۲۰۰ هزار گوشی توقیف‌شده و مانده در گمرک در بازار عرضه میشود
وزیر ارتباطات گفت: ۱۰۰ هزار گوشی توقیفی در بازرسی از شرکت‌های متخلف و ۱۰۰ هزار گوشی مانده در گمرک که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، با تصمیم مشترک چندین دستگاه از طریق شبکه آنلاین و شبکه سنتی در بازار عرضه میشود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ آخرین تصمیم‌ها درباره بازار گوشی تلفن همراه را تشریح کرد و گفت: اگرچه وظیفه کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست اما پیش از این نظرم را درباره وضعیت بازار موبایل و شرایط پیش رو بیان کرده‌ام و برآوردم این بود که وضعیت بازار به زودی بهتر خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر در بازار گوشی تلفن همراه چند عامل از جمله موجودی بازار برای ارائه به مردم، تثبیت شرایط دلار و وضعیت گوشی‌های توقیف شده بر قیمت‌ها تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود نمی‌توان انتظار ثبات در بازار را داشت.
جهرمی گفت: از سوی دیگر 100 هزار گوشی توقیف شده وجود دارد که در بازرسی از شرکت‌های متخلف به دست آمده است. همچنین 100 هزار گوشی دیگر وجود دارد که قدرت آزادسازی از گمرک را نداشتند؛ درباره اینکه مجموع این کالاها که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند چگونه در بازار عرضه شوند نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی بود که تاخیر در این سه فرایند برخی تصمیم‌گیری‌ها را طولانی کرد.
وزیر ارتباطات گفت: اکنون در جلساتی که با حضور چندین دستگاه برگزار شده که تدابیری اندیشیده شده و منتظر اجرایی شدن این تدابیر هستیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد نهایی این جلسات برای چگونگی عرضه این گوشی‌ها در بازار این است که بخشی را از طریق شبکه آنلاین که قابل نظارت است و بخشی را ا ز شبکه سنتی عرضه کنیم.
جهرمی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت تدوین لایحه صیانت از حریم شخصی در حالی که تعداد زیادی از کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند گفت: در حال حاضر شرکت‌های مختلفی در ایران شکل گرفته‌اند که اطلاعات مشترکان را پیش خود نگهداری می‌کنند و با چالشی نحوه نگهداری و تعهدات نحوه نگهداری از اطلاعات توسط شرکت‌ها مواجه هستیم.
وی گفت: در کشور نیاز به چارچوب‌هایی برای رسیدگی به این موضوعات داریم و اساس توسعه کسب و کارهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در نحوه صیانت از داده‌های شخصی است. اخیرا نیز اتحادیه اروپا قوانین را منتشر کرده که بر مبنای آن هر کشوری که به شهروندان اروپایی خدمت ارائه می‌کند باید این قوانین را رعایت کند.
وی گفت: این لایحه فردا به دولت ارسال میشود و با آن شهروندان می‌توانند عدم حفاظت از داده‌ها و شکسته‌شدن حریم شخصی‌شان را پیگیری قضایی کنند که این لایحه نه تنها پیام‌رسان‌ها بلکه تمام سرویس‌های فناوری اطلاعات را شامل می شود.
وی گفت: پس از انتشار نسخه اول این لایحه مقام معظم رهبری فتوایی درباره حرام شرعی بودن تعرض به حریم شخصی دادند که پس از این فتوا احترام دستگاه‌ها به حریم خصوصی بیشتر شد.
* برنامه سه ماهه برای مبارزه با قمار
جهرمی درباره برخورد با قمار در فضای مجازی گفت: در حال حاضر این سرویس‌ها نفوذ و دامنه بیشتری پیدا کردند.
وی گفت: قمار مضموم و اقتصاد ناشی از آن ناسالم است و اکنون خود را به جای خدمات ارزش افزوده جا می‌زنند.
وی گفت: یک برنامه زمان‌بندی سه ماهه برای برخورد با قمار داشته ایم که بسیاری از فرایندها نیازمند همکاری مجدانه‌تر بانک مرکزی است.
* رفع فیلتر توئیتر قابل طرح در کارگروه فیلترینگ است
وی درباره آخرین وضعیت پیشنهاد رفع فیلتر توئیتر گفت: دو عضو دولتی و دو نماینده مجلس با رفع فیلتر توئیتر موافقت کردند. دادستان یک بار در پاسخ به این پیشنهاد پاسخ دادند که این موضوع قابل طرح در کمیته فلیترینک نیست و ما نیز پاسخ دادیم که فیلتر توئیتر یکبار در سال 88 با حکم کارگروه و سپس یکبار در سال 91 با حکم بازپرس مشهد فیلتر شده و بازپرس مشهد در حیطه منطقه خود مسئولیت دارد و از این رو این موضوع قابل طرح در کارگروه است که به این نامه هنوز پاسخ داده نشده است و منتظر پاسخ هستیم.
* واکنش وزیر به واردات موبایل توسط شرکت بازرگانی تامین اجتماعی
جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چرا شرکت وابسته به شستا در لیست اعلامی شرکت‌های واردکننده گوشی توسط وزارت ارتباطات نبود گفت: بازده لیست وزارت ارتباطات و بانک مرکزی متفاوت بود و نبودن نام شرکت بازرگانی تامین اجتماعی در لیست وزارت ارتباطات ناشی از اختلاف بازه زمانی تهیه لیست بود.
وی گفت: البته مبلغ 360 هزار یورو ارز 4200 تومانی که به عنوان ارز دریافتی این شرکت و معادل کل واردات اعلام شده بود صحیح نیست و بانک مرکزی این موضوع را رد کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به این شرکت‌ها مجوز واردات داده شده و چرا مجوز آنها پس از این موضوعات لغو نمی‌شود گفت: اینکه واردات باید به صورت تخصصی انجام شود حرف درستی است و من هم با آن موافقم.
* بلاک چین تحریم‌ها را دور نمی‌زند اما برای معاملات خود مفید است
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه بلاک چین می‌تواند تحریم‌ها را رفع کند گفت: در حوزه بلاک چین دو مساله پیام‌رسانی و ارز دیجیتال مطرح است.
وی توضیح داد: بلاک چین می‌تواند پیام‌رسانی مثل سوئیفت در حوزه بانکی باشد و پیاده‌سازی آن بین نظام بانکی باعث سرعت و کیفیت بهتر میشود و در حوزه بین‌‌المللی می‌تواند باشد.
وی گفت: از سوی دیگر بلاک‌چین می‌تواند ارز دیجیتال برای معاملات خرد و کلان باشد.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری هر دو بخش برعهده بانک مرکزی است گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند با استفاده از بلاک چین به عنوان پیام‌رسان بانکی می‌توان تحریم‌ها را دور زد به عقیده فعالان این حوزه صحیح نیست اما اینکه ارزهای خارجی بتوانند برخی معاملات خرد را انجام دهند و از این طریق تحریم را دور بزنند قابل انجام است و نظر شخصی من این است که برای پرداخت‌های خرد می‌توان از ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
وی ادامه داد: اما سیاست‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال با بانک‌های مرکزی که بانک مرکزی هیچیک از ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی‌شناسد و قوه قضاییه آنها را فیلتر می‌کند.
وی گفت: اینکه ارز دیجیتال بومی داشته باشیم و بتوانیم آن را در جهان جا بیندازیم بهترین حالت است که اخیرا شرکت خدمات انفورماتیک از راه‌اندازی اولین ارز دیجیتال بومی بر پایه ریال را اعلام کرده است.