حتی یک آیفـون ۷ قانونی وارد نشد
از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا بیشتر از یک هفته می‌گذرد و این در حالیست که برخی گزارشها از افزایش قیمت و کمیاب شدن برخی محصولات و به‌طور مثال محصولات دیجیتال و گوشی تلفن همراه در بازار حکایت دارند.
در راستای اجرای این طرح همچنین اعلام شد که در حوزه بازار موبایل متخلفان با جریمه نقدی ۶ برابری و تعطیلی ۶ ماهه محل کسب روبه‌رو می‌شوند.
واردات رسمی نوبرانه‌های اپل از دو هفته آینده
در همین رابطه رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: رونمایی از جدیدترین مدل گوشی‌های آیفون انجام شده و تا به امروز حتی یک گوشی آیفون 7 به‌صورت رسمی وارد کشور نشده است اما می‌توانیم این نوید را بدهیم که با تلاش شبانه‌روزی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و واردکنندگان رسمی، تا دو هفته آینده شاهد ورود رسمی آیفون 7 به بازار کشور باشیم. غلامحسین کریمی‌خراسانی ادامه داد: گوشی‌های اپل به‌صورت قاچاق وارد کشور میشود و با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، قیمت گوشی‌های اپل ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شد که می‌توانیم از آن به عنوان حباب قیمت نام ببریم. وی تصریح کرد: تلفن همراه کالایی است که به راحتی می‌توان قاچاقش را مانیتور کرد چون یک شناسنامه بین‌المللی 15 رقمی دارد که با ثبت آن در سامانه می‌توان قاچاق بودن کالا را تشخیص داد.
متاسفانه باید اضافه کنم از دو هفته آینده و با ورود رسمی محصولات، گوشی‌های آیفونی که تا قبل از این تاریخ خریداری شده باشد، مشمول طرح رجیستری شده و خاموش خواهند شد. به گفته این مقام مسئول عده‌ای در کشور همچنان به قاچاق موبایل دامن می‌زنند و عدم هماهنگی و ناهنجاری در واردات این کالا طی سالیان متمادی اتفاق افتاده است.
کریمی خراسانی اظهار داشت: از اینرو ضرورت دارد برای مقابله با کالای قاچاق مدیریت صحیح داشته باشیم. به عبارت دیگر در راستای مبارزه با کالاهای قاچاق، وارد کننده، توزیع کننده و خدمات دهنده باید با هم همراه باشند. وی همچنین با اشاره به ضرورت حذف و بازنگری قوانین دست‌وپاگیر تصریح کرد: با وجود ابراز تاسف از این موضوع ولی باید گفت که عده‌ای در مبارزه با کالای قاچاق مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی می‌کنند ضمن آنکه در برخی سازمان‌ها از جمله سازمان تنظیم مقررات و گمرک نیز بی‌توجهی و کم‌کاری‌هایی وجود دارد. به گفته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی ریشه‌کن کردن قاچاق نیازمند همکاری تمام دستگاه‌های دولتی و اجرایی است.