وزارت صمت با ثبت سفارش برای واردات گوشی موبایل موافقت کرد
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن‌همراه از تصویب مصوبه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهد که براساس آن واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه امکان ثبت سفارش جدید برای واردات گوشی را خواهند داشت.
ابراهیم درستی ضمن اعلام این خبر گفته است: «طبق مصوبه‌ای که در نشست شب گذشته(۲۱دی ماه) با حضور وزیر صمت به تصویب رسید، واردکنندگان می‌توانند برای واردات از طریق صرافیها که ارز صادراتی در اختیار دارند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.» او همچنین تاکید کرده است که در صورت اجرای مصوبه وزارت صمت درباره ثبت سفارش و تامین ارز مورد نیاز از طریق صرافیها، حداقل یک ماه زمان برای ورود گوشی‌های تلفن همراه به بازار مورد نیاز است. درستی همچین با اشاره به رکود در بازار تلفن‌همراه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم گفته است که حدود ۷۵ درصد از سهم بازار به گوشی‌هایی کمتر از ۷۰۰ هزار تومان اختصاص دارد.
اما درستی در گفت‌وگوی دیگری که امروز هم انجام داده مجددا خبر از ورود گوشی‌های متوقف شده در گمرک داده و اعلام کرده است: «حدود ۶۰۰هزار دستگاه تلفن‌همراه وارد شده با ارز دولتی به زودی از توقیف آزاد شده و واراد بازار میشود.» براساس اظهارت او حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه در توقیف دادستانی است و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر در انبارهای گمرگ دپو شده که تعدادی از آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و برخی دیگر نیز قبل از ابلاغ این مصوبه دولتی و با ارز ارزان‌تر یعنی با نرخ ۳۷۰۰ تومانی پارسال وارد شده‌اند، اما هنوز توقیف هستند و به زودی آزاد خواهند شد.
این اولین بار نیست که رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن‌همراه از آزادسازی گوشی‌های متوقف شده در انبار شرکت‌ها و یا گمرک خبر می‌دهد. درستی اوایل آذر ماه نیز در گفت‌وگو با پیوست خبر از تشکیل کارگروهی برای تنظیم بازار تلفن‌همراه را داد و اعلام کرد: «این کارگروه بعد از قیمت‌گذاری این کالاهای متوقف شده ار انبار گمرک باید هر چه زودتر توزیع این گوشی‌ها در بازار را تسهیل کند.»
بازار تلفن‌همراه کشور از ابتدای سال جاری و با نوسانات بازار ارز با افزایش قیمت و همچنین کمبود کالا روبه‌رو شد. اما از تیرماه امسال و بعد از منتشر شدن لیست تخصیص ارز به واردکنندگان تلفن‌همراه و معرفی متخلفان دریافت‌کننده ارز و همچنین دستگیری و دادگاهی گروهی از متخلفان، این بازار بیش از پیش دچار رکود شد.
حالا ۷ ماه از دستگیری و دادگاهی گروهی از متخلفان دریافت‌کننده ارز در بازار تلفن‌همراه می‌گذارد و این اتفاقات در مجموع نتیجه‌ای جز کاهش خرید و فروش، توقف ثبت سفارشات، توقف ارایه خدمات پس از فروش و تعدیل نیروی شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه را به دنبال نداشته است.