قیمت گوشی کاهش می یابد؟
پس از نوسانات شدید نرخ ارز، قیمت گوشی به شدت بالا رفت و بازار نسبت به قبل کسادتر شد و اما و اگرها درباره کاهش قیمت گوشی همچنان ادامه دارد.
در حالی که ظاهرا با اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل، پای قاچاق از بازار موبایل برچیده شده، اما معضل دیگری به نام افزایش نجومی قیمت گوشی دامن بازار را گرفته است.
از سال ۸۵ که افزایش تعرفه واردات یک شبه بازار موبایل را به ورطه قاچاق کشاند تا امروز که ۱۲ سال از آن می گذرد، این بازار همچنان با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
تا سال ها که بحث بر سر کاهش تعرفه بود و این موضوع باعث افزایش قیمت گوشی شد. قضیه کاهش تعرفه که ظاهرا به سرانجام رسید و مختومه اعلام شد، موضوع رجیستری گوشی های موبایل مطرح شد که با کش و قوس هایی همراه بود و بالاخره پاییز سال گذشته به مرحله اجرایی درآمد، اما همه این مسایل باعث نشد که قیمت گوشی بالا نرود؛ بنابراین هر مشکلی که دامن بازار را می گرفت در نهایت منجر به افزایش قیمت ها می شد.
به هر حال سال قبل، با اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل اگرچه اعلام شد که گوشی گران نمی شود اما ورود گوشی از مبادی قانونی و پرداخت عوارض و مالیات آن باعث بالا رفتن قیمت ها شد. پس از اینکه به ظاهرا همه چیز به ثبات رسیده بود، نوسانات نرخ ارز دوباره بازار را به تلاطم کشید و باعث شد تا قیمت گوشی حتی در مواردی با دو برابر افزایش همراه شود و درنتیجه آن بازار به شدت کساد شد تا آنجا که پیش بینی ها حاکی از تعطیلی بازار و ورشکستگی بسیاری از فعالان بازار دارد.
درحالی که نرخ ارز به شدت و غیرقابل کنترلی بالا رفته بود، بانک مرکزی قیمت ثابت ۴۲۰۰ هزار تومان را برای دلار تعیین کرد.
اگرچه این قیمت به شکل واقعی در بازار وجود نداشت و هیچ کس نتوانست با قیمت ۴۲۰۰ تومان دلار بخرد، اما اعلام این موضوع که این نرخ به واردات گوشی و خودرو تعلق نمی گیرد باعث نابسامانی هر چه بیشتر بازار شد.
بر این اساس اگرچه به ظاهر پای قاچاق از بازار موبایل کشورمان کوتاه شده اما قیمت ها به شکل باورنکردی بالا رفته و کاملا بی ثبات است به گونه ای که نمی توان نرخ ثابتی از یک گوشی را در دو فروشگاه یافت.
با این حال بسیاری از فعالان بازار امیدوارند که تا اواخر خرداد ماه قیمت گوشی با کاهش روبه رو شده و بازار ثبات پیدا کند، اما تجربه نشان داده که هرگز قیمت ها کاهش نمی یابد و خوشبینانه ترین حالت این است که قیمت ها ثابت شده و بالاتر از میزان کنونی افزایش نیابد.