رگولاتوری

تقابل شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سر بی کلاه تحقیقات ICTکشور

تصمیم‌های چندگانه رئیس دولت دهم درباره تعیین تکلیف ساختمان پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در برابر هم قرار داد.
 
به گزارش عصر ارتباط، درحالی که پیش از این محمود احمدی‌نژاد با دادن قولی به مرکز ملی فضای مجازی برای انتقال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در زیرمجموعه وزارت ICT به این مرکز و دریافت مصوبه شورای عالی اداری به این منظور، تکلیف این پژوهشگاه را روشن کرده بود، اما بعد از گذشت 5 ماه رفتار متفاوتی را در پیش گرفت.
 
او این بار در برابر گلایه‌های وزیر تازه ارتباطات درخصوص بازگرداندن پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با برگزاری آخرین جلسه شورای عالی اداری در 25 اردیبهشت ماه امسال، مصوبه‌ای را در اختیار این وزارتخانه قرار داد که به موجب آن ساختمان پژوهشگاه ICT به وزارت ارتباطات برگردانده شود.
 
در این مصوبه که ابلاغیه آن را غلام‌حسین الهام، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، امضا کرده بود، مقرر شده است پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود که براساس آن عملا ساختار قانونی وزارت ارتباطات، طبق مصوبه مجلس حفظ شده و پژوهشگاه از بدنه آن جدا نمی‌شود.
 
همچنین این پژوهشگاه موظف شده است یک واحد پژوهشی در قالب پژوهشکده یا مرکز به منظور پشتیبانی علمی شورای عالی فضای مجازی با رعایت قانون ایجاد کند، به نحوی که مدیر پژوهشکده یا مرکز توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب شود و محل استقرار آن نیز خارج از مکان فعلی پژوهشگاه باشد.
 
بدین ترتیب با این مصوبه تیمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل مدیرکل حراست، معاون پشتیبانی وزیر، مدیرکل دفتر حقوقی، مدیرکل امور اداری، مدیرکل حوزه وزارتی وزیر و رئیس پژوهشگاه ICT وزارت ارتباطات در اولین ساعات دریافت ابلاغیه الهام وارد شورای عالی فضای مجازی شده و خواستار اجرای مصوبه شورای عالی اداری شدند.
 
اما شورای عالی فضازی مجازی که با مصوبه همین شورا مالک ساختمان پژوهشگاه شده بود، به بند یک ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری که وظایف شورای‌عالی اداری را مشخص می‌کند، استناد کرد که براساس آن مجاز به اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي به استثنای دستگاه‌هايي شده‌اند كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تشكيل شده است.
 
شورای عالی فضای مجازی براساس این قانون استناد کرده است که در واقع شوراي‌عالي اداري در انتزاع مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت ارتباطات به مركز ملي فضاي مجازي مجاز بوده است اما اکنون جدا كردن پژوهشگاه فضاي مجازي از مركز ملي فضاي مجازي كه به دستور رهبر معظم انقلاب تشكيل شده، خارج از حيطه اختيارات اين شورا و خلاف قانون مديريت خدمات كشوري است. این درحالی است که وزارت ارتباطات نیز مدعی است قصد دست‌کاری در ساختار مرکز ملی فضای مجازی را ندارد و تنها به دنبال تملک دوباره ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران است.
 
جعفر بلوک‌آذری مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی در این باره گفت: «با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی اداری متوقف شده است و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان مطرح خواهد شد.»
 
او افزود: «با دستور موقت دریافت‌شده فعلا مصوبه شورای عالی اداری بلااثر است اما به دنبال پیگیری اتفاقات روی داده هستیم.»
 
مرتضی برابری، رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گفت: «مصوبه شورای عالی اداری درباره تغییر در ساختار نیست بلکه تنها بحث ساختمان قدیمی پژوهشگاه ICT در زیرمجموعه وزارت ارتباطات مطرح است و ما قصد نداریم به ساختار مرکز ملی فضای مجازی دست بزنیم.»

​​