طلسم دنباله‌دار تخریب علاءالدین
گویا قرار نیست پرونده طبقه هفتم پاساژ علاءالدین بسته شود. پس از تلاش‌های صاحب علاءالدین که بارها اجرای حکم تخریب را به تعویق انداخت، این‌بار حکم قطعی دادستانی برای تخریب این طبقه اضافه، با دستور فرمانداری وتو شد و شهردار منطقه که حتی پیمانکار تخریب را هم مشخص کرده بود، از اجرای حکم بازماند.
براساس نامه‌ای که از سوی علی‌اصغر ناصربخت معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران به شورای شهر ارسال شده است، حکم تخریب به دلیل در جریان نگذاشتن شورای تامین شهرستان تهران قابل‌اجرا نیست و شهرداری و شورای شهر باید تا بررسی پروسه تخریب اجرای حکم را به تعویق بیندازند، در غیر این صورت هرگونه تبعات احتمالی به عهده متولیان اجرای حکم یعنی شورای شهر و شهرداری تهران خواهد بود. در این میان غلامحسین آرام، معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران در واکنش به این موضوع گفته است: «فرمانداری تهران مخالفتی با اجرای حکم تخریب طبقه هفتم علاءالدین ندارد.»
آرام خبر مانع‌شدن فرمانداری از اجرای حکم کمیسیون ماده 100 را یک شایعه خواند و افزود: «تاکنون بخش‌هایی از این طبقه تخریب شده، اما تخریب کامل شامل برداشتن حدود 800 تن بار، نیاز به اتخاذ راهکارهای فنی و مهندسی دارد.» به گفته او فرمانداری از سازمان نظام مهندسی در این‌باره استعلام کرده است که این سازمان در جواب، تخریب این طبقه را نیازمند طی یک پروسه فنی و مهندسی دانسته است که باید مراحل مختلف آن طی شود.
فرمانداری نباید ورود می‌کرد
با این حال حمزه شکیب، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران با اعلام اینکه از استعلام فرمانداری از سازمان نظام مهندسی بی‌خبر است می‌گوید: «مطمئنا برای تخریب باید طرح وجود داشته باشد که براساس آن جزئیات و روند آن مشخص شود. از طرفی عوامل تخریب باید صلاحیت، مهارت و تجربه کافی در این زمینه را داشته باشند.» اما این عضو سابق شورای شهر تهران معتقد است که این موضوع، دلیلی برای ورود فرمانداری به اجرای حکم کمیسیون ماده 100 نیست، چراکه مسئولیت تخریب به عهده شهرداری و پیمانکار آن است و لزومی ندارد تا فرمانداری به آن ورود کند. شهرداری برای اولین‌بار نیست که این کار را انجام می‌دهد و به لحاظ فنی کاربلد است. با این حال به گفته او اینکه فرمانداری به چه دلیل به این موضوع ورود کرده، نیازمند بررسی است.
حالا قرار است طی چند روز آینده با تشکیل جلسه‌ای مشترک میان فرمانداری، دادستانی و شهرداری تکلیف این موضوع مشخص شود.
ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به مانع‌شدن فرمانداری از اجرای حکم تخریب می‌گوید: «پس از مدت‌ها پیگیری تخریب این طبقه از سوی شورای شهر سرانجام دادستانی تهران مهلتی سه ماهه به صاحب این ملک داد تا خود در این فرصت نسبت به تخریب طبقه اضافی اقدام کند.» این مهلت سه ماهه از اول تیر تا پایان شهریور بود و در این مدت هیچ اقدامی از سوی مالک برای تخریب انجام نشد. به گفته قناعتی پس از اتمام فرصت مالک، نامه‌ای به دادستان نوشتیم و از او خواستیم تا اجازه تخریب را به شهرداری بدهد که او با این موضوع موافقت و مجوز آن را صادر کرد.
متن نامه‌ای که همه‌چیز را تغییر داد
در این میان حتی هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی برای انجام بهتر تخریب انجام شده بود که به گفته قناعتی نامه فرمانداری تهران همه‌چیز را تغییر داد. قناعتی می‌افزاید: «در این نامه آمده است که ادامه حکم کمیسیون ماده 100 مربوط به طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که در دستور کار شهرداری قرار گرفته است باید متوقف شود، چراکه این کمیسیون تاکنون نظر شورای تامین شهرستان را در این‌باره جویا نشده است. بنابراین تا وصول نظر قطعی شورای تامین در رابطه با تبعات فنی اجرای حکم، تخریب متوقف میشود.»
فرامرز گلزار، عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی تهران با رد این موضوع که تخریب باید پروسه فنی مختلفی را طی کند، می‌گوید: «معمولا برای اضافه کردن طبقات نیاز به پیگیری و ملاحظات فنی است اما برای سبک‌سازی ساختمان این موضوع کاملا مشخص است که اول باید سقف و بعد به ترتیب ستون‌ها و تیغه‌ها برداشته شود.» او هم ورود فرمانداری به این ماجرا را عجیب می‌داند.