سرعت نامناسب و خدمات بيكيفيت دغدغه هميشگي كاربران در كشور به حساب ميآيد و هرازگاهي خبري در اين خصوص باعث ميشود بار ديگر نگاه رسانهها به سمت اين معضل هميشگي سوق پيدا كند. به عنوان نمونه در گزارشي كه اخيراً از سوي حسن رضواني، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر كمفروشي اينترنت در دو استان كشور مطرح شد خود اين انگيزه را رقم زد تا بار ديگر رسانهها اين مسأله را پيگيري كنند كه عامل كمفروشي اينترنت در كشور را
چه كسي سبب ميشود و آيا راهكاري براي خلاصي از اين معضل وجود دارد؟
شكست انحصار گامي براي ارائه اينترنت بهتر
در دولت دهم و بر اساس اجراي سياستهاي كلي اصل 44، شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي واگذار شد كه اين شركت در حال حاضر به دليل دارا بودن بهترين امكانات به نوعي بزرگترين رقيب شركتهاي خصوصي ارائه دهنده اينترنت در كشور محسوب ميشود.
بر همين اساس آزاده داننده، رئيس سازمان نظام صنفي رايانه استان تهران در گفتوگو با ايران با بيان اين نكته كه به برخي از شركتهاي ارائهدهنده خدمات اينترنت توصيه ميشود كه اينترنت خود را از شركت مخابرات دريافت كنند، گفت: «اين امر باعث ايجاد فضاي ناسالم رقابت ميان مخابرات و شركتهاي بخش خصوصي براي ارائه اينترنت به مشتركان خواهد شد. همچنين با ارائه خدمات اينترنت پرسرعت توسط شركت مخابرات، ميزان مشتركان شركتهاي خصوصي به شدت كاهش پيدا كرده است.»
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه استان تهران در ادامه با اشاره به اين نكته كه قيمت اينترنت در داخل به هيچوجه با كشورهاي منطقه برابري نميكند و عكس روند موجود در دنيا را در ايران شاهد هستيم، تصريح كرد: «در هر كجاي دنيا همزمان با افزايش كميت خدمات اينترنت، كيفيت آن نيز افزايش پيدا ميكند اما در ايران و با توجه به وضعيت فعلي ارائه اينترنت به مشتركان، موضوع كاهش قيمت مطرح نيست.»
داننده، ريشه اين موضوع را در انحصار ارائه پهناي باند اينترنت توسط شركت ارتباطات زيرساخت عنوان كرده و تصريح ميكند: «انحصار ارائه پهناي باند اينترنت توسط شركت ارتباطات زيرساخت، جلوي رقابت ميان شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت را گرفته و ما به عنوان بخش خصوصي معتقديم كه اگر اين انحصار شكسته شود، فضاي رقابت ميان شركتهاي ارائهدهنده خدمات اينترنت باز خواهد شد و به روند فعلي ارائه اينترنت پرسرعت به معناي واقعي كلمه در دنيا خواهيم رسيد.» محمد رضا كريمي، مدير عامل شركت پيشگامان توسعه ارتباطات كه اخيراً از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان دومين شركت ارائهدهنده اينترنت با كيفيت در ايران معرفي شده است نيز در گفتوگو با ايران و با تأكيد بر اين موضوع كه ضريب اشتراك اينترنت در كشور را سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشخص كرده و آن را دائماً و به صورت آنلاين در شركتها، پايش ميكند، تصريح كرد: «بنده فكر ميكنم با توجه به نظارتهاي دائمي كه از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت ميگيرد، شركتهاي خصوصي اقدام به كم فروشي اينترنت نكنند. ما سعي ميكنيم به دليل رقابت با ساير ISPها، ضريب اشتراك اينترنت را كمتر از آنچه كه سازمان تنظيم مقررات مشخص كرده، به مشتركين ارائه بدهيم.»
زير ساخت آماده براي ارائه پهناي باند بيشتر
شركت ارتباطات زيرساخت كه متولي خريد و ترانزيت اينترنت در كشور و توزيع آن به استانها و شركتهاي ارائهدهنده خدمات اينترنت است به موضوع كم فروشي اينترنت در كشور از زاويه ديگر نگاه ميكند. در همين راستا مهدي خدايي، مدير كل روابط عمومي شركت ارتباطات زيرساخت در گفتوگو با ايران درباره مصاديق كمفروشي اينترنت در كشور ميگويد: «ميزان پهناي باند اينترنتي كه شركتهاي مخابرات استانها و شركتهاي PAP ارائهدهنده خدمات اينترنت از شركت ارتباطات زيرساخت مطالبه ميكنند و يا با عقد قرارداد به آنها واگذار ميشود، برابر ضوابطي است كه از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشخص شده كه بر اين اساس اين مقدار پهناي باند بايد به تعداد مشتركين مشخص شده، ارائه شود ولي اگر ميزان پهناي باند كمتر از مقداري باشد كه در قرارداد مشترك نهايي با شركت ارائه دهنده خدمات اينترنت قيد شده يا تعداد مشتركيني كه اينترنت بين آنها به اشتراك گذاشته ميشود، بيشتر از اندازه مشخص شده توسط سازمان تنظيم مقررات باشد، اين موضوع مصداق عملي كمفروشي اينترنت است.»
خدايي با بيان اين نكته كه در حال حاضر ميزان پهناي باند اينترنت و ظرفيتي كه شركت ارتباطات زيرساخت تأمين كرده و در اختيار شركتها قرار ميدهد متناسب با درخواست شركتها است، خاطرنشان ميكند: «بر اساس آمار موجود، پهناي باند فعلي كشور كه توسط شركت ارتباطات زيرساخت تأمين شده چيزي حدود STM1 527 است كه مجموعاً بيش از 83 گيگابايت بر ثانيه ظرفيت اين پهناي باند است. در يك سال گذشته اين ميزان بيش از 60گيگابيت بر ثانيه بوده كه به بيش از 83گيگابيت افزايش پيدا كرده است و بر اساس برنامههاي شركت ارتباطات زيرساخت تلاش ميكنيم تا پايان سال 30 گيگابيت ديگر نيز به ظرفيت فعلي اينترنت كشور اضافه شود.»
وي با اعلام اين موضوع كه شركت ارتباطات زيرساخت در حال حاضر از مسير جنوب و از 8درگاه از كشورهاي مختلف، پهناي باند اينترنت را دريافت ميكند و نهمين كشور نيز نيجر است كه در آينده نزديك به كشورهاي تأمين كننده پهناي باند اينترنت كشور خواهند پيوست، تصريح كرد: «ظرفيت ترانزيت پهناي باند اينترنت كشور بيش از STM1 750 است كه در گذشته اين رقم STM1 110 بوده است. آمارها نشان دهنده آن است كه شركت ارتباطات زيرساخت هميشه در حال افزايش پهناي باند اينترنت در كشور است.»
مديركل روابط عمومي شركت ارتباطات زيرساخت با طرح اين موضوع كه وقتي ظرفيت پهناي باند اينترنت كشور از 5/63 گيگابيت به 83 گيگابيت افزايش پيدا كرده بايد تغييراتي دراينترنت پرسرعت مشتركان حاصل شود، ميگويد: «شركت ارتباطات زيرساخت در زمينه تأمين پهناي باند اينترنت در ايران به وظيفه خود عمل ميكند اما در حلقه دوم اين PAPها و ISPها هستند كه بايد با شركت ارتباطات زيرساخت قرارداد بسته و ظرفيت پهناي باند خود را افزايش دهند و مشتركين بيشتري را جذب خود كنند، متأسفانه اين حلقه دچار مشكل شده و اين اتفاق نميافتد و اين شركتها، ميزان پهناي باندي كه از شركت ارتباطات زيرساخت دريافت ميكنند ميان تعداد بيشتري از مشتركان به اشتراك ميگذارند.»وي در ادامه به اين نكته اشاره دارد: «شركت ارتباطات زيرساخت براي تأمين پهناي باند اينترنت كشور، هيچ مشكلي ندارد و در حال حاضر هم اعلام ميكنيم كه هر شركتي كه تمايل دارد ظرفيت پهناي باند بيشتري دريافت كند، درخواست خود را ارائه بدهد و متناسب با پرداختهايي كه به شركت ارتباطات زيرساخت انجام ميشود، پهناي باند آن شركتها نيز افزايش خواهد يافت.»
كاهش قيمت اينترنت در دستان بخش خصوصي
اين روزها اكثر كاربران اينترنت پرسرعت از قيمتهاي بالاي سرويسهاي خود ناراضي هستند و زماني كه اين موضوع را با شركتهاي ارائهدهنده اينترنت در ميان ميگذارند آنها هم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و نهادهاي دولتي را در امر قيمتگذاري اينترنت در كشور دخيل ميدانند. حال آنكه مدير كل روابط عمومي شركت ارتباطات زيرساخت معتقد است موضوع كاهش قيمت تا 90 درصد در دست شركتهاي خصوصي ارائهدهنده خدمات اينترنت است و آنها هستند كه بايد اقدام عملي و جدي در اين زمينه انجام بدهند.
خدايي در اين زمينه ميگويد: « شركت ارتباطات زيرساخت يكSTM1 را كه معادل 155 مگابيت بر ثانيه است برابر با نرخ تعيين شده از سوي سازمان تنطيم مقررات و ارتباطات راديويي به مبلغ 30 ميليون تومان به شركتهاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي به فروش ميرساند كه اين شركتها اگر پهناي باند 155 مگابيت بر ثانيه را بخواهند به اينترنت 256 كيلوبيت بر ثانيه نامحدود تبديل كنند و برابر مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ضريب اشتراك يك به 10 را براي آن در نظر بگيريم، مبلغي كه بابت اين سرويس از سوي شركتهاي خصوصي به سازمان تنظيم مقررات تعلق ميگيرد 4 هزار و 800 تومان است در حالي كه قيمت فروش اين سرويس به مشتركين از سوي شركتهاي خصوصي بيش از 45 هزار تومان است كه 10درصد از مبلغ فروش متعلق به شركت ارتباطات زيرساخت و 90 درصد آن متعلق به شركتهاي خصوصي ارائهدهنده اينترنت است، اين در حالي است كه شركت ارتباطات زيرساخت به تماميISPها وPAPها ارائهدهنده اينترنت هم 20 درصد تخفيف ميدهد.»
مدير كل روابط عمومي شركت ارتباطات زيرساخت همچنين درباره فضاي رقابت ميان ISPها و PAPها با شركت مخابرات ايران خاطرنشان كرد: «در حال حاضر 50 درصد از پهناي باند اينترنت كشور در اختيار شركت مخابرات است و 50 درصد باقيمانده نيز در اختيار شركتهاي داراي مجوز ارائه اينترنت است. همچنين در يكي دو سال گذشته براي اينكه فضاي رقابت ميان شركت مخابرات و شركتهاي خصوصي ارائه اينترنت حفظ شود، 20 درصد تخفيف ديگر نيز به شركتهاي خصوصي داده شده كه هدف از اين كار، حفظ توازن بازار است. در نهايت اين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است كه بايد در موضوع تعرفه و قيمتگذاري اينترنت در كشور تصميم بگيرد.»
خدايي در پايان در واكنش به موضوع ورود شركتهاي خصوصي براي خريد و ارائه پهناي باند اينترنت تصريح كرد: «در ابتدا اين سؤال مطرح ميشود كه وقتي شركتهاي خصوصي پهناي باند اينترنت را از خارج كشور خريداري كردند، چگونه ميتوانند آن را از نقاط مرزي به استانهاي كشور منتقل كنند؟ آيا در كشورمان شركت خصوصياي وجود دارد كه داراي شبكه انتقال پهناي باند به داخل باشد؟
در حال حاضر نزديك به 3 هزار كيلومتر شبكه فيبرنوري در كشور وجود دارد كه اگر بخواهيم مشابه اين شبكه را توسط شركتهاي خصوصي اجرا بكنيم، بيش از 2 هزار ميليارد تومان هزينه در بر خواهد داشت. در عين حال شركت ارتباطات زيرساخت تنها 10 درصد از هزينههاي ارائه اينترنت را از شركتهاي خصوصي دريافت ميكند، آيا شركتي هست كه ادعا كند انتقال و فروش پهناي باند كمتر از 10 درصد برايش هزينه دارد؟»
به هرحال در نقطه مقابل اظهارات مدير كل روابط عمومي شركت ارتباطات زيرساخت محمود رضا خادمي، عضو سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران هم در گفتوگويي بر اين نكته اشاره دارد كه علت مطرح شدن كمفروشي اينترنت در كشور محدود بودن پهناي باند عرضه شده به ISPها و PAPها است و ناچار بودن اين شركتها براي تقسيم اين پهناي باند ميان مشتركان است چرا كه اگر پهناي باند گسترش پيدا كند طبيعي است كه قيمتها نيز كاهش يافته و ديگر مسائلي مانند كيفيت سرويس مطرح نخواهد شد.