کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­های اجرایی به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۷۱ خود با استناد به بند ب ماده ۶۷ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ها به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.

این مصوبه با هدف توسعه دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌­وری زیرساخت­های ارتباطی کشور، جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه­ های کشور در ایجاد شبکه ­های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه­ های ایجاد شده و همچنین در جهت هم افزایی هرچه بیشتر در ایجاد شبکه­ های زیرساختی تصویب شده است.

براین اساس مقرر شد در جهت تحقق واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ها به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بار دیگر، طی یک فراخوان سه ماهه، تمامی دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مشمول بند ب ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه را شناسایی کند.

کلیه دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیر نظامی درصورت تمایل به ارائه خدمات و امکانات مازاد ارتباطی در اختیار یا اقدام قبلی در این خصوص موظف هستند، در فراخوان رگولاتوری شرکت کرده و اطلاعات مورد نیاز این سازمان از قبیل اعلام فهرست نام دریافت کنندگان خدمات و امکانات، نوع امکانات قابل ارائه، محل ارائه امکانات و دیگر جزئیات موردنظر را به رگولاتوری ارائه کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند.

دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیر نظامی که از طریق فراخوان نسبت به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نکنند اجازه واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاه ها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامه ارائه خدمات بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر قانون پیگیری خواهد شد.

دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیر نظامی مشمول این مصوبه پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائه امکانات و خدمات مازاد، موظف به رعایت مفاد توافق نامه سطح سرویس ( SLA ) مورد تایید سازمان رگولاتوری خواهند بود.