مایکروسافت خواستار پیمانی جهانی برای محدودسازی نظارت دولتها بر دادههای کاربران شد
در پی رسوایی مربوط به جاسوسیهای NSA، مایکروسافت از دولتهای جهان خواسته است که یک چارچوب قانونی بین‌المللی برای حفظ حریم خصوصی افراد تهیه کنند.
مایکروسافت، همانند بسیاری دیگر از شرکتهای بزرگ فناوری، از پایگاهی از کاربران برخوردار است که فرای مرزهاست. این ویژگی برای هر شرکتی که بخواهد بین درخواستهای قانونی برای کسب دادههای کاربران و حفظ حریم خصوصی کاربران مذکور تعادلی ایجاد کند مشکل‌ساز است.
براد اسمیت، مشاور و معاون اجرایی واحد امور حقوقی و شرکتی مایکروسافت، از دولتهای دنیا خواسته است که پشت میز مذاکره بنشینند و چارچوبی تهیه کنند تا عدم قطعیتی که گریبان صنعت آیتی را گرفته برطرف سازند. با قرار گرفتنِ موضوع حفظ حریم خصوصی دادهها و اصلاح نظارت دولت در دستورِکار جلسۀ این هفتۀ مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، مایکروسافت تلاش می‌کند تا با استفاده از قدرت و نفوذ خود، این مسائل را در مرکز توجه قرار دهند.
اسمیت در پستی وبلاگی در تاریخ 20 ژانویه نوشت: "ما به یک چارچوب قانونی بین‌المللی برای خلق قوانین نظارت و دسترسی به دادهها نیاز داریم."
بنا به گفتۀ اسمیت، همانطور که افشاگریهای اخیر نشان داده است، نظارت دولت و مؤسسات مجری قانون بر تمام دادههای کاربران یکسان نیست و حفاظتهایی که قانون اساسی آمریکا و قوانین این کشور بر آنها تأکید کرده است ندرتاً در مورد شهروندان کشورهای دیگر اعمال میشود.
اسمیت خاطرنشان کرد که تمام دولتهای جهان نظارت انجام میدهند و عجیب نیست که دولتها خواستار دسترسی به دادههای مشتریان‌اند. به همین دلیل، ما باید این موضوع را در سطح گسترده مطرح سازیم و دولتها را برای ایجاد یک چارچوب قانونی بین‌المللی گرد هم آوریم.
به عقیدۀ اسمیت، حریم خصوصی باید تحت چنین چارچوبی حفظ شود. سنگ بنای این قرارداد بین‌المللی باید احترام به حقوق بشر و حریم خصوصی افراد باشد. هر توافقی که میان دولتها حاصل شود باید متضمن این نکته باشد که دولتها تنها در صورتی میتوانند در مورد شهروندان کشورهای عضو توافق اطلاعات گردآوری کنند که این اقدام مبتنی بر مقررات و فرایندهای قانونی باشد.
مایکروسافت همراه با سایر غولهای فناوری، از جمله گوگل و اپل، در معرض این اتهام قرار گرفته‌اند که سازوکار نظارتی NSA به سیستم‌های آنان دسترسی داشته و ترافیک اینترنتی کدگذاری نشده‌ای را برای اعمال نظارت در اختیار مؤسسۀ مذکور قرار داده‌اند و به این ترتیب، دولت ایالات متحده بدون محدودیت به دادههای کاربران دسترسی یافته است. این اطلاعات را ادوارد اسنودن، از پیمانکاران سابق NSA افشا کرده بود.
بر اساس اطلاعات سایت سازمان فناوری اطلاعات، پس از ماهها درگیری بر سر این موضوع، سرانجام اوباما در 17 ژانویه اعمال تغییراتی را در ساختار NSA اعلام کرد. به این ترتیب، قرار بر این است که بر عملیات گردآوری اطلاعات در NSA نظارت بیشتری صورت گیرد و چگونگی مدیریت متاداده‌های تلفنی نیز دچار تغییراتی شود. اسمیت میگوید که این اقدامی درست است اما شرکت مایکروسافت در این زمینه همچنان هوشیاری خود را حفظ می‌کند.
به گفتۀ وی، مایکروسافت از اقدام مذکور قدردانی می‌کند زیرا مؤید پیشرفتی مثبت در زمینه‌های کلیدی، از جمله حفظ حریم خصوصی شهروندانی غیر از شهروندان ایالات متحده است. اما کارهای بیشتری باید صورت گیرد. از این رو، شرکت مذکور با قوۀ مجریه و کنگره همچنان تعامل خواهد داشت تا تغییرات مبتنی بر اصولی که در ماه دسامبر برای این صنعت تدوین شده حاصل شود.
در ماه دسامبر، مایکروسافت به همراه گوگل، اپل، فیس‌بوک، لینکدین و یاهو نامۀ سرگشادهای در وبلاگ موسوم به "اصلاحات در نظارت دولتی" منتشر کردند و در آن خواستار تغییر روش دولتها در گردآوری دادههای کاربران شدند.