فروش گوشیهای تلفنهمراه به صورت رسمی در اختیار اتحادیه موبایلفروشان است که دهها هزار عضو دارد اما نکته جالب اینجاست که این اتحادیه فقط مجوز فروش صادر میکند، وظیفه نظارتی و رسیدگی به گرانفروشی، فروش گوشی قاچاق و حتی فروش گوشی بدون گارانتی و شکایات مردم طبق قانون در شرح وظایف و اختیارات اتحادیه نیست. به عبارت دیگر نظارت بر تخلفات به اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران محول شده است.از سوی دیگر باتوجه به افزایش روزافزون تعداد شکایات مشتریان گوشی تلفن همراه در تهران، شورای حلاختلاف ویژه دعاوی دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازمجانبی شهریور ۸۹ آغاز بهکار کرد. این شورا رسیدگی به دعاوی شاکیان در حوزههای دستگاههای تلفن ثابت، همراه، سانترال، سیستمهای ارتباطات ماهوارهای و سوئیچهای کمظرفیت را برعهده دارد.
گرانفروشی بدون گارانتی
ساعت ۱۰صبح روزهای دوشنبه هرهفته جلسه شورای حلاختلاف در اتحادیه مخابرات تهران برگزار میشود. در هرنوبت بسته به تعداد و نوع، تعداد شکایات و پروندهها از ۱۵ تا ۲۵ مورد متغیر است. بیشتر شکایات هم به فروش گوشی تلفنهمراه بدون گارانتی و با گارانتی تقلبی، فروش گوشی دستدوم در بازار به جای صفر، تقلب در فروش، گرانفروشی و حتی فروش گوشی قاچاق به صورت علنی، مربوط میشود. به عنوان مثال در یکی از پروندهها، شاکی گوشی تلفن همراه را در بازار علاءالدین به قیمت ۲۰۰هزار تومان خریده بود اما چندساعت بعد متوجه شد گوشی ۱۳۰هزار تومان بیشتر قیمت ندارد در جلسه رسیدگی به این شکایت نماینده رسمی شرکت اصلی در ایران که گوشی را به فروشنده در بازار علاءالدین فروخته بود، هم حاضر شد و ادعای شاکی را تایید کرد. به همین دلیل ازسوی قاضی حاضر در شواری حل اختلاف، فروشنده به پرداخت مابهالتفاوت گرانفروشی و پول کارشناسی پرداختی در حق شاکی محکوم شد.
گوشی کارکرده بهجای نو
در پرونده دیگر، در خردادماه سال جاری مشتری با مراجعه به فروشگاهی در پاساژ علاءالدین یک گوشی گرانقیمت را خرید. به گفته فروشنده گوشی فاقد گارانتی بوده است. این موضوع با موافقت خریدار همراه میشود اما صاحب گوشی به زودی متوجه میشود گوشی بدون گارانتی با سیمکارت هم قابل استفاده نیست. این موضوع باعث مراجعه مجدد خریدار میشود، به هر حال گوشی برای تعمیر به تعمیرگاه میرود اما درخواست خریدار برای پرداخت مابهالتفاوت گوشی نو و کهنه با ممانعت فروشنده مواجه میشود. به همین دلیل هم مالباخته جهت شکایت مراجعه میکند. در جلسه رسیدگی به این پرونده در شورای حل اختلاف قاضی شواری حل اختلاف باتوجه به عدم تفاهم بین شاکی و متشاکی، پرونده رابه سازمان تعزیرات فرستاد، نظر شورا هم بر این بود که با توجه به صراحت قانون مبنی بر قاچاقبودن فروش گوشی تلفن همراه بدون گارانتی، فروشنده باید تمام خسارات کارشناسی شده و عین پول گوشی خریداری شده را به خریدار برگرداند یا رضایتش را جلب کند.
متقلبها زیاد شدهاند
در همین خصوص غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران گفت: به دلیل گستردگی قاچاق و تقلب در زمینه تجهیزات مخابراتی هرهفته حدود ۲۵مورد شکایت در این اتحادیه توسط کارشناسان حقوقی در کمیسیون حلاختلاف این اتحادیه مورد بررسی قرار میگیرد.رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران با اشاره به بیشترین میزان شکایت از وسایل و تجهیزات مخابراتی در کمیسیون حل اختلاف این اتحادیه گفت: متاسفانه به دلیل گستردگی قاچاق و انواع تقلبها در بازار تلفن همراه، گوشی موبایل بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده است.
جرایم احتمالی برای متخلفان
کریمی همچنین در مورد نحوه برخورد با متخلفان نهایی در این اتحادیه تاکید کرد: در صورت اثبات شدن ادعای فرد شاکی توسط قاضی این کمیسیون، فرد متخلف بار اول به پرداخت جریمه نقدی محکوم و در صورت تکرار تخلف خود، محل فعالیت آن پلمب میشود. وی با اشاره به میزان مدت زمان پلمب مغازههای متخلفان تصریح کرد: بعد از صدور نهایی پلمب مغازهها توسط شورای حل اختلاف، این اتحادیه بعد از صدور نامه و اثبات ادعای خود به اداره اماکن، به پلمب ۳ هفتهای محل کار فرد متخلف میپردازد. سخنگوی اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران ادامه داد: بدون استثنا تمامی مراکز فعال در زمینه تعمیر گوشی تلفن همراه، تلفن بیسیم، تلفن ثابت و سانترال باید از اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی مجوز فعالیت بگیرند.
در صورت تخلف، توسط این اتحادیه طبق قوانین امور صنفی پلمب میشوند. وی همچنین با اشاره به میزان مدت بررسی به شکایات مراجعان در این اتحادیه گفت: بررسی شکایات از زمان اولین مراجعه تا بررسی نهایی پروندهها در این اتحادیه نهایت ۳ هفته زمان میبرد. کریمی همچنین با اشاره به عدم آگاهی حدود ۸۰درصد ازکاربران در صورت برخورد با هرگونه تقلب و سوءاستفاده در بازار تلفن همراه، گفت: متاسفانه مردم آگاهی چندانی در مورد نوع پیگیری و مراجعه به نهادهای مرتبط برای پیگیری شکایت خود ندارند.
وی در مورد سوءاستفاده برخی مراکز تعمیرات موبایل از محتویات داخل گوشی مشترکان، گفت: برخورد با سوءاستفادهکنندگان از محتویات داخل گوشیهای موبایل مشترکان توسط مراجع قضایی صورت میگیرد که در این خصوص از گزارش کارشناسان حقوقی اتحادیه دستگاههای مخابراتی نیز استفاده خواهد شد.