گزارشی از یک جلسه به میزبانی وزارت ICT
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حمایت از گسترش کسب و کارهای نوین و الکترونیکی باید آرام و با حوصله انجام گیرد، گفت: باید بتوانیم دوران گذاری را تعریف کنیم تا کسب و کارهای سنتی مطمئن شوند که بیکار نخواهند شد و کسب و کارهای نوین اطمینان از حمایت دولت پیدا کنند.
عصر روز گذشته جلسه بررسی چالش‌های کسب و کارهای نوین با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، معاون حقوقی رییس جمهوری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان حوزه ICT به میزبانی محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه اظهار کرد: مدت هاست که در حاشیه و درون دولت بحث هایی در مورد کسب و کارهای نوین و الکترونیکی در جریان است و دولت دنبال گسترش آن است که البته در این راه ملاحظاتی داریم.
وی در مورد این ملاحظات تشریح کرد: دولت سعی دارد که این گسترش خیلی آرام و بدون اصطحکاک انجام شود و باید به گونه ای اقدام کنیم تا ضمن اینکه حیات کسب و کارهای سنتی ادامه داشته باشند، کسب و کارهای الکترونیکی نیز مدل خود را بتوانند پیاده کنند. بنابراین دوران گذر را باید بتوانیم تعریف کنیم تا ضمن اینکه کسب و کارهای سنتی اطمینان پیدا کنند که بیکار نمی شوند، کسب و کارهای نوین نیز مطمئن شوند که دولت به دنبال تقویت و گسترش این نوع همکاری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه باید با مشورت با کسب و کارهای فضای مجازی راه ها را به گونه ای باز کنیم تا کسب و کارهای سنتی نیز از این پلتفروم بتوانند استفاده کنند، اظهار کرد: برای شناسایی بیشتر مشکلات و پیدا کردن راه حل های آنها نیاز است که جلسات بیشتری را با صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی برگزار شود و ممکن است برخی از موضوعات از طریق کمیسیون تنظیم مقررات رفع شود و بعضی دیگر نیاز به مصوبه قانونی مجلس داشته باشد.
واعظی تصریح کرد: طبیعی است که مطالبی را باید با قوه قضاییه مطرح کنیم و در شورای عالی فضای مجازی که رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور حضور دارد نیز می تواند به حل موضوع کمک کند.
همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه بر ضرورت ایجاد رگولاتوری در اقتصاد سایبر و دیجیتالی تاکید کرد و گفت: هنوز کسب و کارهای نوین وارد حوزه هایی چون مالی و پرداخت وارد نشده اند و بخاطر ماهیت محافظه کارانه بانک ها با واکنش آنها روبرو می شوند.
ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به حضور شش وزیر، سران سه قوه و دادستان کل کشور در شورای عالی فضای مجازی گفت: نگاه شورای عالی فضای مجازی به موضوعات سیاستگذاری کلان در حوزه هایی است که فوریت در آن ها مطرح است.
وی با اشاره به طرح بحث رفع موانع کسب و کارهای نوپا در مدتی پیش از تشکیل کارگروهی در این ارتباط خبر داد و افزود: کارگروه تشکیل شده را توسعه دادیم و با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف و سازمان نظام صنفی رایانه ای جلساتی برگزار شد.
فیروزآبادی با بیان اینکه فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی در جامعه همچون کتابی است که در کتابخانه ای پر بخواهیم جا دهیم که مشکل است، اظهار کرد: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنجاکه با موضوعاتی همچون تولید محتوا و تولید و توزیع اطلاعات روبرو هستیم از نظر امنیت حساسیت ویژه ای دارد.
رییس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه حوزه اقتصاد ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور چیزی حدود ۱.۵ تا ۲ درصد تولید ناخالص کشور ار تشکیل می دهد، خاطر نشان کرد: این رقم در کشورهای پیشرفته تا ۸ درصد نیز می رسد که مشخص است فاصله زیادی با آنها داریم که باید این فاصله را کم کنیم.
وی این فاصله را ناشی از عدم تقارن در رشد اقتصاد حوزه ICT در کشور دانست و افزود: این عدم تقارن در کشور بیشتر در حوزه تلکام و اپراتورهای تلفن همراه است و کمتر در حوزه فناوری اطلاعات این اقتصاد رشد پیدا کرده است که به همین دلیل معارضان زیادی وجود دارد.
فیروزآبادی با بیان اینکه استارت آپ ها و بسیاری از کسب و کارهای نوین هنوز در حوزه مالی و پرداخت هنوز وارد نشده اند، تصریح کرد: اگر در این حوزه وارد شوند با واکنش بانک ها مواجه می شوند چراکه در همه کشورها بانک ها، نهادی محافظه کار هستند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نگاه در مرکز بر این اساس است که چیزی تعطیل نشود، اظهار کرد: هم اکنون سعی بر این است که حرکت ها به سمت توسعه مهار شوند که البته در این راه مشکلاتی نیز وجود دارد که باید آنها را به حداقل برسانیم.
وی بر ضرورت ایجاد برنامه جامع در سطح سیاست گذاری و رگولاتوری در اقتصاد دیجیتالی تاکید کرد و گفت: با شکل گیری نظام رگولاتوری دیجیتال تعارض قوا و نیز نیروها و کسب وکارها در این فضا از بین می رود.
فیروزآبادی تصریح کرد: باید فضا به گونه ای ساماندهی شود که نه تنها یک اتحادیه کسب و کار دیجیتال راه اندازی شود بلکه هر حوزه دارای اتحادیه مستقل مربوط به کسب و کارهای متنوع در فضای مجازی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری در این جلسه با بیان اینکه در مقابل هر کار و پدیده نو، مقاومت هایی صورت می گیرد، خطاب با کسب و کارهای نوین گفت: اگر فعالان بخش سنتی بتوانند از ظرفیت های موجود در کسب و کارهای نوین استفاده کنند، قطعا با آنها همراهی می کنند بنابراین می توان با صاحبان کسب و کارهای سنتی مشورت انجام شود و آنها را با این ظرفیت ها آشنا کنید.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد که معشیت گروهی تحت تاثیر قرار بگیرد بنابراین مقاومت هایی انجام می شود، افزود: در تشکیل اتحادیه صنفی فضای مجازی اگر به لحاظ حقوقی ارتباط اصناف مجازی و سنتی دقیق دیده نشود ممکن است جنگ اتحادیه و اصناف رخ دهد.
انصاری ایجاد یک سند جامع برای حل مشکل میان کسب و کارهای آنلاین و سنتی را با تاخیر مواجه دانست و اظهار کرد: بسیاری از این مشکلات با قوانین موجود قابل حل است و از این جهت آنقدر قانون داریم که بتوانیم با مشورت با حقوقدانان راهکاری برای مشکلات مشخص کنیم.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی ماموریتی باید همه قوانینی که مانع کسب و کار و اشتغال در کشور را می شود را تا پایان اسفند شناسایی کنیم، تصریح کرد: تاکنون هشت موضوع مشخص شده که در مورد بیمه، بانک، گمرک و مسایل اینچنینی است که فرصت خوبی است تا با جمع بندی در پیش نویسی که آماده می کنیم مشکلات مربوط به کسب و کارهای نوین نیز گنجانده شود.
وی با اشاره به ارایه لایحه مالکیت فکری به مجلس افزود: این لایحه در دو فصل است که هم اکنون در مجلس در حال بررسی شدن است و لذا اکر اصلاحاتی در حوزه کسب و کارهای مجازی و آنلاین می خواهیم ارایه کنیم این بهترین فرصت است.
انصاری بر تشکیل جلسه ای با حضور مسوولان قوه قضاییه اعم از رییس قوه، دادستان کل کشور، رییس دیوان محاسبات و … تاکید کرد و گفت: در این جلسه موضوعات و مشکلات موجود مطرح و قوه قضاییه در جریان آنها قرار می گیرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه کانون وکلا دارای ظرفیت خوبی است که در حوزه کسب و کارهای نوین می توان از ظرفیت های آن بهره برداری کرد، ادامه داد: می توان با توجیه تعدادی از حقوقدانان برجسته در مورد کسب و کارهای نوین و مشکلات آنها در مواردی که شکایتی می شود و مباحث حقوقی به راه می افتد، از ظرفیت های آنها برای باز کردن راه استفاده کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اعلام اینکه در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی با کمبود قانون و مقررات مورد نیاز مواجهیم، گفت: قرار است سال آینده دولت یک میلیون شغل جدید ایجاد کند که به نظر می رسد بتوان ۲۰ درصد آن را از طریق کسب و کارهای مرتبط با ICT تامین کرد.
علی ربیعی با اذعان به اینکه بخش دولتی در حوزه کسب و کارهای نوین و الکترونیکی از بخش خصوصی عقب افتاده است، گفت: سرعت تغییرات در این حوزه بسیار بالاست و درحالیکه ساختارها بر اساس نسل اول است اما هم اکنون تغییرات به نسل سوم رسیده است.
وی با بیان اینکه قواعد و مقررات مربوط به گذشته است درحالیکه محیط تغییر پیدا کرده، افزود: ما به قانون و مقررات جدید برای کسب و کارهای الکترونیکی نیاز داریم و در حوزه تامین مالی، مقررات کار، سپردن وثیقه و تامین اجتماعی با توجه به حضور کارگران دانشی نیاز به تغییرات هستیم.
ربیعی ۲۰ تا ۳۰ درصد جهت دهی اشتغال کشور را در سال آینده مربوط به کسب و کارهای نوین و الکترونیک دانست و اظهار کرد: با برنامه ریزی که صورت گرفته قرار است سال آینده یک میلیون شغل ایجاد شود که به نظر می رسد بتوان ۲۰درصد آن یعنی ۲۰۰هزار شغل را از توسط کسب و کارهای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین کرد.
عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه راه اندازی هر کسب و کار در کشور نیاز به چهار یا پنج مجوز از مبادی مختلف دارد، تصریح کرد: باید جلوی این تعدد مجوزها را گرفت و آن را تسهیل کنیم و در این رابطه به نظر می رسد نیاز به سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی و یا سند توسعه تجارت الکترونیک هستیم که باید از مالکان این کسب و کارها و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی نظرها گرفته شود تا مثلا برای دو ماه آینده مجموعه مطالب تهیه و تدوین شود تا در هیات وزیران مطرح کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شکاف موجود میان در این حوزه را قبول داریم، خاطر نشان کرد: صاحبان و موسسان کسب و کارهای الکترونیکی و نوین باید آگاه باشند که در ابتدا هر چیزی با مقاومت هایی روبرو می شود همانطور که سال ها پیش در زمان برقراری برق و همچنین تجهیز حمام ها به دوش های آب مقاومت هایی نسبت به آنها صورت گرفت بنابراین طبیعی است که در این حوزه نیز با مقاومت هایی روبرو باشند.
ربیعی با دادن قول برای تشکیل یک اتحادیه صنفی فضای مجازی جامع ظرف حداکثر یک ماه گفت: ابتدا باید یک حلقه اصلی برای تشکیل این اتحادیه جامع تشکیل شود تا کارهای بررسی و اعطای مجوز آن انجام شود و بعد می توان با تعریف کردن اصناف در زیرمجموعه این اتحادیه بخش های مختلفی را درست کرد.