تغییر در سازو کار اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان موجب سردرگمی می شود
انجمن مدیریت فناوری ایران ، تغییرات احتمالی در سازو کار اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را موجب سردرگمی در اجرا و انجام ماموریت برای سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و حتی برای سیاست‌گذاران ارزیابی کرد.
انجمن مدیریت فناوری ایران با صدور اطلاعیه ای به تغییرات احتمالی درسازوکار اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و احتمال انتقال مسئولیت و فرآیند اجرایی تشخیص دانش‌بنیان شدن شرکتهای خصوصی از «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» به «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)»، واکنش نشان داد. متن اطلاعیه یاد شده به شرح زیر است:
«واقعیت نشان میدهد که رشد و توسعه فناوری و نوآوری در بنگاه‌های دانش‌محور شکل می‌گیرد؛ بنگاه‌هایی که امروزه بیش‌ترین سهم از پروانه‌های ثبت اختراع (پتنت) را در جهان به خود اختصاص می‌دهند. فناوری‌هایی که امروزه توسط هر شهروندی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیش از آن که از فعالیت‌های دانشگاهی و فردی بروز و ظهور یافته باشد، در محیط شرکتهای دانش‌بنیان مبتنی بر فناوری و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی شکل گرفته است. بر اساس این واقعیت بود که توجه به توسعه دانش‌بنیانِ بنگاه‌هایِ صنعتی، در دستور کار سیاست‌گذاران این حوزه در کشور قرار گرفت. بوروکراسی پیچیده و کندکننده دولتی، تدوین و تصویب سیاست‌های مربوط به توسعه بنگاه‌های دانش‌بنیان را طولانی کرد. اما با کوشش‌های بسیار در نهایت قوانین و آیین‌نامه‌های آن به تصویب رسید.
قریب به پنج سال است که از تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌گذرد و امسال نخستین سالی است که این قانون عملیاتی شده است و بیش از هزار شرکت در یکسال گذشته دانش بنیان تشخیص داده شده‌اند. اجرایی شدن یکی از پیشرفته‌ترین قوانین کشور، عملی نمی‌شد مگر با حل هزاران مسئله کوچک و بزرگ اجرایی، تدوین مقررات و آیین نامه‌ها و هماهنگی و بکار گیری بیش از 30 کارگزار و گروه‌های فکری بسیار. حرکت ایجاد شرکتهای دانش بنیان، که حرکتی ملی و با پشتیبانی کل نظام و دولت در طی یکی دو سال گذشته بوده، در حال اوج‌گیری است. نباید فراموش کرد که سیاست‌گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری، به مانند هر نوع سیاست‌گذاری عمومی دیگری نیازمند مشروعیت، ثبات فرآیند، اجماع و تعهد است. ویژگی‌هایی که به همراه خود مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای سیاست‌گذارانه را بر سیاست‌گذاران الزام میکند. در روزهای اخیر زمزمه تصمیم‌گیری‌ها و تغییراتی در سازوکارهای اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان شنیده میشود که فعالان حوزه مدیریت نوآوری و فناوری را دچار تردید و نگرانی میکند. به همین دلیل انجمن مدیریت فناوری ایران به عنوان صدای جامعه مدیریت و سیاست‌گذاری پژوهش، فناوری و نوآوری بر خود لازم می‌داند تا نگرانی‌های خود را با متخصصان، سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران به شرح زیر در میان نهد:
نکته اول:
ثبات، نقطه آغازین سیاست‌گذاری است. هیچ فرآیند سیاست‌گذارانه‌ای تکامل نمی‌یابد، مگر به ثبات و دریافت بازخوردها و تصحیح‌ها. تغییر هر روزه سیاست‌ها و مجریان آنها، آفت‌های بی‌شمار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به همراه دارد. تغییر، جز به صورت اصلاحی، مستمر، جزیی و برپایه دریافت و تحلیل بازخوردهای ناشی از ارزیابی‌ها، کارآمد نخواهد بود. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری صحیح، ناشی از یک فرآیند صحیح سیاست‌گذاری است. ظاهرا قرار است در کمیسیون علمی و فناوری دولت یا هر مرجع دیگر، مسئولیت و فرآیند اجرایی تشخیص دانش‌بنیان شدن شرکتهای خصوصی از «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» به «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)» منتقل شود. مستقل از اینکه جایگاه هر دو نهاد قانونی فوق، محترم و در نظام ملی نوآوری کشور باارزش است، فعالان این حوزه نمی‌دانند که تصمیم‌گیری در دست اقدام برای این تغییرات،بر پایه کدام مطالعات، کدام ارزیابی‌ها و کدام سیاست‌های کلان بوده است؟
به نظر می‌رسد باید از آنچه برخی از جامعه‌شناسان کشور (با دقت نظر) تفکر کلنگی می‌نامند، پرهیز کرد. این تغییر ساختار، یعنی تغییر در معیارهای ارزیابی، آیین‌نامه‌ها، همکاری‌های میان‌سازمانی، مدیران و کارشناسان اجرایی، بانک‌های اطلاعاتی و … و خلاصه یعنی سردرگمی در اجرا و انجام ماموریت برای سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و حتی برای سیاست‌گذاران.
نکته دوم:
فعالان این حوزه به دفاع تام و تمام از فعالیت‌های فعلی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان‌های مرتبط دیگر نمی‌پردازند، چرا که بسیاری از انتقادها را می‌توان نسبت به عملکرد فعلی وارد دانست (از جمله ورود بالای 90 درصد شرکتهای کوچک و نوپا و عدم فرهنگ‌سازی مناسب جهت ورود شرکتهای متوسط و بزرگ به فرآیند تشخیص دانش بنیان بودن بنگاه‌ها)، بلکه سخن از فرآیند نامناسب و غیرکارشناسانه است. بهتر است به جای تبدیل یک مساله سیاست‌گذاری (Policy) به مساله‌ای سیاسی (Political)، تلاش شود تا بر پایه دانش سیاست‌گذاری، به تصحیح و بازبینی سیاست‌ها و سازوکارهای فعلی بپردازیم.
نکته سوم:
انباشت فعالیت‌های اجرایی و نظارتی در یک نهاد، به صورت متمرکز، فسادآفرین است. این امر از اصول بدیهی در سیاست‌گذاری و علم مدیریت است. قانون‌گذار نیز این مهم را مد نظر قرار داده است. اگر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد نظارتی در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به شرکتهای دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است، بهتر است به جای تصرف فعالیت‌های اجرایی، به وظیفه نظارتی خود بپردازد؛ نظارت یعنی شکل‌دهی به پاسخ‌گویی (Accountability) نهادها و سازمان‌ها. این شورای عالی، هم جایگاه مناسب برای پاسخ‌گو کردن سایر سازمان‌ها را در اختیار دارد و هم توان اجرایی مناسب برای انجام فعالیت تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان را ندارد. هر چند امید است که بر پایه استفاده از سازوکارهایی، از ظرفیت نهادهای مدنی مانند انجمن‌ها و مشارکت بخش خصوصی استفاده شود و شاهد آن باشیم که در آینده، این بخش‌های اجرایی از دولت منتزع شده و دولت به نقش سیاست‌گذارانه خود،و نه تصدی‌گرایانه، بپردازد.
نکته چهارم:
یکی از برون‌دادهای سیاست حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، خدمات مالی صندوق نوآوری و شکوفایی است. این صندوق برخوردار از قانون پیشرفته‌ای است که می‌تواند نویدبخش شکل‌گیری و توسعه فناوری‌محورِ بنگاه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (V.C.) باشد. ملاحظات مختلفی که در تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ماموریت‌های این صندوق مدنظر قرار گرفته و مدام نیز در حال ارزیابی و به‌روزرسانی است، می‌تواند منجر به پیامدهای مناسبی در این حوزه شود. تغییرات در بخشی از سیاست، یعنی بر هم زدن استمرار فعالیت و این جز به معنای ایجاد مشکلات اجرایی جدید و توقف در فعالیت‌هایی که تازه در حال رشد و بلوغ است، نخواهد بود.
نکته پایانی:
با تلاش چند هزار نفر ساعته بهترین متخصصین این کشور در حوزه فناوری و نوآوری،یک نهاد شکل گرفته است. خراب کردن این نهاد، که به شایستگی کار خود را انجام میدهد، و جایگزین کردن آن با نهادی دیگر (به فرض این که بسیار هم خوب کار کند) از دست دادن نخبگی ایجاد شده در این نهاد است که متاسفانه سرعت رشد فناوری و نوآوری در اقتصاد کشور را کند میکند. انجمن مدیریت فناوری ایران این موضوع را از چنان اهمیتی برخوردار می‌بیند که نباید با یک نشست و برخاست و رای‌گیری، بدون ارزیابی همه جانبه، به تصمیم برسد.»