرات نظر بخواهند ، من اعلام مي كنم ، همين امروز اين كار را انجام بدهيد.
وي همچنين افزود: ولي جدا كردن شبكه كابل مسي از مخابرات ،يك اظهار نظر غير فني و غير حقوقي است كه تبعات حقوقي و مالي فراوان دارد.
مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: مخابرات تاكنون بيش از پنج هزار ميليارد تومان بابت واگذاري مخابرات به دولت پرداخت كرده است .