15 روز دیگر نرخ ارز واردات تلفن همراه مشخص میشود
این روزها خبری در فضای مجازی انتشار یافته است مبنی بر اینکه «تلفن همراه در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته و ارز 4200 تومانی به واردات تلفن همراه اختصاص نمی‌یابد.»
فعالان بازار فاوا معتقد هستند: اگر این خبر به واقعیت بپیوندد شوکی دیگر به بازار تلفن همراه وارد میشود و قیمت‌ها 30 درصد افزایش خواهد یافت. ابراهیم درستی رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری با تأیید این خبر گفت: دولت تا 15 روز آینده نتیجه نهایی را درباره اینکه چه نوع ارزی به واردات تلفن همراه تخصیص خواهد یافت ، اعلام می‌کند. در راستای نامشخص بودن ارز اختصاص یافته به واردات تلفن همراه، روزنامه «ایران» به سراغ فعالان، واردکنندگان و مسئولان اتحادیه واردکنندگان و انجمن موبایل رفته و نظر آنها را درباره صحت و سقم این خبر پرسیده است و اینکه آیا واقعاً تلفن همراه کالای لوکس محسوب میشود و برای کنترل بازار تلفن همراه چه باید کرد؟
ورود تلفن همراه به سبد خانوار
رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری با تأیید این خبر که تلفن همراه جزو لیست کالاهای لوکس قرار گرفته و قرار است ارز 4200 تومانی به آن اختصاص نیابد به «ایران» گفت: در پی این موضوع عصر روز دوشنبه جلسه‌ای با حضور مسئولان دولتی از جمله محمد نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری و کارشناسان و فعالان تلفن همراه برگزار شد. در این جلسه کارشناسان و فعالان حوزه تلفن همراه نظرات خود را اعلام کردند از این‌رو مقرر شد دولت تا 15 روز آینده نتیجه نهایی را درباره اینکه چه نوع ارزی به واردات تلفن همراه تخصیص خواهد یافت ، اعلام کند.
ابراهیم درستی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولان دولتی پذیرفتند که تلفن همراه جزو کالاهای ضروری مردم است، گفت: کارشناسان در این جلسه اعلام کردند که تلفن همراه جزو کالاهای اساسی مردم محسوب میشود و وارد سبد خانوار شده است، چرا که هر فردی چند تلفن همراه دارد و نمی‌توان این کالا را از مردم جدا کرد. مردم بر مبنای قیمت این کالا که از 100 هزار تا چند میلیون تومان است، تلفن همراه مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگر که آیا در این جلسه مشخص شد که چه نوع ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص خواهد یافت، گفت: قرار شد که برای واردات تلفن همراه ارزی را اختصاص دهند ولی اینکه چه نوع ارزی اختصاص خواهد یافت را دولت تا دو هفته آینده به‌صورت رسمی اعلام می‌کند.رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز با بیان اینکه شنیده‌های ما حاکی از آن است که قرار است از طریق سامانه «سماصا» دلار 6500 تومانی برای واردات تلفن همراه اختصاص یابد، به «ایران» گفت: اگر این اتفاق رخ دهد و این تصمیم عملی شود، قیمت تلفن همراه 30درصد افزایش می‌یابد. صفار با انتقاد از قرار گرفتن تلفن همراه در لیست کالاهای لوکس افزود: چطور مسئولان می‌گویند که تلفن همراه جزو کالاهای ضروری نیست درحالی که یک لحظه نمی‌توانند این دستگاه را از خود دور کنند بنابراین از نگاه من تلفن همراه جزو سبد خانوار محسوب میشود پس امیدوارم مسئولان نگرش خود را درباره لوکس بودن تلفن همراه تغییر دهند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما نیز قبول داریم که باید از ارز کشور صیانت شود، گفت: ولی اگر تلفن همراه جزو کالاهای لوکس قرار گیرد قیمت آن گران خواهد شد بنابراین برای صیانت از ارز باید این کالا در فهرست کالاهای ضروری قرار بگیرد چون که بازار تلفن همراه به اندازه کافی دچار آشفتگی شده است. ارز مبادلاتی قطع شده است؛ ضمانتنامه گمرکی را از صنف تلفن همراه نمی‌پذیرند و … حال نوسانات ارزی نیز شوک‌ها را کامل کرده است. باید توجه داشته باشیم وقتی قیمت ارز ثبات نداشته باشد و ارز به وارد‌کننده‌های تلفن همراه اختصاص نیابد، افزایش نرخ تلفن همراه در بازار طبیعی خواهد بود.
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت و تلفن همراه نیز با بیان اینکه تلفن همراه فرزند ناخوانده بخش صنعت و معدن است از این‌رو در هر تصمیم جدیدی که گرفته میشود بر سر این کالا می‌زنند، به «ایران» گفت: واقعاً مسئولان بر چه اساسی تلفن همراه را جزو کالاهای لوکس قرار داده‌اند. یکی از مواردی که باید در ضروری بودن کالا توجه کرد، مسأله ضریب نفوذ آن بین مردم و کاربران آن است و باید دقت داشت در حال حاضر تلفن همراه در بین مردم دارای ضریب نفوذ بالایی است.
لاریجانی با اشاره به اینکه وقتی کالایی لوکس محسوب میشود که بود ونبودش در زندگی روزمره مردم تفاوتی ایجاد نکند گفت: آیا مسئولانی که ادعا می‌کنند تلفن همراه کالای لوکس و غیرضروری است حاضر هستند یک روز بدون تلفن همراه از خانه خارج شوند یا فقط یک روز تلفن همراه را از خود دور کنند.
بلاتکلیفی واردکنندگان و توقف فروش
معاون امور مالی یکی از شرکت‌های واردکننده رسمی تلفن همراه به «ایران» گفت: اکنون بحث واردات به سه دسته تقسیم شده است. دسته اول را کالاهای اساسی که جزو ضروریات اولیه هستند، تشکیل می‌دهند بنابراین این دسته از ارز 3700 تومانی بهره می‌برند. طبق تقسیم‌بندی اعطای ارز، دسته دوم را کالاهای معمولی مانند مواد اولیه که به تولید کمک می‌کنند، تشکیل می‌دهند بنابراین به این دسته ارز «نیما» که 4200 تومان است، اختصاص می‌یابد. اما دسته سوم شامل تلفن همراه، خودرو، لوازم آرایشی و خانگی است. این دسته در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته و قرار است ارز «سماصا» به این دسته تعلق گیرد.
ناهید صبایی با بیان اینکه هنوز قیمت ارز «سماصا» مشخص نشده است، افزود: این آشفتگی که از ابتدای سال در بازار تلفن همراه ایجاد شده، باعث شده که شرکت‌ها ندانند که با چه ارزی باید کالاهای خود را قیمت گذاری کنند بنابراین تمام وارد‌کننده‌ها فروش خود را قطع کرده‌اند به همین دلیل قیمت تلفن همراه در حال افزایش است چون تقاضا بالا است و عرضه‌ای وجود ندارد. صبایی گفت: اگر نرخ ارز مشخص شود می‌تواند به آشفتگی‌های بازار خاتمه دهد. آنچه در بازار ثبات ایجاد می‌کند مشخص بودن نرخ ارز است. نباید به بازار دست زد وقتی بازار دست می‌خورد اوضاع به هم می‌ریزد.
این کارشناس در ادامه درباره لوکس بودن تلفن همراه نیز گفت: می‌توان از یک رقمی به بالا تلفن همراه را جزو کالای لوکس محسوب کرد. مانند خودرو که پراید جزو ضروریات است ولی بنز جزو کالای لوکس محسوب میشود. به‌عنوان مثال می‌توان تلفن همراه تا سقف 200 دلار را جزو کالاهای معمولی و ضروری و از این سقف به بالا را در لیست کالاهای لوکس قرار داد.
رئیس هیأت مدیره یکی دیگر ازشرکت‌های مطرح واردکننده تلفن همراه نیز به «ایران» گفت: از 16فروردین ماه که ارز تک نرخی شد تا امروز که مقرر شد همه ثبت سفارش‌ها از طریق سیستم بانکی انجام شود، عملاً هنوز وارد‌کننده‌های تلفن همراه نتوانسته‌اند ارزی دریافت کنند و تا به این لحظه تقریباً واردات تلفن همراه متوقف شده است به طوری که می‌توان گفت از 100 درصد تنها 10درصد واردات داشته‌ایم که عملاً هیچ محسوب میشود.
آیدین آرام با بیان اینکه شنیده میشود می‌خواهند به بخش واردات تلفن همراه ارز 6500 تومانی اختصاص دهند، افزود: تلفن همراهی که اکنون در بازار وجود دارد فروشنده می‌تواند با 30 درصد افزایش قیمت آن را به فروش برساند ولی این روند هم تنها یک ماه دوام خواهد داشت. از سوی دیگر وارد‌کننده‌ها با ضرر و زیان بسیاری روبه‌رو شده‌اند چرا که کالایی را که با نرخ ارز 4100 تومان در اواخر سال 96 وارد کرده و در بازار فروخته اند حال باید با دلار 6500 تومانی خریداری کرده و وارد بازار کنند بنابراین عملاً سرمایه شرکت‌های واردکننده تلفن همراه نصف شده است. اگر دولت بسرعت و در همین هفته درباره نرخ ارز واردات تلفن همراه تصمیم‌گیری نکند تا شرکت‌های واردکننده بتوانند واردات خود را بسرعت از سر بگیرند، باید به سراغ تعدیل نیرو بروند.
این کارشناس حوزه تلفن همراه با اشاره به اینکه یکی دیگر از بخش‌هایی که در این آشفته بازار متضرر خواهد شد، خدمات پس از فروش است گفت: شرکت‌ها براساس روند مصرف خرابی، قطعات تلفن همراه را وارد می‌کنند بنابراین وقتی نرخ ارز مشخص نباشد تکلیف شرکت‌ها هم معلوم نیست و نمی‌توانند کالا وارد کنند. آرام، راه کنترل بازار تلفن همراه را برداشتن محدودیت‌های ارزی اعلام کرد و گفت: بهترین کار این است که تلفن همراه به صورت «برات ارزی» (توسط فروشنده نوشته و از طریق بانک ابلاغ‌کننده ارسال میشود و پس از قبول نویسی، صادر‌کننده می‌تواند بلافاصله مبلغ مندرج در آن را دریافت کند) وارد کشور شود. دولت تعهد دهد که ارز کالایی که وارد‌کننده‌ها وارد کرده و فروخته‌اند را با همان نرخ بپردازند به عبارتی اگر واردکننده با ارز 6500 تومانی تلفن همراه وارد می‌کنند اگر انتقال پول 20 روز طول کشید با همان قیمت ارز پرداخت صورت بگیرد.