رگولاتوری

در جستجوي آقاي فاوا

9 ماه پرتلاطم پیش ‌روی ICT ایرانی

منبع: عصر ارتباط

 

روزی که خبر برکناری رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در رسانهها منتشر شد، بسیاری از فعالان جدی این حوزه از شنیدن این خبر متعجب نشدند و با بهیاد آوردن ارتباط سرد رئیسدولت با تقیپور در یک سال گذشته، آن را اتفاقی میدانستند که دیر یا زود باید میافتاد و افتاد؛ اما حکم سرپرست وزارت ارتباطات بسیار بیش از برکناری بحث برانگیخت و جنجالی شد. نیکزاد، وزیر راه و مسکن، سرپرست وزارت ارتباطات هم شد تا احمدینژاد که معمولا از برکناریها و انتصاباتاش بهعنوان ابزارهای پیامرسانی هم استفاده میکند، به ارگانهای ذیربط پیغام بدهد که قصد دارد وزارت راه و مسکن را با وزارت ارتباطات ادغام کند و ایدهی چند سال پیشاش را مبنی بر ایجاد وزارتخانه امور زیربنایی تحقق بخشد، وگرنه به قول یکی از نمایندگان مجلس، در وزارت ICT قحطالرجال نبود که نتوان از میان مدیران ردهبالای آن یک نفر را به سرپرستی این وزارتخانه تخصصی گماشت.

موضع صریح و شفاف در مورد این ادغام را احمدینژاد، پس از يكهفته سكوت رسانهاي كمنظير و بعد از انتشار حدسهاي نيكزاد، در پایان جلسهی چهارشنبه هیئت دولت به این شکل بیان کرد که  وزارت ارتباطات از مدتها قبل در فهرست ادغام ما بود؛ چراکه وزارت ارتباطات چیزی در اختیار ندارد و دولت هرچه کوچکتر باشد بهتر است.

 او ادامه داد: «پستبانک و پست باید واگذار شود. یک شرکت زیرساخت میماند و یک کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در مرکز دیگری ادغام خواهد شد. بر طبق فرمان مقام معظم رهبری مرکزی به نام مرکز فضای مجازی ایجاد شده است. این مرکز فضای مجازی وظیفه تنظیم مقررات رادیویی را نیز برعهده دارد که این مرکز نیز فعالیت خود را شروع کرده است. از اینرو عملا آن چیزی که زیر نظر وزارت ارتباطات باقی میماند، در حد یک وزارتخانه نیست و تنها شامل یک یا دو شرکت و یک کمیسیون میشود.»

ميشود رئيس دولت را در مورد حرفهاي فوق محق دانست، پس از واگذاري بخش پردرآمد مخابراتي وزارتخانه، تقسيم قدرت سازمان تنظيم مقررات با شوراي عالي رقابت، قدرت گرفتن مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال وزارت ارشاد و نهايتا تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات آن‌‌‌قدر كم رمق و كوچك شد تا نهايتا گزينه انحلال اين وزارتخانه يا ادغام آن با يك وزارتخانه ديگر منطقي به نظر برسد.

احمدینژاد نظر کلیدی خود را که البته بهنظر میرسد در تعارض با نظر عمومی مجلس در خصوص ادغام است، در یک جمله خلاصه کرد: «این وزارتخانه باید به یک سازمان زیر نظر رئیسجمهور و یا یکی از وزراء تبدیل شود.»

این نظر را پیش از رئیس دولت، معاون او به شکلی مفصلتر توضیح داده و در مورد احتمال ادغام گفته بود: «در قانون برنامه حتما نیامده که با ادغام وزارتخانهها کم شوند، طرحی در دولت درباره وزارت ارتباطات مطرح است که این وزارتخانه به یک سازمان مستقل تبدیل و به این صورت اداره شود که البته این سازمان در سطح ملی خواهد بود.»

میرتاج الدینی درباره تصمیم دولت برای ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: «تکلیف قانون برنامه این است که تعداد وزارتخانهها به 17 برسد و الان با ادغامی که سال گذشته انجام شد و سه وزارتخانه کاسته و وزارت ورزش اضافه شد، همچنان یک وزارتخانه اضافه داریم و دولت میخواست طبق قانون برنامه عمل کند.»

معاون رئیس دولت ادامه داد: «یکی از سناریوهایی که هماکنون در دولت درباره وزارت ارتباطات مطرح است، همین موضوع سازمانشدن آن است و ادغام هم راهکار دیگر است که هر کدام از اینها اگر در دولت نهایی شود، پیشنهاد آن بهصورت لایحه به مجلس داده خواهد شد.»

اما با مخالفت سفت و سخت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علیالخصوص اعضای کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و حتی مخالفت شخصی و رسمی رئیس مجلس بهنظر میرسد سناریوهای مطلوب دولت عملی نخواهد شد و دولت دیر یا زود باید نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی ICT به مجلس اقدام کند و این درست جایی است که حرفهای محمدرضا رحیمی در مراسم تودیع تقیپور، وزیر پیشین ارتباطات را بدل به کلیدی برای کشف رمز از آینده میکند.

اگر حرفهای معاون اول محمود احمدینژاد را در جلسهی تودیع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جدی و فارغ از تعارفات دولتمردان ایرانی بدانیم، با موضعگیری هفته گذشته مجلس در مورد ادغام وزارت راه با وزارت ارتباطات، به نظر میرسد باید همین روزها منتظر معرفی یکی از معاونان تقیپور، بهعنوان وزیر پیشنهادی جدید ICT به مجلس باشیم؛ که رحیمی آن روز با اشاره به معاونان تقیپور که ردیف اول مراسم تودیع و معارفه نشسته بودند، گفت: «اگر قرار بر باقیماندن وزارت ارتباطات به شکل فعلی باشد، قطعا وزیر آینده از میان شما انتخاب خواهد شد!»

معاونانی که هر یک از پیشینهای متفاوت میآیند و سلایق و رفتارهای متفاوتی در حوزههای مدیریتی فاوای کشور نشان دادهاند، اما تقیپور در دوران وزارتاش ترجیح داده بود از این مجموعه متنوع بهعنوان شورای معاونان خود استفاده کند و طبیعتا مسئولیتهای حساسی به هر کدام بسپارد.

 

محمود خسروی؛ عملگرایی به سبک غرضی

روند ترقی محمود خسروی در وزارت ارتباطات کاملا کلاسیک و پله به پله بوده است. به او بگویید مدیر دوران غرضی (وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت هاشمی رفسنجانی) تا ببینید چشماناش چه برقی میزند.

او بازمانده نسل مدیرانی است که به پشتوانهی وجود آنها تا مدتها رفت و آمد مردانی که در طبقهی هفتم ساختمان سیدخندان بر صندلی وزارت تکیه میزدند، تاثیری در جهتگیریهای کلان و حتا جزئی وزارتخانه نداشت و سایهی غرضی همچنان بر سر وزرایی بود که میآمدند و میرفتند.

تکنوکراسی به سبک غرضی، نسلی از كارشناسان، كارشناسان ارشد و مدیران ردهبالا ساخته بود که کاملا به او وفادار بودند و اگرچه آرام آرام پذیرفتند که با وزرای دیگر نرمش به خرج دهند و تغییر ساختار وزراتخانه را بپذیرند و نگرش مدرنتری پیدا کنند و با وزرای جدید همراهی کنند و هماهنگ باشند، اما دامنهی وفاداری آنها بهقدری ادامهدار بود که همین امروز هم با شنیدن نام او، و انتصابشان به دوران وزارتاش، چشمانشان برق میزند. محمود خسروی یکی از آنهاست.

اگر بهدنبال ویژگی این دسته از مدیران و علیالخصوص خسروی هستید، باید انعطافی که در کارکردن با مدیران مختلف و سلایق (خصوصا سیاسی) متنوع  دارند را در صدر لیست قرار دهید. آنها پراگماتیستهایی هستند که به تاسی از رئیسجمهوری که دولت و وزیر محبوبشان را مدیریت میکرد، روش کاری منحصربهفردی در کار کردن با آنهایی دارند که سلیقهشان متفاوت است.

دولت سازندگی به آنها یاد داده است که مدیریت در حوزههای مختلف مسئولیت، یعنی بر سر مسائل مختلف با همردهها و حتا مافوق بحث کنی، نظرات را بشنوی و در انتها بر اساس حداکثر ظرفیتهای قانونی اختیاراتت کاری را بکنی که خودت صلاح میدانی و نه دیگران. اگر کسی هم بیرون یا داخل مجموعه به عملکردت اعتراض کرد، با لبخند به اختیاراتت اشاره کنی و یادآوری کنی که تصمیمگیری راجع به آن مسئلهی خاص به تو تفویض شده بود.

طبیعتا مدیرانی با این شخصیت، نیازمند ویژگی مکملی هستند که این ویژگی در خسروی هم دیده میشود. تکنوکراتهای عملگرا، استاد لابی کردناند. آنها برای به نتیجه رساندن پروژههای تحت مسئولیت خود گاهی چنان استادانه وارد بده بستان با نهادهای سیاستگذار/ناظر/مشتری میشوند که مخالفتهای عمومی، در مقابلشان اصرارهای کودکانه بهنظر برسد.   
نمونهای از عملکرد اینچنینی که دو ویژگی بالا را در رزومه محمود خسروی بهطور واضح و مشخص نمایان میکند، هشترقمی کردن تلفنهای تهران هست، آنهم در شرایطی که معاون قدرتمند آن روزهای وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات کشور، بهشدت با این موضوع مخالف بود و آن را خلاف مقررات بینالمللی میدانست و اساسا این پیشنهاد را سوءتفاهمی فنی قلمداد میکرد که نامبرینگ را با سیستم بیلینگ یکی میداند... اما نهایتا محمود خسروی کار خودش را کرد و بهعنوان رئیس شرکت مخابرات استان تهران، پروژه هشت رقمیکردن شمارهها را به سرانجام رساند و بعد هم با خیال راحت به دفتر وزیر رفت و گفت حالا میتوانید به همه بگویید واگذاری تلفنهای ثابت در تهران بهروز میشود...

رفتن خسروی به سازمان تنظیم مقررات را باید با همین متر و معیار سنجید؛ خسروی هر چقدر هم خودمختار به نظر میرسید، کارنامه قابل دفاعی داشت و از آن طرف هم «هماهنگ» بود. دوران خسروی هرچند هیچگاه اقتدار دوران رئیس اول و دوران پرتلاطم رئیس بعدتر را نداشت، اما چنان موجی از اعتماد در حلقهی تصمیمسازی ICT کشور ایجاد کرد که در پوستاندازی دوباره وزارت ارتباطات در زمان واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، او بر مسند شرکتی نشست که به اعتقاد بسیاری حساسترین بخش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. حاضران در جلسه توديع خسروي به عنوان رئيس سازمان تنظيم مقررات قطعا تشويق ايستاده و پانزده دقيقهاي كارمنداناش را كه از صميم قلب قدردان رئيس خود بودند به خاطر دارند و اين ويژگي ديگري از مردان همراه با غرضي است...

او در شرکت مادرتخصصی زیرساخت، ارتباطی آرام با نهادهای نظارتي، مطمئن با بخش خصوصی و بر پایهی تعامل با کشورهای دیگر ایجاد کرد و به این ترتیب توانست شاهراههای مخابراتی/اینترنتی کشور را حتی در روزگار سخت تحریم باز نگه دارد.

اگر انتخاب وزیر بعد، قرار بود صرفا بر اساس شایستگیهای فنی و مدیریتی صورت بگیرد، بدون شک محمود خسروی بهترین گزینه بود؛ چراکه او حتا نگران پذیرش مسئولیتی تنها چندماهه نخواهد بود، چون سالهاست که حرف بازنشستگیاش نقل محافل است و حتا گاهي مجبور است مثل بار قبلي كه نامش به عنوان كانديداي وزارت ICT مطرح شد، بيانيه رسمي بدهد كه هنوز دو سال تا زمان بازنشستگياش باقيمانده است! با پایانیافتن دوره ماموریت دولت محموداحمدینژاد، میشود مطمئن شد او دیگر واقعا بازنشسته میشود.

 

محمد کرمپور، انتخاب ایدهآل حلقه نزدیکان

اگر محمد کرمپور، وزیر بعدی ارتباطات کشور باشد، او را میتوان نخستین وزیری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست که مجوز وزارت خود را از وزیر قبل از خود گرفته است؛ مجوزی که سال گذشته و پس از نزدیکشدن موعد بازنشستگی او نهایتا با موافقت رضا تقیپور بهعنوان آخرین وزیری که ذیل درخواست او را امضا کرد، صادر شد تا او یک سال ديگر بیش از موعد مقرر و قانونی بازنشستگی بهعنوان مستخدم دولت باقی بماند.

کرمپور نیز از مدیران قدیمی مخابراتی کشور است. سابقه مدیریت مخابراتهای استانی را در کردستان و همدان دارد، چند سالی مدیرعامل شرکت پست بوده و بعد از آن به هیئتمدیره مخابرات ایران و صندلی مدیرعاملی نقل مکان کرده است و روزگاري با حضور همزمان در هيئت مديره TCI و كميسيون تنظيم مقررات، موضوع استقلال نهاد رگولاتور با اپراتور را تبديل به يك كاريكاتور بدل كرد و نهایتا لباس رگولاتور بر تن کرده است. حضور او در راس سازمان تنظیم مقررات هرچند با اقدامات زیرساختی بسیاری همراه بوده و پروژههای مطالعاتی بسیاری در حوزه تقنین و تنظیم مقررات فضای ICT کشور در زمان او اجرایی شده اما همواره انتقادات شدیدی در پی داشته است و منتقدان دورهی رگولاتوری او، معتقدند او با عملکرد ضعیف خود در دفاع از سازمان تحت زعامتاش، باعث شد شورای رقابت وارد اختیارات قانونی رگولاتور حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات شود و آنچنان خود را محق بداند که در این سالها روز به روز آشفتگی و دوگانگی در تصمیمات این دو نهاد بیشتر شود و فعالان فناوری اطلاعات را گرفتار بازاری بیثبات و پر از تصمیمات خلقالساعه کند.

اما انتخاب او بهعنوان معاون امور بینالملل رضا تقیپور و عملکرد گاهی مثبت و گاهی قابل انتقاد کرمپور ارتباط مستقیمی با مسیر رو بهرشد او در دوران فعالیتاش در دورهی محمود احمدینژاد نداشت. او را باید مشمول ضابطهای منحصر بهفرد در دولتهای نهم و دهم دانست.

نگاهی به سیاههی وزرای کابینهی دولتهای اول و دوم محمود احمدینژاد، نشان میدهد که او بیش از هر ویژگی دیگری ترجیح میدهد تیم همکاراناش به او وفادار باشند و «اعتماد» بیش از هر ویژگی دیگری، حتی از «تخصص»، برای تصدی پستهای کلیدی دولت در انتخاب گزینهها موثر است. برای همین گاهی در انتصابات وزرا و سایر پستهای کلیدی شاهد جابهجاییهای شگفتانگیز و غیرتخصصی هستیم و بعضا یک نفر تا جایی که امکان قانونیاش وجود دارد، پستهای مختلفی را با حفظ سمت اصلی به عهده میگیرد. طبیعتا دلایل چنین تصمیماتی قحطالرجال متخصص و مدیر نیست و موضوع همفکری و همسویی با رئیس دولت است. با چنین رویکردی باید کرمپور را قویترین احتمال برای تصدی وزارت ارتباطات در چند ماهه باقیمانده دولت دانست؛ چراکه او در حلقه‌‌ تنگ و کوچکی قرار دارد که رئیس دولت در طول هفت سال هر روز کوچک و کوچکترش کرده و همراهان واقعا همراه خود را در آن نگاه داشته است و حالا رفاقت کرمپور با رحیمی، معاون اول کابینه، او که موضوع تمدید تاریخ بازنشستگی کرمپور را پیگیری کرد، موضوع مهمتری نسبت به تمام باید و نبایدهای و ویژگیهای یک وزیر است.

کارشناس جهادی مخابرات در سالهای نخستین انقلاب، حالا فقط یک گام با الصاق عکساش به اتاق کار وزرای ارتباطات تاریخ جمهوری اسلامی ایران فاصله دارد؛ گامی که شاید با یک مکالمه چند دقیقهای میان رحیمی و احمدینژاد  و حتي سكوت اسفنديار رحيم مشايي، به سوی مجلس برداشته شود و خدا را چه دیدید وقتی به قول رئیس دولت حکم سرپرستی وزارت ارتباطات از چهار ماه پیش آماده بوده، شاید متن پیشنهاد شدن کرمپور هم هنگام نوشتهشدن این سطور از قبل آماده باشد.

 

علی حکیمجوادی

رئیس دوستداشتنی و خوشمشرب سازمان فناوری اطلاعات کشور را هم با احتمال هرچند ضعیف میتوان جزو گزینههای احتمالی وزارت ICT دانست. او که از جمله مدیران باسابقه در صنایع سختافزاری، نرمافزاری در مجموعه تحت نظر وزارت دفاع بوده و رزومهی اصلیاش پیش از ورود به وزارت ارتباطات فعالیت در صا و ایزایران بود. همقطاریاش با رضا تقیپور در مجموعه صاایران موجب شد او نیز به سیدخندان مهاجرت کند.

حکیم جوادی برای تقیپور بهترین گزینه در کسوت معاونت فناوری اطلاعات بود؛ چراکه بعد از طرحهای نیمهکاره عبدالمجید راضی، معاون سابق وزیر سابق، حضور فردی با سوابق مدیریت اجرایی که بتواند پروژههای بر زمین مانده را به سرانجام برساند، بهترین گزینه بود.

حکیم جوادی پس از حضورش در سازمان فناوری اطلاعات ایران نقش واسط بین دولت و بخش خصوصی را ایفا کرد. درحالیکه صنف فناوری اطلاعات سالهای دور از خانه دولتیاش را میگذراند، او با نگاهی همافزا دست همکاری به سمت آنها دراز کرد.

نخستین دیدارهای او با بخش خصوصی و وعدههای همکاری که بعدها نیز به بار نشست و موجب شد تا بخش خصوصی حوزه فاوای کشور با دلگرمی از وعدههای دولت استقبال کند، در اتاق بازرگانی ایران و سازمان نظام صنفی رایانهای بود. جاییکه در دولت نهم با سردی با آنها برخورد شده بود و جای مدیر اجرایی که پروژههای نیمهکاره را به بار بنشاند، خالی بود و این مهم را حکیم جوادی به بار نشاند.

اما اگر همراهی حکیمجوادی با تقیپور را صرفا نه یک رفتار سازمانی بلکه روندی متاثر از همسلیقگی با وزیر پیشین بدانیم، باید مطمئن باشیم که بخت او در رسیدن به جایگاه وزارت، حداقل در این دوران پرتلاطم و در حالی که نهماه بیشتر به پایان دولت احمدینژاد باقی نمانده، بسیار اندک است.

 

دیگران؛ در انتظار خرقعادت

محمود احمدینژاد، در مدت فعالیتاش بهعنوان رئیس قوه مجریه تصمیمات مختلفی گرفته است که از آن با عنوان خرق عادت یاد میشود و برای همین هم اگر پیشبینیهای بالا به تحقق نپیوست نباید تعجب کرد. گزینههای دیگری نیز در وزارت ارتباطات وجود دارند که ممکن است با توافقات ناگهانی تبدیل به پیشنهاد دولت برای تصدی وزارت ICT شوند.

محمدعلی فرقانی (رئیس سازمان تنظیم مقررات)؛ نسرین سلطانخواه (معاون فناوریهای ریاستجمهوری) و چند مدیر ردهبالای دیگر از را نیز با همین رویکرد میتوان به لیست کاندیداهای کلیدداری فاوای کشور در نه ماه باقیمانده دولت دهم اضافه کرد.

 


​​