تلفن همراه

اما و اگر قانونمندی تلفن همراه در کشور

 

چندین سال از ورود تلفن همراه به کشور گذشته است. با توجه به این که هر روز به شمار دارندگان تلفن همراه - که روزی به عنوان ابزاری لوکس تلقی می‌شد - و گسترش دامنه‌ی این حوزه افزوده می‌شود، این سوال در مقاطعی مطرح بود که آیا در جریان تدوین قانون جامع مخابرات کشور، فصل مستقل و کاملی به بحث تلفن همراه و موارد مرتبط با آن اختصاص داده شده است؟
 
اولین قانون مخابرات کشور، مشتمل بر 16 ماده و تبصره، در تاریخ 1350 به تصویب رسیده و در آن عنوان شده بود که به منظور تاسیس و توسعه‌، نگه‌داری و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی کشور و برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی‌ و اختصاصی در داخل کشور یا سایر کشورهای جهان و نیز هما‌هنگ کردن آن‌ها به استثنای بخش رادیو و تلویزیون، به دولت اجازه داده می‌شود تا شرکتی به نام مخابرات ایران تشکیل دهد که وابسته به وزارت پست و تلگراف وقت بود.
 
مقصود از مخابرات در این قانون انتقال و ارسال علایم‌، نوشته‌ها و تصاویر، صدا و هرگونه اطلاعات دیگر به وسیله‌ی سیم یا
 
بی‌سیم، نور و هر رویه‌ی الکترومغناطیسی بود، بنابراین با توجه به این که تلفن همراه از سال 73 وارد کشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذکور به میان نیامده است.
 
هیات وزیران در سال 83، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه‌ی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مرکز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شرکت ارتباطات سیار را تصویب کرد و این شرکت در قالب شرکت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.
 
هدف از تشکیل این شرکت، مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین نظارت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌ی ارتباطات و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران عنوان شده است.
 
ارایه‌ی خدمات مورد نیاز مشتریان با لحاظ کردن ملاحظات تجاری و مشتری مداری، اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان، تهیه و تصویب دستورالعمل و ضوابط و استانداردهای فنی مورد نیاز شرکت برای تاسیس، توسعه و نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌ی ارتباطات سیار به عنوان بخشی از موضوع فعالیت و وظایف این شرکت عنوان شده است.
 
در هر حال تلفن وسیله‌ای است که مدتهاست وارد زندگی روزمره افراد شده است، می‌توان گفت که دوران گذر تلفن ثابت در کشور طی شده و این وسیله به سمت واگذاری به‌روز پیش رفته، اما تلفن همراه شبکه‌ای است در حال توسعه که با افزوده شدن بر تعداد اپراتورهای آن و گسترده‌تر شدن این حوزه، قانون‌مند شدن آن در کشور بیش از گذشته احساس می‌شود.
 
توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه همچنان ادامه دارد و در مقاطعی توسعه‌ی‌ شبکه همزمان با بهبود کیفیت آن باعث شد تا مشترکان بارها با پیغام‌های ناخوشایند در دسترس نبودن، مواجه و از قطعی‌های مکرر، آنتن ندادن‌ها و غیره، به خشم آیند. هرچند کیفیت شبکه تلفن همراه اکنون با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست و بیش از گذشته به سمت بهبودی رفته است اما در سالهای قبل بارها از کیفیت نامطلوب شبکه‌ی تلفن همراه، تعرفه‌ها، ودیعه‌ها، نحوه‌ی سرویس‌دهی اپراتور، سخن به میان آمده و پاسخ‌هایی از مسوولان شنیده‌ایم.
 
اما از پیگیری شدن حقوق ضایع شده‌ی مشترکان تلفن همراه در قبال مسائلی مانند ضرر‌های مالی ناشی از قطعی‌ها و تماس‌های ناموفق، کمتر ازسوی مسوولان سخنی مطرح شده است.
 
اکنون هم این سوال وجود دارد که کدام حقوق مشترکان به طور مستقل به اطلاع آن‌ها رسانده و تا امروز براساس کدام قانون عمل شده است؟ دقیقا کدام قانون از حریم خصوصی افراد در قبال این وسیله حمایت می‌کند و آیا می‌توان با استناد به آن، نقض‌کنندگان این حریم را مورد پیگیری قرار داد؟
 
همچنین می‌توان پرسید که اپراتورهای تلفن همراه دقیقا بر چه اساس و معیاری به مشترکان سرویس‌دهی کرده و می‌کنند و در صورت عمل نکردن اپراتور به تعهدات خود در قبال مشترکان و در قبال اپراتور بخش خصوصی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بر اساس کدام قانون و ضوابط وآیین‌نامه عمل کرده و خواهد کرد؟
 
البته در قوانین موجود، مواردی در مورد مجازات استفاده‌های غیر مجاز از وسایل مخابراتی و نحوه‌ی برخورد با ایجاد مزاحمت برای دیگران ذکر شده است و بعضا مصوباتی در جهت حفظ حقوق مشترکان از سوی نهادهای ذیربط تدوین شده است، اما این سوال مطرح است که آیا مشترکان تلفن همراه از تمامی‌ حقوق خود در قبال این وسیله‌ی ارتباطی آگاهند؟ و آیا درباره تکنولوژیهای جدید مثل خدمات نسل سوم تلفن هم
 
تمهیدات لازم اندیشیده شده است؟
 
به عنوان نمونه پس از آن که در جریان راه‌اندازی سرویس و خدمات پیام چندرسانه‌یی (MMS) ایرانسل در سال 87 کارشناسان بر لزوم اطلاع‌رسانی از سوی نهادهای مربوطه درباره‌ی آیین‌نامه‌ی مرتبط برای خانواده‌ها در کشور تاکید داشته و شفاف‌سازی در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شد، جزییات آیین‌نامه MMS تلفن همراه تصویب شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد.
 
بر اساس آن ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون رضایت آن‌ها؛ ارسال و یا انتشار ویروس، نرم‌افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه از طریق شبکه یا ارسال هرگونه پیام مستهجن و خلاف شئون اسلامی- ایرانی، ارسال هرگونه پیام تهدیدآمیز، ارسال هرگونه پیامی که موجب تخریب و یا هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی شود ممنوع است.
 
سال گذشته هم رییس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ آیین‌نامه جدید سرویس‌های چندرسانه‌یی که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده، خبر داد.
 
به گفته او آیین‌نامه قبلی MMS به قوت خود باقی است و این آیین‌نامه، آخرین آیین‌نامه‌ای است که در زمینه محتوا تنظیم خواهد شد.
 
وی در پاسخ به این سوال که این آیین‌نامه با توجه به رفع نیازهای اپراتور سوم تلفن همراه، برای اپراتور چهارم نیز کفایت می‌کند؟ گفت: بله؛ البته آیین‌نامه جدید MMS از آیین‌نامه‌های پیشین متفاوت است.
 
پس از این جریان اکنون سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از نگرانی اعضای این کمیسیون در مورد عدم رعایت شئونات اسلامی در مکالمات تصویری اپراتور جدید تلفن همراه (رایتل) خبر داده است.
 
حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اعضای کمیسیون فرهنگی مدتی است در مورد اپراتور جدید تلفن همراه که خدماتی را در مورد مکالمات تصویری ارائه می‌کند ابهاماتی دارند.
 
وی افزود: با توجه به اینکه سیم‌کارت رایتل علاوه بر صوت، تصویر را هم منتقل می‌کند این موضوع در اعضای کمیسیون و در بخش‌های مذهبی و متدین جامعه ایجاد نگرانی کرده که آیا در انتقال این تصاویر رعایت محرم و نامحرم و حریم خصوصی افراد می‌شود یا نه!
 
اما مدیر کل برند و ارتباطات رایتل درباره‌ی لزوم فرهنگ‌سازی در این زمینه اظهار کرد: یکی از بحث‌های مهمی که همواره ما مورد نظر داشتیم، بحث فرهنگ‌سازی برای استفاده از این خدمات بود. در واقع ما حتی در آذرماه سال 89 سلسله جلساتی را برای بررسی موضوعات فرهنگی آغاز کردیم، چرا که برای ما نیز این مساله اهمیت ویژه‌ای داشت.
 
وی ادامه داد: این روزها در موارد متعدد نگرانی‌هایی درباره‌ی مسائل فرهنگی رایتل و رعایت شئونات مطرح می‌شود؛ ما حتی قبل از نصب اولین BTS‌ها نگرانی فرهنگی داشتیم و خود به این موضوع پرداخته بودیم. به هرحال هر فن‌آوری جدیدی که وارد کشور می‌شود اگر قبلش فرهنگ‌سازی لازم صورت نگرفته باشد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد، حال فرق ندارد این فن‌آوری به شکل صوت باشد یا تصویر و یا ابزار.
 
استفاده از تماس تصویری اختیاری است
 
آرپناهی ادامه داد: در برابر این چالش‌ها همواره می‌توان دو نوع موضع‌گیری کرد و یا به نفی فن‌آوری‌های جدید پرداخته و یا در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کرد که من فکر می‌کنم بهتر است دومین راه را انتخاب کنیم.
 
وی در عین حال خاطر نشان کرد: البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که راتیل تنها تماس تصویری ارائه نمی‌کند و کاربران در صورت لزوم و تشخیص می‌توانند تنها از مکالمات صوتی آن استفاده کنند.

​​