بالاخره بعد از سه سال تلاش، اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات اصلاح و به سازمان توسعه ای بدل شد. از آن زمان به طور عملی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

ما پیش از آنکه شورای نگهبان اساسنامه را تایید کند، مطالعات خود را برای انتخاب زمینه های اولویت دار آغاز کردیم. چون مدل سازمان توسعه ای پروژه محور است؛ پروژه را انتخاب می شود و برای آن سرمایه گذاری صورت گرفته و شرکتی تاسیس می شود. در این راه از وزارت ارتباطات هم استعلام کردیم تا اولویت های مدنظر آنها را بدانیم. اولویت های مرکز ملی فضای مجازی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت دو زمینه را به طور مشخص انتخاب کردیم و اولویت اول ما ایجاد یک پلتفرم بومی برای اینترنت چیزها (IoT) است. به ویژه این که اگر شرکت های خارجی در این حوزه ورود کنند، طبیعتا بخش مهمی از دیتا را به Cloud خود در خارج از کشور می برند؛ در حالی که حفظ داده ها در داخل کشور از الزامات شبکه ملی اطلاعات  است.

برای این پروژه فکر می کنم حداکثر ظرف یک ماه آینده، فراخونی صادر شود و از شرکت های فعال این حوزه دعوت به همکاری کنیم.

 این فراخوان از مدل مناقصه است یا دعوت به هم فکری؟

این فراخوان همان مدلی است که در ایجاد مراکز قطب داده در یک ماه گذشته در پیش گرفتیم. یعنی با حضور بخش خصوصی قلمرو این پلتفرم را دقیق کرده و همکاری با شرکت یا کنسرسیومی از بخش خصوصی در نهایت آغاز می شود.

 آورده دولت در این پروژه چیست؟

روی این موضوع در حال کار هستیم که می تواند شامل سرمایه گذاری از منابع وزارتخانه، زمین و تجهیزات باشد.

 اولویت دومی که در سازمان توسعه پیگیری خواهید کرد چیست؟

اولویت دوم هنوز قطعی نیست؛ ولی پلت فرم دولت همراه چنین ظرفیتی را دارد. همین طور پلت فرم Open Data نیز می تواند اولویت دوم برای سرمایه گذاری باشد.

 به نظر پلت فرم های دولت همراه و داده های باز باید به صورت کارفرمایی از سوی دولت و انتخاب پیمانکار باشد. آیا می شود مدل سازمان توسعه ای را روی آنها پیاده کرد؟

بله. نگاه ما این است که پروژه دولت همراه، از حالت کارفرمایی خارج شود و خودش خرجش را در بیاورد. یک سری خدمات رایگان و یک سری خدمات پولی در این پلت فرم وجود دارد و ده ها اپلیکیشن می تواند در پشت این پلتف فرم به مردم سرویس های گوناگون ارایه کند.

باید توجه داشت که در توسعه باید بخش خصوصی را رکن اصلی بدانیم. در قطب دیتاسنتر نیز ما فقط امکانات زیرساختی را در اختیار بخش خصوصی می گذاریم و صفر تا صد کار با خود آنهاست و فکر می کنیم مدل درستی را انتخاب کرده ایم. در نهایت فقط تا زمانی که به یک نقطه تجاری مطلوب برسند، می توانیم مقداری تضمین بازار برای شان داشته باشیم.

 برخی کارشناسان معتقدند ایجاد مرکز داده در ایران توجیه اقتصادی ندارد و اکنون مراکز داده دچار مشکل هستند. به علاوه کیفیت مدنظر را به کسب و کارها نتوانسته اند ارایه کنند.

معتقدیم حتما توجیه اقتصادی دارد. خود کسانی که مایل به مشارکت از سمت بخش خصوصی هستند، می گویند پس از 5 سال سرمایه بازمی گردد که برای یک کسب و کار سالم (و نه دلالی) رقم بدی نیست.

درباره کیفیت، ما زیرساخت را در کنار قطب ها مستقر کرده ایم و آنها با فیبر تاریک به زیرساخت متصل می شوند و به این ترتیب بسیاری از واسطه ها حذف می شود. از سوی دیگر، وقتی شما در یک دیتا سنتر 40 رک داری، نمی صرفد که نیروی فنی گران قیمت استخدام کنی. ولی در قطب که هزار رک موجود است، طبیعتا برای بخش خصوصی استخدام متخصص با دانش بالا توجیه اقتصادی دارد.

 درباره این که قیمت و کیفیت در چه سطحی باید باشد شما سیاست مشخصی اعلام کردید؟

پیامی که در جلسه پرسش و پاسخ درباره مراکز قطب به متقاضیان دادیم این بود که می خواهیم سرویسی ایجاد شود که از نظر قیمت و کیفیت به سرویس های خارجی ترجیح داشته باشد. اما به طور مشخص معتقدیم نباید در این دو موضوع دخالت کنیم و رقابت در بازار و نیاز کسب و کارها، خود به خود کیفیت و قیمت را تعیین می کند. به ویژه این که امکان هاستینگ خارجی وجود دارد و فضا رقابتی است.

 با توجه به افزایش قیمت شدید سرور ناشی از نرخ ارز، کسب و کارهای زیادی نگران خدمات مرکز داده در کشور هستند. فکر می کنید نخستین قطب چه زمانی راه بیفتد؟

با توجه به تغییر فناوری ایجاد مراکز داده، امیدوارم تا پایان سال نخستین قطب داده شکل بگیرد.

 تکلیف دیتاسنترهای سازمان فناوری اطلاعات چه می شود؟

ما این دیتاسنترها را به دو بخش تقسیم کردیم. از سه مرکز داده، شامل یکی که در مجموعه وزارت مستقر است و دیتاسنترهای چهار راه لشکر و اصفهان به صورت کامل به عنوان زیرساخت دولت الکترونیکی استفاده می شود و به این ترتیب در حال ارتقای آنها به بالاترین سطح هستیم. اما سایر مراکز داده را طی فراخوانی که ظرف یکی دو هفنه دیگر منتشر خواهد شد، به بخش خصوصی اجاره می دهیم و در ازای آن بخشی سرویس و اگر لازم شد بخشی درآمد می گیریم.

 امکان اجاره به شرط تملیک این مراکز نیست؟

این موضوع پیچیدگی هایی دارد؛ از جمله این که تجهیزات این دیتاسنترها متعلق به سازمان فناوری اطلاعت است؛ اما زمین آنها در مالکیت مجموعه های دیگری همچون پست و استانداری قرار دارد. با این حال اگر مدل اجاره خوب پیش رفت، شاید در دور بعدی قرارداد تبدیل به اجاره به شرط تملیک شود.

 بارها گفته شده که بخش خصوصی می تواند در پروژه های دولت الکترونیکی مشارکت کند. این مشارکت به چه صورت اتفاق می افتد؟

ما در پروژه هایی مانند مرکز تبادل الکترونیکی، کارپوشه ایرانیان و دولت همراه خرید تجهیزات و نرم افزار را از بخش خصوصی داشتیم و پیشتر هم گفتم که امکان مشارکت در دو پلت فرم دولت همراه و اپن دیتا وجود دارد. درباره بحث توسعه کارپوشه ایرانیان نیز در حال بررسی هستیم که با مدل مشارکت عمومی خصوصی(PPP) یا در قالب سازمان توسعه ای، کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

خارج از این موارد، 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی که به تصویب هیات دولت رسیده و اعلام شده است، در داخل دستگاه های دولتی در حال پیگیری است و با توجه به شرایط مالی دولت، قاعدا اکثر آنها به صورت PPP انجرا می شوند و به تدریج فراخوان های آنها منتشر خواهد شد.

 دولت الکترونیکی بودجه مشخصی دارد؟

در بودجه 97 ردیف مستقلی برای دولت الکترونیکی پیش بینی نشده و در سرفصل IT هر دستگاه دیده شده است. با این حال ما در تلاشیم برای سال آینده، ردیف بودجه مشخصی برای 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در نظر گرفته شود.

 در بحث دولت الکترونیکی آقای جهرمی وزیر ارتباطات در تلویزیون اعلام کردند که قوه قضاییه و نیروی انتظامی به مرکز تبادل الکترونیکی متصل نشده و همکاری نمی کنند. پس از آن اعلام، اتفاقی در این حوزه افتاد؟

این دو نهاد بسیار تعیین کننده، با قوانین و محدودیت های خاص خود روبه رو هستند؛ ولی مذاکرات ادامه دارد. هنوز اتفاق عملیاتی نیفتاده ولی با قوه قضاییه به یک نقطه مشترک رسیده ایم و نیروی انتظامی هم برای ارایه یک سرویس اعلام آمادگی کرده که قاعدتا راه را برای عرضه سایر سرویس ها باز می کند.

 پس از حملات فروردین ماه و تذکر وزیر ارتباطات به مرکز ماهر، چه تمهیداتی اندیشیده شد تا هم وضعیت سایبری کشور ارتقا یابد و هم این مرکز عملکرد بهتری داشته باشد؟

یک اتفاق خوبی که در سند بالادستی مقابله و پیشگیری از حملات سایبری مصوب شورای عالی فضای مجازی افتاد، این بود که حوزه امنیت سایبری را به سه دسته فضای عمومی، صنعتی و مراکز حساس تقسیم کردند. پس از آن بررسی شد که هر کدام از این بخش ها را چه کسی باید مدیریت کند که بر آن اساس قرار شد بحث پایش فضای عمومی برعهده پلیس فتا، حوزه صنعت با مرکز ماهر و حوزه مراکز حساس با مرکز افتا باشد.

برنامه دیگر ما این است که با همکاری سازمان امور استخدامی، به مانند آموزش ICDL که گذراندن آن برای کارکنان دولت اجباری بود، یک دوره امنیت اطلاعات نیز در مباحث آموزش سالانه اجباری کارکنان بگنجند.

نکته دیگر این که طرحی را به هیات دولت فرستاده ایم که هر دستگاه های دولتی ملزم به داشتن یک افسر امنیتی شود. در این راستا هر دستگاه باید یک نفر که دانش IT لازم دارد را برای گذراندن دوره به ما معرفی کند و ما آنها را به موسسات آموزشی خصوصی دارای مجوز معرفی خواهیم کرد. در این طرح در نهایت 10 هزار افسر امنیتی تربیت خواهند شد. درباره مرکز ماهر نیز ما امسال روی شاخص سرعت در پاسخگویی به حملات تمرکز کرده ایم و می خواهیم به طور قابل توجهی آن را بهبود دهیم. از آن ماجرایی هم که آقای وزیر انتقاد کردند درس گرفتیم و پیشرفت های خیلی خوبی داشته ایم.