در پی افزایش فشارهای توامان نهادهای مختلف بر روی شرکت های جابجایی مسافر و استارت آپ ها و دستور قضایی دادستان ها برای پلمپ این شرکتها در سراسر کشور علی رغم داشتن مبانی قانونی در این حوزه از جمله آئین نامه ماده 87 قانون نظام صنفی، دکتر شریعمتداری وزیر صنعت معدن و تجارت طی نامه ای از دادستان کل کشور خواست به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این قبیل کسب و کارها، به مراجع ذیربط قضایی ابلاغ نموده  با وجود مقررات ذیل الذکر از فعالیت این واحدها جلوگیری نگردد.
متن نامه به شرح ذیل است:

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری

دادستان محترم کل کشور

موضوع : جلوگیری از توقف فعالیت کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها)

با سلام

به استحضار می رساند، علی رغم وجود مقررات و قانونمندی های موضوعی در خصوص چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی، بر اساس گزارشات واصله برخی دادستانی های محترم استان ها در پی شکایات شهرداری ها و یا رقبای سنتی کسب و کارهای جدید دستور به وضع شرایطی خارج از ضوابط تعیین شده صادر و یا مبادرت به جلوگیری از فعالیت استارت آپ های فعال در زمینه حمل و نقل آنلاین نموده اند. شرکت هایی نظیر تاچسی، اسنپ و تپسی که بر اساس ایده های نو و خلاقانه افراد جوان و تحصیلکرده راه اندازی شده و توانسته اند همزمان با شکستن قیمتها، موجبات رضایت خاطر مصرف کنندگان و رانندگان را نیز با طی فرآیندهای قانونمند فراهم نمایند.

لذا خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این قبیل کسب و کارها، به مراجع ذیربط قضایی ابلاغ فرمایید با وجود مقررات ذیل الذکر از فعالیت این واحدها جلوگیری نگردد.

1-آیین نامه چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موضوع مواد((2))، ((12)) و تبصره ماده((87)) قانون نظام صنفی که پس از طی تشریفات قانونی در جلسه مورخ 1395/11/17 هیات عالی نظارت تائید و در تاریخ 1396/1/28 به تصویب رسیده است.

2-استفاده از ظرفیت ماده((17)) همان قانون برای تعیین صلاحیت و صدور کارت شناسایی برای رانندگان شاغل در این کسب و کارها از طریق نیروی انتظامی و اتحادیه ذی ربط.

3-بند "ج" ماده((37)) قانون موصوف در خصوص تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب.

4-تصویب نامه شماره 20334/ت50501 ه مورخ 1395/2/22 هیات محترم وزیران دال بر صدور پروانه کسب برای فعالیت آژانس ها برابر ضوابط توسط اتحادیه صنفی و تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت شهرداری ها بر فعالیت آنها در درون شهرها.

5-قانون اصلاح مواد((1))، ((6)) و((7)) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و ماده((57)) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دال بر ممنوعیت اخذ هرگونه مدارک خارج از مجاری قانونی برای شروع و یا ادامه فعالیت و تعیین مجازات برای خاطیان از این امر مطابق ماده((600)) قانون تعزیرات.