شگرد جدید گرانفروشان و محتکران موبایل برای دست‌به سر کردن تعزیرات
پس از اعلام تخلف یک شرکت در گران‌فروشی و احتکار موبایل و اولتیماتوم یک هفته‌ای سازمان حمایت به متخلفان، برخی واردکنندگان و عمده‌فروشان موبایل از ترس جریمه 5 برابری، شگرد جدیدی را برای ارزانی دروغ و فروش نمایشی به کار گرفته‌اند.
وزارت ارتباطات در واکنش به گرانی‌های بی‌منطق و هیجانی در بازار گوشی موبایل، اخیرا لیست دریافت کنندگان ارز دولتی 4200 تومانی و واردکنندگان گوشی در 3 ماهه اخیر را اعلام کرده است.
این اقدام برای اولین بار انجام شد و هدف آن فراهم شدن مشخص شدن قیمت اصلی کالای وارداتی با دلار 4200 بود و نشان دادن گران فروشی‌ها بود.
با دستور حسن روحانی اخیرا بانک مرکزی لیست کامل‌‌تری را در تمام حوزه‌ها منتشر کرده است.
دیروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک هفته به تمام محتکران و گرانفروشان برای خوداظهاری قیمت کالا با دلار 4200 تومانی مهلت داده است. بنابراعلام این سازمان، کسانی که طبق لیست بانک مرکزی ارز 4200 تومانی گرفته‌اند حداکثر تا تاریخ 97.4.17 مهلت دارند لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده براساس ضوابط را برای درج در سامانه 124 ارائه کنند.
محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز برای متخلفان خط و نشان کشیده و گفته: افراد و شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند اما واردات انجام نداده اند، یا ارز را در بازار آزاد فروخته اند یا کالای وارداتی را احتکار کرده اند و به قیمت ارز آزاد می فروشند منتظر برخوردهای قاطع باشند و بدانند علاوه بر برگرداندن خسارت به صندوق دولت چندین برابر ارز دریافتی جریمه خواهندشد.
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز با ارایه جزئیات نحوه برخورد با متخلفان از جمله محتکران و گرانفروشان،گفته: اگر شرکت‌ها یا مغازه‌ها کالایی را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات می‌تواند آنها را 2 تا 5 برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید به مشتری استرداد کند.
بعد از آن نتیجه اولین برخورد گشت تعزیرات با یک شرکت متخلف رسانه‌ای شد. با مراجعه نیروی گشت تعزیرات در تهران به یکی از شرکت‌های اعلام شده مشخص شداین شرکت 20 هزار دستگاه گوشی اپل وارد کرده که 15 هزار دستگاه را یکجا دو میلیون گرانتر به یک شرکت فروخته بود و 5 هزار دستگاه دیگر گوشی را نیز در انبار احتکار کرده بود.
بنابر اعلام تعزیرات، روزانه بررسی 2 یا 3 شرکت در دستور کار تعزیرات قرار گرفته است و به این ترتیب فعالیت فروشندگان موبایل زیر ذره‌بین قرار گرفت.
رسانه‌ای شدن برخورد با یک شرکت و اعلام جدیت در برخورد با باقی شرکت‌ها، تحرکاتی را در بازار ایجاد کرده است. در حالی که تا چند روز پیش، فروش در بازار موبایل عملا متوقف شده بود و صاحبان کالا نیز از طمع سود بیشتر با گرانتر شدن هر روز دلار حتی به فروش با قیمت دلار 7 تا 8 هزار تومانی رضایت نمی دادند و ترجیح می‌دادند همچنان احتکار کنند، امروز برخی فعالان بازار که از علاء الدین به صورت عمده گوشی می‌خرند می‌گویند که برخی عمده‌فروش‌ها قیمت برخی گوشی ها را کاهش داده‌اند.
برخی فروشندگان آنلاین نیز بار دیگر سایت‌هایشان را برای فروش باز کرده‌اند. برخی نیز که اجناس را ناموجود و قیمت آنها را نامعلوم کرده بودند اکنون قیمت جنس را معادل با دلار 4200 تومان درج کرده‌اند و کاهش قیمت گوشی را تلقین می‌کنند اما همچنان جنسی نمی‌فروشند. برای مثال به تازگی گلکسی s9+با 256 حافظه را 4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده اند.
برای مثال بنابرکسب اطلاع خبرنگار فارس از چند فروشنده موبایل، قیمت گوشی‌های سامسونگ تاحدی کاهش یافته اما قیمت آیفون تغییری نکرده است.
اخبار غیررسمی و شنیده‌ها دلیل این کاهش قیمت محدود را ترس عمده‌فروشان از جریمه تا 5 برابری علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت گران‌فروشی و فرار از جریمه شدن با سندسازی می‌دانند. خرده فروشان بازار معتقدند این تغییر رویه عمده‌فروشان محدود و مقطعی است.
این تغییرات نخستین واکنش بازار به برخورد با گرانفروشان و محتکران است. با توجه به شگرد جدید متخلفان به سند سازی، سازمان تعزیرات باید با هوشیاری وارد عمل شود و اجازه ندهد برنامه متخلفان برای فرار از جریمه و ادامه احتکار کالا محقق شود.