مانی آشتیانی – ایران : دوازده ماه از شروع به کار دولت دوازدهم گذشت و در این مدت اتفاقات زیادی در بخش‌های مختلف بدنه دولت رخ داده است. با خاموش شدن شمع یک سالگی دولت دوازدهم حالا گزارش‌های مختلفی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این مدت منتشر می شود. یکی از گزارش‌ها در این خصوص را سایت دولت منتشر کرده که در آن به بررسی جزئیات مختلف عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولت یازدهم و دوره یک ساله دولت دوازدهم پرداخته است. از جمله دستگاه‌های اجرایی که در یک سال اخیر بیشتر از دستگاه‌های دیگر مورد توجه بوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. البته بخشی از این توجه هم می‌تواند به خاطر فعالیت‌های وزیر جوان این وزارتخانه باشد که با حضور قابل توجهش در شبکه‌های اجتماعی و پاسخگویی به کاربران توانسته حداقل در مقابل دیگر دستگاه‌های اجرایی نمره نسبتاً قابل قبولی در این یکسال گذشته از شروع به کار دولت دوازدهم به دست بیاورد. در یکسال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات مختلفی انجام داده که شاید مهم‌ترین آن افزایش میزان پهنای باند، راه‌اندازی فاز اول دولت همراه، اجرای پر سر و صدای طرح رجیسترینگ گوشی و تغییر مدل محاسبه اینترنت ثابت باشد البته در این بین کم و کاستی‌هایی هم در کارنامه یک ساله وزارت ارتباطات دولت دوازدهم دیده می‌شود که از جمله آن می‌توان به عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور، مشخص نشدن سرنوشت پروژه هایی مانند اتصال منازل به فیبرنوری و ادامه اختلال در کیفیت اینترنت اشاره کرد.از جمله اتفاقات نه چندان خوشایندی که شاید به صورت مستقیم به وزارت ارتباطات مربوط نبود اما کاربران، این وزارتخانه را مسئول رخ دادن آن می‌دانستند می‌توان به فیلترینگ تلگرام اشاره کرد. در گزارش زیر نگاهی به عملکرد وزارت ارتباطات در یک سال گذشته خواهیم داشت.

 

تبدیل اینترنت حجمی به غیرحجمی

 

اولین گام محمد جواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم بعد از مشخص کردن مدیران سازمان ها و نهاد‌های زیرمجموعه این وزارتخانه سر و سامان دادن به طرح‌هایی بود که با پایان کار وزارت ارتباطات دولت یازدهم متوقف شده بود. از جمله مهم‌ترین این طرح ها، تغییر مدل ارائه اینترنت ثابت و تعرفه آن بود که اجرای آن از آخرین سال کاری محمود واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم زده شده بود. هرچند که تغییر مدل اینترنت ثابت در آخرین ماه‌های کاری محمود واعظی به اجرا گذاشته شد اما به‌دلیل اعتراض کاربران و شرکت‌های اینترنتی بخش خصوصی اجرای آن متوقف و اعلام شد که بعد از انجام کارهای کارشناسی دقیق‌تر روی مصوبه تغییر مدل اینترنت ثابت و تعرفه آن به اجرا گذاشته خواهد شد. در نهایت محمد جواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم دستور تشکیل جلسات مختلف برای بررسی مجدد تغییر در مدل اینترنت ثابت را داد و حتی در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی خود به نظرخواهی از کاربران پرداخت تا بهترین شیوه برای تغییر مدل اینترنت ثابت در کشور انتخاب شود. بعد از بررسی ها و دریافت نظر کارشناسان تخصصی در این حوزه پاییز سال ۹۶ مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری که تغییر تعرفه‌های اینترنت و مدل این سرویس براساس «مصرف منصفانه و غیرحجمی» بود به تصویب رسید. تقریباً نزدیک به یکسال از تصویب این مصوبه می‌گذرد اما آن‌طور که فعالان شرکت‌های اینترنتی می‌گویند این مصوبه نتوانسته به اهداف اصلی خود که توسعه اینترنت ثابت، افزایش درآمد شرکت‌های اینترنتی و افزایش کیفیت اینترنت بوده، برسد. براساس اعلام مدیران برخی شرکت‌های اینترنتی اجرای این مصوبه تاکنون ضررهای زیادی به این شرکت‌ها زده و باعث کاهش۲۰ تا ۳۵ درصدی درآمد آنها شده است. البته در مقابل انتقادهای مختلف شرکت‌های اینترنتی به اجرای مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری این اعتراض ها را بی‌مورد دانسته است. برای نمونه نسترن محسنی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات چندی پیش و در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرد که شرکت‌های اینترنتی به جای مقصر اعلام کردن دیگران بهتر است روی ارائه سرویس‌های متنوع و گسترش بازار خود تمرکز کنند. به باور او بعد از گذشت چند ماه از اجرای این مصوبه هنوز بسیاری از کاربران از سیستم طرح‌های اینترنتی قدیمی خود استفاده می‌کنند بنابراین کاهش درآمد شرکت‌ها بعد از اجرای مصوبه ۲۶۶ نمی‌تواند کاملاً درست باشد. با تمام اینها حوزه اینترنت ثابت کشور در یک سال گذشته روزهای سختی را سپری کرده و برعکس وعده های داده شده در زمینه توسعه اینترنت ثابت این حوزه کمترین توسعه و رشد را داشته است. حالا باید منتظر ماند و دید وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در سه سال باقی مانده از مدیریتش بر این وزارتخانه می‌تواند یک راه حل مناسب برای حل معضل همیشگی عدم رشد کیفیت اینترنت ثابت در کشور پیدا کند.

 

ساماندهی بازار قاچاق گوشی همراه

از جمله برگ‌های برنده یک سال اول مدیریت جهرمی در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به باور بسیاری از کارشناسان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یا ثبت سریال گوشی برای جلوگیری از واردات ۹۰ درصدی قاچاق این کالا به کشور بوده است. حتی در گزارش عملکرد دولت نیز انجام طرح رجیستری جزو عملکردهای مثبت این وزارتخانه ثبت شده است. براساس گزارش عملکرد دولت در بخش وزارت ارتباطات اجرای طرح رجیستری گوشی باعث ساماندهی بازار و افزایش صددرصدی میزان واردات گوشی از مبادی رسمی به کشور شده است. همچنین آذری جهرمی اواسط خرداد ماه و در حاشیه بازدید از پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران با اعلام اینکه با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه نیمی از موهایش سفید شده، گفته بود که اجرای موفق این طرح اثر اتصال سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود که مجموعاً 400 میلیون دلار پرداختی‌ها به خزانه کشور را در سال افزایش داد که رقمی حدوداً بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود. با‌وجود تمامی نکات مثبتی که از دید بسیاری از مدیران دولتی اجرای طرح رجیستری تلفن همراه برای کشور داشت اما بسیاری از فروشندگان گوشی و همچنین خریداران از اجرای این طرح دل خوشی نداشتند، چرا که به باور آنها اجرای این طرح باعث افزایش چند برابری قیمت گوشی و کاهش میزان خرید مردم از این بازار شده است. در مقابل این انتقادها اما پیوسته وزیر ارتباطات تأکید کرده که افزایش قیمت گوشی در کشور ربطی به اجرای طرح رجیستری گوشی نداشته و بالا رفتن این کالا در کشور به خاطر نوسانات نرخ ارز بوده است.

 

به دنبال اجرای دولت الکترونیکی

توسعه دولت الکترونیکی از وعده‌های چند ساله دولتمردان ایران بوده و هست. در ۴ سال دولت یازدهم تلاش‌های زیادی برای راه‌اندازی کامل دولت الکترونیکی شد اما به دلایلی از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌های ارتباطی، این مدت زمان در دولت یازدهم به توسعه این زیرساخت‌ها سپری شد. در نهایت حالا و در دولت دوازدهم تمامی زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری برای ایجاد دولت الکترونیکی فراهم شده است اما برخی موانع از جمله سر باز زدن برخی نهادها برای اتصال به شبکه دولت الکترونیکی مانع از به نتیجه رسیدن این طرح شده است. باوجود تمامی موانع اما اجرای دولت الکترونیکی در ایران در چند سال اخیر و مخصوصاً یک سال اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است. سال گذشته بالاخره و بعد از چندین بار وعده، فاز اول دولت همراه افتتاح شد. با افتتاح فاز اول این طرح کاربران به کمک اپلیکیشن مخصوص در این زمینه می‌توانند از طریق گوشی همراه خود به بخش‌هایی از خدمات الکترونیکی دولت دسترسی داشته باشند. گزارش‌های سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از متولیان اجرای دولت الکترونیکی در کشور هم نشان می‌دهد که هم‌اکنون نزدیک به ۴۰ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی، الکترونیکی شده‌اند.همچنین گزارش‌های بین‌المللی هم در این خصوص حکایت از رشد ایران در اجرای دولت الکترونیکی دارد. برای نمونه در گزارش ۲۰۱۸سازمان ملل رتبه دولت الکترونیکی ایران ۲۰ رتبه ارتقا یافته و ازجایگاه ۱۰۶ در سال ۲۰۱۶ حالا به جایگاه ۸۶ رسیده است. با تمام این توسعه‌ها اما همچنان اجرای کامل دولت الکترونیکی در کشور به یکی از معضلات بخش‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات تبدیل شده است. جهرمی وزیر ارتباطات وعده داده که از تمام توان خود برای اجرای خواست رئیس جمهوری یعنی اجرای درست دولت الکترونیکی استفاده خواهد کرد تا آنجایی که اخیراً او در توئیتر خود اعلام کرد که تنها راه مبارزه با فساد دولت الکترونیکی است و اگر صدا و سیما به او اجازه دهد درخصوص دلایل عدم پیشروی دولت الکترونیکی شفاف‌سازی خواهد کرد.

 

تلاش برای رونق به فضای کسب و کارهای نوپا

آذری جهرمی وقتی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم انتخاب شد وعده‌های مختلفی برای انجام در ۴ سال صدارتش در این وزارتخانه اعلام و در این زمینه نیز سرفصل های کاری مشخصی نیز منتشر کرد. از جمله وعده های اصلی او بعد از دریافت رأی اعتماد از مجلس به تلاش برای رشد کسب و کارهای نوپا خلاصه می‌شود. او در گفت‌و‌گوهای مختلفی هم که داشته اعلام کرده برخلاف وزیران پیشین ارتباطات که همیشه دستاوردی در بخش ارتباطی کشور داشته‌اند، او می‌خواهد دستاورد مهمی در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشد. برهمین مبنا او در روز معارفه خود نیز تأکید کرد تا پایان 4 سال وزارتش شرایط ایجاد

20 هزار شرکت نوپا، هزار شرکت متوسط، 100 شرکت بزرگ و 5 شرکت بین‌المللی را فراهم خواهد کرد. در یک سال گذشته او فعالیت‌های مختلفی در تسریع روند کاری شرکت‌های استارتاپی انجام داده است، از برگزاری جلسه با مدیران این شرکت‌ها تا برپایی جلسات با وزیران دستگاه‌های اجرایی دیگر در جهت آسان کردن روند کاری این کسب و کارها. برای نمونه او برای جلوگیری از بزرگترین مشکلات شرکت‌های استارتاپی یعنی فیلتر شدن(به دستور دیگر نهادهای دولتی) از رئیس جمهوری تأیید تشکیل کمیته‌ای متشکل از معاونت حقوقی رئیس جمهوری، وزارت ارتباطات و وزارت کار و معاونت علمی و فناوری را گرفت تا هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب‌وکارهای نوپا دارد، قبل از طرح در مراجع قضایی، در این کمیته بررسی و جلوی فیلترینگ بی‌مورد کسب و کارها گرفته شود. البته این کمیته با تمامی تلاش‌های وزیر ارتباطات نتوانسته به صورت کامل جلوی فیلتر شدن کسب و کارهای نوپا را بگیرد چرا که همین دو ماه پیش بود که ۵ سایت تبلیغات آنلاین به دستور یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد برای یک هفته فیلتر شدند. با تمام محدودیت‌هایی که بدنه سنتی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا ایجاد می‌کند اما گزارش‌های مختلف حکایت از رشد قابل توجه فعالیت این کسب و کارها در کشور دارد. در بخش گزارش عملکرد دولت یازدهم و یکسال دولت دوازدهم در بخش حوزه مؤسسات دانش بنیان و نوآوری اعلام شده که تعداد شرکت‌های دانش بنیان به ۳هزار و ۵۶۵ شرکت و اشتغال آنها به مرز ۳۰۰ هزار نفر و فروش آنها به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین براساس این گزارش بیش از هزار استارتاپ جدید در این دوران در حوزه های بهداشت و درمان، خدمات عمومی، نظام پرداخت و فناوری‌های نوین مالی و… شکل گرفته‌اند. از سوی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در بازار بورس ۱۳ صندوق با سرمایه بیش از ۹۰۰میلیارد تومان مصوب شده است. فعال شدن ۳۰ مرکز شتابدهی با مشارکت بخش غیردولتی که بیش از ۳۰۰ تیم استارتاپی در آنها مستقر شده‌اند نیز از دیگر دستاوردهای دولت در سال‌های اخیر اعلام شده است. جهرمی وزیر ارتباطات تلاش می‌کند به کمک طرحی به نام نوآفرین که حالا منتظر بررسی در هیأت دولت است به صورت جدید‌تر موانع رشد کسب و کارها مانند دریافت مجوز، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی را حل کند. وزیر ارتباطات امیدوار است تا پایان سال‌جاری این طرح به تصویب هیأت دولت برسد.