جای سازمان تنظیم مقررات نباید در وزارت ارتباطات باشد ؛ چرا که این سازمان به عنوان معاونت این وزارتخانه ممکن است, در استفاده از اهرم‌‏های نظارتی خود از خودسانسوری استفاده کند.

دکتر رمضانعلی صادق‌‏زاده, رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی, در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره تخصصی بین‌‏المللی تلفن همراه تجهیزات و لوازم جانبی, با اشاره به افزایش 54 درصدی تعرفه واردات گوشی‌‏های همراه, گفت: اگرچه افزایش تعرفه واردات در هر کشوری اهرمی برای حمایت از تولیدکننده داخلی، مصرف‌‏کننده و ورود به WTO است ؛ اما اینجانب از مخالفان افزایش تعرفه واردات گوشی تا سقف 60 درصد هستم.
وی افزود: افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه با شتاب فعلی در شرایطی که این فناوری دارای رشد و سرعت بالایی است, نشان از اقدام بدون کارشناسی دولت می‌‏دهد.
دکتر صادق‌‏زاده, با بیان این‌‏که تجربه نشان می‌‏دهد که چنین اقدامات بدون برنامه‌‏ریزی و غیرکارشناسانه‌‏ای نمی‌‏تواند, مثمرثمر واقع شود , یادآور شد: از آنجایی که بخشی از درآمد دولت از افزایش تعرفه حاصل می‌‏شود, طبق قانون مجلس نمی‌‏تواند طرحی بدهد که کاهش درآمد دولت را به همراه داشته باشد ؛ اما می‌‏تواند به صورت راهکار, نظر خود را ارایه دهد.
وی, با اشاره به افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه با توجه به افزایش تعرفه‌‏های وارداتی, تاکید کرد: در سیستم کدگذاری گوشی‌‏های تلفن همراه برای ثبت کد این کالا باید مکانیزم‌‏های پیچیده‌‏ای را در اختیار داشته باشیم, تا از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری کنیم.
دکتر صادق‌‏زاده, اعلام کرد: در مورد تعرفه‌‏های بسیاری از کالاها در کمیسیون ماده یک تجدیدنظر صورت گرفته است ؛ اما در زمینه گوشی تلفن همراه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
رییس کمیته مخابرات مجلس, با اشاره به عدم حضور شرکت‌‏های طرف قرارداد وزارت صنایع برای ساخت گوشی داخلی در این جشنواره , تصریح کرد: قبل از تصمیم در مورد افزایش تعرفه و تولید گوشی در داخل کشور باید بررسی کارشناسانه صورت می‌‏گرفت.
دکتر صادق‌‏زاده, در ادامه با اشاره به عدم کیفیت مناسب تلفن همراه در کشور, گفت: سازمان تنظیم مقررات باید با مکانیزم‌‏های جبرانی و جریمه در خصوص اپراتور دوم تلفن همراه جنبه حاکمیتی خود را اعمال کند, تا سرویس اپراتور دوم نیز مانند اپراتور اول تلفن همراه دارای مشکلات فعلی نشود.
وی, با اشاره به عدم صدور پروانه برای اپراتور دولتی تلفن همراه در گذشته, تصریح کرد: این درست نیست اپراتور اول از هیچ ضابطه و قانون خاصی پیروی نکند.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس, با تاکید بر این‌‏که سازمان تنظیم مقررات، سازمان فضایی و شورایعالی فناوری اطلاعات باید فراسازمانی بوده تا بتوانند از اهرم های نظارتی خود استفاده کنند, خاطرنشان کرد: در صورتی که سازمان تنظیم مقررات فراسازمانی باشد, مرتکب خودسانسوری نشده و همان رفتاری که برای تالیا و اپراتور دوم تلفن همراه اعمال می‌‏کند, را برای اپراتور اول هم اعمال کند.
دکتر صادق‌‏زاده, در خصوص پروژه ایرانسل و بحث خصوصی‌‏سازی و آزادسازی در کشور, گفت: موافق نیستم که صاایران در تمام پروژه های مرتبط با بخش ارتباطات کشور وارد شود.
وی افزود:‌‏ برای مثال صا ایران در بحث‌‏های فضایی، صورت‌‏حساب‌‏‌‏‌‏گیری (بیلینگ) و تلفن همراه وارد شده است که این درست نیست ؛ بلکه باید زمینه‌‏ای فراهم شود, تا شرکت‌‏های خصوصی و تعاونی با مکانیزم‌‏های غیردولتی در این بخش وارد شوند.
دکتر صادق‌‏زاده, با اشاره به سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی, ثبت‌‏نام مجدد سیم‌‏کارت دولتی در بهمن‌‏ماه سال جاری را منفی ارزیابی کرد و گفت: اپراتور اول قصد دارد, میزان مشترکین خود را در کشور به 30 میلیون نفر برساند ؛ اما آیا کشور ما به چه میزان تلفن همراه نیاز دارد که سهم اپراتور اول 30 میلیون مشترک باشد؟
رییس کمیته مخابرات مجلس, با اشاره به کاهش 20 درصدی تصدی‌‏گری دولت در برنامه چهارم توسعه, تاکید کرد: با توجه به یک ساله شدن دولت نهم و طبق میثاق نامه وزیران از رییس جمهور می‌‏خواهیم تا نسبت به مدیران و وزیران کابینه خود ترحیم را در دستور کار قرار دهد.