تکلیف تخصیص ارز دولتی به واردات موبایل مشخص شد
دیروز عصر قرار بود در جلسه ای با حضور مسوولان وزارت صنعت، بانک مرکزی و نیز رییس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، نحوه تخصیص ارز برای واردات موبایل تعیین تکلیف شود.
هفته گذشته خبری مبنی بر توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه منتشر شد و حتی اخبار حاکی از سه نرخی شدن قیمت ارز بود. البته خبرهایی نیز منتشر شد با این مضمون که ممکن است واردات گوشی با نرخ حدود ۵۳۰۰ تومان صورت گیرد.
تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی می شود، از روز پنج شنبه حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راه اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست. همین مساله باعث شده است موضوع ارایه ارز ۶۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمی شوند، قوت بگیرد.
گزارش ها حاکی هستند که ارز متقاضی دوباره در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدید سماصا راه اندازی خواهد شد.
بر این اساس محمود صفار، رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تخصیص ارز به این صنف برای واردات گفت: صنف موبایل دوشنبه برای تعیین و تکلیف نحوه تخصیص ارز با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جلسه دارد تا مشخص شود که تخصیص ارز به صنف موبایل به عنوان یکی از اصناف غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه رویکردی باید داشته باشد.
به گفته صفار، یکی از پدیده های جالب چند وقت اخیر در حوزه واردات به خصوص واردات موبایل، واردات چمدانی کالاهای کمیاب به کشور، از جمله برخی تلفن های هوشمند از طریق مسافری یا مناطق آزاد است. در حقیقت فرد گوشی هوشمند را وارد کشور می کند و با پرداخت هزینه رجیستری آن را در شبکه همتا ثبت و آماده فروش و توزیع می کند که باعث شده توزیع از طریق افراد لطمه بزرگی به شرکت های فعال در این حوزه وارد کند و شرکت ها به تعدیل نیرو رو بیاورند که اگر وضعیت تخصیص ارز به این نحو ادامه پیدا کند، مطمئن هستم شرکت های این حوزه غیر فعال و از ایران خارج می شوند.
وی تاکید کرد: با توجه به کاهش شدید حجم واردات از زمان گران شدن دلار و عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیاز است تا هر چه سریعتر تخصیص ارز برای اصناف غیر مشمول ارز دولتی تعیین و تکلیف شود تا بازار با گرانی شدید مواجه نشود و شرکت ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند که در غیر این صورت، شرکت های بسیاری در حوزه موبایل و اصناف دیگر با تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه می شوند که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. اعتقاد دارم موبایل و بسیاری کالاها که از نظر دولت لوکس محسوب می شود به هیچ عنوان لوکس نیست و در رده مصرفی قرار می گیرد، بر همین اساس دولت باید با قیمت مناسب ارز را با هر میزان مورد نیاز واردکننده تأمین کند تا این دسته از کالاها با شوک قیمتی روبه رو نشوند.
رییس اتحادیه وارکنندگان موبایل می گوید: گوشی جزو کالاهای ضروری همچون دارو نیست و اختصاص نیافتن ارز 4200 تومانی به واردات این کالا، منطقی به نظر می رسد، اما جزو کالاهای میان رده به شمار می رود و ابزاری است که همه مردم از قشر کم درآمد تا مرفه جامعه از آن به عنوان ابزاری کاربردی استفاده می کنند، بنابراین لازم است که نرخ منطقی برای واردات آن در نظر گرفته شود.