فناوری اطلاعات

نابسامانی در بازار گارانتی محصولات رایانه ای ادامه دارد

منبع: روزنامه ایران
با توافقنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان نصر، اعضای سازمان که متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند می‌توانند درخواست خود را به سازمان نصر ارائه کنند تا سازمان پس از بررسی، شرایط این شرکت‌ها  طبق مفاد آیین نامه خدمات پس از فروش، گواهی تأیید خود را به سازمان حمایت تقدیم کند.
 
 مهدی میر‌مهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه: براساس قانون تصمیم سازمان حمایت از مصرف کننده درست نیست و این نهاد نباید اتحادیه و نصر تهران را با این تصمیم خود روبه روی هم قرار می‌داد. اگر بخواهیم براساس قانون هم  عمل کنیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان حقی بر انتخاب سازمان نصر تهران به عنوان بازوی کارشناسی خود در خصوص خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری نداشته است.
 
 اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نظام صنفی تهران: تنها متولی ارائه مجوز خدمات پس از فروش در هر حوزه‌ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است و در این زمینه به دلیل منابع محدود، این سازمان تصمیم گرفت  به صورت مستقیم وارد ارائه مجوز خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری به شرکت‌ نشود و نصر تهران  را  به عنوان بازوی کارشناسی خود انتخاب کرد.
 
نبود خدمات پس از فروش استاندارد در بازار محصولات کامپیوتری، یکی از گره های کور این بازار است گره کوری که تا کنون به دست هیچ کدام از چند نهادی که خود را متولی اصلی این بازار معرفی می کنند باز نشده است.
 
اواخر هفته گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران(نصر) خبر از اعطای تأیید نامه ای به شرکت های حوزه کامپیوتری برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش از سازمان حمایت از مصرف کننده داد. خبری که طی چند روز گذشته به مناقشه‌ای بین سازمان نصر و اتحادیه فناوران رایانه‌ تبدیل شده است. اتحادیه فناوران رایانه که طی چند سال گذشته همه تلاش‌هایش برای سر و سامان دادن به بازار خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری بی‌نتیجه مانده و حالا این اقدام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را اقدامی غیرمعقول می داند.
 
رئیس اتحادیه فناوران در گفت‌و‌گوی خود با روزنامه ایران ورود سازمان نصر کشور به بحث «گارانتی» محصولات بازار کامپیوتر  را غیرقانونی دانسته و تأکید می‌کند که براساس اساسنامه، سازمان  نصر کشور تنها باید روی بازار نرم‌افزار تمرکز کند نه سخت افزار. در مقابل این ادعاها هم سازمان نصر سکوت نکرده و دبیر این سازمان نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران تمام فعالیت‌هایش در این زمینه و انتخاب شدنش به عنوان بازوی کارشناسی  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان  را براساس اساسنامه‌اش دانسته و اعتقاد دارد که در حال اجرای قانون است.
 
 تلاش برای ساماندهی
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نزدیک به 6 سال پیگیر ساماندهی بازار گارانتی محصولات کامپیوتری در کشور است. این سازمان براساس ادعای اعضایش آیین‌نامه‌های مختلفی برای تغییر قانون‌گذاری در این زمینه را تقدیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان (به عنوان تنها مرجع صدور مجوز خدمات پس از فروش در تمام حوزه‌ها) کرده است   که تا همین چند هفته پیش و براساس گفته اعضای کمیسیون سخت‌افزار نصر(سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران) بی‌هیچ دلیلی مورد بی‌توجهی این نهاد حمایت کننده از حقوق مصرف‌کنندگان قرار گرفته بود. اما حالا گویا با رایزنی‌ها و پیگیری‌های بیشتر سازمان نصر، سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گرفته با امضای توافقنامه‌ای، «پیش ممیزی» شرکت‌های کامپیوتری برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش را به سازمان نصر تهران بسپارد.
 
با این توافقنامه اعضای سازمان که متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند می‌توانند درخواست خود را به سازمان نصر ارائه کنند تا سازمان پس از بررسی شرایط این شرکت‌ها  طبق مفاد آیین نامه خدمات پس از فروش، گواهی تأیید خود را به سازمان حمایت تقدیم کند.  
 
همچنین در این زمینه اتحادیه فناوران رایانه نیز در  چند سال گذشته سیاست‌ها و برنامه‌های گوناگونی برای سامان دادن به ارائه خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری به کار گرفته است که تا کنون این سیاست‌ها نتیجه‌ای در برنداشته است. برای مثال در سال 92 رئیس اتحادیه صنف رایانه از تصویب آیین نامه خدمات پس از فروش و ضمانتنامه کالا و ارسال آن به سازمان حمایت از مصرف کننده خبر داد تا  براساس آن بزودی طرح جمع‌آوری گارانتی‌های نامعتبر از سطح بازار کامپیوتر اجرایی شود.
 
اما اجرای این طرح تقریباً دو سال زمان برد تا در نهایت این اتحادیه  ماه پیش و با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که متقاضیان برای دریافت  مجوز گارانتی و خدمات پس از فروش کالاهای رایانه‎ای باید برای  احراز صلاحیت و ممیزی به اتحادیه مراجعه کنند. همچنین این اتحادیه نسبت به فعالیت شرکت‌هایی که بدون مجوز این نهاد در این بخش فعالیت کنند به  هشدارهای جدی از جمله پلمب شدن مغازها اشاره کرد.
 
 دعوا بر سر یک پیش‌ممیزی
حالا در این شرایط کاملاً طبیعی است که اتحادیه فناوران رایانه که تا هفته پیش اعلام می‌کرد شرکت‌ها باید برای احراز صلاحیت و ممیزی، تنها به او مراجعه کنند، با  تصمیم جدید و توافق سازمان حمایت از مصرف کننده  با سازمان نصر تهران به مخالفت برخیزد. مهدی میر‌مهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه‌، در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص دلایل مخالفت‌های این نهاد  با ورود سازمان نظام صنفی تهران به بحث خدمات پس از فروش می‌گوید: «براساس قانون تصمیم سازمان حمایت از مصرف کننده درست نیست و این نهاد نباید اتحادیه و نصر تهران را با این تصمیم خود روبه روی هم قرار می‌داد. اگر بخواهیم براساس قانون هم  عمل کنیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان حقی بر انتخاب سازمان نصر تهران به عنوان بازوی کارشناسی خود در خصوص خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری نداشته است.»
 
وی با اشاره به چرایی این ادعا می‌افزاید:« براساس قانون و اساسنامه، سازمان نصر باید در حیطه کاری خود که حمایت از فعالان بازار نرم‌افزار است فعالیت کند و این سازمان اجازه ورود به بازار سخت افزار و در کل محصولات کامپیوتری را ندارد و هر شرکتی برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش باید پروانه کسب خود را از ما (اتحادیه)گرفته باشد نه از سازمان نصر تهران، بنابراین سازمان نصر با توجه به قانون حق پیش ممیزی شرکت‌ها و بررسی صلاحیت آنها در بازار خدمات پس از فروش را ندارد.»
 
میرمهدی با بیان  اینکه به خاطر تفسیر غلط از قانون نمی‌توان تصمیمات اشتباه گرفت می‌گوید:  اگر شرکتی بدون مجوز اتحادیه فناوران شروع به فعالیت در بازار کامپیوتر کند و برای پیش ممیزی ارائه خدمات پس از فروش به سازمان نصر تهران مراجعه و در پایان نیز مجوز فعالیت در این بازار را از سازمان حمایت مصرف‌کننده بگیرد، در نهایت این اتحادیه از فعالیت او جلوگیری و شرکتش را پلمب می‌کند.
 
در مقابل این اظهار نظر اما اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نظام صنفی تهران، در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام می‌کند برای بررسی صلاحیت شرکت‌های کامپیوتری و معرفی آنها به سازمان حمایت، هم سازمان نصر تهران و هم اتحادیه می‌توانند در کنار هم به فعالیت بپردازند و نیازی به تهدید و بیان اظهار‌نظر‌های واهی نیست. وی می‌گوید: «تنها متولی ارائه مجوز خدمات پس از فروش در هر حوزه‌، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است و در این زمینه به دلیل منابع محدود، این سازمان تصمیم گرفت  به صورت مستقیم وارد ارائه مجوز خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری به شرکت‌ نشود و نصر تهران  را  به عنوان بازوی کارشناسی خود انتخاب کرد.»
 
وی در ادامه می‌افزاید: «این تصمیم برای این گرفته شده تا بتوانیم شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش را قبل از ارائه درخواست‌شان به سازمان حمایت آماده کنیم و به آنها بگوییم که برای گرفتن این مجوز باید چه پیش نیازهایی را داشته و چه کارهایی  را انجام دهند تا به دلیل ناقص بودن مدارکشان  پروسه ارائه مجوز  به آنها طولانی نشود.»
 
او با اعلام اینکه در این زمینه اتحادیه نیز می‌تواند ورود پیدا کند تصریح می‌کند: «سازمان نصر تهران شرکت‌های کامپیوتری را برای دریافت این مجوز آماده می‌کند و اتحادیه نیز می‌تواند برای فعالان صنف خود یعنی فروشگاه‌ها چنین کاری انجام دهد.»
 
اما در مقابل این اظهار نظر میر مهدی اعلام می‌کند که اصلاً قرار به ارائه مجوز خدمات پس از فروش به فروشگاه‌های کامپیوتری نیست  چرا که  فروشگاه‌ها  شخص حقیقی هستند و یک شخص حقیقی با داشتن یک فضای 10 متری  امکانات ارائه خدمات پس از فروش مد نظر سازمان حمایت را ندارد.
 
 قانون چه می‌گوید؟
اکنون  دو  نهاد فعال در حوزه کامپیوتر که به قول رئیس اتحادیه صنف رایانه به خاطر تصمیم سازمان حمایت از مصرف‌کننده روبه روی هم قرار گرفته‌اند با استناد به‌بند‌های مختلف قانون سعی در اثبات حقانیت تصمیم خود دارند. برای مثال در حالی که میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه اعتقاد دارد سازمان نصر تهران تنها و  با توجه به اساسنامه‌اش باید روی حوزه نرم‌افزار تمرکز کند، اما در مقابل سازمان نصر تهران با اشاره به‌بند‌های قانونی همین اساسنامه اعلام می‌کند که کاملاً مجاز به فعالیت و تصمیم‌گیری در بازار کامپیوتری است.
 
رضا‌نژاد در این خصوص می‌گوید: «بنده 6 تبصره2 ماده32 آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این اجازه را داده تا در سه شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاوران، وظیفه نظم بخشی به فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز در حوزه‌هایی مانند مشاوره، نظارت، تولید، نصب و راه‌اندازی،‌توسعه، پشتیبانی، آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی داشته باشد. بنابراین سازمان در راستای قانون و اختیارات قانونی خود عمل کرده و براساس ادعای اتحادیه هیچ دخالت بی‌مورد و اشتباهی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این حوزه نداشته است. » او مطرح شدن چنین ادعاهایی از سوی اتحادیه را مطالعه نکردن دقیق قانون عنوان می‌کند.
 
در حالی که با توافق اخیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان نصر تهران به نظر می‌رسید ساماندهی بازار خدمات پس از فروش وارد مرحله روشنی شده است،  اکنون با مخالفت‌های اتحادیه فناوران گویا این بازار با چالش جدی تری روبه رو شده و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است به دلیل مخالفت‌های بین این دو نهاد، کاربران از داشتن خدمات پس از فروش با کیفیت منع شوند.

​​