نظر دبیر شورای عالی اطلاع رسانی درباره فیلترینگ: ایرانی‌ها از ۷۰ نوع فیلترشکن استفاده می‌کنند
شورای عالی فضای مجازی به تشخیص مقام معظم رهبری و در شرایطی شکل گرفت که در فضای مجازی کشور ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وجود داشت و درنتیجه دستور ایجاد شورا برای ایجاد هماهنگی صادر شد، یعنی دستگاهی جز شورای عالی مجازی نباید در حوزه سیاستگذاری کلان ورود کند، درحالیکه تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هنوز برخی دستگاه‌ها از شورای عالی فضای مجازی جهت نمی‌گیرند و هرچه که مصلحت‌شان باشد، عمل می‌کنند.
گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کرد که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۰ تشکیل و این شورا موظف شد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور را ایجاد کند.
از سوی دیگر فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و کلیه نقش آفرینان در فضای مجازی و در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و به تبع آن حاکم کردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و هم‌افزایی بین کلیه دستگاه‌ها و نیروهای مردمی در عالی‌ترین سطح از هماهنگی و انسجام و ایجاد آمادگی لازم در عالی‌ترین سطح به منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی از جمله اهداف و سیاست‌های ایجاد مرکز ملی فضای مجازی اعلام شده است.
اما در اولین جلسه دوره دوم شورای عالی فضای مجازی و به پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورا و با رأی اکثریت اعضای شورا ابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و در شرایطی انتخاب شد که شورا با چالش‌هایی در دولت‌های قبلی از جمله دولت دهم و یازدهم مواجه بود و از سویی دیگر شاهد تغییراتی در روسای مراکز مختلف بودیم و درنتیجه مشکلات موجود باعث می‌شد تعداد جلسات شورای عالی فضای مجازی محدود باشد.
ابوالحسن فیروزآبادی درباره نقش شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای ایجاد همگرایی میان نهادهای مسوول و دست‌اندرکار در حوزه فضای مجازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای این بوده است که یک نقطه کانونی و فراقوه‌ای با توجه به شدت تاثیرات و وسعت فضای مجازی در کشور ایجاد شود. از سوی دیگر برای اینکه نظام به تدریج بتواند وظایف خود را در زمینه‌ی فضای مجازی انجام دهد؛ بر اساس ماموریتی که شورا برای مرکز ملی فضای مجازی گذاشت، قرار شد که در راستای تبدیل شدن به دولت سایبری و برخورداری از فناوری‌های پیشرفته و شبکه ملی اطلاعات، یک فضای سالمی را تامین کنیم.
به گفته او این موارد مجموعه‌ای از ایده‌آل‌هاست و با اختیاراتی که در ماموریت‌ها به شورای عالی فضای مجازی داده شد، سهم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نظارت و تقسیم کار ملی به عنوان محورهای وظایف این شورا تعیین شدند. ولی در عمل با چالش‌هایی مواجه شدیم، از جمله این که این موارد باید از طرف مسوولان تمام‌قوا پذیرفته می‌شدند.
فیروزآبادی در توضیح این موضوع ادامه داد: ما با چالش‌هایی در دولت‌های قبلی از جمله دولت دهم و یازدهم مواجه شدیم؛ از سویی شاهد تغییراتی در روسای مراکز بودیم و درنتیجه مشکلات موجود باعث می‌شد تعداد جلسات شورای عالی فضای مجازی محدود باشد. البته دو سال است که تلاش می‌کنیم حتما ماهی یک جلسه را داشته باشیم اما با توجه به وسعت موضوع‌های موجود، می‌توان گفت ماموریتی که به شورا داده شده، با ماهی یک جلسه محقق نخواهد شد.
وی تصریح کرد: البته در آسیب‌شناسی که انجام شد، این پیش‌بینی وجود داشت که بخشی از اختیارات شورا به کمیسیون‌های شورا واگذار شود اما این کار به دلایلی صورت نپذیرفت. به همین دلیل بسیاری از مواردی که باید در داخل شورا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود، انجام نشده و همین عدم تصمیم‌گیری باعث شد که بعضی‌ها احساس تکلیف بیشتر و بعضی احساس تکلیف کمتری کنند، در نتیجه گاهی موضع‌گیری‌هایی میشود که اولا با وظایف عمومی شورا، مغایرت دارد و دوم اینکه با سکوت شورا، صدای بعضی قسمت‌ها برجسته‌تر شنیده میشود.
او ادامه داد: درباره کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هم باید گفت زمانی که قانون مربوطه نوشته شد، فضای مجازی این ابعاد را نداشت و شاید قانون‌گذار هم خیلی از موارد را به دلیل اینکه وسعتی نداشته، ندیده است. برای مثال وقتی در فضای مجازی شاهد تحولاتی مثل فعالیت رسانه‌های تعاملی یا پیام‌رسانی که ۶۰ درصد جامعه از آن استفاده می‌کنند، هستیم، این سوال مطرح میشود که آیا یک اصل می‌تواند درباره این پیام‌رسان با مخاطبان میلیونی و درباره یک مورد اخلاقی جزئی در یک سایت دیگر که شاید مخاطبانش به ۱۰۰تا هم نرسند، یکسان وجود داشته باشد؟ یا باید در محورهای دیگر هم ورود کنند؟
وی در توضیح این مطلب افزود: این مساله به تدریج در شورا مطرح و البته هیچ‌وقت تصمیم‌گیری نشد؛ به هرحال نظر رییس جمهور این بود که باید درباره تصمیماتی که در حوزه‌هایی با بیش از یک میلیون مخاطب، گرفته میشود، هماهنگی وجود داشته باشد. ما هم در شورا و در مرکز ملی فضای مجازی تلاش کردیم که نقش فعالی در این فضا داشته و طی سه سال اخیر یک ساماندهی مناسب داشته باشیم.
انتقاد از اقدامات ناپخته در برخورد با کسب‌وکارهای مجازی
او با بیان اینکه بعضا مشاهده می‌شد که در برخورد با کسب‌وکارها مقداری اقدامات ناپخته صورت می‌گیرد تاکید کرد: کسب‌وکارهای مجازی حرمت کسب‌وکارهای حقیقی را نداشتند، به این معنا که اگر بخواهیم طبق قانون در فضای حقیقی مغازه‌ای را ببندیم، به حکم نیاز است اما کسب‌وکارهای مجازی و حتی کسب‌وکارهای بزرگ به این خاطر که دیده نمی‌شوند، مورد تعدی قرار می‌گرفتند. بر این اساس با مصوبه‌ای در شورا تصمیم‌گیری شد که در مرحله اول مسوولیت مطالبی که در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها منعکس میشود، با تولیدکننده مطلب است و اگر پیام‌رسان یا سایتی مطلبی را ارجاع داده که خلاف قانون، تهمت یا شایعه بوده، تذکر بگیرد و چنانچه مطلب را حذف نکرد، در این صورت مسوول شناخته شود.
به گفته او اقدامات متعددی در این فضا صورت گرفت، برای مثال گفتیم پیام‌رسان‌هایی که مخاطبان بالای ۵۰۰۰ نفر دارند باید مسئولیت‌پذیری داشته باشند. همچنین بحث احراز هویت در شورا مطرح شده اما در عمل و در فضای مجازی شاهد بودیم که بخش بزرگی از آن اجرا نمی‌شود و ما در کل کشور چیزی حدود ۳۰ میلیون سیمکارت بی‌هویت داشتیم. البته امروز احساس می‌کنیم فضای مجازی کشور به مراتب سامان بیشتری نسبت به سه سال پیش دارد، اما این فضا قواعد خاص خود را دارد که مبتنی بر نوآوری است. در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و درباره دسته‌بندی اجتماعی و فرهنگی، همواره موافق و مخالف وجود دارد و اگر چیزی در سطح اجتماعی تولید شود، موافقان و مخالفان گسترده و در ساختار نهادهای کشور عکس‌العمل نشان می‌دهند.
به گفته او مردم گاهی در کانال‌های متعارف در شبکه اجتماعی چیزی را می‌بینند، فرض را بر صحت می‌گیرند چون در گذشته اخبار را از سایت‌ها و مراجع رسمی می‌شنیدند اما در فضای مجازی با سایت‌هایی که هویتشان خیلی محکم نیست، مواجه هستیم و این ایجاد مشکل می‌کند، البته در فضای مجازی هماهنگی خوبی با قوه مجریه و قوه قضاییه داریم اما اختلاف نظرهایی هم وجود دارد.
او با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجراست و فکر می‌کنم همه دست‌اندرکاران در لازم‌الاجرا بودنش متفق‌القول هستند، تصریح کرد: همین لازم‌الاجرایی بودن باعث شده که تصمیمات به کندی گرفته شود، چون دوستان می‌دانند تصمیمات لازم‌الاجراست، درنتیجه بسیار احتیاط می‌کنند که مصوبه مخالف قانون یا آیین‌نامه‌ای نباشد و تعارضی با رویه جاری کشور نداشته باشد. همه اینها باعث شده که خروجی شورا حداقل برای من به عنوان دبیر شورای عالی فضا مجازی، رضایت‌بخش نباشد؛ یعنی انتظار دارم با توجه به دامنه، وسعت و میزان تحولات در کشور، خروجی‌های بیشتری در شورا داشته باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه قدرت شورا محفوظ است اما با روال نهایی هم مواجهیم تا برای تصویب مصوبات، مغایرتی با قانون وجود نداشته باشد، گفت: در هر حال شورا ایجاد شده تا تحولاتی که در کشور انجام میشود را مدیریت کند اما یک خلاء وجود دارد؛ مجلس شورای اسلامی بسیاری از تصمیمات را اخذ نمی‌کند به علت اینکه منتظر است در شورا در این حوزه تصمیم‌گیری شود و از سوی دیگر شورا هم می‌خواهد مصوباتش مغایرتی با مصوبه مجلس شورای اسلامی نداشته باشد. به همین دلیل اخیرا با مجلس شورای اسلامی صحبت کرده و پیشنهاد دادیم که کمیسیونی برای فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی ایجاد یا مکانیزمی برای حل این خلاء اتخاذ شود.
فیروزآبادی درباره خلاءهای حوزه قانونگذاری در فضای مجازی تاکید کرد: باید در بعضی از قوانین کشور اصلاحاتی متناسب با تغییرات چند سال اخیر در فضای مجازی انجام شود. یک عده منتظرند شورا تصمیم بگیرد و تمرکز شورا هم بیشتر درباره تصمیم‌های سیاسی و سیاست‌های کلان است. اما اگر ما به قانون ورود نمی‌کنیم به این دلیل است که ساختارش را نداریم و قرارمان این نیست که در روال عادی قانونگذاری کشور مداخله صورت بگیرد. درنتیجه شورای عالی فضای مجازی کشور یک مرکز فراقوه‌ای است که سعی می‌کند معضلات فعلی را با چارچوب‌های کلان تحت عنوان سیاستگذاری پوشش دهد.
او خاطر نشان کرد: بحث‌هایی که جنبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند، با چانه‌زنی‌ها حل میشود و اسم اینها اعمال فشار نیست بلکه چانه‌زنی‌های نخبگان است؛ برای مثال تعاملات ما با قوه قضاییه خوب است، هرچند ممکن است در بعضی از بخش‌ها، اختلاف سلایق هم وجود داشته باشد، منتها این در سطح روابط رسمی نیست. فرض کنید این مرکز مجوز می‌دهد که طلاگرام و هاتگرام ظرف سه یا چهار ماه به پیام‌رسان بومی تبدیل شوند. ممکن است در این باره نظر مقامی در قوه قضاییه هم به‌صورت رسمی از روابط عمومی قوه یا سایت رسمی آن منتشر شود که در این صورت معتبر است اما نظراتی که به‌صورت شخصی منعکس گردد، دارای اعتبار رسمی نیست.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: گاهی شنیده‌ام که رسانه‌های معتبر خارجی اینگونه اعلام می‌کنند که فلان مقام چنین نظری دارد و طوری خبر را منعکس می‌کنند که به عنوان نظر رسمی قوه قضاییه است، در حالی که طی صحبت‌هایی که با رییس قوه و با دادستان کل و تهران داشتیم، موضع رسمی آن‌ها، تنها همانی است که از طرف روابط عمومی و سایت قوه قضاییه منتشر شده یا در مرکز ملی فضای مجازی به عنوان شورا منعکس میشود.
آخرین وضعیت حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی
او درباره آخرین وضعیت حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با بیان اینکه حمایتی که از پیام‌رسان‌های داخلی کردیم، از لحاظ مادی درحدی نبوده که بگوییم میشود با آن یک پیام‌رسان در حد توییتر، تلگرام یا اینستاگرام در کشور داشت و حمایت انجام شده بیشتر جنبه نمادین داشته اظهار کرد: پنج میلیارد تومان وام کم‌بهره به هر پیام‌رسان داده شد اما این رقم‌ها برای توسعه پیام‌رسان کافی نیست و البته امکاناتی از قبیل پهنای باند و دسترسی با تعرفه ارزان هم اقداماتی بود که تخصیص آن در مرکز تصمیم‌گیری شد و همه ذی‌نفعان نسبت به اختصاص آن‌ها عمل کردند. برای مثال وزارت ارتباطات پهنای باند و سایت کامپیوتری و تعرفه مناسب ارایه داد.
به گفته او اقدام حمایتی دیگر این بود که دولت اعلام کرد از پیام‌رسان‌های خارجی بیرون می‌رود؛ شاید مهم‌ترین و موفق‌ترین کاری که در این زمینه انجام شد، بخشنامه دولت برای خروج از همه پیام‌رسان‌های خارجی بود که مجموعا ۳۷ هزار کانال شامل همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بود؛ خروج دولتی‌ها از کانال ریاست جمهوری و معاون اول گرفته تا رییس دفتر و وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال حمایت از تولید کالای ایرانی، یک پیام به شمار می‌رفت ولی از سوی دیگر در صحنه عمل هم باید آمادگی لازم وجود داشته باشد، این در حالی بود که آمادگی پیام‌رسان‌های داخلی در حد پیام‌رسان‌های خارجی نبود.
فرصت برای بومی شدن هاتگرام و طلاگرام
مردم به نرم‌افزار داخلی واسط فارسی تلگرام اعتماد کردند
او ادامه داد: طبق ارزیابی‌های انجام شده توسط مراکز دانشگاهی، حدود ۳۰ درصد خروج از تلگرام انجام شد اما سرویسی که این افراد می‌گرفتند نسبت به خارجی‌ها کاهش پیدا کرده بود. بر این اساس بود که ما کار فنی، دقیق و ریاضی انجام داده و می‌دهیم، چراکه مهم است که مردم چه سلیقه و حقوقی دارند؛ به همین دلیل برای هاتگرام و طلاگرام دو ماه فرصت در نظر گرفتیم و دو ماه دیگر هم ماندن این دو پیام‌رسان را تمدید کردیم زیرا مردم به یک نرم‌افزار داخلی که واسط فارسی تلگرام بود، اعتماد کردند و امیدواریم این دو طبق قولی که دادند تا ۱۵ شهریورماه به پیام‌رسان داخلی با قابلیت‌های بیشتر از تلگرام تبدیل شوند.
فیروزآبادی ادامه داد: در این صورت شاهد یک موفقیت هستیم چراکه هم نیاز مردم تامین شده و هم به سمت یک کالای ایرانی رفته‌ایم و هم ملاحظاتی که درباره یک پلت‌فرم خارجی داشتیم که به صراحت هدفش را براندازی جمهوری اسلامی و راه‌اندازی یک کشور دیجیتالی و ایجاد نظام پولی جدید اعلام می‌کند، کشوررا از انحصار فضای مجازی در حوزه پیام‌رسانی خارج کرده‌ایم.
ایرانی‌ها از ۷۰ نوع فیلترشکن استفاده می‌کنند
او خاطر نشان کرد: به نظر من تصمیم و اقدام قوه قضاییه در این حوزه در چارچوب محدودسازی پیام‌رسان انحصاری خارجی است؛ در فضای مجازی هزاران فیلترشکن وجود دارد و می‌توان گفت در اکثر کشورهای دنیا فیلتر با شدت و ضعف‌هایی وجود دارد. به همین دلیل در همه جای دنیا فیلترشکن‌هایی تولید می‌شوند که تولیدکنندگان آن اهداف مختلف اعم از اقتصادی، صنعتی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی دارند.
به گفته وی ایرانیان از حدود ۷۰ نوع فیلترشکن استفاده می‌کنند که بخش عمده آن تسهیلاتی است که بعضی از کشورهای غربی فراهم می‌کنند تا این قابلیت را در ایران ارائه کنند، ولی در کنارش فیلترشکن‌هایی با تبلیغات اقتصادی و اهداف اقتصادی هم وجود دارند یا فیلترشکن‌هایی که به منظور اهداف امنیتی و برای در اختیار گرفتن دستگاه‌های قربانیان به عنوان استراق سمع یا سکوی حمله به شبکه ایجاد شده‌اند.
آیا پیام‌رسان تلگرام باز میشود؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه یکسری پیام‌رسان در کشور ما فیلترند که عموما هم با منشاء قضایی یا به‌دلیل شرایط خاص اجتماعی بوده و برخی هم شاکی خصوصی داشتند و بسته شدند، خاطرنشان کرد: از من سوال شده که آیا پیام‌رسان تلگرام باز میشود و در چه شرایطی؟ باید گفت که ما در شرایط نابرابر هستیم، یعنی دیدگاه ما این است که باید ۵۰ درصد از ترافیک شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد یا ۵۰ درصد از رسانه‌های ما در سکوها و پلت‌فرم‌های ایرانی باشند؛ این به عنوان یک سیاست مکتوب در مرکز ملی فضای مجازی است و وقتی که این ۵۰ درصد عملی شد، نشان می‌دهد که بسیاری از نگرانی‌های ما قابل برطرف شدن است.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: یکی از نگرانی‌ها، تحریم است، وقتی که پلت‌فرم‌ها ۱۰۰ درصد خارجی باشند، ما در مقابل تحریم هیچ تمهیدی نداریم، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارهای روزمره مردم با اینگونه پلت‌فرم‌ها صورت می‌گیرد و به زودی نظام بانکی و بیمه هم به همین پیام‌رسان‌ها افزوده میشود.
به گفته وی بعضی فکر می‌کنند که تولید و استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی فقط در چین صورت می‌گیرد اما این کار در کره و کشورهای اروپایی هم در حال انجام است و حتی در کشورهای اروپایی قوانین شدیدتری هم وجود دارد که هنوز جمهوری اسلامی ایران سراغ آنگونه قوانین نرفته است. مثلا در اتحادیه اروپا ۱۰۰ درصد از اطلاعات شهروندان باید در خود اروپا نگهداری شود.
۳۰ میلیون کاربر عضو تلگرام‌های فارسی
فیروزآبادی افزود: خیلی‌ها گفتند اگر در تلگرام محدودسازی شود، مردم حاضر نیستند به تلگرام فارسی بروند، اما مردم رفتند و اکنون عددی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون کاربر در تلگرام فارسی وجود دارد و علی‌رغم تمام فضاسازی‌ها، پیدا بود که مردم دو ماه صبر کردند که ببینند آیا نیازشان در یک پیام‌رسان ۱۰۰ درصد داخلی برطرف میشود یا خیر؟ و اکنون خیلی از کسانی که در طلاگرام یا هاتگرام حساب کاربری دارند، در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی نیز عضواند.
او، با بیان اینکه پیام‌رسان‌های ایرانی اشکالاتی دارند که طی جلساتی با آن‌ها مطرح می‌کنیم تا نسبت به حل آن اقدام کنند یادآور شد: استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی سنگین بود؛ به استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی سنگین بودطوری که بعد از اجرای حکم قضایی درباره فیلتر تلگرام، روزی دو میلیون نفر به داخلی‌ها روی آوردند، این نشان می‌دهد که اعتماد اجتماعی بالاست و مردم علاقه دارند از کالای ایرانی استفاده کنند و اگر کالای ایرانی وجود داشته باشد، نباید دغدغه داشته باشیم که کالای خارجی مشابه وجود دارد یا خیر.
او تصریح کرد: این یک توهم است که عده‌ای فکر می‌کنند، مردم از اینکه فعالیت اقتصادی‌شان را در یک پلت‌فرم ایرانی انجام دهند، هراس دارند؛ شواهد عملی و بررسی‌های دقیق مرکز ملی فضای مجازی، این حرف را که اعتماد وجود ندارد یا مردم به خاطر حرف‌های سیاسی به پیام‌رسان‌ها نمی‌آیند را تایید نمی‌کند. بر همین اساس تعداد کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کردند هم کاهش یافته و به شرایط عادی سال گذشته رسیده و آمار زیر هفت درصد اعلام شده که علت آن هم استفاده از طلاگرام و هاتگرام است.
بررسی رفع فیلتر برخی سایت‌ها برای مشتریان خاص
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شورا هنوز بحثی درباره‌ی رفع فیلتر از شبکه‌هایی مثل یوتیوب و توییتر نداشته است. البته بحثی را در مرکز ملی فضای مجازی داریم که کاربران فضای مجازی را طبقه‌بندی کنیم و بعضی از موارد فیلترشده در کشور برای مشتریان خاص خود باز شوند. البته این در حد بحث است و هنوز تصمیم‌گیری نشده اما ممکن است بعضی سایت‌هایی که بسته شده‌اند را برای دانشگاه‌ها باز کنیم.
به گفته او این روال که حکم فیلتر کردن برای کودک ۸- ۹ ساله که از اینترنت برای بازی استفاده می‌کند تا یک فرد بزرگسال یک سیاست واحد داشته باشد، پخته نیست و ما به دنبال اصلاح آن هستیم، اما اینکه به طور عام سایتی را باز کنیم، در دستور قرار ندارد.
او همچنین درباره لزوم توجه به بحث مالکیت معنوی و طرح‌های شورای عالی فضای مجازی برای به سرانجام رساندن این موضوع در کشور، تاکید کرد: مالکیت معنوی در فضای مجازی بحثی است که معتقدم مجلس شورای اسلامی باید به آن ورود کند چراکه تا موضوع مالکیت معنوی در کشور حل نشود، اقتصاد دیجیتالی هم شکوفا نخواهد شد. همانطور که بسیاری از برنامه‌ها در برخی از کشورهایی که در حوزه آی‌تی پیشرفت کردند، اما به بحث مالکیت معنوی توجه نکرده‌اند، شکست خورده است.
فیروزآبادی با بیان اینکه در این بخش سیاست‌های غلطی در کشور وجود دارد، از جمله اینکه بازیگر عمده در فضای مجازی دولت است، تصریح کرد: بخشهای دولتی دولت علاقه دارند دیتاسنتر خود را داشته باشند که این برخلاف قاعده عقل است. نظام دولتی کشور ما بالاترین مصرف دیتاسنتر را دارد اما معمولا یک دیتاسنتر کوچک ۱۰۰ متری در ساختارشان ایجاد می‌کنند که بعضا از نگهداری ضعیف و از پارامترهای امنیتی ضعیف‌تر و مشکلات مصرف برق اساسی رنج می‌برد و این در حالی است که میزان به‌کارگیری پردازشی یا حافظه سخت‌افزارهای موجود زیر ۱۰ درصد است یعنی ۹۰ درصد قدرت پردازش و حافظه سخت‌افزارها بلااستفاده است.
او ادامه داد: اما طی شش سال اخیر که در سیستم‌ها شاهد نظام‌هایی به نام خدماتی ابری هستیم و استفاده از آن برای صرفه‌جویی برق، سخت‌افزار، نرم‌افزار، بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و داشتن محیط زیست خوب توصیه شده است. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح‌هایی برای شبکه ملی اطلاعات تعریف کرد که یکی از حوزه‌هایش شامل دیتاسنترها و تولید خدمات ابری در کشور است. درنتیجه باید کل زنجیره را دید و با تولید صرف و ندیدن دیتاسنتر نمی‌توان شاهد شکل‌گیری قطب‌های خدمات ابری در کشور بود، در همین راستا از سوی وزارت ارتباطات به‌عنوان مجری، طرحی در حال انجام است که طبق آن، پنج قطب دیتاسنتری در کشور اعلام خواهد شد.
وی افزود: در قطب‌های دیتاسنتری که ایجاد میشود، خدمات ارزان و شبه رایگان ارایه خواهد شد، چراکه در سطح کلان به نفع دولت است چون مصرف‌کننده اصلی خود او است و حداقل دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کنند که سیستم‌های دیتاسنتری فعلی و غیرضروری خود را از طریق بخش خصوصی تامین کنند.
او در پایان با بیان اینکه تلاش کردیم مشکلات حل شود، اما قوانین را باید مجلس بگذارد یادآور شد: ما از دیدگاه قرارگاهی‌مان جلساتی را با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشتیم و مشکلات موجود دررابطه با کسب‌وکارهای دیجیتال را بررسی و سعی کردیم کسب‌وکارهایی که مکمل کسب‌وکارهای سنتی هستند مثل تاکسیرانی یا خرده‌فروشی در چارچوب نظام اقتصادی سنتی شکل بگیرند؛ اما نظام اقتصادی سنتی نسبت به کسب‌وکارهای جدید جبهه دارد، زیرا کسب‌وکارهای جدید به‌دلیل بهره‌وری بالاتر، قیمت پایین‌تر ارائه می‌دهند و پیشنهاد کردیم برای دوران گذار، همه آن‌ها در یک اتحادیه جمع شوند و وقتی کسب‌وکار سنتی توانست خود را نوسازی کند، کسب‌وکار جدید اقتصاد دیجیتالی باید به صنف خود برگردد.