نامه سرگشاده مدیرکل GSMA به اتحادیه اروپا
مدیرکل GSMA به نمایندگی از اپراتورهای موبایل در اروپا با بیش از 750 میلیون کاربر، نامهای سرگشاده به نائبرئیس اتحادیه اروپا پیرامون اصلاح سیاستها در حوزه مخابرات منتشر نمود و مدعی شد این مهم منجر به تشویق سرمایهگذاری در بخش مخابرات خواهد شد. اگرچه اروپا بیشترین ضریب نفود موبایل را در اختیار دارد اما تنها منطقهای است که درآمدهای آن کاهش یافتهاست؛ از 162 میلیارد دلار در سال 2010 به 142 میلیارد دلار در 2013. بنابراین لزوم «اصلاح جامع در سیاستگذاری» میتواند منجر به تشویق و تحریک سرمایهگذاری، بهبود اتصالات و حرکت در مسیر نوآوری گردد.
مقایسه وضعیت نامطلوب اروپا و امریکا به گونه ای رو به رشد است که مدیرکل GSMA در این نامه اپراتورهای اروپایی و سایر بازیگران این حوزه را به «کاهش درآمدها و ارزش بازار در مقایسه با اپراتورهای امریکایی و آسیایی» هشدار میدهد. وی همچنین میافزاید: این مساله به توانایی و اشتیاق ما در سرمایهگذاری زیرساخت های لازم مخابراتی برای بازگشت اروپا به مسیر رشد و اشتغالزایی لطمه وارد می کند. وی با تاکید بر نیاز به اصلاحات اساسی و ریشه ای در تنظیم مقررات جهت بهبود فعالیت، بدون موانع دست و پاگیر برای اپراتورها، «لایه های غیرضروری تنظیم مقررات» را لازمه تقویت توازن و هماهنگی رشد اروپا و مستحکم کردن جایگاه اپراتورها برای بازسازی بازارهای خود می داند. رگولیشن بیطرفانه و منصفانه در طول زنجیره ارزش و اعمال مستمر و پایدار قوانین صرفنظر از تکنولوژی مورد استفاده، ارائهدهندگان سرویس و مکان آن مورد نیاز است.
بازیگران عرصه اینترنت مانند Google و Facebook ( مخصوصاً بعد از خرید WhatsApp) مدت طولانی است که در حال توسعه سرویسهای خود هستند و به عنوان رقیب جدی اپراتورها فعالیت میکنند اما هیچ محدودیت و مقرراتی مشابه آنچه در مجوزهای شبکه های موبایل دیده می شود را مقابل خود نمیبینند. اپراتورها باید از آزادی برای تجاریسازی و توسعه مدل های جدید کسب و کار، نوآوری در ارائه سرویسها و شبکه برخوردارباشند تا بتوانند شرایط سرمایهگذاری و رقابت در بازار جهانی خود را بهبود بخشند. همچنین در پایان نیز می افزاید: بازنگری جامع در مدیریت طیف فرکانسی و سیاستگذاری با رویکردی نو جهت بهبود حریم خصوصی و امنیت کاربران مورد نیاز است.
این نامه توسط تعداد زیادی از بازیگران حوزه موبایل در اروپا، از اپراتورهای موبایل گرفته تا سیاستگذاران مورد تایید قرار گرفته است.
دستور جدید پارلمان اروپا: ممنوعیت دریافت هزینه‌های رومینگ بین‌الملل
سرانجام پارلمان اروپا دستور ممنوعیت دریافت هزینه‌های رومینگ بین‌الملل را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برای خدمات صوتی، پیام‌کوتاه یا دیتا از ژانویه سال 2015 صادر کرد. این اقدام در جهت تحقق بازار واحد مخابراتی اروپا انجام شده است که اخیرا توسط کمیسیون مخابراتی اروپا تصویب و اعلام شده است.
نیلی کروز رئیس کمیسیون مخابراتی اتحادیه اروپا در این باره اظهار داشت:" در سال 2012 ما قول دادیم که تا پایان سال 2015 به مساله هزینه های رومینگ و دریافت آنها از کاربران در اروپا پایان دهیم و اکنون یک سال سریعتر از تعهدی که دادیم در حال نزدیک شدن به هدف هستیم."
بنا بر مذاکرات انجام شده در اتحادیه اروپا و کمیسیون مخابراتی این اتحادیه، برای ساماندهی تنظیم مقررات واحد اروپایی که در سال 2013 تصویب شد و هدف از تشکیل آن نزدیک کردن اتحادیه اروپا به یک بازار واحد مخابراتی بود، بنا شد که هزینه‌های رومینگ بین‌الملل در اروپا صفر شود، مسدود کردن یا محدود کردن دسترسی به محتوای گوناگون از میان برداشته شود، مجوزدهی طیف برای خدمات و فناوری‌های باندوسیع بی‌سیم به صورت هماهنگ انجام شده و شفافیت‌های بیشتری در قراردادهای مشترکین اعمال شود؛ به طوری که مشترکین کاملا از هزینه های اعمال شده خدماتی آگاهی پیدا کنند و در نهایت امکان تغییر عرضه کننده خدمات به راحتی برای کاربران فراهم شود.