فروشندگان موبایل بدون ثبت فاکتور ممنوع‌المعامله می‌شوند
قاچاق به عنوان بزرگترین معضل بازار موبایل با اجرای طرح رجیستری رفع شد، اما امروز تخلفات مثل گرانفروشی، احتکار و تقلب گریبان بازار را گرفته که این معضل نیز با رصد زنجیره تامین موبایل و نظارت بر قیمت نهایی حل میشود.
مهمترین معضل موجود در بازار تلفن همراه ایران تا چندی پیش، بحث قاچاق بود که با اجرای طرح ثبت تلفن همراه موسوم به رجیستری برطرف شد، اما امروز تخلفاتی از جمله گرانفروشی، احتکار، تقلب گریبان بازار گوشی موبایل را گرفته است.
در طرح رجیستری، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل میشود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.
اما قاچاق تنها یکی از معضلات موجود در بازار تلفن‌های همراه در سطح کشور است. تخلفاتی مانند گرانفروشی، احتکار، تقلب همچنان در این بازار وجود دارد که با افزایش نامتعارف نرخ ارز در چند ماه اخیر خودنمایی کرده‌اند.
دولت در برهه‌ای برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اقدام به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای مختلف کرده که کالای تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت نیز از این قاعده و ارز دولتی 4200 تومانی مستثنی نبودند؛ اما این تدبیر مقطعی برای پیشگیری از گرانی اکنون به مشکلاتی بزرگی دامن زده است.
اجرای درست چنین سیاستی با وجود سودجویان در بازار تلفن همراه، مستلزم نظارت جدی در طول زنجیره تامین خواهد بود. از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسان، فاقد کارآیی لازم است.
همچنین با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، در این شیوه امکان صدور فاکتور صوری فروش نیز وجود خواهد داشت. از این رو نیاز به روشی برای رفع نواقص موجود در وضعیت فعلی، نظارت بر بازار تلفن همراه و حمایت از مصرف‌کنندگان احساس میشود که به وسیله آن بتوان اشخاص فعال در زنجیره تامین تلفن همراه را رصد و با تخلفات آن‌‌ها به نحو مقتضی برخورد کرد.
*جزئیات استانداردسازی فاکتورها و نظارت بر قیمت
طرح استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت (به اختصار طرح افق) راه حل پیشنهادی برای رصد زنجیره تامین تلفن همراه است.
در این طرح با استفاده از سامانه جامع تجارت و اطلاعاتی که از واردکنندگان قانونی تلفن‌های همراه ثبت میشود؛ مانند IMEIهای تلفن‌های همراهی که از گمرک ترخیص شده‌اند، الزاماتی برای اعضای زنجیره تامین ایجاد خواهد شد تا به ازای معاملات خود، فاکتور فروش را منطبق بر ویژگی‌هایی که در قانون برای فاکتور فروش استاندارد در نظر گرفته شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
انجام معاملات بعدی اعضای زنجیره تامین منوط به ثبت صحیح اطلاعات فاکتور فروش خواهد بود. در صورتی که شماره رهگیری (IMEI) تلفن همراهی در کارتابل یک کاربر وجود داشته باشد که توسط یک مصرف‌کننده فعال‌سازی شده باشد (وارد شبکه مخابراتی کشور شده باشد) و فاکتور آن توسط فروشنده آن صادر نشده باشد، تا زمانی که این فاکتور صادر نشود، امکان ورود کالای جدید به کارتابل فروشنده وجود نخواهد داشت.
مهمترین ذینفع این طرح، مصرف‌کنندگان تلفن‌های همراه خواهند بود که می‌توانند با پرداخت بهای منطقی برای تلفن‌های همراه، از آن استفاده کنند.
نظارت سیستمی بر قیمت فروش تلفن همراه و اعمال اختیارات حاکمیتی، شفافیت شبکه توزیع و فروش تلفن همراه و جلوگیری از فعالیت دلالان در این شبکه، صدور فاکتور استاندارد بر اساس قوانین برای معاملات تلفن همراه و مدیریت واردات با استفاده از رصد دقیق موجودی تلفن همراه در سطح بازار از نتایج این طرح است.
وزارت صنعت معدن و تجارت به موجب ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353 و تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390، قادر به ایجاد شفاف‌سازی در فرآیند خرید و فروش تلفن همراه در طول زنجیره تأمین، خواهد بود تا از بروز تخلفاتی مانند احتکار، گرانفروشی جلوگیری کند و نظارت لحظه‌ای در خصوص قیمت و موجودی کالا داشته باشد. همچنین شبکه توزیع تلفن همراه در کشور برای وزارت ارتباطات شفاف خواهد شد.