مسائلی مانند یو‌اس‌اس‌دی و امنیت آن بسیار تخصصی و پیچیده‌ است و انتظار می‌رود مدیران اجرایی دولت و نمایندگان محترم مجلس به نظرات کارشناسی بانک مرکزی اعتماد کرده و با اتکاء به فشارهای غیرمرتبط و صاحبان کسب و کار، اظهار نظر یا اعمال نفوذ نکنند.

ولی‌الله‌فاطمی کارشناس و فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک گفت: از کدهای دستوری در دنیا تنها برای کاربردهایی مانند اطلاع‌رسانی و پیام‌های مخابراتی استفاده می‌شود و بی‌اغراق ما تنها یا جزو معدود کشورهایی هستیم که از این بستر برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده می‌کنیم.

وی افزود: کدهای دستوری به هیچ‌وجه امن نیستند و اگر اقتضائاتی مانند ضعف و محدودیت پوشش شبکه اینترنت بر روی تلفن‌همراه یا فراگیر نبودن گوشی‌های هوشمند نبود، استفاده از این بستر نباید از همان ابتدا در کشور مجاز می‌شد.

فاطمی ادامه‌داد: متاسفانه استمرار استفاده از کدهای دستوری در کنار ساختار کارمزدی نادرست، زمینه کسب درآمد از راه شارژ فروشی را فراهم‌آورد و پای بازیگران قدرتمندی را به میدان درآمدزایی از کارمزد فروش شارژ باز کرد. اکنون برخی از همین بازیگران در برابر تصمیم درست بانک‌مرکزی برای محدودسازی یو‌اس‌اس‌دی مقاومت می‌کنند.

این صاحب‌نظر بانکداری الکترونیک با انتقاد از فضاسازی‌های این جریان‌ها که با استفاده از جایگاه ارزشمند نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام‌می‌دهند، گفت: مقولاتی مانند امنیت تراکنش‌های بانکی یا تصمیماتی از این دست در حوزه های تخصصی و کارشناسی، مسائلی نیستند که با اعمال فشار و جریان‌سازی یا چهره مدافع مردم و اقشار فرودست جامعه به خود گرفتن بتوان در اراده نهادهای ناظر خلل یا انحرافی ایجاد کرد. اگر کسانی که امروز برای تداوم درآمدهای کلان خود از کارمزد فروش شارژ به بهانه‌هایی مانند خدمت‌رسانی آسان به خریداران شارژ با کدهای دستوری متوسل شده‌اند، در ادعای دفاع از حق اقشار ضعیف جامعه صادق هستند، اعلام کنند از سهم خود در کارمزد فروش شارژ صرف‌نظر می‌کنند. آیا حاضرند؟ بعید می‌دانم. البته آزمایش این مدعیان کار ساده‌ای است فقط کافی است بانک‌مرکزی از فردا کارمزد تراکنش فروش شارژ را صفر کند. در آن صورت ادعاهای دفاع از حقوق مستضعفان رنگ می‌بازد.