حبيبه عرفاني – با وجود مخالفت هاي صريح وزير ارتباطات،مخابرات قبض هاي تلفن ثابت راروز گذشته با تعرفه جديد 58.71 ريال به ازاي هر پالس صادرکرد.
وزيرارتباطات : هر گونه افزايش تعرفه هاي مخابرات و همراه اول غيرقانوني است
صدور قبض تلفن ثابت مشترکان مخابرات با نرخ جديد 58.71 ريال به ازاي هر پالس مکالمه در حالي انجام مي شود که وزيرارتباطات به تازگي اعلام کرد که هر گونه افزايش تعرفه هاي مخابرات و همراه اول غيرقانوني است وافزايش تعرفه ها بايد با بررسي هاي اقتصادي در وزارت ارتباطات و کميسيون تنظيم مقررات تصويب وابلاغ شود بنابراين هر گونه افزايش نرخي با نظر شوراي رقابت و يا جاهاي ديگر درست نيست وبايد مراحل قانوني خود را طي کند.وي تاکيد کرد که دولت به دنبال اين است که فشارها را از مردم کم کند و به دنبال کاهش پرداخت ها و تعرفه هاست.
سازمان تنظيم مقررات:پرونده مخابرات به سازمان تعزيرات ارسال مي شود
سازمان تنظيم مقررات نيز به تازگي با غير قانوني خواندن اقدام مخابرات در افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت به 58.71 ريال به ازاي هر پالس اعلام کرد که اين اپراتور در شرايط کنوني حق افزايش هيچ تعرفه اي را ندارد و بر اين اساس پرونده آن به سازمان تعزيرات ارسال خواهد شد. اين در حالي است که معاون شرکت مخابرات ايران در گفت و گو با خراسان با اعلام اين که تعرفه جديد58.71 ريال به ازاي هر پالس از تاريخ 15 مرداد اعمال شده و قبض ها نيز از روز گذشته بر اساس همين مبلغ صادر شده است،اظهار داشت:اعمال تعرفه جديد مکالمه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شوراي رقابت انجام شده است.زارعيان در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود مخالفت وزير باز هم تعرفه هاي جديد اعمال شده است، گفت:مخالفت وزير ارتباطات با افزايش تعرفه تلفن ثابت نبوده است بلکه نظر ايشان اين بود که طرح همکدي اجرا نشود.بر اساس اين طرح، مبلغ 900 تومان ماهانه از مشترکان تلفن ثابت دريافت ميشد.همچنين وزير ارتباطات درباره تلفن همراه نيزاعلام کرده بود که نبايد هم اکنون طرح فلت اجرا شود که ما نيز در اين زمينه،طبق دستور وزير عمل و طرح همکدي و همچنين فلت را متوقف کرده ايم و منتظر تصميم جديد هستيم.وي تصريح کرد:تعيين تعرفه تلفن ثابت به عهده شوراي رقابت و تعيين تعرفه هاي تلفن همراه بر عهده سازمان تنظيم مقررات است.به گفته زارعيان،تعرفه قبلي هر پالس تلفن ثابت 03/51 ريال بوده است.
واکنش شوراي رقابت به اظهارات وزير ارتباطات
در اين رابطه جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت نيزدر واکنش به اظهارات وزير ارتباطات تاکيد کرد که قانون صراحت دارد که تعيين دستورالعمل قيمت با شوراي رقابت است و براين اساس ، شورا نزديک به 3 سال پيش نرخ هاي تلفن ثابت را تعيين و ابلاغ کرده و مخابرات هم در حال اجراي آن است.وي تصريح کرد: مخابرات به هيچ وجه کارغيرقانوني نکرده و مطابق قانون عمل کرده است و کساني که خلاف آن مي گويند حرف غيرقانوني مي زنند.معاون شرکت مخابرات ايران در گفت وگو با مهرنيز با تاکيد براين که ارسال قبض تلفن ثابت مشترکان با تعرفه جديد از روز گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: مخابرات در مباحث تعرفه تابع قانون است.وي با بيان اين که مطابق قانون، دستورالعمل تعيين نرخ هاي خدمات انحصاري بايد از سوي شوراي رقابت مشخص شود، افزود: خدمات تلفن ثابت، خدمات انحصاري محسوب شده و مخابرات از اين جهت، مطابق تعرفه گذاري شوراي رقابت عمل مي کند؛ اما در خدماتي مانند تلفن همراه که خدمات رقابتي محسوب مي شود، تعرفه گذاري مطابق قانون برعهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.