ICTna.ir-هیات وزیران در مصوبه‌‏ای نحوه واگذاری شرکت‌‏های مخابراتی را درچارچوب سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین کرد.

به گزارش ایستنا از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت‌‏های مخابراتی قابل واگذاری را به منظور اجرای سیاست‌‏های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین کرد.

بر اساس این چارچوب، شرکت‌‏های مخابراتی قابل واگذاری در چارچوب سیاست‌‏های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران در فرآیند خصوصی سازی قرار خواهند گرفت و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان ارتباطات زیرساخت اداره می‌‏شود.

وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات موظف شده است ظرف شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این تصویب نامه اصلاحات لازم را در اساسنامه سازمان مذکور اعمال و به تصویب هیات وزیران برساند.
طبق این مصوبه، هیات‌‏های واگذاری موظف هستند مطابق ضوابط نسبت به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تصمیمات لازم را به خصوص در موارد تعیین مدت واگذاری سهام، تصویب شیوه‌‏های قیمت‌‏گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ودایعی که نزد شرکت‌‏های مخابرات سپره شده است ( در صورت تمایل صاحبان ودایع)، تصویب دستورالعمل اولویت‌‏های فروش سهام شرکت و تعیین درصدهای بخش‌‏های خصوصی و تعاونی ( سهام عدالت ) و سهام مدیران و کارکنان در چهارچوب بند “ج” سیاست کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتصویب دستورالعمل‌‏های نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، اتخاذ کنند.
علاوه برآن، شرکت مخابرات ایران با استفاده از اختیارات قانونی بند “ج” ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه در مدت معینی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین می‌‏شود، در چارچوب قانون تجارت اداره می‌‏شود و طی مدت یک سال اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذی ربط اصلاح و تدوین خواهد شد. همچنین کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذارشده به کارکنان اعم از( حقوق ،‌مزایا ، بیمه ، بازنشستگی و سایر تعهدات ) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذارشده است.
بر اساس تصمیم هیات وزیران، جابجایی دارایی‌‏ها، امکانات و منابع انسانی و مالی بین شرکت‌‏های مخابراتی، سازمان ارتباطات و زیرساخت، ‌سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی باید با رعایت قوانین و مقررات به نحوی صورت گیرد که امکان اجرای ماموریت دولت فراهم باشد.
نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) گذارده شده و این وزارتخانه باید گزارش پیشرفت کار را در فاصله زمان‌‏های مناسب به مراجع ذی ربط ( هیات عالی واگذاری ) ارائه کند.