به گزارش عصرارتباط، ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی ابلاغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تغییر می‌کند در حالیکه وزارت پست، تلگراف و تلفن پس از تغییر ساختار با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام یافت. با گذشت تقریبا 3 سال از شکل‌گیری ساختار جدید وزارت ICT و شرکت‌های تابعه، طبق مصوبه هیئت وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اقدام کند.
محمد سلیمانی، دومین وزیری که پس از احمد معتمدی بر صندلی وزارت ICT در خیابان شریعتی تکیه زده است، دلیل این تغییر ساختار را ورود شرکت‌های مخابراتی به بورس و آزادسازی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و واگذاری سهام شرکت‌ها به مشترکان می‌داند.
سلیمانی در گفت‌وگو با عصر ارتباط با بیان مطلب فوق افزود: به دلیل تغییر اساسنامه شرکت‌های مخابراتی تابعه وزارت ICT و همچنین شرکت زیرساخت، وزارت ICT نمی‌تواند با ساختار و تشکیلات فعلی‌اش فعالیت کند از همین رو هیئت وزیران این وزارتخانه را موظف کرده است تا اقدام به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود کند.
هیئت وزیران در اواخر سال گذشته بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، این تغییر ساختار را الزامی کرده است.
طبق مصوبه دولت، شرکت‌های مخابراتی قابل واگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب واگذاری سهام شرکت‌ها در تخصص مخابرات ایران و در فرآیند خصوصی‌سازی قرار خواهند گرفت.
 این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران منفک شده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می‌شود که مطابق با تبصره 72 دائمی قانون بودجه سال‌های 1353 و 1352 مجمع عمومی سهام مرکب از وزیر ICT به عنوان رئیس مجمع، وزیر امور اقتصادی و رئیس سازمان مدیریت خواهد بود.
صابر فیضی- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- که در حال حاضر مسئول کمیسیون خصوصی‌سازی در بخش مخابرات کشور است، پیش از این با اشاره به اینکه شبکه مادر باید دولتی باقی بماند اعلام کرده بود که شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان شرکت مادر به شمار می‌آید، بنابراین، این شرکت از شرکت مخابرات ایران جدا می‌شود و به عنوان یک سازمان به وزارت ICT می‌پیوندد.
از همین رو طبق مصوبه هیئت دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف 6 ماه پس از تصویب و ابلاغ این مصوبه اصلاحات لازم را در اساسنامه اعمال کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.
مصوبه هیئت دولت حاکی از آن است که هیئت‌های واگذاری موضوع ماده 13 قانون برنامه سوم و تنفیذ شده در ماده 9 برنامه چهارم، موظفند مطابق ضوابط، نسبت به واگذاری سهام با تعیین مدت واگذاری تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
همچنین هیئت‌های واگذاری علاوه بر تعیین مدت واگذاری سهام باید شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ودایعی که نزد شرکت‌های مخابرات سپرده شده است را در صورت تمایل صاحبان ودایع (مشترکان) به تصویب رسانند.
در حال حاضر 30 تا 40 درصد دارایی شرکت‌های مخابرات استانی تابعه وزارت ICT ، ودایعی است که از سوی مشترکان تلفن ثابت در اختیار آنها قرار گرفته است.
از آنجایی که ارزش و مبلغ این ودایع در زمان‌های مختلف متفاوت است به همین دلیل شرکت مخابرات ایران طرح هم ارزسازی ودایع تلفن ثابت و همچنین تلفن همراه را در دستور کاری خود قرار داده است.
محمد روح‌الهی- مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران- در خصوص چگونگی تبدیل ودایع مشترکان به سهام به خبرنگار ما گفت: با توجه به تفاوت مبلغی که در میان ودیعه‌های مشترکان طی سال‌های مختلف وجود دارد که مبلغ یک هزار تومان تا 100 هزار تومان را شامل می‌شود، باید این مبالغ با یکدیگر هم ارز شود که کار کارشناسی آن در شرکت مخابرات ایران در حال انجام است.
همچنین صابر فیضی- مدیرعامل مخابرات ایران- با اشاره به ودایع مشترکان تلفن همراه گفت: ودایع مشترکان تلفن همراه در دوره‌های ثبت‌نام متفاوت بوده که 290، 250 و 170 هزار تومان را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در حال حاضر ودایع تلفن ثابت در 5 شهر 95 هزار تومان، در شهرهای بیش از 2 هزار شماره 75 هزار تومان و در روستاها کمتر از 2 هزار شماره 55 هزار تومان است که با توجه به مبالغ ودیعه‌های دریافت شده در گذشته باید همه این ودایع هم تراز شوند.
براساس مصوبه هیئت دولت، هیئت‌های واگذاری باید دستورالعمل اولویت‌های فروش سهام و تعیین درصدهای بخش‌های خصوصی و تعاونی (سهام عدالت) و سهام مدیران و کارکنان را در چارچوب بند “ج” سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب و دستورالعمل‌های نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام را ابلاغ کنند.
در صورت اجرای مصوبه فوق تغییر ساختار وزارت ICT و شرکت‌های تابعه در حالی صورت می‌گیرد که طبق مصوبه هیئت وزیران دارایی‌ها، امکانات و منابع انسانی و مالی بین شرکت‌های مخابراتی، سازمان ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز باید طبق قوانین به منظور فراهم آوردن امکان اجرای ماموریت‌های دولت جابه‌جا شود.
برهمین اساس با استفاده از اختیارات قانونی بند “ج” ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه شرکت مخابرات ایران در مدت معینی که توسط هیئت عالی واگذاری تعیین می‌شود، در چارچوب قانون تجارت اداره و طی مدت یک سال اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذی‌ربط اصلاح و تدوین خواهد شد.
کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از (حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود.
همچنین در ساختار جدید وزارت ICT ، همه ساله اعتبارات موردنیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال سیاست‌گذاری، ‌حمایت، هدایت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش و امور بین‌الملل و توسعه و تعمیر و نگهداری و سایر امور و زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و فضایی کشور و سایر هزینه‌ها طبق پیشنهاد آن وزارت در بودجه عمومی سنواتی دولت پیش‌بینی و پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
سهم حوزه‌های نوین فناوری‌های پیشرفته و توسعه مناطق روستایی و محروم (در صورت عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری) از محل منابع واگذاری تعیین و به سرجمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه می‌شود.
با واگذاری شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات به منظور افزایش توانایی‌های خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت اقدام کند.
این مصوبه، نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه را به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) نهاده که باید گزارش پیشرفت کار در فاصله زمان‌های مناسب به مراجع ذی‌ربط (هیئت عالی واگذاری) ارائه شود .