نامه سرگشاده مدیرکل GSMA به اتحادیه اروپا
مدیرکل GSMA به نمایندگی از اپراتورهای موبایل در اروپا با بیش از 750 میلیون کاربر، نامهای سرگشاده به نائبرئیس اتحادیه اروپا پیرامون اصلاح سیاستها در حوزه مخابرات منتشر نمود و مدعی شد این مهم منجر به تشویق سرمایهگذاری در بخش مخابرات خواهد شد. اگرچه اروپا بیشترین ضریب نفود موبایل را در اختیار دارد اما تنها منطقهای است که درآمدهای آن کاهش یافتهاست؛ از 162 میلیارد دلار در سال 2010 به 142 میلیارد دلار در 2013. بنابراین لزوم «اصلاح جامع در سیاستگذاری» میتواند منجر به تشویق و تحریک سرمایهگذاری، بهبود اتصالات و حرکت در مسیر نوآوری گردد.
مقایسه وضعیت نامطلوب اروپا و امریکا به گونه ای رو به رشد است که مدیرکل GSMA در این نامه اپراتورهای اروپایی و سایر بازیگران این حوزه را به «کاهش درآمدها و ارزش بازار در مقایسه با اپراتورهای امریکایی و آسیایی» هشدار میدهد. وی همچنین میافزاید: این مساله به توانایی و اشتیاق ما در سرمایهگذاری زیرساخت های لازم مخابراتی برای بازگشت اروپا به مسیر رشد و اشتغالزایی لطمه وارد می کند. وی با تاکید بر نیاز به اصلاحات اساسی و ریشه ای در تنظیم مقررات جهت بهبود فعالیت، بدون موانع دست و پاگیر برای اپراتورها، «لایه های غیرضروری تنظیم مقررات» را لازمه تقویت توازن و هماهنگی رشد اروپا و مستحکم کردن جایگاه اپراتورها برای بازسازی بازارهای خود می داند. رگولیشن بیطرفانه و منصفانه در طول زنجیره ارزش و اعمال مستمر و پایدار قوانین صرفنظر از تکنولوژی مورد استفاده، ارائهدهندگان سرویس و مکان آن مورد نیاز است.
بازیگران عرصه اینترنت مانند Google و Facebook ( مخصوصاً بعد از خرید WhatsApp) مدت طولانی است که در حال توسعه سرویسهای خود هستند و به عنوان رقیب جدی اپراتورها فعالیت میکنند اما هیچ محدودیت و مقرراتی مشابه آنچه در مجوزهای شبکه های موبایل دیده می شود را مقابل خود نمیبینند. اپراتورها باید از آزادی برای تجاریسازی و توسعه مدل های جدید کسب و کار، نوآوری در ارائه سرویسها و شبکه برخوردارباشند تا بتوانند شرایط سرمایهگذاری و رقابت در بازار جهانی خود را بهبود بخشند. همچنین در پایان نیز می افزاید: بازنگری جامع در مدیریت طیف فرکانسی و سیاستگذاری با رویکردی نو جهت بهبود حریم خصوصی و امنیت کاربران مورد نیاز است.
این نامه توسط تعداد زیادی از بازیگران حوزه موبایل در اروپا، از اپراتورهای موبایل گرفته تا سیاستگذاران مورد تایید قرار گرفته است.
دستور جديد پارلمان اروپا: ممنوعيت دريافت هزينههاي رومينگ بينالملل
سرانجام پارلمان اروپا دستور ممنوعيت دريافت هزينههاي رومينگ بينالملل را در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و براي خدمات صوتي، پيامکوتاه يا ديتا از ژانويه سال 2015 صادر کرد. اين اقدام در جهت تحقق بازار واحد مخابراتي اروپا انجام شده است که اخيرا توسط کميسيون مخابراتي اروپا تصويب و اعلام شده است.
نيلي کروز رئيس کميسيون مخابراتي اتحاديه اروپا در اين باره اظهار داشت:" در سال 2012 ما قول داديم که تا پايان سال 2015 به مساله هزينه هاي رومينگ و دريافت آنها از کاربران در اروپا پايان دهيم و اکنون يک سال سريعتر از تعهدي که داديم در حال نزديک شدن به هدف هستيم."
بنا بر مذاکرات انجام شده در اتحاديه اروپا و کميسيون مخابراتي اين اتحاديه، براي ساماندهي تنظيم مقررات واحد اروپايي که در سال 2013 تصويب شد و هدف از تشکيل آن نزديک کردن اتحاديه اروپا به يک بازار واحد مخابراتي بود، بنا شد که هزينههاي رومينگ بينالملل در اروپا صفر شود، مسدود کردن يا محدود کردن دسترسي به محتواي گوناگون از ميان برداشته شود، مجوزدهي طيف براي خدمات و فناوريهاي باندوسيع بيسيم به صورت هماهنگ انجام شده و شفافيتهاي بيشتري در قراردادهاي مشترکين اعمال شود؛ به طوري که مشترکين کاملا از هزينه هاي اعمال شده خدماتي آگاهي پيدا کنند و در نهايت امکان تغيير عرضه کننده خدمات به راحتي براي کاربران فراهم شود.