رگولاتوری

صد روز انتظار; برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت ارتباطات دولت یازدهم بررسی می‌شود

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک هفته تا پایان وعده صد روزه دولت برای ارایه گزارشی درخصوص آنچه از دولت قبل تحویل گرفته و آنچه قرار است برای رسیدن به آن برنامهریزی کند، تنها برنامههای اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت را ارایه کرد.

به گزارش عصر ارتباط، این درحالی است که انتظار میرفت برنامههای دو سازمان کلیدی زیرمجموعه وزارتخانه یعنی سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشخص و ارایه شوند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای اخذ رای اعتماد از مجلس گفته بود در یکصد روز نخست به دنبال ایجاد تحول در زمینههای پست، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضا و تحقیقات است، اما در روزهای باقیمانده تا صد روز دولت هنوز این وزارتخانه برنامه منسجمی ارایه نداده است. البته ارایه برنامه یک شرکت زیرمجموعه نمایانگر دست پر این وزارتخانه نیست، بلکه ارایه سیاستهای کلیدی سازمانهای آن برای فعالان این بخش بیش از پیش مهم است.

واعظی، ایجاد ثبات را نخستین اقدام عملی این وزارتخانه اعلام کرده بود و به نظر میرسد در این زمینه با گردهمآوری یک گروه همگن از تیم معاونان و مدیران مجموعه این وزارتخانه تا شورای عالی فضای مجازی توانست موفق شود، اما خروجیهای منسجمی مبنی بر روند سیاستهای این وزارتخانه ارایه نشده است.

 شرکتها در مقابل سازمانها

زیرمجموعههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دو دسته شرکتی و سازمانی تقسیم میشوند و معمولا فعالیت برنامهریزی شرکتها براساس سال بودجهای و ترازنامه‌‌های آنها تعیین میشود و وزیر در میانه سال کاری نمیتواند برنامه آنها را تغییر دهد و طبق برنامههای از پیش تعیینشده باید کارکرد آنها پیش برود و خروجی فعالیتهای آنها باید سودآور باشد. اما آیا وزارت ارتباطات میتواند در میانه سال، شرکتها و سازمانهای زیرمجموعهاش را ملزم به تغییرات اساسی کند یا باید در روی همان پاشنه قبلی و با برنامههای قبلی بچرخد؟

شرکت‌‌های ارتباطات زیرساخت، پست جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی پیام از جمله شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که بهطور طبیعی نمیتوان آنها را از مسیر تعیینشده در ابتدای سال خارج کرد و برنامه جدیدی را از اواسط سال به آنها تزریق کرد، اما میتوان سیاستهای کاری آنها را برای سالهای بعد تعیین کرد.

در مقابل شرکتها، سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه شامل سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارند که به دلیل ساختار حاکمیتی آنها و نبود الزام سودآوری، امکان تغییر برنامهها و سیاستهای کاری آنها از سوی وزیر وجود دارد. اما باتوجه به اهمیت سودآوری شرکتها و نمود آن در قانون بودجه امسال و برنامههای بخش زیرساخت کشور، این نکته را نباید فراموش کرد که قرار نبود دولت شرکتداری کند.

 برنامه پنجم اهداف را تعیین کرده است

نکته مهم اینجا است که قرار نیست وزارت ارتباطات برنامه چهار سال آینده را ارایه کند. تعیین برنامه بر عهده برنامه پنجم بود و اهداف کشوری بر اساس برنامه چشمانداز تعیین شده است. این وزارتخانه تنها باید برنامه مسیر دستیابی به اهداف را ارایه کند و جهتگیریهای دولت در حوزه فناوری اطلاعات از اكنون باید مشخص باشد.

IT بار سنگین دولت

دولت در حوزه فناوری اطلاعات دولت بار سنگینی بر دوش دارد؛ چراکه نهتنها شاخص توسعهیافتگی کشور در این بخش بهشدت نازل است، بلکه شفافسازیها در ساختارهای دولتی نیز به توسعه این بخش نیاز دارند. در این بخش دولت الکترونیکی و طرحهای زیرمجموعه آن برای شفافسازی مجاری اجرایی و قانونی به بازنگریهای جدی نیاز دارد و این همان بخشی است که وزارت ارتباطات میتواند در آن عرض اندام کند.

در این بخش، وزارت ارتباطات با نهاد بالادستی به نام شورای عالی فضای مجازی نیز مواجه است که باتوجه به اساسنامه آن نهتنها همپوشانی وظایف دارند، بلکه هر یک باید سند و مسیری را در این بخش تدوین کنند. مرکز ملی فضای مجازی در ذیل این شورا باید با سازمان فناوری اطلاعات به یک ساختار منسجمتری برسد تا بتواند آن را تعدیل کند و مسیر هر یک بهوضوح مشخص شود.

با توجه به سابقه قبلی این شورا که بهرغم هشدارهای جدی وارد بخش تصدیگری شده بود، باید منتظر ماند تا مشخص شود محمدحسن انتظاری بهعنوان دبیر تازه این شورا چه برنامهای دارد و آیا مطابق وعدههایش به وظایف اساسنامه و حکم تشکیل این شورا عمل میکند یا وارد بخش تصدیگری خواهد شد؟

نکته دیگر این است که مرکز ملی فضای مجازی باید سیاستگذاری کلان انجام بدهد و در سوی دیگر ماجرا سازمان فناوری اطلاعات نیز بخشی از همین سیاستگذاریها را بر عهده دارد، اما یکی از اقدامات جدی وزارت ارتباطات، تعیین برنامه و سیاست وزارتخاته و این سازمان برای هماهنگی با نهاد بالادستی خود یعنی شورای عالی فضای مجازی است.

 دستاندازهای جدی برای رگولاتوری

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در ذیل وزارت ارتباطات، یکی دیگر از دستگاههای اجرایی است که وزارت ارتباطات باید سیاستها و برنامههای آن را نیز اعلام کند. این سازمان تمرکز قابل توجهی روی سرویسهای ارتباطی و مخابراتی داشته و توانست در این بخش موفق عمل کند، اما در گذشته علاوه بر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی نیز با سازمان فناوری اطلاعات ایران تداخل وظایف جدی داشت و عملا آنها را در مقابل هم قرار داده بود.

از آنجایی که رگولاتوری براساس شرح وظایف خود متولی تنظیم مقررات و قوانین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، باید همپوشانیها با سازمان فناوری اطلاعات را نیز رفع کند تا از تقابلهای پیشین این دو مجموعه ذیل وزارتخانه کاسته شود. تقابلهای پیشین این دو مجموعه را در برابر قدرتنمایی شورای رقابت برای دراختیار گرفتن برخی از وظایف رگولاتوری نیز باید درنظر گرفت که به دستانداز جدی آن بدل شده است.

در این ميان، رگولاتوری باید بهطور مشخص نسبت به اعلام برنامههای توسعهای خود نیز اقدام کند. ورود قطبهای جدید، تمدید مجوزها، فعال کردن بازیگران جدید عرصه پهنای باند و نحوه قانونمند کردن فعالیت اپراتورهای فعلی از جمله مواردی است که بخش مقرراتگذار وزارت ارتباطات باید آنها را نیز تعیین کند.

 برنامه پنجم هدف است

در این میان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با اتکا به برنامه پنجم توسعه و در صورت نیاز به اصلاح آن، هدفهای کلان تعیینشده را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای خود را برای رسیدن به برنامه مشخص کند.

بیرون از مجموعه وزارت ارتباطات، امیدهای ایجادشده در دل فعالان صنف برای تحقق اهداف این برنامه با نگرانیهای جدی همراه است و بیخبریها حاکی از فقدان شفافیت در این بخش است. بخش خصوصی بارها در این مدت مواضع خود را اعلام و خواستههای جدی و ملیاش را مطرح کرده است، اما این بخش تنها به بهبود فضای کسبوکار وعده داده شده از سوی دولت امیدوار است و بارها اعلام کرده در صورت فراهم کردن فضا، جذب سرمایهها از طرف بخش خصوصی انجام خواهد شد. اما بهبود فضای کسبوکار برآیند دو عامل کلیدی شفافیت و در دسترسبودن اطلاعات و جلوگیری از رانتهای اطلاعاتی است تا فعالان بهصورت مساوی در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند.

البته دولت میتوانست در این میان از بخش خصوصی نیز برنامهای را مطالبه کند تا هم نسبت به شناسایی نیازهای آنها آگاه باشد و هم بعد از ارایه برنامه، بهانهای برای محقق نشدن آنها باقی نماند، اما نکته کلیدی اینجا است که چقدر به بخش خصوصی اعتقاد دارد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به دوران پایداری که بارها از سوی علیاصغر عمیدیان، ريیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح شد برسد؛ جایگاهی که در آن قدرت توزیعشده باشد و قطبهای کوچک و بزرگ این بخش مکمل یکدیگر باشند.

فعالان این بخش نزدیک به صد روز است منتظر ارایه برنامه وزارت ارتباطات هستند و با توجه به پیگیریهای بینتیجه هفتهنامه عصر ارتباط برای دریافت و انتشار این برنامه، انتظار میرود این گزارش از سوی وزارت ارتباطات ارایه شود تا در شمارههای آتی نسبت به بررسیهای تفصیلی آن اقدام شود.


​​