مخابرات از هیچ کس حساب نمی برد
مرجان محمدی – جهان صنعت : افزایش نرخ تعرفه‌های مخابراتی مدتی است که مهم‌ترین دغدغه وزیر ارتباطات و کاربران میلیونی مخابرات شده است؛ افزایشی که با وجود غیرقانونی دانستن آن از سوی مخابرات اعمال شده است و در این افزایش تعرفه دستور وزیر ارتباطات نیز راه به جایی نبرده و مخابرات با تبعیت از شورای رقابت اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده این در حالی است که تخلف مخابرات چندین بار از سوی سازمان بازرسی کشور مورد تایید قرار گرفته است و این بار نیز با توجه به اینکه حنای وزیر ارتباطات برای مخابرات رنگی ندارد، مراجع قضایی به دستور وزیر به این مساله ورود پیدا می‌کنند.
حال که شرکت مخابرات ایران با وجود مخالفت شخص وزیر افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت را اعمال و قبض‌های این دوره (۱۵ مرداد تا ۱۵ مهرماه) را با نرخ هر پالس 71/58 ریال صادر کرده است، این عمل خود را به استناد شورای رقابت کاملا قانونی می‌داند.
در این بین سوال‌هایی چون چرا شخص وزیر به عنوان بالاترین مرجع مخابراتی نمی‌تواند مانع از افزایش تعرفه‌های مخابراتی شود؟ اگر شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری در خصوص نرخ تعرفه‌هاست در این بین نقض رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی که دارای جایگاه حقوقی است، چه میشود؟ همچنین تخلف مخابرات به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی کشور چندین بار از سوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موضوعات مختلف محرز شده ولی نه‌تنها مخابرات از این تخلفات دست بر نداشته است بلکه به یکه‌تازی خود در این خصوص ادامه داده و در حال حاضر افزایش غیرقانونی تعرفه‌های مخابراتی را در قبوض مشترکین اعمال کرده است.
در این بین مشترکین میلیونی مخابرات نه‌تنها سرگردان شده‌اند بلکه در یک بلاتکلیفی نیز به سر می‌برند. اگر شورای نهاد سیاست‌گذاری است (که از دید وزیر و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این‌گونه نیست) چرا تا قبل از این مخابرات از رگولاتوری تبعیت می‌کرد و حال آنکه این شورا چند صباحی از عمر آن نمی‌گذرد به یکباره مخابرات چرخش کرده (چراکه از اجرای این مصوبه سود میلیاردی به جیب مخابرات می‌رود) با از این شورا رقابت می‌کند؟! از سوی دیگر وظیفه رگولاتوری به عنوان نهاد قیمت‌گذاری و نظارتی در تعرفه‌های مخابراتی و ارتباطی است و شورای رقابت نمی‌تواند به این وظیفه تخصصی ورود پیدا کند حال مسوولان مخابراتی با علم به این موضوع چرا از شورای رقابت پیروی می‌کنند سوالی است که هنوز پاسخ شفافی به آن داده نشده است.
اختلاف ۳۱ درصدی مخابرات و وزارت ارتباطات
گفته میشود قبض‌های تلفن ثابت براساس مصوبه شورای رقابت و با نرخ هر پالس 71/58 ریال معادل 21/26 ریال برای هر دقیقه تماس تلفن ثابت شهری به شهری صادر شده و در اختیار پست برای توزیع گذاشته شده است در حالی که رقم مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 7/44 ریال برای هر پالس است که نسبت به نرخ مخابرات ۳۱ درصد کمتر است.
سازمان تنظیم مقررات هفته گذشته در اطلاعیه‌ای با تاکید بر غیرمجاز بودن افزایش تعرفه‌های تلفن اعلام کرد که شرکت مخابرات ایران با وجود مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌طور غیرقانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال ۱۳۹۰ کرده است.
در این اطلاعیه آمده است قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت ۷/۴۴ ریال بوده و هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
اختلاف بر سر نرخ تماس با موبایل
موضوع دیگری که مورد اختلاف مخابرات و مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تعرفه تماس تلفن ثابت با موبایل است.
حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات سقف نرخ ثابت به موبایل را ۶۲۵ ریال برای هر دقیقه عنوان کرده، در حالی که در سایت مخابرات نرخ تماس تلفن ثابت به همراه اول ۶۷۰ ریال، ثابت به ایرانسل ۷۵۰ ریال و ثابت به رایتل ۶۲۵ ریال اعلام شده است.
اما این زمزمه‌ها اکنون علاوه بر اینکه به فریاد بر سر دولت تبدیل شده به حیطه مخالفت عملی نیز کشیده شده به طوری که مخابرات به راه‌های مختلف برای دور زدن قانون متوسل و تلاش کرده قیمت خدمات ارتباطی خود را به طور نامحسوس افزایش دهد. نمونه بارز این موضوع افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت در استان تهران بود. نمونه دوم نیز افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت بود که مخابرات رسما اعلام کرد در حوزه تلفن ثابت قبوض جدید مشترکین از پانزدهم مهرماه جاری با تعرفه 71/58 ریال به دست آنها خواهد رسید. مخابرات در این‌باره توضیح بیشتری نداده است. با این حال دیروز لحن شرکت مخابرات ایران در برابر دولت به نحو قابل توجهی تند شد تا جایی که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به طور تلویحی دولت را تهدید کرد.
تخلف دیگر مخابرات و جریمه 3 میلیاردی
اما معاون رگولاتوری در پاسخ به این سوال که چرا پیش از این سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حساسیتی نسبت به تعیین تعرفه‌های مخابرات از سوی شورای رقابت نشان نمی‌داده اما حال با تغییر دولت به یکباره روی این موضوع حساس شده و نه‌تنها مصوبات قبلی در زمینه افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را لغو می‌کند بلکه به کرات این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که مرجع تعرفه‌گذاری در این بخش سازمان تنظیم مقررات است، تصریح کرد: این موضوع بحث جدیدی نیست و از زمانی که بحث تغییر تعرفه‌ها مطرح شد ما پیگیر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بوده و هستیم. در این زمینه نیز در هر دوره‌ای که تخلفی مشاهده کردیم موضوع را از طریق کتبی و شفاهی اطلاع داده و پیگیری کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در تاریخ 8/1/1391 اولین تخلف مخابرات در زمینه تعرفه‌ها صورت گرفت که ما با ارسال نامه این موضوع را به آنها گوشزد کردیم و در نامه‌ای که در تاریخ 2/2/91 ارسال شد دوباره همین موضوع را تکرار کردیم اما در نهایت به این گوشزدها توجه نشد به همین دلیل در تاریخ 2/3/91 مبالغ اضافی که توسط مخابرات دریافت شده بود، محاسبه و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد که این شرکت 20 میلیارد تومان اضافه دریافت داشته است.
رضوانی در ادامه با بیان اینکه پس از این تاریخ هم همواره سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌های مخابراتی را مورد بررسی قرار داده، اظهار کرد: با توجه به اینکه در مقاطع زمانی مختلف نسبت به این اخطارها بی‌توجهی صورت گرفته در چند نوبت مجبور به جریمه کردن شرکت مخابرات شدیم و از جمله در تاریخ 30/10/91 سه میلیارد تومان جریمه برای این شرکت در نظر گرفته شد که البته این رقم جدا از پرونده‌ای بود که پیشتر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده بود.
سرپیچی از قانون
وی ادامه داد: اما با این حال همچنان اقدامات خلاف قانون مخابرات ادامه داشت و در دوره‌ای نیز به جای نرخ مصوب 7/44 نرخ 03/51 توسط این شرکت اعمال شد که این موضوع نیز مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت پرونده آن به سازمان حمایت ارسال شد.
معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه با بیان اینکه مخابرات در اجرای مصوبات «120» و «137» که درباره تعرفه‌ها بوده هم خلاف قانون عمل کرده، ادامه داد: به این ترتیب بار دیگر در تاریخ 25/2/92 جریمه سه میلیارد تومانی دیگری نیز برای این شرکت در نظر گرفته شد.
رضوانی در عین حال گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته یکی از تخلفات دیگر مخابرات که شهریورماه سال 91 صورت گرفت این بود که این شرکت بدون اخذ مجوز و بدون اعلام به مشترکین به یکباره نرخ مکالمات خود را در ساعات شبانه روز یکسان کرد و تخفیف‌های مربوط به آخر هفته و تعطیلات را نیز حذف کرد که در این خصوص با وجود اینکه حتی شاید مشترکین هم متوجه و معترض نشدند ما موضوع را به این شرکت اخطار داده و اعلام کردیم که این نوع برخورد غیرقانونی است. وی ادامه داد: اما درنهایت به دلیل بی‌توجهی‌های مخابرات به این اخطارها، این شرکت در 26/5/91 سه میلیارد تومان دیگر نیز جریمه شد. اما با وجود این جریمه‌ها از آنجا که شرکت مخابرات تعرفه‌های صحیح را اعمال نکرده طی یک‌سال و نیم گذشته مبالغ هنگفتی را به صورت اضافه از مشترکین دریافت کرد. حال با توجه به اینکه مخابرات از صحبت‌ها یا به بیان بهتر از دستور وزیر پیروی نمی‌کنند، حال بهتر است مراجع قضایی هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند تا شاید کاربران مخابرات بیش از این متضرر نشوند.