تلفن همراه؛ سومین کالای قاچاق
طبق آمار نزدیک به 90 درصد گوشی‌های موجود در کشور ما از طریق قاچاق واردشده است. در آمارهای رسمی مربوط به قاچاق کالا در کشور تلفن همراه بعد از پوشاک و سوخت سومین کالای قاچاق را تشکیل می‌دهد. برخی تحقیقات حاکی از وجود رابطه بین استفاده طولانی‌مدت از تلفن‌های همراه و بیماری‌های مزمن است.
هرچند این مسائل به‌صورت عمومی برای گوشی‌های موبایل وجود دارد اما باید گفت، عدم نظارت بر گوشی‌هایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند احتمال این خطرات را بیشتر می‌کند. تلفن‌های همراهی که از مبادی رسمی کشور به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، مورد آزمایش SAR قرار می‌گیرند.
نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR) معیاری برای اندازه‌گیری میزان جذب انرژی تشعشعات تلفن همراه در حال کار، توسط بدن انسان است. همه تلفن‌های همراه از خود تشعشعاتی ساطع می‌کنند و انرژی این امواج براساس مدل‌های مختلف گوشی‌های تلفن‌همراه متفاوت است. SAR با آنتن دهی گوشی موبایل متناظر است. به این معنی که هرچه آنتن دهی یک موبایل بهتر باشد SAR آن بیشتر است. بنابراین سازمان‌های تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) با تعریف این معیار درصدد کنترل تلفن همراه هستند. در غیر این صورت ممکن است بسیاری از سازندگان تلفن‌های همراه با تجاوز از حدود قانونی برای کسب آنتن‌دهی بهتر، به دنبال ایجاد بازار بهتری برای تولیدات خود باشند.
در چنین شرایطی و در صورت تایید این تحقیقات، ریسک ابتلا به بیماری برای گوشی‌های موبایل قاچاق و غیر‌استاندارد به‌مراتب بیشتر از گوشی‌هایی خواهد بود که از مبادی ورودی و به‌صورت قانونی وارد می‌شوند. گوشی‌های موبایلی که در ایران تولید می‌شوند به‌دقت چک و آزمایش می‌شوند، کاربران تلفن همراه باید توجه داشته‌باشند که تنها گوشی‌هایی را خریداری کنند که قاچاق نبوده و میزان حد تشعشع آنها – SAR – در مبادی ورودی کشور کنترل شود. این در حالی است که ماه‌ها از وعده مسوولان برای راه‌اندازی طرح کنترل قاچاق موبایل می‌گذرد.